به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از خبرگزاری فارس از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش از ظهر امروز در مراسم تجلیل از تعاون‌گران برتر استان قم، طی سخنانی اظهار کرد: در قانون اساسی اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود.

وی افزود: اگر بخواهیم ریشه مشکلات اقتصادی کشور را در یک جمله بیان کنیم، مشکل این است که دولت در آن‌جایی که نباید سرمایه‌گذاری کند این کار را انجام می‌دهد و در جایی که نیاز به حضور دولت است این اتفاق نمی‌افتد.

ذوالنوری ادامه داد: حضور پر رنگ تعاونی‌ها در اقتصاد کشور بخشی از مشکلات اقتصادی را رفع می‌کند، هر چند برخی از تعاونی‌ها مشکلاتی در زمینه‌های مختلف دارند که باید حل شود و به عملکرد آن‌ها نظم داده شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظارت دولت بر بخش خصوصی باید افزایش یابد، دولت با ضابطه‌گذاری در بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌تواند از فساد‌های کلانی که به اقتصاد کشور لطمه می‌زند جلوگیری کند.

عضو کمسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: گاهی اوقات فساد‌های مالی در بخش خصوصی و تعاونی‌ها رخ می‌دهد که اعتماد مردم را نسبت به دولت‌مردان از بین می‌برد و این به ضرر کشور ما است، در جلسات متعددی که با رئیس جمهور و وزیر کشور داشته‌ایم بارها تاکیدمان بر لزوم افزایش حمایت و نظارت دولت بر تعاونی‌ها و بخش خصوصی است.

ذوالنوری در خصوص عملکرد اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: از زمانی‌که مدیریت این اداره‌کل عوض شده است؛ اقدمات بسیار خوبی صورت گرفته و شاهد هستیم که مدیرکل جدید «وحید وزیری‌راد» مدیریت پشت‌میز نشینی را کنار گذاشته و به صورت میدانی از وضعیت تعاونی‌ها، روستاها و کارگاه‌های تولیدی دیدن می‌کند.