به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از خبرگزاری تسنیم، حامد خسروی با بیان اینکه یک‌پنجم سفرهای شهری در قم با موتورسیکلت است، اظهار داشت: با توجه به اینکه موتورسیکلت‌سواران در ۶۰ درصد تصادفات شهر قم سهیم هستند، لازم بود مطالعات جامعی برای بررسی وضعیت استفاده از این وسیله در شهر قم و راهکارهای کاهش خطر آن انجام شود.

وی با اشاره به اینکه این مطالعات انجام و پیشنهادات در چند دسته ارائه شد، افزود: نتیجه‌گیری مشاور در این طرح این بود که به دلیل رفتارها، اختیارات و آزادی عمل بسیار زیاد موتورسواران و ضعف اعمال قانون، اقدامات فرهنگی در این حوزه بسیار با اهمیت است.

مدیرکل مطالعات و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم با تاکید بر اینکه پلیس ابزار مهم و تأثیرگذاری برای اعمال قانون برای موتورسیکلت‌سواران ندارد، عنوان کرد: اگر موتورسوار متوجه شود که نحوه رانندگی‌اش تا چه میزان برای خود و دیگران خطرناک است به طور قطع در رفتارش تجدیدنظر می‌کند، بنابراین در این زمینه گروه‌های سنی و گروه هدف مشخص شدند که پیک‌های موتوری، کارگرهای شهرک شکوهیه، دانش‌آموزان و کودکان شامل این دسته‌بندی‌ها می‌شوند و محتوای لازم برای این گروه‌های هدف مشخص شده است.

خسروی گفت: اقداماتی در بخش‌های مهندسی و عمرانی نیز با هدف آشکارسازی به ویژه در زمینه سرعت‌کاه‌ها، فضای سبز، تقاطع‌های چراغ‌دار و روشنایی معابر وجود دارد که بیشترین تصادفات به این موضوع مربوط بود و لحاظ شد تا تصادفات موتورسواران کاهش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: مشاور برداشت اطلاعات از ۱۳ محور شهری به وسیله بازدید میدانی انجام و مشخص شد در ۹۰ درصد موارد موتورسواران شهر قم کلاه ایمنی ندارند، همچنین ۵۰ درصد موتورسواران چراغ جلوی وسیله‌شان خراب است که پیشنهاد شد توزیع کلاه ایمنی شبرنگ و نصب برچسب‌های شبرنگ روی موتورها انجام شود تا چنانچه وسیله دارای چراغ مناسب نبود این شبرنگ‌ها به دیده شدن موتور کمک کند.

مدیرکل مطالعات و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به اینکه این اقدامات در چند سطح اولویت‌بندی شده است تا تحقق پذیری بیشتری داشته باشد، عنوان کرد: ارتقای ایمنی موتورسیکلت نیز مدنظر قرار گرفت تا چراغ‌های مناسب و شبرنگ‌ها در کارخانه نصب شود.

خسروی اضافه کرد: بعضی کلاه‌های ایمنی غیراستاندارد است، از سوی دیگر گاهی ترمزهای موتورسیکلت‌ها مشکلات جدی دارد که این مسائل خارج از کنترل شهرداری است و همه نهادها از جمله پلیس راهور و سازمان صنعت و معدن سهمی در آن دارند تا این مشکلات کاهش پیدا کند.