گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،مهدی نرم دست لطفی،شاید آغاز توجه جدی به بررسی مقولهٔ تخلفات دانشگاهی در ایران به انتشار گزارش ساینس در سال ۹۵ باز گردد که طی آن، خبر حذف ۵۸ مقاله از ۲۸۲ پژوهشگر ایرانی، جامعهٔ علمی کشور را در شوک فرو برد [۴ و ۶]. پس از آن، گزارش‌های زیادی از دانشجویان، اساتید، رسانه‌ها و حتی مجلس شورای اسلامی، در خصوص وقوع تخلفات گسترده در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و اخلاقی منتشر شد. 

بررسی ضعف‌های فراوان در رسیدگی به تخلفات کارمندان و اساتید در نظام آموزش عالی ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲

نمره، مدرک، رزومه و امثالهم، موجودیت‌های قابل تبدیل به قدرت و ثروت و جایگاه اجتماعی هستند [۱]، لذا پدیدهٔ فساد در آموزش عالی در جهان امری شایع است. به استناد پژوهش‌های بین‌المللی صورت‌گرفته، مواردی تحت عنوان «حامی پروری»، «اجبار»، «همکاری متقابل»، «نویسندگان شبح»، «نمره‌دهی ذهنی»، «تقلب»، «سرقت علمی»، «تسهیل در بی‌صداقتی علمی»، «جعل»، «تحریف»، «حل سؤال و آزمون‌دادن به جای دیگری در ازای پول یا رایگان»، «فروش نمره»، «خرید و فروش پایان‌نامه»، «سفارشی نمره‌دادن»، «بی‌سوادپروری»، «مدرک‌گرایی»، «تبانی در جلسات مصاحبه و امتحان و دفاع و مقاله»، «داده سازی»، «مقاله سازی»، «پارتی‌بازی» در چاپ مقالات علمی پژوهشی، «سوءاستفادۀ کاری و جنسی از دانشجویان» و… مصادیق فساد در آموزش عالی هستند که در تعاملات میان استاد و دانشجو و کارمند رقم می‌خورد [۲ و ۳ و ۴ و ۵].

شاید آغاز توجه جدی به بررسی مقولهٔ تخلفات دانشگاهی در ایران به انتشار گزارش ساینس در سال ۹۵ باز گردد که طی آن، خبر حذف ۵۸ مقاله از ۲۸۲ پژوهشگر ایرانی، جامعهٔ علمی کشور را در شوک فرو برد [۴ و ۶]. پس از آن، گزارش‌های زیادی از دانشجویان، اساتید، رسانه‌ها و حتی مجلس شورای اسلامی، در خصوص وقوع تخلفات گسترده در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و اخلاقی منتشر شد.

به طور عادی، پس از مواجهه با این حجم از تخلفات، نظرات به سمت ساختار آموزش عالی در مواجهه با مسائل جلب می‌گردد. در ساختار وزارت علوم، کارمندان و اساتیدِ دارای سِمت‌های اداری، درواقع بروکرات‌های نظام آموزش عالی محسوب می‌گردند که فرآیند‌های نظارتی و رسیدگی به تخلفات را سامان می‌دهند.

«بوروکراسی یا دیوانسالاری، در اصطلاح به معنای دستگاه اداری است که بر طبق نظام و مقررات معین امور جاری مؤسسه‌ای (وزارتخانه، شرکت، دولت، دانشگاه و…) را اداره می‌کند و هدف‌های آن را پیش می‌برد» [۷]. بروکراسی مدرن ایجاب می‌کند که مقررات و نظام حقوقی مشخص برای کارمندان تعریف شود به‌نحوی‌که قدرت جایگاه بر قدرت فرد غالب باشد [۷]. بااین‌حال، طولانی‌شدن رسیدگی به امور، قوانین دست و پاگیر، تمایل برخی دستگاه‌های اداری به تسلط هر چه بیشتر بر بخش‌های مختلف، مفهوم «اداره‌بازی» را در میان نظریه‌پردازان سیاسی باب کرد [۷]. با نشر کتاب «طبقهٔ جدید» اثر «میلوان جیلاس»، نظریه‌پرداز اهل یوگوسلاوی، پدیدهٔ «بروکرات‌ها به‌مثابه یک طبقهٔ اجتماعی» وارد ادبیات جهانی می‌شود [۷].

