بخش اول

چکیده

دیدگاه فقهی فقهای امامی و حنفی دربارۀ طلاق بدعی، یکی از مباحث بسیار جدی‌ و بحث‌برانگیز در مسئلۀ طلاق است. امامیه بر اساس مبانی فقهی خویش، چون تبعیت نصّ، سنت و اجماع، مصادیق چهارگانۀ طلاقِ حائض، نفساً، طلاق در طُهر مواقعه و طلاق جمع را طلاق بدعی و منهِی، محَرّم و خلاف شرع، می‌دانند و بر بطلان آن حکم می‌دهند؛ ولی فقهای حنفی، تحت همان عناوین و تبعیت سیرۀ صحابه و قیاس، بر جواز و صحت آن پافشاری می‌کنند. اما مبانی صحت طلاق بدعی، از لحاظ پرسش‌های جدی، نه‌تنها توان مقابله با مبانی بطلان را ندارد، بلکه شواهدی برخلاف آن به چشم می‌خورد. از این‌رو راهکار اساسی حل اختلاف، بَسَنده‌کردن به «طلاق سنت» خواهد بود که این دو رویکرد فقهی بر آن توافق دارند و برابر با اصول و قواعد پذیرفته‌شدۀ هر دو است.

کلیدواژه ها

طلاق بدعی، طلاق سنت، مبانی، نصّ، سیره و صحابه

مقدمه

فقه و حقوق مدنی، طلاق را در وضع اضطراری به منزلۀ راه‌حل چاره‌ناپذیر پیشنهاد می‌کند. اما در عین اینکه در کلیات آن، میان مذاهب فقهی همسویی دیده می‌شود، در جزئیات آن، نه‌تنها میان فقهای امامیه و حنفیه، که میان فقهای مذاهب اهل‌ سنت نیز، دیدگاه‌های ناهماهنگ به چشم می‌خورد. اختلافات در «طلاق بِدعی»، هرچند به زمان پس از پیامبر (ص) باز می‌گردد، به‌تدریج در میان فقیهان دو رویکرد فقهی امامی و حنفی، جدی‌تر و با حساسیت بیشتر مطرح شده است.

اهتمام این سطور، از لحاظ کثرت جمعیت دو رویکرد فقهی در میان مذاهب اسلامی از سویی و وسعت جغرافیایی منطقه‌ای و تعاملات و مراودات پیروان دو فقه، از دیگر سو، ایجاب می‌کند تا به این پرسش‌ها پاسخ دهد که: مبنای فقهی دو طرف در این مسئله، چیست؟ آیا می‌توان با توجه به زمینه‌های موجود، برای حل اختلاف میان دو گرایش فقهی راهکار منطقی عرضه کرد؟

 رودررو قرارگرفتن دو رویکرد فقهی مبنی ‌بر صحت و بطلان طلاق بدعی از طرفی و پیامدهای فتوای صحت و بطلان آن از طرف دیگر، این ضرورت را خلق می‌کند که مبنای فقهی برخاسته از دلایل و برداشت‌های فقیهان، واکاوی، و سرانجام راهکار حل اختلاف آنها جست‌و‌جو شود.

بیان مسئله

طلاق که به معنای رهایی از قید و بندِ ناشی از تعهدات حاصل از عقد است (راغب اصفهانی، ۱۴۲۵: ۵۲۳؛ مصطفوی، ۱۳۶۰: ۷/۱۱۱)، به یک اعتبار به طلاق «بدعت» یا بدعی و طلاق «سنت» یا سنّی، تقسیم می‌شود. طلاق بدعی، در فقه امامیه، طلاقی است که برابر با دستورهای شرع واقع نشود و از نگاه شرع بدعت و حرام به حساب آید.

مصادیق چهارگانه چنین طلاقی را می‌توان به نوع اول و دوم تقسیم کرد؛ نوع اول طلاق مدخولۀ حائض، طلاق نفساً و طلاق در طُهر مواقعه است و نوع دوم آن را طلاق سه‌گانه در مجلس واحد و لفظ واحد می‌دانند و هر دو نوع آن را فقهای امامیه بی‌اعتبار و ناصحیح قلمداد می‌کنند (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ۹/۱۱۹؛ نجفی، ۱۴۱۷: ۳/۲۰۲؛ بحرانی، ۱۴۰۹: ۲۵/۲۶۵).

 مصادیق چهارگانه یا همان نوع اول و دوم طلاق بدعی نزد فقیهان حنفی، هرچند مخالف شرع و سنت به حساب می‌آید، جایز و صحیح است (رضوان، ۲۰۰۴: ۱۰۴). چنین طلاقی در فقه حنفیه، یا به وقت برمی‌گردد یا به ‌عدد: طلاق واحدِ رجعی زن مدخوله در حال حیض و طلاق واحدِ رجعی در طهر مواقعه، دو نوع طلاق بدعی است که به زمان برمی‌گردد.

