به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، دستگاه حفاری متروی قم (BTM) طی یک سال اخیر به یکی از موضوعات پرحاشیه در این شهر تبدیل و موجب صف‌آرایی برخی سیاسیون در این شهر شده است.

این دستگاه _که اصلی‌ترین ابزار برای اجرای پروژه مترو است_ به شهر اصفهان منتقل شده و شهرداری قم نیز پس از اعتراض برخی اعضای شورا، این موضوع به طور رسمی تایید کرده است.

با این تفاوت که مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم مدعی است که شهرداری مالک دستگاه حفاری نبوده و خروج آن نیز بر اساس مواد قانونی مندرج در قرارداد انجام شده است.

عضو شورا: TBM با تایید آقای سقاییان‌نژاد منتقل شده است

اعضای معترض شورا اما می‌گویند این دستگاه متعلق به قم بوده و شهرداری قم نیز از جیب مردم قم هزینه آن را پرداخت کرده است.

در این خصوص حسین صابری، عضو شورای شهر قم آبان ماه سال گذشته طی اظهاراتی اعلام کرد: “در اسناد و مدارک ذکر شده شهرداری حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۷ هزار یورو برای خرید دستگاه حفاری به پیمانکار پرداخت کرده است.”

وی اضافه کرد: “با این حال بعد از به پایان رساندن حفاری خط A این دستگاه با درخواست پیمانکار و با تایید آقای سقائیان‌نژاد از قم به اصفهان منتقل شده است.”

بازرسی: رقم ریالی TBM در صورتحساب‌های شهرداری موجود است

پس از این موضوع نیز مدیرکل بازرسی استان قم وجود سوءجریان در انتقال تجهیزات کلیدی ساخت مترو از جمله دستگاه حفاری از قم به اصفهان را تایید کرد.

حجت‌الاسلام‌ محمود طالبی در این خصوص در بخشی از اظهاراتش با اشاره به فضاسازی‌های صورت گرفته از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به شهرداری قم، گفت: “بنده به آقای شهردار قم به صراحت گفتم که در خصوص قطار شهری سوء جریان و اشکالاتی وجود دارد و شما چرا در رسانه ها مطلب را به نحو دیگری ارائه کرده‌اید.”

وی اضافه کرد: “رقم ریالی TBM (دستگاه حفاری) بسیار بالا بوده که مراتب مربوطه در صورتحساب های این طرح دیده شده است.”

قانونی بودن یا نبودن؛ مسئله این است!

برای روشن شدن این موضوع از استاندار قم خواستاریم که با بررسی دقیق، مشخص کند که آیا این انتقال با مجوزهای قانونی و مطابق با منافع عمومی بوده یا اینکه سوءجریانی در کار بوده است.

همچنین در صورت اثبات «غیر قانونی» بودن انتقال دستگاه حفاری، لازم است تا بررسی شود که چه جریانات و افرادی از این ماجرا انتفاع داشته‌ و منابع مالی‌ که برای خبرسازی رسانه‌ای جهت انکار این موضوع و اتهام‌زنی به پرسشگران هزینه می شود، از کجا تامین می‌شود.

این اقدام آقای استاندار نه‌تنها به شفافیت و پاسخگویی کمک می‌کند، بلکه از تخریب فضای مطالبات مردم در جامعه جلوگیری و موجب تقویت فضای رسانه‌ای متعهد خواهد شد.