در میان طبقۀ بروکرات آموزش عالی، اساتید علاوه بر آموزش، با تصدی مسئولیت‌های مختلف اداری و اجتماعی، موقعیت‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… را در دانشگاه تحت ادارۀ مستقیم یا نفوذ خود درمی‌آورند و به عنوان مهم‌ترین کنشگران آموزش عالی ممکن است سهم بیشتری از تخلفات را به خود اختصاص می‌دهند؛ مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱، سهم اعضای هیئت‌علمی در پرونده‌های دانشگاهی مرتبط با تخلف علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم بیش از دانشجویان بوده است [۸].

متأسفانه در ساختار حکمرانی آموزش عالی ایران، با طبقهٔ «بروکرات حامی یقه‌سفیدها» مواجهیم. دکتر حسینی در کتاب خود بر اساس ایدهٔ ساترلند، از «مدیران آموزش عالی» و «اعضای هیئت‌علمی» تحت عنوان «یقه‌سفیدها» نام می‌برد [۱۰]که پس از تخلف، با عدم رسیدگی به تخلفات یا تنبیه جزئی مواجه می‌شوند، اما یقه‌آبی‌ها (فرودستان موجود در سیستم) به ازای ارتکاب همان جرائم با شدیدترین تنبیهات روبه‌رو خواهند شد.

وی می‌گوید: «برای مثال، حدود یک دهۀ پیش یکی از اعضای هیئت‌علمی دانشکدۀ ما به همراه یکی از دانشجویان دکتری مقالۀ یک اسرائیلی را به نام خودشان منتشر کردند. آن‌ها فقط اسامی را تغییر داده بودند، یعنی سرقت کامل انجام شده بود. وقتی این جرم مشخص و گزارش شد، نتیجه این بود که استاد با بالاترین مرتبه بازنشسته شد در حالی که همواره هم دعوت به تدریس خواهد شد، کتاب‌هایش همچنان مرجع خواهند بود؛ اما دانشجوی دکتری به‌شدت مجازات می‌شود و همۀ بار مسئولیت با دانشجوست در حالی که نویسنده مسئول هم استاد بوده است» [۱۰].

این استاد دانشگاه در بخشی دیگر بیان می‌کند: «همچنین خبر دیگری آمد از یکی از مجلات نمونۀ وزارت علوم که البته نمونه‌شدن این مجلات هم پشت پرده‌هایی دارد از این‌که چگونه لابی و رفرنس‌سازی می‌کنند و دانشجویان را وادار می‌کنند از آن مقالات استفاده کنند تا ارجاع داده شود. نتیجۀ بررسی‌ها نشان داد سردبیر آن مجلات نزدیک به پنج سال بدون این‌که مقالات را داوری بفرستد، بر اساس صلاح‌دید خودش منتشر می‌کرده است. من این موضوع را هم پیگیری کردم و متوجه شدم واقعیت دارد. این مورد را هم گزارش کردم؛ اما به هیچ جا نرسید» [۱۰].

حتی در مرور گزارش‌های اعتراضات دانشجویان، شاهد این هستیم که در ۱۳۹۷، جامعهٔ اسلامی دانشجویان و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران خواستار اخراج استادی شدند که فساد اخلاقی وی با ۱۰ شکایت از سوی دانشجویان و کارمندان محرز شده بود. در سال ۱۳۹۸ هم با پروندهٔ فساد اخلاقی دانشگاه فرهنگیان مواجه می‌شویم؛ حمیدرضا قائم‌پناه دبیر وقت شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان از شکایت‌های بی‌سرانجام که توسط برخی مدیران و مسئولان حراست، بدون توجه به وضعیت دختران دانشجو، سرپوش گذاشته شدند یا مختومه گردیدند تا آبروی واحد دانشگاهی مربوطه را حفظ نمایند، سخن می‌گوید. وی اعلام کرد که دانشجویان دختر بسیاری، از ترس قضاوت‌های نادرست ترجیح می‌دادند از شکایت خود صرف‌نظر کنند [۱۱]. در شهریور ۱۳۹۹ وقایع دانشگاهی در گیلان باعث شد عملکرد سیستم آموزش عالی در مواجهه با تخلفات این‌چنینی زیر سؤال برود [۱۲].

