به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، معصومه آمره، عضو شورای شهر و رییس هیئت تحقیق و تفحص از شهرداری قم در واکنش به این موضوع با انتشار متنی در حساب ویراستی خود نوشت: ” مانع‌تراشی برخی مسئولان در برابر عدالت و قانون شروع شده که این اقدامات به نوعی دهن‌کجی به حقوق مردم است.”

وی در بخش دیگری از نوشتار خود با بیان اینکه سنگ‌اندازی‌ها بر قاطعیت عمل هیئت تحقیق و تفحص خواهد افزود و از چشمان مردم پنهان نخواهد ماند، تصریح کرد: “تحقیق و تفحص از شهرداری قم برای رفع ابهامات، ضروری و شفافیت هدیه‌ای به مدیران شهرداری است.”

منظور خانم آمره در نوشتار خود، ماده ۸۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها است که در آن قانون‌گذار به صراحت سازو‌کار تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها را مشخص کرده است و در صورت تایید انجام تحقیق و تفحص در صحن شورا، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.

با این حال بررسی‌های خبرنگار قم‌نا نشان می‌دهد شهرداری قم با این توجیه که تایید گزارش تحقیق و تفحص در صحن شورا به فرمانداری قم ارسال نشده است، از همکاری با هیئت تحقیق و تفحص سر باز می‌زند.

در مقابل اعضای شورا با استناد به بندهای قانونی، معتقدند که تصمیم‌گیری در خصوص انجام تحقیق و تفحص در حیطه اختیارات فرمانداری قم نیست، زیرا موضوعاتی چون «سوال از شهردار» و «تحقیق و تفحص» ماهیت غیر تقنینی و نظارتی دارد و تصمیمات نظارتی و اجرایی شورا با مصوبه و قانون‌گذاری متفاوت است؛ به همین خاطر این موارد را از شمول اصل تایید توسط کمیته انطباق فرمانداری مستثنی می‌دانند.

با همه این اوصاف محتمل است دلیل مخالفت افراد تصمیم‌گیرنده در شهرداری قم با شفافیت و تحقیق و تفحص از اموال متعلق به مردم قم با هدف «وقت‌کشی» است که صورت می‌گیرد؛ چرا که شهرداری قم پیش از این نیز در برهه‌های مختلف در برابر شفافیت برخی عملکرد خود مقاومت کرده و به سوالات و مطالبات خبرنگاران تابلوی ایست نشان داده است که اسناد آن نزد قم‌نا موجود است.

به فرموده رهبر انقلاب، شفافیت در همه مسایل غیر از امور جنگی حق مردم است و مخالفت با آن می‌تواند به شائبه تخلفات سوی دستگاه‌های خدمت‌رسان دامن بزند؛ برای همین مدیرانی که به سلامت خود و دستگاه تحت امرشان اعتماد دارند باید از تفحص استقبال کنند.

این مخالفت در بعد کلان نیز نمایندگان مردم را فاقد اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری و صیانت از حق و حقوق مردم نشان می‌دهد و می‌تواند بی‌رغبتی و عدم مشارکت مردم در انتخابات را به دنبال داشته باشد.