 طلاق سه‌گانه یا دوگانه در طهر واحدی که در آن مواقعه صورت نگرفته، اعم از اینکه سه طلاق با یک صیغه یا با سه صیغۀ جداگانه در یک مجلس واقع شود، طلاقی است بدعی که به عدد برمی‌گردد (کاشانی حنفی، ۱۳۹۴: ۳/۹۳-۹۴). مصادیق یادشده با اینکه به بدعت، جور، معصیت و شیطانی توصیف می‌شوند (عبدالله، بی‌تا: ۴۱۷) نزد احناف معتبر است (همان: ۳/۹۶).

 بنابراین، در اصل بدعی‌بودن انواع یادشده هر دو گرایش هماهنگ هستند؛ ولی امامیه آنها را ناصحیح و حنفی‌ها صحیح می‌دانند.

مبانی صحت و سقم طلاق بدعی نوع اول

با توجه به رویارویی دو رویکرد فقهی، و اینکه مبنای امامیه بر صحیح‌نبودن طلاق بدعی و مبنای حنفی‌ها بر صحت آن چیست و کدام رویکرد مبنای محکم‌تری دارد، ابتدا مبانی طلاق‌های حائض، نفساً و طهر مواقعه، که در این سطور از آن به بدعی نوع اول یاد می‌شود و آنگاه طلاق جمع، که از آن به بدعی نوع دوم یاد می‌شود، بررسی می‌کنیم.

دیدگاه امامیه

 دیدگاه فقیهان امامیه دربارۀ طلاق بدعی نوع اول را می‌توان از دو جهت بررسی کرد:

 1. مبانی: فقهای امامیه، طلاق زن مدخولۀ حاضرالزَّوج و حائض یا نفساً یا در طهر مواقعه را، بر اساس مبانی زیر بی‌اعتبار می‌دانند:

۱. ۱. تبعیت نصّ: آیات: «یا اَیهَا النَّبِی إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ اَحْصُوا الْعِدَّه …» (طلاق: ۱؛ بقره: ۲۸۸)، تجویز طلاق را در حالتی می‌داند که زوجۀ طاهر، در حال احصای عدّه و در غیر طهر مواقعه باشد و حائض، نفساً و مواقعه در طهر، ویژگی‌های گفته‌شده در آیات را ندارند (نجفی، ۱۴۱۷: ۳/۵۶؛ طوسی، بی‌تا: ۱۰/۳۰).

 1. 2. تبعیت سنت: سنت مستفیضه‌ای قریب به تواتر معنوی (فاضل هندی، ۱۴۲۲: ۸/۲۰۵)، یکی دیگر از مبانی امامیه است که طلاق حائض، نفساً و طلاق در طهر مواقعه را، «خلاف ‌سنت»، «باطل» (کلینی، ۱۴۲۹: ۱۱/۴۷۴، ح۱۰۶۵۷) و «لَیسَ طلاقها بطلاقٍ» (همان: ۴۸۱، ح۱۰۶۶۸) می‌داند (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ۹/۳۵؛ نجفی، ۱۴۱۷: ۳۳/۵۸).

 بنابراین طلاق زن‌های غیرمدخوله، غائب‌الزّوج، حامله، غیرحائض (نرسیده به سنّ قاعدگی) و یائسه، هرچند برخی از آنها در حال قاعدگی و نفاس باشند، طبق روایت صحیحه (کلینی، ۱۴۲۹: ۱۱/۲۰۶؛ بحرانی، ۱۴۰۹: ۲۵/۱۸۳-۱۸۴)، منعی برای طلاق نخواهند داشت و به نحوی فقهای امامیه بر آن اتفاق نظر دارند (صدوق، ۱۴۱۵: /۳۴۵).

 1. 3. اجماع: از این مبنا به عناوین: «اتفق العلماء من الأصحاب و غیرهم علی تحریم طلاق الحائض و فی معناها النَّفساء» (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ۹/۳۵)، «الاجماع بقِسمَیه علَی ‌البطلان» (نجفی، ۱۴۱۷: ۳۳/۵۴- ۵۵)، «بالاجماع» (فاضل‌ هندی، ۱۴۲۲: ۸/۲۵)، «لاخلاف فی‌عدم وقوعه طلاقاً» (بحرانی، ۱۴۰۹: ۲۵/۱۸۳) و «بإجماع العلماء» (طباطبایی، ۱۴۲۱: ۱۲/۲۰۵) تعبیر می‌شود.

