به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، در حالی که نامه استعفای سقاییان‌نژاد از سوی نماینده وزارت کشور به شورای شهر قم ارجاع شده و‌ بر اساس بند الف تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران استعفای کتبی شهرداران تنها با تصویب شوراها امکان‌پذیر است، جریان تحریف حامی سقاییان‌نژاد در ادامه لگدمال کردن قانون و جمهوریت نظام، مدعی شدند که شورای شهر قم در رد یا پذیرش این استعفا نقشی ندارد.

این جریان تحریف پیشتر نیز با همراهی تعدادی از اعضای شورای شهر حق قانونی این شورا در عزل سقاییان‌نژاد را نیز زیر سوال می‌برد و عملا به رای مردم دهان‌کجی می‌کرد.

لازم به ذکر است عدم احراز صلاحیت سید مرتضی سقاییان‌نژاد، بهمن ماه سال گذشته با رای اکثریت نمایندگان مردم در شورای شهر قم به تصویب رسید، با این حال وی تا جای ممکن از تمکین به رای شورا سر باز می‌زد و باعث سوال نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی از وزیر کشور شد.