پروندهٔ دکتر اکسیری‌فرد در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سال ۱۳۹۷، قدرت بروکرات‌های وزارت علوم را مجدداً بر همگان آشکار کرد. قدرتی که یک اسناد نخبه را به خاطر صدای زنانه و مسائلی این‌چنینی، از کار برکنار می‌کند. با این حال، ورود دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و حمایت دانشجویان نمی‌تواند تصمیم دانشگاه را تغییر دهد و سر آخر وزارت علوم به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از استاد شکایت می‌کند! [۱۳]با این حال علیرغم تبرئهٔ اکسیری‌فرد و اعادهٔ حیثیت وی، باز هم رویه‌های وزارت علوم تغییر چندانی نمی‌کند!

جبار رحمانی در گفتگوی تلویزیونی خود در برنامهٔ شیوه در ۲۴ مهر ۱۴۰۱ بر اساس پیمایش‌های صورت گرفته می‌گوید: «شما در دانشگاه ایرانی اگر تخلف اخلاقی بکنی اخراج نمیشی» [۱۴]. دکتر حسینی هم در اظهار نظری مشابه می‌گوید: «من شخصاً موردی را که مطمئن بودم تخلف کرده است، با مستندات گزارش دادم، اما هیچ رسیدگی صورت نگرفت» [۱۵]و بدتر این‌که از تحت فشار قرارگرفتن گزارش‌دهندۀ فساد خبر می‌دهد [۱۰]!

پرده‌ای دیگر از نتایج سیستم بروکراسی وزارت علوم را می‌توان در وقایع سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۲ دانشگاه دامغان مشاهده کرد؛ جایی که بخش‌های مختلف وزارت، بیش از ۲ سال از رسیدگی قانونی به شکایات دانشجویان صرف‌نظر کردند و استاد و دانشجویان زیادی را تحت فشار قرار دادند و با شکایت حقوقی و احضار برخی به کمیتهٔ انضباطی و عدم توجه به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از ‌های کارشناسان وزارت و اظهارات کذب و اقدامات دیگر مسئولان، سعی کردند از متهمین (یقه‌سفیدها) حمایت کنند [۱۶].

همان‌طور که در اظهارات اساتید و دانشجویان در ادوار مختلف مشخص است، دانشجویان از شکایت و عواقب آن نگران‌اند. درعین‌حال، وزارت علوم از رسیدگی به شکایات صرف‌نظر می‌کند و حتی از معرفی استاد به دستگاه قضا خودداری می‌ورزد [۱۱]، ولی عکس همین رویه را در قبال یقه‌آبی‌ها با شدت و جدیت انجام می‌دهد. مطابق مستندات، موارد زیر، در سال‌های ۱۳۹۵ تا کنون مشاهده شده است:

۱) عدم تشکیل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در قبال اتهامات مدیران متخلف
۲) بستن پرونده بدون دادن کمترین اطلاع از نتیجه رسیدگی به صورت مکتوب به شاکی
۳) اجبار به ثبت چندباره شکایت در سامانه و یا ارائهٔ مکتوب
۴) نقض عهد و قول در روند رسیدگی
۵) اطالهٔ رسیدگی
۶) ارجاعات متعدد به بخش‌های مختلف اداری
۷) عدم مطالعهٔ اسناد شکایت
۸) عدم پرسش از شاهدان و مطلعین
۹) بی‌فایده‌بودن اطلاع به مسئولان شهری و کشوری
۱۰) سوءاستفاده از موقعیت اداری و تبانی و هماهنگی جناحی در برخورد با دانشجویان منتقد و متضرر از تصمیمات و عملکرد مسئولین (در فضای علمی – پژوهشی و فرهنگی) و تبانی
۱۱) کتمان اطلاعات و فریب از سوی مدیران متخلف
۱۲) حمایت از عملکرد مدیران متخلف
۱۳) شرعی و قانونی جلوه‌دادن تصمیمات خود در قالب نامه‌های اداری و احکام سازمانی
۱۴) برخورد خصمانه و انتقام‌جویانه با شاکی
۱۵) فشار به اطرافیان شاکی
۱۶) تفتیش نظرات اطرافیان شاکی
۱۷) عدم پرداخت حقوق مادی شاکی
۱۸) نشر اکاذیب علیه شاکی
۱۹) توهین به شاکی
۲۰) افترا به شاکی
۲۱) هتک حیثیت دانشجویان و شاکیان به قصد فریب افکار عمومی
۲۲) ناامیدسازی جامعهٔ دانشگاهی به منظور عدم رسیدگی به شکایات علیه مسئولان دانشگاه و وزارت علوم