 2. اصول موضوعه: به نظر می‌رسد امامیه از دو جهت مطابق اصول و قواعد رایج در اجتهاد، عمل کرده‌اند و مطابق اصول دیدگاهشان را عرضه می‌کنند:

 2. 1. مطاع‌بودن سنت: این اصل، اصل موضوعی است که هر دو گرایش فقهی به آن معتقد و پای‌بندند، هرچند دربارۀ نوع سنت، اختلاف نظر وجود دارد. امامیه، اقوال، افعال و تقریر امامان معصوم (ع)، را بسان اقوال، افعال و تقریر پیامبر (ص) می‌دانند و معتقدند هر آنچه ائمه (ع) به عنوان معارف دینی مطرح می‌کنند، همه مستند به رسول‌ خدا (ص) است و هیچ چیزی از خود بر زبان جاری نمی‌کنند (کلینی، ۱۴۲۹: ۱/۱۳۱، ح۱۵۶). بر این اساس طلاق به غیر سنت، طلاق حائض (همان: ۱۱/۴۷۴، ح۱۰۶۵۴-۱۰۶۵۷)، و نفساً (همان: ۱۱/۴۷۷، ح۱۶۶۲)، که مصادیق طلاق بدعی نوع اول به حساب می‌آید، طبق نص روایات صریح، باطل و بی‌اعتبار است.

 2. 2. متعلق نهی شرعی: بی‌تردید طلاق‌های یادشده، متعلق نهی شرعی است و هرچه منهی‌عنه شرعی باشد، نمی‌تواند رضایت شارع مقدس را جلب کند و ارادۀ او بدان تعلق بگیرد؛ چه اینکه عقل و خرد آدمی نمی‌تواند مؤید آن باشد که در حالت‌هایی که استراحت زن به حساب می‌آید، و زن دچار عوارض جسمی و روحی می‌شود (رضوان، ۲۰۰۴: ۱۰۵) زمان پسندیده‌ای برای طلاق باشد.

دیدگاه عالمان حنفی

 طلاق رجعی در حال حیض و نفاس و طلاق در طُهر مواقعه، علی‌رغم اینکه به «طلاق بدعی»، «بدعتی»، «معصیتی» و «شیطانی» توصیف می‌شود (کاشانی حنفی، ۱۳۹۴: ۳/۹۶)، نزد عالمان حنفی (همان؛ ابن‌نجیم، ۱۴۱۹: ۳/۲۶۲) اعتبار دارد و محکوم به صحت است.

تبعیت ظاهر سنت، مهم‌ترین مبنای صحت طلاق‌های بدعی نوع اول است؛ یعنی زنِ مدخولۀ غیرحائض و غیر نفساً در طهر غیرمواقعه، چنانچه طلاق بر او جاری شود، سپس زوج در حال عدّه به او رجوع کامل کند، یکی از مصادیق طلاق مشروع یا سنت به حساب می‌آید و مشمول آیات طلاق (بقره: ۲۲۹؛ طلاق: ۱) است (سابق، ۱۴۱۹: ۲/۱۷۷-۱۷۸). وقوع طلاقِ دوم با همان شرایط مرتبۀ اول، همچنان حکم طلاق سنت را دارد؛ ولی طلاق مرتبۀ سوم، هرچند با همان شرایط پیش‌گفته اتفاق بیفتد، حق رجوع از زوج گرفته می‌شود و نیاز به محلِّل پیدا می‌کند.

 ایجاد طلاق بر زن حائض، نفساً و در طهر مواقعه، با اینکه اوصاف طلاق سنت را ندارد و از دایرۀ شمول آیات خارج است و در زمرۀ طلاق‌های بدعی قرار می‌گیرد، به دلیل داستان عبداللّه ‌بن ‌عمر اعتبار پیدا می‌کند؛ یعنی وقتی عبدالله، همسر حائضش را طلاق داد، پیامبر خدا (ص) به رجوع از طلاق فرمان داد (بخاری، ۱۴۱۴: ۵/۲۰۱۱، ح۴۵۵۳)؛ و رجوع، متوقف بر وقوع طلاق است (الحنفی الموصلی، ۱۴۲۶: ۳/۱۳۸) و صحت آن را تأیید می‌کند (کاشانی حنفی، ۱۳۹۴: ۳/۹۴).

دستور «فَلْیرَاجِعْهَا» ضمن اینکه رجوع را بایسته می‌کند این امکان را فراهم می‌آورد که بعد از مراجعه، طلاق، مطابق شرایط شرعی انجام پذیرد و از حالت بدعی‌بودن خارج شود؛ هرچند رجوع، اجباری نخواهد بود (همان؛ سابق، ۱۴۱۹: ۲/۱۷۸).

 این مبنا از چند جهت نمی‌تواند صحت طلاق بدعی نوع اول را اثبات کند؛ زیرا اولاً، شواهد مربوط به حدیث مد نظر، چنین طلاقی را لغو می‌شمارد؛ چنان‌که از کلمات برخی عالمان حنفی: «وَ لِأَنَّ أَثَرَ الطَّلَاقِ قَدْ انْعَدَمَ بِالْمُرَاجَعَه فَصَارَ کأَنَّهُ لَمْ یطَلِّقْهَا وَلِهَذَا لَوْ طَلَّقَهَا فِی طُهْرٍ، ثُمَّ راجعها فِیهِ لَهُ أَنْ یطَلِّقَهَا فِیهِ أُخْرَی عِنْدَهُ لِارْتِفَاعِ الْأَوَّلِ بِالْمُرَاجَعَه» (زیلعی، ۱۳۱۳: ۲/۱۹۳) همین معنا استفاده می‌شود و حتی بر اساس برخی گزارش‌ها، خود عبداللّه می‌گوید: «فَرَدَّها عَلَی و لَم یرَها شَیئاً» (بیهقی، ۱۴۱۴: ۷/۵۳۵، ح۱۴۹۲۹).

