به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از خبرگزاری تسنیم، سرهنگ مهدی فرازپور اظهار داشت: طلا برای خانواده‌ها یک سرمایه و پشتوانه اقتصادی محسوب می‌شود؛ اغلب مردم آن را برای روز مبادا نگه می‌دارند تا در زمان نیاز برای رفع مشکلات مالی یا توسعه زندگی خود از آن استفاده کنند، اما گاهی همین دارایی ارزشمند، به دلیل بی‌احتیاطی و ناآگاهی، تبدیل به منبع ضرر و گرفتاری‌های حقوقی می‌شود.

وی افزود: در شرایط فعلی، برخی از شهروندان به‌جای مراجعه به واحدهای صنفی معتبر برای فروش طلا، به‌دلیل برخی ذهنیت‌های نادرست، به سمت سایت‌های آگهی همچون دیوار می‌روند. این افراد تصور می‌کنند اگر طلا را در طلافروشی بفروشند، قیمت کمتری دریافت خواهند کرد، در حالی که این مقایسه اشتباه است و موجب ورود به معامله‌ای ناایمن می‌شود.

رئیس پلیس فتا ادامه داد: در بسیاری از پرونده‌هایی که به پلیس فتا ارجاع داده می‌شود، شاهد تکرار یک الگوی مشخص هستیم. فروشنده، طلای خود را روی سایت دیوار آگهی می‌کند. بلافاصله فردی با او تماس می‌گیرد و بدون دیدن طلا، وزن‌کشی یا بررسی اصالت فاکتور، مدعی می‌شود خریدار است. او می‌گوید قصد دارد پول را فوری به حساب فروشنده واریز کند و کسی را برای تحویل طلا به درب منزل بفرستد.

فرازپور خاطرنشان کرد: بسیاری از فروشندگان با دیدن پیامک واریز وجه، فریب می‌خورند. آن‌ها تصور می‌کنند معامله امن است و طلا را تحویل می‌دهند. در حالی‌که این پول، حاصل کلاهبرداری از شخص دیگری در همان بستر دیوار است. کلاهبردار با سوءاستفاده از اطلاعات بانکی دیگران یا کلاهبرداری قبلی، پول را وارد حساب فروشنده می‌کند. بنابراین فروشنده‌ای که هیچ تقصیری در جرم قبلی نداشته، درگیر تبعات حقوقی و مالی آن می‌شود.

وی با بیان اینکه ارائه مدارکی مانند فیلم پیک، پلاک خودرو، رسید دستی یا حتی امضای فرد تحویل‌گیرنده نمی‌تواند گره‌گشا باشد، گفت: برخی شهروندان به پلیس فتا مراجعه کرده و می‌گویند: «فیلم پیک را داریم»، «کاغذ امضا شده گرفتیم»، یا «پلاک خودرو را یادداشت کردیم». اما هیچ‌کدام از این مدارک نمی‌تواند از آن‌ها در برابر قانون دفاع کند. چون منشأ پول واریزی، جرم است و حساب بانکی آن‌ها به‌دلیل ورود پول‌های نامشروع، مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس فتا قم هشدار داد: در این نوع کلاهبرداری، فروشنده متحمل دو ضرر هم‌زمان می‌شود؛ اول اینکه طلای خود را از دست می‌دهد، و دوم اینکه موظف می‌شود معادل مبلغی که به‌حسابش آمده (که گاه تا ۲۰۰ میلیون تومان یا بیشتر است) را به شاکیان اصلی بازگرداند.

وی اضافه کرد: در مواردی دیده‌ایم فروشنده با اعتماد به دریافت پول، آن را برای پیش‌پرداخت خرید خانه یا تسویه حساب دیگری استفاده کرده و حالا نه تنها طلایی در اختیار ندارد، بلکه باید بدهی جدیدی هم پرداخت کند.

فرازپور با تأکید بر اینکه این نوع پرونده‌ها هر روز در پلیس فتا ثبت می‌شود، گفت: نوع کلاهبرداری و روایت قربانیان، مشابه است. موضوعی که شاید امروز برای فرد دیگری اتفاق افتاده، ممکن است فردا برای من یا هر شهروند دیگری رخ بدهد.

وی در پایان توصیه کرد: شهروندان برای فروش طلا، صرفاً از طریق واحدهای صنفی معتبر اقدام کنند و به هیچ‌وجه از فضای مجازی برای فروش این سرمایه ارزشمند استفاده نکنند، چرا که ضررهای آن جبران‌ناپذیر است.