مدتی است وزارت علوم، سامانه‌ای برای پاسخ‌گویی به شکایات و دریافت گزارشات ترتیب داده است؛ https://erp.msrt.ir/Dashboard. با این حال، مطابق برخی گزارش‌ها، اگر شما در سایت شکایتی ثبت کنید، دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم با درج عبارتی تحت عنوان «نقص مدارک» در سایت، کل روند رسیدگی را تعطیل می‌کند. پس از پیگیری، شما باید مدارک را به ایمیل یک کارشناس بفرستید یا مکتوب تحویل دهید یا با نامه‌ای از یک نمایندۀ مجلس به آن دفتر مراجعه کنید تا پرونده در دستور کار قرار بگیرد! این در حالی است که مدت‌ها می‌گذرد تا کارشناس بغل‌دستی، اسناد را ببیند یا به بخش بالادست مثل هیئت تخلفات ارجاع گردد. این امر موجب می‌شود طرح شکایت در قوهٔ قضائیه یا ارائهٔ گزارش تخلف به مدیران ارشد وزارت یا نمایندگان مجلس و… خیلی سخت گردد چرا که بعضاً بخش‌های مختلف وزارت حتی یک ورق کاغذ به شاکی نمی‌دهند که حکم نهایی چیست.

در این فضا، هزینه‌های حیثیتی وارد بر شاکیان و گزارش‌دهندگان فساد، چندان برای بروکرات‌های حامی یقه‌سفید‌ها اهمیتی ندارد؛ فارغ از معضلات مربوط به آزار جنسی، روند‌های رسیدگی به سایر حوزه‌های فساد آموزش عالی هم برای یک دانشجو زیان‌بار است؛ مثلاً وقتی طی اعمال سلیقۀ رئیس دانشکده و همراهی داوران، به یک پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، نمرهٔ دقیقاً ۱۴ داده شد، دانشجو نتوانست برای شرکت در آزمون دکتری از اساتید گواهی بگیرد چرا که اساتید دیگر فکر می‌کردند او کم‌کاری کرده و چطور دانشجو باید ثابت می‌کرد این‌گونه نبوده؟ اگر هم اساتید گواهی می‌دادند، حرف رئیس دانشکده چه می‌شد؟! یا به فرض در مصاحبه هم قبول می‌شد، استاد روبه‌رویش که او را نمی‌شناخت و به نمرهٔ پایان‌نامه‌اش باید توجه می‌کرد. چه می‌دید؟ همه دقیقاً ۱۴ ثبت کرده‌اند! عملاً با یک اعمال سلیقه، آیندهٔ علمی و شغلی دانشجو را خراب کردند، بماند که چه آبرویی از وی میان هم‌دانشگاهی‌هایش و خانواده‌اش رفت.

شاید برای خواننده سؤال باشد که آیا قوانین مملکتی، امکان برخورد با این رفتار‌ها را ممکن ساخته است؟ قطعاً جواب، آری است.

مطابق مادهٔ ۱ فصل اول قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، «هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید…»، به عنوان فساد فرض می‌گردد. مشخصاً سوءاستفاده از موقعیت اداری و اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی از مصادیق آن بر شمرده شده است.

مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، در صورت شکایت یا اعلام اشخاص (چه مردم چه کارمندان)، روند رسیدگی باید آغاز گردد. حتی انصراف شاکی یا اعلام‌کننده، مانع رسیدگی هیئت نخواهد بود. سپس هیئت‌ها موظف‌اند موارد اتهام را مشخصاً و به صورت کتبی به کارمند ابلاغ و از تاریخ ابلاغ ۱۰ روز مهلت برای دفاع آن‌ها منظور نمایند. حداکثر مدت رسیدگی هر هیئت به پروندهٔ متهم از تاریخ ارجاع یا وصول پرونده یا اعلام اتهام تا زمان صدور رأی سه ماه و در صورت ضرورت چهار ماه می‌باشد. عدم رسیدگی هیئت‌ها در مهلت مقرر، سهل‌انگاری محسوب می‌گردد. حالا بعد از این روال اگر طرفین خواستند می‌توانند اعتراض و در مقام قضایی اعلام شکایت کنند. بخش‌هایی، چون «اداره کل هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور»، «دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم» و «حراست» (دانشگاه‌ها و وزارت علوم) مجریان قوانین مذکور هستند.

اما چرا با رفت‌وآمد جناح‌های مدیریتی مختلف، وضع این چنین است؟

دکتر بهاره آروین عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید مدرس در گفتگو با شیوه [۱۷]، با استناد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از مشاوران هاروارد از وضعیت وخیم بروکراسی در زمان پهلوی و تحلیل چرایی استمرار همان نواقص پس از انقلاب اسلامی علیرغم دست‌به‌دست شدن ساختار میان جناح‌های مختلف اصولگرا و اصلاح‌طلب، بروکراسی را دارای موجودیتی هوشمند قلمداد می‌کند که موجب می‌شود بروکرات‌ها به جای اصلاح ساختار بوروکراتیک، مشکلات را به گردن سایر مسائل، همچون ایدئولوژی، ساختار سیاسی و… بیندازند تا حدی که تحولات ساختار سیاسی نتواند اثر خاصی روی آن بگذارد.

وی به‌طور دقیقی می‌گوید: «بروکراسی به‌ویژه خیلی موجود بسیار هوشمندیه. میتونه مشکلات رو بندازه به گردن یکی دیگه. اصلاً به طرز عجیبی. میتونه بندازه گردن ایدئولوژی. بگه آقا من خرابم من ناکارامدم من فاسدم، چون که آدم‌های صاحب صلاحیت رو به دلیل ایدئولوژیک کنار گذاشتن…. در حالی که قبل از انقلاب شما کتاب دوم مشاوران هاروارد رو بخونید خیلی جالبه اون موقع از تحصیلکردگان درواقع ایرانی که دردانشگاه‌های امریکا بودن خیلی استفاده میشد. جالبه که همین مسئلهٔ نیروی انسانی رو و مسئلهٔ ایدئولوژی رو اون موقع حس اون نویسنده دیگه الان متنش جلوم نیست، ولی ترسیم میکنه که آقا این کسایی که از خارج مییان، مثلاً تعلق خاطری ندارن. احساس میکنن ما، اینجا، ایران، عقب‌ماندست. فرهنگش عقب‌ماندست. اینا؛ لذا یه جوری نگاه میکنن به کشور که کارا پیش نمیره. اون بومی هام قبول ندارن. اونایی که توی دانشگاه‌های داخل خوندن، اونا رو قبول ندارن؛ یعنی شما فکر کنید که ما ایدئولوژی انقلابی داشتیم و اسلامی داریم یه جور بروکراسی میگه آقا تقصیر اینه. نداشتیمم یه جور دیگه میگه تقصیر ایناست. خیلی موجود واقعا هوشمندیه. بعد میبره به سمتِ میگم نظام سیاسی. در حالی که مسائل بروکراسی ما به نظر من مسائل سیاسی نیست. واقعا مسائل بروکراتیکه، ولی سمت و سویی سیاسی پیدا میکنه» [۱۷].

وی در بخش دیگری اشاره می‌کند: «کاری که [بروکراسی]با مردم میکنه اینه که به تدریج مردم رو به این نتیجه میرسونه که آقا! فایده نداره. این از بنیاد فاسده. اینو ما باید از ریشه، خلاصه عوض کنیم. این دیگه یه اینجاشو درست کنی اونجاشو درست کنی دیگه نه اصلا نمیشه. سوگیری سیاسی پیدا میکنه مشخصا و به سمت راس حکومت» [۱۷]؛ لذا بی‌توجهی به چنین مسائلی، عواقب جدی برای هر حکومتی خواهد داشت.

