به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از روابط عمومی دادگستری قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی در گفت وگویی اظهار داشت: دادگاه‌های علنی برخط استان قم، در شعب ۵، ۹، ۱۰، ۱۸، ۲۱،۲۴،۲۵ و ۲۸ دادگاه‌های حقوقی دادگستری شهرستان قم برگزار شده و موضوعاتی همچون مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه خسارت، استرداد ثمن معامله، الزام به ایفای تعهد، استرداد مال، مطالبه وجه چک، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی،‌ خلع ید، اعسار از پرداخت محکوم به و سایر موارد حقوقی را شامل شده است.

بر اساس این گزارش، دادگاه علنی برخط(آنلاین) دادگاهی است که با استفاده از بستر فضای مجازی به‌صورت زنده برای مردم پخش می‌شود و علنی برگزار شدن دادگاه‌ها، موضوعی است که در اصل ۱۶۵ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است؛ علنی بودن دادگاه‌ها یعنی اینکه مردم بتوانند در دادگاه حاضر باشند و به حرف‌های قاضی، متهم و شاکی گوش دهند که این موضوع باعث شفافیت در رسیدگی می‌شود و وجدان عمومی جامعه نسبت به هر دادگاه قضاوت می‌کند؛ همچنین، برگزاری این دادگاه‌ها باعث آگاهی مردم و افزایش دانش حقوقی آن‌ها و عدم تکرار اشتباهاتی که موضوع برگزاری دادگاه است، می‌شود و فضای خوبی برای نظارت بر دستگاه قضایی توسط مردم و قشر نخبگان ایجاد می‌کند.

البته علنی بودن یا نبودن دادگاه، شروط خاصی دارد که تصمیمش بر عهده قاضی پرونده است؛ طی سال‌های گذشته هر زمان قاضی یک پرونده تصمیم به علنی برگزار کردن جلسه یک دادگاه را داشت، به علت کمبود فضا، مشکلاتی به وجود می‌آمد اما از سال ۱۴۰۲ که دادگاه علنی برخط راه‌اندازی شده است، جلسات دادگاه با استفاده از بستر فضای مجازی به‌صورت زنده برای مردم پخش می‌شود.

این موضوع که بر اساس محتوای سند تحول و تعالی دستگاه قضایی صورت گرفته کمک کرده تا مشکل کمبود فضا حل و بعضی از دادگاه‌های علنی در دسترس مردم باشند.

سرکشی و دیدار با خانواده زندانیان در دستور کار ما قرار دارد

رییس کل دادگستری استان قم گفت: در برخی موارد خانواده‌های زندانیان نسبت به لحاظ در حبس بودن سرپرست خانواده با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌شوند، از این رو دیدارها که با برنامه‌ریزی در دستور کار دادگستری کل استان قم قرار دارد، جهت ارزیابی وضعیت مسکن، تحصیل و اشتغال و معیشت خانواده‌های زندانیان بسیار تاثیرگذار است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی در حاشیه دیدار با خانواده یکی از زندانیان که با هماهنگی انجمن حمایت از زندانیان انجام شد، با بیان این‌که دیدار با خانواده زندانیان در راستای اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی دستگاه قضایی و سیاست‌های حمایتی از خانواده‌های زندانیان است، افزود: انجمن حمایت از خانواده زندانیان با توجه به رسالت خود که همان حمایت مادی و معنوی از زندانیان و خانواده‌های آن‌هاست، نقش مهمی در جلوگیری از گسترش آسیب در میان خانواده‌های زندانیان و تحقق اهداف پیشگیرانه دارد.

وی اضافه کرد: زندانی شدن فرد، تبعات و اثرات مخرب روحی، روانی، معیشتی و اقتصادی فراوانی برای خانواده او به دنبال دارد و استفاده از ظرفیت نهادهایی مانند انجمن حمایت از خانواده زندانیان، می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های این حوزه داشته باشد و سیاست کلی دستگاه قضایی هم این است که خانواده زندانیان کمترین آسیب را متحمل شوند.

وی با بیان این‌که ایجاد اشتغال و توانمندسازی خانواده زندانیان باید نخستین اولویت کاری انجمن حمایت از زندانیان باشد، تصریح کرد: مردم و خیرین می‌توانند با کمک‌های خود به این انجمن، در خدمات‌رسانی مناسب به زندانیان در جهت حرفه‌آموزی پایدار و حمایت از حفظ سلامت خانواده زندانیان که مرتکب جرمی نشده‌اند، مشارکت داشته باشند.

موسوی بیان کرد: در این بازدیدها تلاش بر این است که با شناخت و شناسایی جامعه هدف که خانواده زندانیان هستند، ظرفیتی برای اشتغال خانواده زندانیان فراهم شود و باید خانواده زندانیان را به سمت‌وسوی اشتغال با درآمد مناسب و پایدار هدایت کرد.

وی با قدردانی از اقدامات اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان قم و انجمن حمایت از زندانیان تصریح کرد: برگزاری کلاس‌های آموزشی، ارائه خدمات راهنمایی، مشاوره حقوقی و حمایتی، برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تفریحی، پشتیبانی از این خانواده‌ها برای پیدا کردن شغل و تامین درآمد بعد از آزادی زندانی، بخشی از این اقدامات است که می‌تواند نقش موثر و مهمی در حفظ کانون خانواده زندانیان داشته باشد.