یا حداکثر به همان مقداری که احتمال داده می‌شود که امر به رجوع، حاکی از صحت طلاق باشد، به همان میزان احتمال می‌رود مقصود از رجوع، رجوع به مقتضای عقد و بقای زوجیت باشد که در این صورت، رجوع به معنای لغوی و صرف‌نظرکردن از طلاق است، نه رجوع اصطلاحی (سیوری، ۱۴۲۲/۵۸۰).

 ثانیاً، حدیث مد نظر با اینکه داستان واحدی بیش نیست، به صورت‌های مختلفی گزارش شده است؛ بر اساس نقل بخاری، نافع می‌گوید وقتی عبداللّه ‌بن ‌عمر، همسر حائضش را طلاق داد، عمر از پیامبر خدا (ص) حکم قضیه را پرسید و حضرت فرمان رجوع داد: «فَأَمَرَهُ رَسُولُ ‌اللّه (ص) أَنْ یرَاجِعَهَا» (بخاری، ۱۴۱۴: ۵/۲۰۴۱، ح۵۰۲۲). در چندین گزارش، خود عبداللّه از پیامبر (ص) می‌پرسد که همسرش را در حال قاعدگی، یک طلاق داده است، حضرت ضمن اینکه دستور به رجوع می‌دهد: «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّه (ص) أَنْ یرَاجِعَهَا»، نحوۀ عدّۀ شرعی را نیز برای وی توضیح می‌دهد (نیشابوری، ۱۳۹۸: ۲/۱۰۹۳-۱۰۹۵). وقتی عمر مسئلۀ پسرش را از پیامبر خدا (ص) می‌پرسد، حضرت از آن اتفاق در خشم می‌شود: «فَتَغَیظَ رَسُولُ ‌اللّه (ص)، ثُمَّ قَالَ: «مُرْهُ فَلْیرَاجِعْهَا …» (همان: ۲/۱۰۹۵، ح۱۴۷۱-۴). عبداللّه ‌بن ‌عمر، همسرش را در حال عادت، سه ‌طلاق می‌دهد که رسول‌ خدا (ص)، بدو دستور رجوع از طلاق می‌دهد (بخاری، ۱۴۱۴: ۵/۲۰۴۱).

 ثالثاً، از مجموع گزارش‌ها و نحوۀ مطرح‌کردن پرسش، با توجه به فضای موجود آن روز، که هنوز مسلمانان با آداب جاهلی قطع ارتباط نکرده بودند و گرفتن عدّه برای زنان مطلّقه ناشناخته بود و زنان حائض، به‌شدت منفور می‌شدند (علی، ۱۹۷۰: ۵/۵۵۵-۵۵۶)، این نکته را کاملاً معقول می‌کند که پیامبر (ص) از این داستان دو هدف مهم در نظر داشته‌اند:

 1. فرهنگ‌سازی عِدّه: با توجه به اینکه اسلام با ایجاد عدّه، به عملی ابتکاری دست زده است (همان: ۵/۵۵۶) پیامبر (ص) می‌خواهد گرفتن عدّه را برای زنان مطلّقه به فرهنگ تبدیل کند؛ چنان‌که در اکثر گزارش‌های داستان، پیامبر توضیح می‌دهد که «همسرت را نگه‌ دار تا پاکیزه گردد، آنگاه عادت ببیند و از آن پاکیزه شود، سپس اگر خواستی پیش از مجامعت، طلاق بده؛ و این همان عده‌ای است که خداوند دربارۀ زنان دستور داده است» (بخاری، ۱۴۱۴: ۵/۲۰۴۱، ح۵۰۲۲؛ نیشابوری، ۱۳۹۸: /۱۰۹۴، ح۱۴۷۱-۲).

 2. اصلاح رفتارها: پیامبر (ص) می‌خواست رفتارهایی را که به ‌نحوی ریشۀ جاهلی داشته است اصلاح کند. طلاق و رجوع متوالی و منفورشدن زنان هنگام قاعدگی و طلاق در آن حالت، اموری بوده که با فرهنگ اسلامی سازگاری نداشته است.