آیا با یک فساد سیستماتیک در آموزش عالی ایران مواجهیم؟

معتقدم، دعوا‌های نظری این مدت در حوزۀ فساد سیستمی و سیستماتیک و امثالهم در کشور ما، بیش از آن‌که برای مقابله با مظاهر فساد باشد، تلاشی بود برای توجیه این‌که آیا اصلاح امکان‌پذیر است یا نه؟ چرا گه بعضاً برخی طرفداران فساد سیستماتیک به‌خصوص خارج‌نشینان، جوری سخن می‌گفتند که، چون فساد سیستماتیک است فلذا راهی برای علاج نخواهد بود جز براندازی کل سیستم.

این نحو استدلال ناشی از بی‌توجهی به نظرات پژوهشگران، به‌خصوص محققان مستقل و عدم بررسی قوانین مقابله با فساد در آموزش عالی و گزارش‌های شاهدان و مطلعین است.

این بازی روانی، باعث شده بسیاری از نیرو‌های فعال دانشجویی در دانشگاه‌ها از گروه‌های مختلف، اعم از موافقان و مخالفان حکومت، از توجه جدی به مفاسد آموزش عالی و جلوگیری از سرریز آن به جامعه، همچون افزایش نفوذ یا بقای اساتید فاسدِ سیاسی‌کار یا فارغ‌التحصیلیِ دانشجویانی که مفاسد را به‌عنوان هنجار قلمداد می‌کنند و بر این اساس رشد کرده‌اند، بازمانده و عملاً در پازل از پیش طراحی‌شده‌ای گرفتار می‌شوند و آن را تکمیل می‌نمایند که تلاش دارد به انباشت نارضایتی و ایجاد ناامیدی در میان دانشجویان دامن بزند و به ایشان بگوید که راه نجات در مهاجرت است و این سیستم اصلاح‌ناپذیر است و قص‌علی‌هذا؛ لذا فعالان دانشجوییِ فریب‌خورده، برای خود و سایر دانشجویان، موجودیت «موجِ دومی» در واکنش به پالس‌های القایی سیاستمداران بیرون از دانشگاه و حتی بیرون از کشور، تعریف می‌کنند و اولویت‌بندی مسائل را در گرو پرداخت رسانه‌ای این عناصر بیرونی دارای تریبون می‌پندارند نه تحقیقات علمی و وقایع و مطالبات کف دانشگاه و جامعه.

اهمیت سلامت آموزش عالی بدیهی است و ناامیدی از اصلاح و مقابله با فساد آموزش عالی در ایران جز یک توهم در راستای نابودی کشور و ملت، چیزی نیست. فساد در کمترین حد خودش هم قابل‌پذیرش نیست، اما درست ندیدن عرصه، موجب می‌شود تلاش و هماهنگی‌های گروهی برای مقابله با فساد و مفسد، به‌شدت دچار مخاطره گردد.

چه باید کرد؟

مشخص است که بروکراسی زائد و بروکرات‌های حامی یقه‌سفیدها، موانع اصلی برقراری حکمرانی خوب در آموزش عالی هستند. از دیدگاه دکتر حسینی [۲ و ۱۰]، تحول در سیستم بروکراسی وزارت علوم، نیاز به ارادهٔ سیاسی و قضایی دارد. با این حال، وجود شفافیت و گزارش عملکرد اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و علمی به نحوی که در اختیار رسانه‌ها و عموم مردم قرار بگیرد امری ضروری است. عدم شفافیت وزارت علوم برای ذی‌نفعان آن، امری مشهود است و موارد زیادی وجود دارد که برخی دانشگاه‌ها و بخش‌های وزارت علوم از انتشار اطلاعات غیرمحرمانهٔ خود علیرغم قوانین موجود خودداری می‌کنند. بخش دیگر این راهبرد، به هزینه‌بر کردن اعمال متخلفانه مربوط می‌گردد. در کنار این‌ها، سامانه‌ای‌شدن رسیدگی به شکایات، چنان که در قوهٔ قضائیه محقق شده است، گام مؤثری بر کوتاه‌کردن دست بروکرات‌های حامی یقه‌سفید‌ها خواهد بود.

