محمود مسگری در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، با اشاره به استنکاف شهرداری قم از ارائه اطلاعات به کارشناسان طرح تحقیق و تفحص، اظهار کرد: بر اساس استفساریه شورای اسلامی شهر از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، فرآیند تحقیق و تفحص از شهرداری قم مطابق با ماده ۸۱ قانون تشکیلات تشخیص داده شده و «هیئت تطبیق مصوبات» صلاحیت ورود به این موضوع را ندارد.

وی با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها ذیل موضوعات نظارتی تعریف می‌شود، خاطرنشان کرد: در نامه‌ای که به امضای معاون قوانین مجلس شورای اسلامی رسیده است، به صراحت تصریح شده است اختیارات هیئت تطبیق مصوبات محدود به «مصوبات شورای شهر» و «قانون‌گذاری» است و امور نظارتی و اجرایی از دایره شمول این موضوع خارج است.

مسگری در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه شهردار و مدیران شهرداری می‌بایست از هرگونه شفافیت و تحقیق و تفحص استقبال کنند، گفت: تحقیق و تقحص حق مردم و در واقع هدیه‎ای مسئولان شهرداری است؛ چرا که به تعبیر رسای مقام معظم رهبری از برکات تحقیق و تفحص، تامین نفع مردم و شفاف‌سازی امور است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: تحقیق و تفحص فاقد هرگونه اثر حقوقی فوری است و تنها جنبه نظارتی دارد و شورا می‌تواند طی فرایند تعیین شده در ماده ۸۱ قانون تشکیلات اسناد، مدارک مربوط را بررسی و تحقیقات لازم را انجام دهد.

وی همچنین با بیان اینکه شهرداری موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیئت تحقیق و تفحص و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیئت است، عنوان کرد: بر اساس قانون، در صورت عدم همکاری، مستنکفان متخلف محسوب شده و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص، به هیئت‌های تخلفات اداری معرفی و یا حسب مورد تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

توضیح و اصلاح: نقل و قول منعکس شده از سوی آقای مسگری در خبر فوق، «معاونت قوانین» بوده که به اشتباه از سوی خبرنگار، معاونت حقوقی ذکر شده است.