از این‌رو خشم حضرت از طلاق حائض نشان می‌دهد که مقصود حضرت از رجوع، چنان‌که در برخی نقل‌ها منعکس شده: «فردَّها عَلَی و لم یرَها شیئاً» (بیهقی، ۱۴۱۴: ۷/۵۳۵، ح۱۴۹۲۹)، بی‌اثرکردن طلاق در این حالت است؛ زیرا اولاً تردیدی نیست که کلمۀ «رجوع» در آن زمان، معنای اصطلاحی امروزی را نداشته است، بلکه به معنای عرفی آن، یعنی دوام زوجیت سابق بوده است. ثانیاً استدلال رسول‌ خدا (ص) به آیۀ شریفۀ «إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّه» (طلاق: ۱)، که خطاب به شخص حضرت است، کاملاً رفتار ابن‌عمر را، بدان جهت که احصای عدّه در طلاق حائض، نفساً و طهر مواقعه نامفهوم است، بی‌اثر می‌کند.

مبانی فقهی بطلان و صحت طلاق بدعی نوع دوم

دیدگاه امامیه

 بی‌تردید از نظر فقهای امامیه سه طلاق در یک مجلس به دو صورت مُرسل «أنتِ طالقٌ ثَلاثاً» یا مرتّب «أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ» لغو است؛ یعنی سه‌ طلاق یک‌جا واقع نمی‌شود (شریف المرتضی، ۱۴۱۵: ۳۰۸؛ طوسی، ۱۴۰۰: ۵۱۲؛ ابن‌ادریس حلی، ۱۴۱۰: ۲/۶۷۸؛ طباطبایی حکیم، ۱۴۱۰: ۲/۳۱۳)؛ البته با این تفاوت که نسبت به فرض دوم (مرتّب) اتفاق دارند بر وقوع طلاق مرتبۀ اول و اینکه طلاق‌های دوم و سوم لغو است؛ زیرا طلاق مطلّقه، ناصحیح است؛ ولی درباره صورت اول، گروهی از اساس باطل می‌دانند و مشهور متأخران آن را بر اساس مبانی فقهی زیر، یک طلاق به حساب می‌آورند (ابن‌ادریس حلی، ۱۴۱۰: ۲/۶۷۸؛ نجفی، ۱۴۳۳: ۳۳/۱۴۵-۱۴۷؛ روحانی، ۱۴۱۲: ۲۲/۴۲۷).

 1. تبعیت از ظهور نصّ: آیات شریفۀ: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ» (بقره: ۲۲۹) و «یا اَیهَا النَّبِی إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّه» (طلاق: ۱)، این معنا را می‌فهمانند که سه طلاق، یکی پس از دیگری در دفعات متعدد (ابوزهره، بی‌تا: ۳۰۴) با فاصلۀ عدّه ایجاد شود و جمع دو یا سه طلاق در یک جمله یا سه جملۀ متوالی نه طلاق مَرّتان است و نه احصای عدّه در آن تحقق پیدا می‌کند. لذا اگر کسی در رکوع نماز، پس از «سُبحَانَ رَبِّی العَظیم»، کلمه «ثلاثاً» را اضافه کند، یا در رَمی جمرات هفت ریگ را یک‌جا رها کند، نه تسبیحات سه‌گانه در رکوع صدق می‌کند و نه رمی هفت‌گانه در جمره (شریف المرتضی، ۱۴۱۵: ۳۰۹؛ ابن‌ادریس حلی، ۱۴۱۰: ۲/۶۷۸-۶۸۶).

 به عبارت دیگر، بر اساس آیۀ نخست، با گفتن: «أنتِ طالقٌ»، طلاق واحد صورت گرفته است. آوردن کلمه «ثلاثاً» از نظر ادبی چند احتمال می‌دهد: ۱. یا اخبار از گذشته است که در این صورت کذب خواهد شد؛ چون در گذشته یک طلاق بیشتر با أنتِ طالقٌ ایجاد نشده است؛ ۲. یا اخبار از آینده است که در این فرض با این جمله اصلاً طلاق واقع نشده؛ چون زمانش فرا نرسیده است؛ ۳. به‌ناچار باید اخبار از حال باشد که در این صورت بدون شک سه‌ طلاق واقع نشده و جملۀ کذبی بیش نخواهد شد (ابن‌ادریس حلی، ۱۴۱۰: ۲/۶۸۳).

 2. تبعیت از ظاهر سنت: روایات فراوانی طلاق جمع در مجلس واحد را باطل می‌دانند. قدر جامع آنها، این نکته را مسلّم می‌کند که سه‌ طلاق با یک صیغه لغو است و یک طلاق بیشتر واقع نمی‌شود (کلینی، ۱۴۲۹: ۱۱/۵۰۶، ح۱۰۶۹۵ و ۱۰۶۵۸؛ روحانی، ۱۴۱۲: 2/432).