علیرغم اختلاف سلیقه‌های زیاد میان اهالی آموزش عالی، هنوز عدۀ زیادی از اساتید و نخبگان علمی و دانشجویان عزم جدی برای اصلاح دارند. مسئلۀ تخلفات در آموزش عالی، شبیه مسائل ملی‌ای، چون ایجاد درگاه ملی صدور مجوز‌ها است که با مطالبۀ مردمی و عزم دولت‌ها قابل حل‌وفصل است. این امر نفع ملی دارد و اقشار پایین‌دستی اجتماع از آن بیشترین بهره را خواهند برد به نحوی که متخصصین و عالمان با اخلاق بیشتری وارد بازار کار می‌گردند و امید و علاقۀ دانشجویان و والدین ایشان برای حضور فرزندان این مرزوبوم در کشور و توسعۀ آن افزایش می‌یابد.

منابع

[۱]داود حسینی. داود حسینی: گونه‌شناسی فساد علمی در آموزش عالی؛ عطنا (رسانۀ تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی) به نقل از روزنامۀ مردمسالاری. ۲۲ آذر ۱۳۹۵. url: atna.atu.ac.ir/۰۰۰FWN.

[۲]داود حسینی هاشم‌زاده. فساد دانشگاهی؛ گونه شناسی، روش سنجش، علل، پیامد‌ها و راهبرد‌های مبارزه با آن. چاپ دوم. انتشارات آگاه. ۱۳۹۹. تهران.

[۳]مریم حسینی‌فر. خیانت به دانش و فساد در آموزش عالی؛ دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی. ۳۰ دی ۱۳۹۹. https://motaleat.acecr.ac.ir/.

[۴]خبرگزاری دانشجو. گزارش/ پرونده ویژه تقلب علمی-۲؛ آقایان مسئول چطور ماهی چند مقاله می‌دهند؟ / یک سرقت علمی باکلاس؛ خبرگزاری دانشجو. ۲۲ آذر ۱۳۹۵. url: https://snn.ir/fa/news/۵۶۳۷۳۷.

[۵]Yves Crama, Michel Grabisch, and Silvano Martello, “A brand new cheating attempt: a case of usurped identity,” ۴OR, vol. ۱۴, no. ۴, pp. ۳۳۳-۳۳۶, ۲۰۱۶/۱۲/۰۱، ۲۰۱۶, doi: ۱۰.۱۰۰۷/s۱۰۲۸۸-۰۱۶-۰۳۲۹-۸. https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۰۲۸۸-۰۱۶-۰۳۲۹-۸

[۶]خبرگزاری دانشجو. گزارش/ پرونده ویژه تقلب علمی-۱؛ پشت پرده تقلب علمی در ایران چیست؟ / باز هم پای پول در میان است؛ خبرگزاری دانشجو. ۰۳ آذر ۱۳۹۵. url: https://snn.ir/fa/news/۵۶۲۷۷۲.

[۷]داریوش آشوری. دانشنامۀ سیاسی (فرهنگ اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی). ویرایش ۲. چاپ ۱۶. انتشارات مروارید. ISBN=۹۷۸-۹۶۴-۶۰۲۶-۲۲-۳. ۱۳۷۸. تهران.

[۸]مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. گزارش نظارتی «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیۀ آثار علمی» – عملکرد دستگاه‌های اصلی حوزۀ آموزش عالی؛ مطالعات آموزش و فرهنگ؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۰۴ خرداد ۱۴۰۲. url: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/۱۷۷۵۶۵۵.

[۹]الهام حریریان توکلی؛ مقصود فراستخواه؛ بهارک شیرزاد‌کبریا؛ فاطمه حمیدی‌فر. بررسی تحلیلی مدل‌ها و چارچوب‌های حکمرانی آموزش عالی در جهان: مرور فراروایت یا شبه نظام‌مند؛ مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی. vol:۱۵. issue:۲. ISSN:۲۴۲۳-۵۲۶۱. شمارۀ پیاپی:۲۹. ۱ مهر ۱۴۰۱. doi:”۱۰.۵۲۵۴۷/MPES.۱۵.۲.۸۳”url: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/۲۰۰۲۸۳۷.

