به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، در جلسه بررسی مشکل زمین استان قم در طرح جهش تولید مسکن که روز سه شنبه چهارم آبان ماه برگزار شد؛ «محسن بهشتی» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، از رییس وقت شورای اسلامی شهر قم به عنوان مهمترین عامل جاماندن قم در مرحله اول ثبت نام جهش تولید مسکن نام برد.

آقای بهشتی در این جلسه اظهار داشته است: نامه سال گذشته رییس وقت شورای اسلامی شهر قم با سربرگ این نهاد به شورای عالی شهرسازی کشور که در آن به الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری پردیسان به محدوده شهری قم مخالفت شده بود امروز کار به دست قم داده و سبب شده تا طرح استانداری برای الحاق این اراضی ۹ ماه بر روی زمین بماند.

در این باره «عبدالله جلالی» رییس شورای پنجم شهر قم، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، ضمن خلاف واقع خواندن ادعای آقای بهشتی، در خصوص مخالفت رییس شورای شهر پنجم با الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری پردیسان به محدوده شهری قم توضیحاتی را ارائه داد.

در بخشی از اظهارات آقای جلالی آمده است: “تمامی مذاکرات،مباحث و صورت جلسات مربوط به اشکالات الحاق ۵۶۰ هکتاری به شهر قم که در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر و هیات رییسه مطرح شده و متن نامه هم توسط کمیسیون حقوقی شورا تهیه شده، موجود است؛ فلذا هیچ نظر شخصی در این بین مطرح نبوده است.”

وی همچنین سخنان آقای بهشتی درباره الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری را فرار از پاسخگویی دانست و در این خصوص تصریح کرد: “فکر می‌کنند که با این گونه مباحث و طرح این دروغ پردازی‌ها، می‌توانند کم کاری خودشان در تامین مسکن نیازمندان را تطهیر کنند.”

رییس سابق شورای شهر قم درباره مخالفت با الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری پردیسان به محدوده شهری قم توضیح داد:  “در خصوص الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری پریسان به محدوده شهری قم، ضمن عدم رعایت فرایند قانونی، هیچ گونه مطالعات زیست محیطی، اقلیمی، پدافند غیرعامل، جمعیت پذیری، مطالعات تاسیسات زیربنایی (آب، برق، گاز، فاضلاب) راههای دسترسی و زمین شناسی نیز انجام نشده بود.”

آقای جلالی همچنین در واکنش به اظهارات آقای بهشتی، انگشت اتهام را به سمت ایشان دراز کرد و گفت: “آیا بهتر نبود در ابتدای جلسه بررسی مشکل زمین طرح جهش تولید مسکن، قبل از پرداختن به اراضی ۵۶۰ هکتاری، گزارشی از عملکرد هشت سال دولت قبلی در حوزه تولید مسکن در شهر قم داده و ضعف و قوت‌های آن بررسی می‌شد.بنابراین طرح این موضوع به ویژه در این شرایط خاص نشان می‌دهد که قصد و نیتی پشت این قضیه وجود دارد.”

متن کامل اظهارات آقای جلالی و پاسخ ایشان به آقای بهشتی به شرح زیر است:

در تاریخ چهارم آبان در جلسه‌ی بررسی مشکل زمین در طرح جهش تولید مسکن که در استانداری قم برگزار شد؛ مباحثی مطرح شده است که در حقیقت برگرفته از اظهار نظرهای معاونت امور عمرانی استانداری است. از آنجایی که این خبر در سطح وسیع منتشر شده است؛ لازم دیدم در جهت تنویر افکار عمومی، حقایقی را با مردم مطرح کنم. چرا که فاقدین مسکن طی ۸ سال گذشته جز حسرت خانه‌دار شدن نصیب دیگری نداشتند.

اظهارات (معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم) خلاف واقع و فرار از پاسخگویی است و به گونه‌ای به سمت حاشیه سازی می‌رود که در واقع خودشان را از پاسخگویی بری بدانند و عامل را متوجه اشخاص و نهاد دیگری کنند. فکر می‌کنند که با این گونه مباحث و طرح این دروغ پردازی‌ها، می‌توانند کم کاری خودشان در تامین مسکن نیازمندان را تطهیر کنند. این حق مردم است که واقعیت‌ها را بدانند و در جریان امور آنچه که در شورای اسلامی پنجم گذشته مطلع شوند.

