به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از خبرگزاری ایرنا، سید علی موسوی مدنی افزود: علی‌رغم چالش‌های موجود در وصول منابع بیمه‌ای، با تدابیر اتخاذ شده در پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت تامین اجتماعی در قم تاخیر نداشته‌ایم که این مساله یک گام بزرگ در راستای ارائه خدمات به‌موقع است.

وی با اشاره به این‌که تامین اجتماعی یک سازمان درآمد هزینه است و بدون دریافت حتی یک ریال از سوی دولت اداره می‌شود، اضافه کرد: وصولی به‌موقع، ضامن پرداخت به‌موقع تعهدات بیمه‌ای و درمانی و به‌خصوص پرداخت مستمری به بازنشسته‌ها، از کارافتاده‌های کلی و بازماندگان است.

وی همچنین بیان کرد: با وجود مشکلات ناترازی درآمدها و هزینه‌ها در سازمان تامین اجتماعی، این چالش‌ها با اصلاح قوانین و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان قابل حل است.

موسوی مدنی با اشاره به وضعیت مالی صندوق‌های بیمه‌ای، خاطرنشان کرد: درآمد ماهانه تامین اجتماعی استان قم از محل حق بیمه‌ها حدود هشت هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال است، در حالی که هزینه‌های ماهانه سازمان، شامل مستمری‌ها، حقوق ایام بارداری، بیمه بیکاری و هزینه‌های درمانی، بیش از ۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۶۲ درصد از جمعیت استان قم، معادل بیش از ۸۶۶ هزار نفر، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند که از این تعداد، تنها ۲۶۷ هزار نفر بیمه‌ شده اصلی و بیش از ۴۷۸ هزار نفر بیمه‌ شده تبعی(وابسته) هستند.

وی ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد بین تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند و افرادی که از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند می‌شوند، فاصله قابل توجهی وجود دارد.

مدیرکل تامین اجتماعی قم گفت: در سالجاری، بازرسی از کارگاه‌ها تشدید و این اقدام منجر به افزایش تعداد افراد تحت پوشش شده‌است، اما ناترازی درآمدها و هزینه‌ها همچنان یک چالش بزرگ است؛ برای کاهش این ناترازی، اصلاح قوانین موجود ضروری می‌باشد.

وی همچنین به موضوع بازنشستگی پیش از موعد اشاره کرد و گفت: ۲۶ درصد از بازنشسته‌های استان قم تحت قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند که بسیاری از این افراد توانایی کار دارند، اما نه تنها حق بیمه پرداخت نمی‌کنند، بلکه شامل مستمری بگیران هستند.

خدمات‌رسانی به جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی در قم از طریق چهار شعبه اصلی، ۲ شعبه اقماری و پنج واحد کارگزاری انجام می‌شود.