 3. اجماع: بطلان طلاق جمع به تبعیت از اجماع، به دو صورت اختصاصی فقهای امامیه و اهل‌البیت (شریف المرتضی، ۱۴۱۵: ۳۰۸ و ۳۱۵) و ضرورت مذهب (نجفی، ۱۴۳۳: ۳۳/۱۴۵) و اجماع امت، ناشی از قاعدۀ: «کُلُّ مَا خَالفَ الکتابَ وَالسُّنّه فَهُوَ بَاطلٌ»، مطرح می‌شود؛ زیرا طلاق، با وصف سه‌گانه در مجلس واحد یا در طهر مواقعه، فاقد پشتوانۀ کتاب و سنت است (شریف المرتضی، ۱۴۱۵: ۶۸۴). بنابراین، طلاق جمع به هر دو صورت مرتب و مرسل، فاقد اعتبار است و یک طلاق رجعی بیشتر ایجاد نمی‌شود.

دیدگاه حنفیه

 طلاق سه‌گانه در فقه احناف، جزء زیرمجموعه‌های طلاق بائن از نوع بدعی و بینونت کبری یا غلیظه قرار می‌گیرد و برای آن یک مصداق بیشتر شناخته نمی‌شود و آن طلاقی است که با یک لفظ یا اشاره یا چند لفظ به اجرا گذاشته می‌شود. فقهای حنفی همۀ مصادیق طلاق بدعی نوع دوم (کاشانی حنفی، ۱۳۹۴: ج۳/۹۶) را با اینکه مخالف سنّت می‌خوانند، معتبر و اثرگذار می‌دانند (سمرقندی، ۱۴۱۴: ۱/۱۸۰-۱۸۱). در مقابل، ابن‌تیمیه (۱۴۲۲: ۲۶۹) و ابن‌قیم (۱۹۷۳: ۳/۳۰-۳۴) طلاق جمع در مجلس واحد را نه‌تنها یک طلاق بیشتر نمی‌دانند که آن را گناه، بدعت، مخالف سنت رسول‌اللّه (ص) و سیرۀ اصحاب، فاقد دلیل و ناسازگار با ادبیات عرب و عرف می‌شمارند. مبنای فقهی احناف، بر اعتبار طلاق بدعی نوع دوم یا جمع، عبارت‌اند از:

 1. تبعیت از اطلاق نصّ: طلاق بدعی نوع دوم، مشمول عمومات آیات طلاق (طلاق: ۱؛ بقره: ۲۲۹) است (سابق، ۱۴۱۹: ۲/۱۷۹)؛ بدین معنا که به این رفتار عرفاً طلاق گفته می‌شود، و با اطلاق مفهوم طلاق، مشمول اطلاق آیات الاهی قرار می‌گیرد.

 2. تبعیت از سنت: طبق گزارش عباده بن‌ صامت، وقتی از پیامبر (ص) دربارۀ عملکرد مردان دوران جاهلی، که همسرانشان را هزار طلاق داده‌اند، پرسیده می‌شود حضرت سه بار آن را باعث جدایی همیشگی و ۹۹۷ بار آن را معصیت می‌خواند (کاشانی حنفی، ۱۳۹۴: ۳/۹۶؛ البغدادی الدارقطنی، ۱۴۰۶: ۴/۲۰، ح۵۳)، چنین طلاقی از شمول دایرۀ سنت خارج است و جزء زیرمجموعۀ طلاق بدعی قرار می‌گیرد. قریب به همین مضمون از ابن‌عباس نقل شده که وی پرسش‌کننده را مخاطب قرار می‌دهد که «افرادی از شما با رفتار احمقانه همسرش را هزار بار طلاق می‌دهد، آنگاه نزد من می‌آید چاره می‌جوید! در حالی ‌که خدا می‌فرماید: «وَ مَنْ یتَّقِ اللّه یجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجاً» (طلاق: ۲)، و با رعایت‌نکردن تقوای الاهی راهی جز جدایی و معصیت خدا نیست (بیهقی، ۱۴۱۴: ۷/۵۴۲، ح۱۴۹۴۳؛ کاشانی حنفی، ۱۳۹۴: ۳/۹۶).

 3. تبعیت از سیرۀ صحابه: عمر بن خطاب مردی را که همسرش را سه‌طلاقه کرده بود، شلّاق زد و طلاق او را در محضر صحابه امضا کرد (بیهقی، ۱۴۱۴: ۷/۵۴۷، ح۱۴۹۴۷). این عمل او، چون صحابه به آن اعتراضی نکردند، بیانگر اجماع آنها است (کاشانی حنفی، ۱۳۹۴: ۳/۹۶).

 4. قیاس: آنچه غیرمشروع است، اصل طلاق نیست، بلکه فساد، زنا و طولانی‌شدن عدّه بر اثر نشمردن مقدار زمان قاعدگی به عنوان عدّه است که در آن طلاق صورت گرفته و چیزی که اصلش مشروع باشد می‌توان آن را در حکم لحاظ کرد؛ مانند بیع هنگام اذان ظهر، که هرچند از آن نهی به عمل آمده ولی محکوم به بطلان نیست (همان: ۳/۹۳-۹۶). بنابراین، طلاق بدعی نوع دوم، محکوم به صحت است.

مراجع

قرآن کریم.