وی اظهار داشتند معاونت محترم امور عمرانی استانداری به صورت ناشیانه و به دور از رعایت تقوا، عامل جا ماندن مردم قم در ثبت نام جهش تولید مسکن را نامه‌ی رییس وقت شورای اسلامی شهر مقدس قم آن هم با سربرگ این نهاد دانستند و این گونه القاء کردند که مقصر اصلی رییس شورای قبل بوده است و در ادامه اظهاراتشان اعلام کردند که به همین جهت طرح استانداری (که مشخص نیست کدام طرحی است که هیچ اطلاعاتی از آن در دسترس نیست) صحبت می‌کنند. بنابراین در این راستا به چند موضوع می پردازم.

نکته‌ی اول این که تمامی مذاکرات، مباحث و صورت جلسات مربوط به اشکالات الحاق ۵۶۰ هکتاری به شهر قم که در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر و هیات رییسه مطرح شده است و متن مکاتبه هم توسط کمیسیون حقوقی تهیه شده موجود است؛ فلذا هیچ نظر شخصی و فردی در این میان مطرح نبوده است.

نکته‌ی دوم اینکه برای این الحاق هیچگونه هماهنگی با مدیریت شهری قم، اعم از شورای اسلامی و شهرداری قم نشده و شورای شهر به فرآیند الحاق و مسیری که طی کرده اشکال گرفته است. لازم است مردم عزیز بدانند ۲۵ آذر سال ۹۹ آقای استاندار طی تماس تلفنی از تهران با معاون امور عمرانی استانداری که اتفاقا در جلسه‌ی کار گروه زیربنایی بوده اند دستور می‌دهند که الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری پردیسان به محدوده شهری قم را همین امروز در کمیسیون امور زیربنایی مطرح و ضمن تصویب در دستور جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه‌ی استان که روز پنج شنبه یعنی دو روز بعد تشکیل می شود مطرح و مراحل نهایی الحاق بدون اینکه مطالعاتی صورت گرفته باشد مورد تصویب قرار می‌گیرد .

وی اعلام داشتند که شورای شهر به عدم رعایت فرآیند قانونی الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری اشکال گرفته همچنین ضمن استدلال‌های متعدد حقوقی و قانونی به عدم مطالعات زیست محیطی، اقلیمی، پدافند غیرعامل، جمعیت پذیری، تاسیسات زیربنایی (آب، برق، گاز، فاضلاب)، راههای دسترسی ، زمین شناسی و … اشکال گرفته است؛ نه به اصل خانه‌دار شدن مردم .که اتفاقا شورای شهر در همان نامه به صراحت اعلام کرده شورای شهر آمادگی هرگونه همکاری را در مسکن‌دار کردن مردم به ویژه طبقات ضعیف جامعه دارد.

وی در ادامه اعلام داشتند که معاونت محترم امور عمرانی در اظهاراتشان اشاره داشته‌اند که شورای عالی شهرسازی، ۹ ماه است که به طرح استانداری برای الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری (که مشخص نیست به کدام طرح اشاره می‌نمایند) پاسخ نداده است. در این خصوص حتما مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که اتفاقا مسئولیت آن با شخص استاندار است؛ دچار اشکال بوده است و استدلال‌ها و دلایل حقوقی و قانونی شورای شهر را محق تلقی کرده که پاسخ نداده است.

بنابراین بهتر است به جای حاشیه سازی و اعلام موضوعات خلاف واقع، دلایل عدم پاسخگویی شورای عالی برای مردم شفاف سازی شود. که در این راستا پیشنهاد می‌شود مسئولین قضایی و بازرسی از شورای عالی معماری و شهرسازی استعلام کنند. در ضمن آنچه که ما اطلاع داریم علت عدم اظهار نظر شورای شهرسازی و معماری این است که بخش دیگری (شخص حقیقی)، به دنبال ایجاد شهرک ۲۰۰۰ هکتاری در محدوده‌ی امامزاده عبدالله است که دستور پیگیری این طرح توسط مسئولین رده بالای دولت قبل، به وزیر محترم راه و شهرسازی داده شده است.

