به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در گفت و گویی افزود: این اقدام بر اساس بند «دال» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه صورت گرفته که صلاحیت اصلی رسیدگی به این نوع پرونده‌ها را به نیروی انتظامی محول کرده است.

وی اضافه کرد: تنها در موارد استثنایی که به‌صراحت در قانون تعیین شده، پرونده برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف این تغییر رویه، گفت: اجرای این قانون موجب کاهش چشمگیر انباشت پرونده‌های تصادفات در دادگاه‌ها خواهد شد و اختلافات ناشی از حوادث رانندگی در سریع‌ترین زمان ممکن و در محل وقوع حادثه توسط پلیس حل و فصل می‌شود.

موسوی در پایان تاکید کرد: در صورت اجرای صحیح این سازوکار، از تشکیل پرونده‌های قضایی جدید برای اکثر تصادفات جرحی جلوگیری شده و روند رسیدگی به شکایات شاهد تسریع قابل توجهی خواهد بود.

بر اساس این گزارش، این تغییر رویه که با استناد به قانون برنامه توسعه انجام شده، گامی در جهت کاهش تراکم پرونده‌های معوقه در نظام قضایی و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان قلمداد می‌شود و مدت زمان حل اختلافات ناشی از تصادفات رانندگی به شکل محسوسی کاهش می‌یابد.