[۱۰]عاطفه نظارتی‌زاده. مدیران آموزش عالی از متهمان ردیف اول فساد هستند/ مسئولیت بدون پاسخگویی مساوی است با فساد؛ ایسکانیوز (باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران). ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰. url: iscanews.ir/xcjGY.

[۱۱]ایسکانیوز (باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران (ترکیب دور از ذهن فساد اخلاقی و استاد دانشگاه؛ کمیته‌های منفعل در خدمت استادان فاسد/ تشکل‌های دانشجویی، دیده‌بان قانون در دانشگاه‌ها؛ ایسکانیوز (باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران). ۲۰ مرداد ۱۳۹۸. url: iscanews.ir/xbJFW.

[۱۲]پایگاه خبری تحلیلی گیلان صدر. هیس، ما دیگر سکوت نمی‌کنیم؛ پایگاه خبری تحلیلی گیلان صدر. ۳۱ شهریور ۱۳۹۹. url:https://gilansadr.ir/%d۹%۸۷%db%۸c%d۸%b۳%d۸%۸c-%d۹%۸۵%d۸%a۷-%d۸%af%db%۸c%da%af%d۸%b۱-%d۸%b۳%da%a۹%d۹%۸۸%d۸%aa-%d۹%۸۶%d۹%۸۵%db%۸c%e۲%۸۰%۸c%da%a۹%d۹%۸۶%db%۸c%d۹%۸۵/.

[۱۳]تابناک. تأملی بر آغاز تحصن یک استاد اخراجی از دانشگاه؛ شکست پروژۀ پرونده‌سازی یک دانشگاه برای اخراج یک استاد؛ تابناک. ۱۶ تیر ۱۳۹۷. url: https://www.tabnak.ir/۰۰۳Pqu.

[۱۴]جبار رحمانی. گفتگو با موضوع علوم انسانی و حل مسائل کشور با حضور آقایان سجاد صفار و جبار رحمانی؛ شبکۀ افق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ۸ مهر ۱۴۰۱. url: https://tv۴.ir/episodeinfo/۳۱۳۳۲۱.

[۱۵]عاطفه نظارتی‌زاده. نویسنده کتاب فساد دانشگاهی در گفتگو با ایسکانیوز؛ سرپوش گذاشتن روی جرایم دانشگاه‌ها، فساد است/ متخلفین و مفسدین واقعی در دانشگاه‌ها رها شده‌اند؛ ایسکانیوز (باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران). ۸ مهر ۱۴۰۲. url: iscanews.ir/xdcQx.

[۱۶]خبرگزاری دانشجو. روند طولانی رسیدگی به شکایت در وزارت علوم / ۲ ساله‌شدن پروندۀ اعتراض دانشجویان دانشگاه دامغان؛ خبرگزاری دانشجو. ۲۴ مهر ۱۴۰۲. url: https://snn.ir/fa/news/۱۱۰۴۰۴۸.

[۱۷]بهاره آروین. گفتگو با موضوع بروکراسی و فرهنگ با حضور خانم دکتر بهاره آروین عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدرس و جناب دکتر حمید سیاح پژوهشگر اقتصادی؛ شبکۀ افق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ۹ مهر ۱۴۰۱. url: https://tv۴.ir/episodeinfo/۳۱۳۵۳۴.

[۱۸]مهدی قادری. فساد اداری در ایران؛ تحلیلی جامعهشناختی؛ مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). ۱۳۸. قم. خرداد ۱۳۸۸. url: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/۴۲۳۶۳۸ & https://ensani.ir/.

[۱۹]John Joseph Wallis, “The Concept of Systematic Corruption in American Political and Economic History,” National Bureau of Economic Research, Inc, NBER Working Papers vol. ۱۰۹۵۲, Dec ۲۰۰۴، ۲۰۰۴. https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/۱۰۹۵۲.html
[۲۰]Camila Vergara, (Systemic Corruption). Princeton: Princeton University Press, ۲۰۲۰. doi:۱۰.۱۵۱۵/۹۷۸۰۶۹۱۲۰۸۷۳۲

مهدی نرم دست لطفی، فعال دانشجویی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.