نکته‌ی دیگری که باید به آن اشاره کنم اگر به زعم معاونت محترم عمرانی استانداری قم، عامل عدم الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری به شهر قم، نامه رییس سابق شورای شهر است آن هم با سربرگ شورا پس باید استدلالات رییس شورای سابق که حقیر باشم از مصوبه کارگروه زیربنایی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، قانونی تر، منطقی‌تر و دقیق‌تر باشد. اینجا باید گفت رئیس شورای شهر کاربلدتر ،کارشناس‌تر و خبره‌تر از این مجموعه هاست.

گفته شده حقیر به عنوان رئیس سابق شورای شهر قم، مخالف خانه‌دار شدن مردم عزیز به ویژه طبقات متوسط و پایین شهر قم بوده‌ام. در حالی‌که شورای برنامه ریزی و توسعه استان، متنی را مصوب کرد که اصلا قابلیت طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری را نداشت و با اشکالی که حقیر در جلسه گرفتم  (مستندات و فیلم آن در آرشیو استانداری موجود است) این مصوبه اصلاح شد. پس ما دنبال اجرای قانون و حل مشکل مردم و در واقع تسریع در خانه دار شدن مردم با طی فرآیند قانونی بوده‌ایم.

نکته‌ی مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم با همان نگاه القایی و سوق دادن افکار عمومی به این که رئیس سابق شورای شهر، مرتکب خطای فاحشی شده است؛ معاونت عمرانی استانداری قم در واقع به صورت تلویحی و دستوری از شورای شهر جدید درخواست کرده است که طی مکاتبه‌ای با شورای عالی شهرسازی و معماری، نامه کان لم یکن تلقی شود که این موضوع واقعا جای بسی تعجب و تاسف است. در حالی که کاملا واقف هستند که هر آنچه که اتفاق افتاده است بر اساس استدلال‌های کارشناسی شده بوده که مکاتبات و مستندات آن موجود است.

موضوع دیگری که در فرمایشات معاونت محترم امور عمرانی استانداری قم که به درستی نیز مطرح شده است؛ این است که در شهر قم، زمین وجود دارد اما استان اختیار ساختن خانه ندارد که باید علت این موضوع بررسی شود. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که پس چرا نقد را رها کرده و دنبال نسیه هستید؟! برای اراضی ۳۲ هکتاری که بیش از ۱۸ سال است معطل مانده ؛ چه کرده‌اید؟! برای اراضی ۴۸ هکتاری که شورای اسلامی شهر قم حتی مصوب کرد به جهت رفاه مردم، منابع آماده سازی این اراضی از شهرداری قم و در حقیقت از جیب مردم تامین شود و بخشی از آماده سازی هم انجام شد ،چرا وزارت راه و شهرسازی ادامه این آماده سازی را متوقف کرد.

جا دارد که پاسخ دهند که تکلیف اراضی ۲۲ هکتاری، ۱۷ هکتاری و ۶۳ هکتاری که سال ۱۳۹۸ در انتهای شهرک قدس به شهر الحاق گردید؛ چه شد؟ اگرچه بنده اعلام می‌کنم واقعا الحاق اراضی ۶۳ هکتاری واقع در انتهای شهرک قدس، فاقد مطالعات مخصوصا زمین شناسی بوده؛ چرا که اصلی‌ترین گسل زلزله شهر قم در همین نقطه است. ای کاش عزیزانی که برای طبقات ضعیف جامعه، اظهار دلسوزی می‌کنند؛ سهمی هم از ۶۳ هکتاری برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و قشر کارگر جامعه اختصاص می‌دادند و نه برای گروهی خاص!

در خصوص الحاق اراضی ۶۳ هکتاری به شهر قم، هم شورای شهر  بر اساس بند ۳۴ وظایف و اختیارات شورا به این مصوبه ایراد و اشکال وارد کرد. با این حال با اخذ موافقت شورای عالی معماری و شهرسازی،  الحاق صورت گرفت که جا دارد توضیح داده شود در این خصوص چه اقداماتی تاکنون صورت گرفته و چه موقعی قرار است بر این زمین‌ها، مسکن ساخته شود؛ سپس سراغ اراضی ۵۶۰ هکتاری رفته شود که هیچ‌گونه مطالعاتی ندارد.