آل‌ عصفور، حسین بن محمد (بی‌تا). الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، قم: مجمع البحوث العلمیه، الطبعه الاولی.

آلوسی‌ البغدادی، السید محمود (بی‌تا). بلوغ الأرب فی معرفه أحوال العَرب، تصحیح و ضبط: محمد بهجه الأثری، بیروت: دار الکتب العلمیه.

آمدی، علی ‌بن ‌محمد (۱۴۰۶). الاحکام فی أصول الاحکام، تحقیق: سید الجمیلی، بیروت: دار الکتاب العربی، الطبعه الثانیه.

ابن ابی ‌شیبه الکوفی، عبداللّه بن محمد (۱۴۱۶). المصنف فی أحادیث والآثار، ضبط و تصحیح و ترقیم: محمد عبد السلام شاهین، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الاولی.

ابن ادریس حلّی، محمد بن احمد (۱۴۱۰). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، الطبعه الثانیه.

ابن ‌بابویه ‌القمی (صدوق)، محمد بن علی (۱۴۱۵). المقنع، تحقیق: لجنه التحقیق التابعه لمؤسسه الامام الهادی(ع)، قم: مؤسسه الامام الهادی(ع).

ابن ‌تیمیه، أحمد بن عبد الحلیم (۱۴۰۸). الفتاوی الکبری، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، مصطفی عبد القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الاولی.

ابن ‌تیمیه، أحمد بن عبد الحلیم (۱۴۲۲). جامع المسائل، تحقیق: محمد عزیر شمس، إشراف: بکر بن عبداللّه أبو زید، بیروت: دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، الطبعه الاولی.

ابن ‌تیمیه، أحمد بن عبد الحلیم (۱۴۲۶). مجموع الفتاوی، تحقیق: أنور الباز، عامر الجزار، بیروت: دار الوفاء، الطبعه الثالثه.

ابن‌ حنبل، احمد بن محمد (۱۴۱۴). المسند، تصحیح و تحقیق و تعلیق: صدقی محمد جمیل العطار، بیروت: دار الفکر، الطبعه الثانیه.

ابن ‌قیم الجوزیه، محمد بن ابی ‌بکر (۱۹۷۳). اعلام الموقَّعِین عن ربِّ العالمین، مقدمه و تعلیق و ارجاع: طه عبد الرؤف سعید، بیروت: دار الجلیل.

ابن ماجه (قزوینی)، محمد بن یزید (بی‌تا). سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت: دار احیاء الکتب العربیه.

ابن ‌نجیم، زین ‌الدّین بن ابراهیم (۱۴۰۰). الأشباه والنظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، حواشی و اخراج احادیث: زکریا عمیرات، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الاولی.

ابن ‌نجیم، زین ‌‌‌الدّین بن ابراهیم (بی‌تا). البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت: دار المعرفه.

ابوزهره، محمد (بی‌تا). الأحوال الشخصیه، قاهره: دار الفکر العربی.

بحرانی، یوسف (۱۴۰۹). الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، الطبعه الاولی.

بخاری، محمد بن اسماعیل (۱۴۱۴). صحیح البخاری، ضبط، ترقیم و شرح الفاظ: مصطفی دیب البُغا، بیروت، دمشق: دار ابن کثیر و الیمامه للطباعه، الطبعه الخامسه.

البغدادی الدارقطنی، علی بن عمر (۱۴۰۶). سنن الدارقطنی، تعلیق: محمد شمس الحق العظیم‌آبادی، بیروت: عالم الکتب، الطبعه الرابعه.

بیهقی، احمد بن الحسین (۱۴۱۴). السُّنن الکبری، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الاولی.

حلّی، شمس‌ الدین محمد بن شجاع (۱۴۲۴). معالم الدین فی فقه آل یاسین، قم: مؤسسۀ امام ‌صادق (ع)، چاپ اول.

الحنفی الموصلی، عبد اللّه بن محمود (۱۴۲۶). الاختیار لتعلیل المختار، تحقیق: عبداللطیف محمد عبدالرحمن، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الثالثه.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۲۵). مفردات الفاظ القرآن الکریم، تحقیق و تعلیق: صفوان عدنان، قم: ذوی القربی، الطبعه الرابعه.

رضوان، زینب (۲۰۰۴). المرأه بین الموروث والتحدیث، قاهره: الهیئه المصریه العامه للکتاب.

روحانی، سید صادق (۱۴۱۲). فقه الصادق (ع)، قم: دار الکتاب، مدرسۀ امام ‌صادق (ع)، چاپ اول.

روحی بعلبکی، محمد مقدس (۱۳۹۱). المورد: فرهنگ عربی- فارسی، تهران: امیرکبیر، چاپ چهارم.

زیلعی، فخر الدین عثمان بن علی الزیلعی (۱۳۱۳). تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، قاهره: دار الکتاب الاسلامی.

سابق، سید (۱۴۱۹). فقه السنّه، اشراف: مکتبه البحوث و الدّراسات، بیروت: دار الفکر، الطبعه الثانیه.

