به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)،  قم سالانه حدود ۱۱۲ میلیون مترمکعب آب مصرف و نزدیک به ۱۴۵ میلیون مترمکعب تولید دارد؛ اما با توجه به شرایط اقلیمی خشک، این استان وابستگی بالایی به منابع خارج از استان دارد و بیش از ۷۰ درصد آب شرب مردم از سد کوچری تأمین می‌شود. همچنین تنها ۴۲ درصد جمعیت شهری تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند و از حدود ۳۹ میلیون مترمکعب پساب تولیدی، کمتر از نیمی از آن تعیین تکلیف و بازچرخانی می‌شود.

در چنین شرایطی، صدور مجوز برای صنایع آب‌بر از جمله فولاد در سلفچگان، انتقادهای گسترده‌ای برانگیخته است. مسئولان می‌گویند این صنایع قرار است از پساب تصفیه‌شده (حدود ۴۰۰ لیتر بر ثانیه) استفاده کنند، اما کارشناسان نسبت به ظرفیت ناکافی زیرساخت‌ها و احتمال فشار بر منابع شرب هشدار می‌دهند.

حتی گزارش‌هایی از تجارت پنهان آب شرب و فروش روزانه میلیون‌ها لیتر آب به صنایع در قم منتشر شده که نگرانی‌ها را بیشتر کرده است. در همین رابطه، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان صراحتاً اعلام کرده است که در فلات مرکزی ایران نباید هیچ‌گونه مجوزی برای صنایع آب‌بر صادر شود.

کارشناسان محیط‌زیست خواستار اجرای کامل طرح آمایش سرزمین و ورود دستگاه قضایی برای جلوگیری از سوءمدیریت منابع آبی هستند؛ چراکه به باور آنان، آینده قم بدون اصلاح الگوی مصرف و بازنگری در صدور مجوزها با بحران جدی آب روبه‌رو خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم با تأکید بر شرایط بحرانی منابع آبی استان گفت: عبور از شرایط دشوار کنونی نیازمند مشارکت همگانی در مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی است.

وی همچنین تأکید کرد: در برنامه‌ریزی‌های توسعه استان، به‌صراحت اعلام شده که اجازه ورود صنایع آب‌بر به قم داده نخواهد شد. در حال حاضر به‌طور میانگین سالانه حدود ۴۰ میلیون مترمکعب آب در صنعت استان مصرف می‌شود. استفاده از پساب برای تأمین این حجم از آب اقدامی ضروری و راهبردی به‌شمار می‌رود.

ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید دارد، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد.

بدون شک خاموشی‌های چندساعته امروز حاصل عدم اجرای درست قوانینی مثل ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مواردی از جمله آن می باشد که با بی توجهی مسوولان و متولیان امر رقم خورده است‌.

در این میان قوانینی مثل الزام صنایع مشمول به استفاده از آب نامتعارف یا همان پساب و شرط تمدید مجوز( صدور مجوز موقت برای مصرف آب متعارف حداکثر سه سال، قابل تمدید دو ساله) مجاز است وجود دارند که می بایست نظارت و اجرای آن با دقت و مراقبت بیشتری صورت بگیرد.

حفر چاه مستقل در خارج شهرک و تامین از منابع مجاور یا چاه مشترک از‌ جمله مواردی می باشد که در مسیر اصلاح مصرف آب صنایع کارآمد و صحیح است و نیاز اصلی اجرای آن ورود شرکت شهرک های صنعتی و همراهی و همدلی صنعتگران است.

باید پذیرفت امروز اگر چاره اندیشی درستی در مسیر مصرف آب توسط صنایع صورت‌نگیرد و همچنین در مسیر کاهش و عدم صدور مجوز صنایع آب بر گام برنداریم، شاهد بحران و تحریم آبی در استانی خواهیم بود که بی شک جیره بندی های طولانی و نیاز به خرید آب بسته بندی شده از حداقل ترین سختی های دوران پیش رو خواهد بود.