موضوعی دیگری که لازم است به آن بپردازیم این است که متولیان امر مسکن به ویژه شورای مسکن استان که مسئولیت آن با شخص استاندار است و دبیری آن با اداره کل راه و شهرسازی است؛ باید پاسخ دهند که طی هشت سال گذشته در بافت فرسوده قم که در دستور دولت قبل هم بوده، برای خانه‌دار شدن مردم چه کرده‌اند؟! این موضوع جزئی از تکالیفی است که استان باید انجام می‌داد و شورای پنجم، بارها و بارها اعلام کرد که آمادگی هر نوع همکاری را در این بخش، برای احیای بافت فرسوده و خانه دار کردن مردم دارد.

آیا بهتر نبود در ابتدای جلسه بررسی مشکل زمین جهت طرح جهش تولید مسکن که از ابتکارات و افتخارات دولت سیزدهم است به جای پرداختن به اراضی ۵۶۰ هکتاری، گزارشی از عملکرد هشت سال دولت قبلی در حوزه تولید مسکن در شهر قم داده و ضعف و قوت‌های آن بررسی می‌شد؛ سپس سخن از اراضی ۵۶۰ هکتاری به میان می‌آمد. این موضوع نشان می‌دهد که قصد و نیتی پشت طرح چنین موضوعاتی وجود دارد.

نکته‌ی دیگری که بنده لازم می‌دانم به آن اشاره کنم؛ اگر رشد، تعالی و توسعه شهر مقدس قم برای شخص استاندار و معاونت امور عمرانی استانداری مهم است؛ چرا بیش از ۱۵ سال است که محور بلوار پیامبر اعظم (ص) در شورای عالی شهرسازی و معماری، متوقف است؟ این موضوع را که شورای شهر قم بارها و بارها پیگیری کرده است. این محور یکی از محورهای مهم و قطب سرمایه گزاری در شهر قم است و می‌تواند منافع ملی، بین المللی و استانی را برای قم به ارمغان بیاورد.

بحث دیگری که بنده فکر می‌کنم باید به آن پرداخته شود تا مردم عزیز، سره را از ناسره و خادم را از افرادی که دم از خادمی می‌زنند تشخیص دهند؛ این سوال اساسی از معاون امور عمرانی استانداری قم مطرح است که پاسخ تحمیل بیش از دهها میلیارد تومان به شهروندان عزیز و مدیریت شهری در جهت متوقف کردن پروژه تقاطع شهید کیوانفر با خیابان امام خمینی (ره) که شخص ایشان بیش از دو سال است که این پروژه را متوقف کرده است چه کسی باید بدهد؟ اینجاست که نظرات شخص معاونت عمرانی مطرح است در حالیکه که پروژه‌ی مذکور تمام فرایند قانونی را طی کرده و حتی مصوبه‌ی شورای حل اختلاف استان را هم دارد. آیا اینها خسارت برای مردم نیست؟

البته انتظار بنده از شورای اسلامی ششم شهر قم و شهردار محترم این است که با توجه به مصوبه‌ای که شورای پنجم بر اجرای ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه که تکالیفی را برای مدیریت شهری در امور اجرایی راهنمایی و رانندگی و شورای ترافیک شهرستان محول کرده است؛ مشکل پروژه‌ی زیرگذر تقاطع شهید کیوانفر در شورای ترافیک شهرستان که ریاست آن با شهردار محترم است حل و فصل شود.

علی ای حال بنده در جلسه اختتامیه شورای پنجم اعلام کردم در هر مرجعی، در هر زمانی و در هر مکانی آمادگی پاسخگویی چهارسال مسئولیت‌ام را در شورای اسلامی شهر مقدس قم دارم و افتخار می‌کنم همچنان خادم مردم و پاسخگوی آنها باشم. فرار از پاسخگویی نیز در منطق ما اصلا نمی‌گنجد. سیاست زدگی را کنار بگذاریم و دنبال حق و حقیقت باشیم و با کار کارشناسی و منطقی گره از کار مردم باز کنیم. با حرف و تهمت و مسائل خلاف واقع نمی‌توان مدیریت کرد و این مدیریت پایدار نخواهد نبود.