به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از روابط عمومی جمعیت عدالت و پیشرفت قم، سلسله نشست های راه پیشرفت این جمعیت که در خانه موزه شهیدان زین الدین با حضور دکتر فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و دکتر الهام نجفی پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و حجت السلام مهدی سجادی امین استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده زن و خانواده و جمعی از بانوان استان برگزارشد.

در این نشست فاطمه قاسم‌پور گفت: قوانین حمایتی در مورد زنان وجود دارد اما علی‌رغم وجود چنین قوانینی خلأ‌هایی برای حمایت از زنان دیده می‌شود که در این لایحه تلاش شده بسیاری از این خلأ‌ها رفع گردد.

وی در ارایه تاریخچه لایحه ارتقای امنیت زنان گفت: با تاکیدات رهبر معظم انقلاب که بر لزوم رفع ظلم به زنان تاکید داشتند و با حفظ تحکیم خانواده این لایحه سال ۱۳۹۰ در دولت دهم نوشته شد اما مواردی در آن وجود داشت که خود بنده جز منتقدان آن موارد بودم. دولت دوازدهم سال ۱۳۹۷ آن را به قوه قضاییه سپرد تا از دیدگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد تا سال ۱۳۹۹ که ماجرای رومینا اشرفی رخ داد و رئیس جمهور وقت بر تسریع بخشی بر آن تاکید کرد بعد از آن در دولت سیزدهم سال ۱۴۰۱ لایحه به مجلس بازگشت پس از تصویب فوریت برای بررسی به کمیسیون مربوطه رفت که در نهایت در ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ کلیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب تصویب شد.

وی با بیان اینکه دین مبین اسلام نگاه ویژه ای به جایگاه زنان دارد و هرگونه سوءرفتار با زنان را مذموم تلقی کرده است، افزود: رهبر معظم انقلاب بارها در جلسات متعدد به موضوع ظلم به زنان و اهمیت حمایت از جایگاه آن ها اشاره کرده اند و بر لزوم حمایت قانونی از زنان به ویژه در بستر خانواده تاکید جدی داشته اند و ایشان در ۱۴ دی ماه سال گذشته در دیدار با فعالان حوزه زنان تاکید کردند گاهی مردان با تکیه بر توان جسمی خود بر زنان ظلم می کنند لذا برای حفظ نهاد خانواده باید قوانین چنان محکم باشد که چنین موضوعاتی رخ ندهد.

وی ادامه داد: با توجه به خلاءهای موجود در این عرصه و رویکرد پیشگیرانه و حمایتی پرداختن به حوزه زنان اهمیت ویژه ای دارد؛ بخش اعظم مفاد این لایحه در قانون مجازات وجود داشت لذا بررسی های کارشناسی صورت گرفت تا نگاه صرف حقوقی مشکل آفرین نباشد. بر این اساس نمایندگان تلاش کردند با نگاه حمایتی تبعات مداخله در امور خانواده کاهش پیدا کند.

به گفته وی، در این لایحه سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین تقویت رویکرد حل مسئله، کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی در آن موجود است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای دستگاه های مربوطه مطابق توانشان تکالیف ایجاد شده و از طریق ارتباط میان دستگاه ها در بستر سامانه پنجره خدمات از اقدامات جزیره ای جلوگیری خواهد شد؛ در جمهوری اسلامی قوانین حمایتی زیادی در خصوص زنان وجود دارد اما خلاءهایی نیز حس می شود که این لایحه به رفع آن ها کمک شایانی می کند.

رئیس فراکسیون زنان  گفت: آنچه که در مجلس دنبال شد با آنچه که به عنوان خروجی لایحه داریم، لایحه ای در چند فصل بود که در ادامه ساختاربندی این بخش ها دچار تغییراتی شد. با نگاه وسیعی که مجلس به این لایحه داشت باعث شد که رویکرد ما به سمت مسائل اجتماعی برود. طبق این رویکرد موازنه حقوق زن و خانواده را با هم در نظر گرفته ایم. همچنین در رابطه با مباحث کیفری و آیین دادرسی نیز اصلاحاتی در این لایحه انجام شد که هم رویکرد حقوقی و هم رویکرد اجتماعی در آن در نظر گرفته شده است.

قاسم پور با بیان اینکه اعضای کمیسیون در جلسات متعددی با حضور مسئولان دستگاه های ذیربط در حوزه زنان بحث ها و تبادل نظرهای زیادی را انجام دادند تا این لایحه تکمیل شود افزود: این لایحه برای اینکه کاربردی شود نیازمند نگاه های دقیق و موشکافانه کارشناسی است و از نظرات همه کارشناسان استفاده می کنیم تا شاهد ارتقای امنیت بانوان در کنار حفظ تحکیم خانواده باشیم.