سعید الخن، مصطفی (۱۴۱۴). أثر الاختلاف فی القواعد الأصولیه فی اختلاف الفقهاء، بیروت: مؤسسه الرّساله، الطبعه الخامسه.

سمرقندی، علاء الدّین محمد (۱۴۱۴). تُحفه الفقهاء، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الثانیه.

سیواسی، محمد بن عبدالواحد (بی‌تا). شرح فتح القدیر علی الهدایه، بیروت: دار الفکر، الطبعه الثانیه.

سیوری، مقداد بن‌ عبداللّه (۱۴۲۲). کنز العرفان فی فقه القرآن، مقدمه و تحقیق: عبدالرّحیم العقیقی البخشایشی، قم: نوید اسلام، چاپ اول.

شاطبی، ابراهیم ‌بن ‌موسی (بی‌تا). المواقفات فی أصول الشریعه، بیروت: دار المعرفه.

شبیری زنجانی، سید موسی (۱۴۱۹). کتاب نکاح، پژوهش و نشر: مؤسسۀ پژوهشی رأی‌پرداز، قم: چاپ اول.

شعراوی، محمد متولّی (بی‌تا). فتاوی النساء، اعداد و دراسه والتحقیق: مرکز التراث لخدمه الکتاب والسنه، قاهره: المکتبه التوقیفیه.

شلتوت، محمود (۲۰۰۹). الفتاوی دراسه لمشکلات المسلم المعاصر فی حیاته الیومیه العامه، قاهره: دار الشروق، الطبعه التاسعه عشر.

طباطبایی، سید علی بن محمدعلی (۱۴۲۱). ریاض المسائل: تحقیق الاحکام بالدلائل، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، الطبعه الاولی.

 طباطبایی حکیم، سید محسن (۱۴۱۰). منهاج الصالحین، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، الطبعه الاولی.

طبرانی، سلیمان بن أحمد (۱۴۰۴). المعجم الکبیر، تحقیق: حمدی بن عبد المجید السلفی، موصل: مکتبه العلوم والحِکم، الطبعه الثانیه.

طوسی، محمد بن الحسن (۱۴۰۰). النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، بیروت: دار الکتاب العربی، الطبعه الثانیه.

طوسی، محمد بن الحسن (بی‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن، مقدمه: آقابزرگ تهرانی، تحقیق: احمد قصیر العاملی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

العاملی (شهید اول)، محمد بن مکی (بی‌تا). القواعد والفوائد فی الفقه والاصول والعربیه، تحقیق: السید عبد الهادی الحکیم، قم: مکتبه المفید.

‌العاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین علی (۱۴۱۶). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، تحقیق و نشر: مؤسسه المعارف، قم: چاپ اول.

عبدالله، عمر (بی‌تا). أحکام الشریعه الاسلامیه فی الأحوال الشخصیه، قاهره: دار المعارف.

علی، جواد (۱۹۷۰). المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت: دار العلم للملایین، بغداد: مکتبه النهضه، الطبعه الاولی.

فاضل هندی، بهاء الدین محمد بن الحسن (۱۴۲۲). کشف اللثام عن قواعد الاحکام، تحقیق و نشر: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، الطبعه الاولی.

الکاشانی الحنفی، علاء الدّین ابی بکر بن مسعود (۱۳۹۴). بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت: دار الکتاب العربی، الطبعه الثانیه.

کلینی، محمد بن‌ یعقوب (۱۴۲۹). الکافی، قم: دار الحدیث، الطبعه الاولی.

مَحمَصانی، صبحی (۱۹۸۰). فلسفه التشریع فی الاسلام، مقدّمه فی‌ دراسه الشرعیه الاسلامیه علی ضوء مذاهبها المختلفه و ضوء القوانین الحدیثه، بیروت: دار العلم للملایین، الطبعه الخامسه.

مرغینانی، علی بن ابی ‌بکر عبد الجلیل (بی‌تا). الهدایه شرح بدایه المبتدی، بیروت: المکتبه الاسلامیه.

مصطفوی، حسن (۱۳۶۰). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

الموسوی (شریف‌ المرتضی)، علی بن الحسین (۱۴۱۵). الانتصار، تحقیق و نشر: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم.

نجفی، محمد حسن (۱۴۱۲/۱۹۹۲). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: مؤسسه المرتضی العالمیه و دار المورخ العربی، الطبعه الاولی.

نجفی، محمد حسن (۱۴۱۷). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق و نشر: مؤسسه النّشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم: الطبعه الاولی.

نیشابوری، مسلم بن الحجاج (۱۳۹۸). صحیح مُسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت: دار الفکر، الطبعه الثانیه.

نویسندگان:

اسدالله رضایی: دانش‌آموخته دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب

حسین رجبی: استادیار گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب

 رضا اسلامی: استادیار گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب

پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره ۶

ادامه دارد…