رضا کرمی*

براساس تعریفی که وزارت راه و شهرسازی از بافت فرسوده کرده است در کشور ما بیش از ۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد. مجلس شورای اسلامی در این باره تکلیف می‌کند که باید تا پایان برنامه ششم، نیمی از این بافت فرسوده نوسازی گردد. بر اساس محاسبات اولیه ۱۲۳ تریلیون تومان بودجه برای این کار لازم است در حالی که کل بودجه سال ۱۳۹۷، یازده میلیون و ۹۴۹ هزار میلیارد در سوم اسفند امسال تقدیم مجلس شد، معاون وزیر راه و شهرسازی در اظهاراتی بافت فرسوده را ۱۴۰ هزار هکتار یعنی دو برابر مساحت تهران بزرگ (۷۳۰ کیلومترمربع) اعلام کرده است این حجم از بافت شامل ۴۰٪ جمعیت کشور بوده و با این احتساب می‌توان حجم عظیم این پروژه ملی را در نظر آورد. به طوری که فقط در مشهد ۳/۱ میلیون نفر در این بافت‌ها زندگی می‌کنند.
در تازه‌ترین اظهارنظرها، رئیس شورای شهر قم گفته است که بافت فرسوده این شهر ۱۱۳۸ هکتار بود که ۶۰۰ هکتار نیز در بررسی‌های جدید به این مقدار افزوده شد و اکنون قم ۱۷۲۸ هکتار بافت فرسوده دارد. ایشان اعلام کرد که ۷۰٪ واحدهای استان قم مساحتی کمتر از ۱۵۰ مترمربع دارند. این وضع در شهرهای دیگر هم کم و بیش جریان دارد به خصوص در شهرهای مرکزی مانند کاشان و یزد این پدیده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در چنین شرایطی با کمی دقت در وضع اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، زیر پوشش بردن این حجم از بافت شهرها و درگیر کردن این حجم از جمعیت شهریِ کشور در طرحی غیرقابل دفاع، ضربه‌ای مهلک بر بدنه کالبدی جامعه شهری ایران وارد خواهد نمود. در حالی که کارشناسان دولتی برای هر هکتار از این طرح، ۱۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه لازم دانسته‌اند از دولت انتظار می‌رود با پس گرفتن این طرح و مطالعه بومی و اقلیمی جدید با مشارکت عقلای این حرفه که دغدغه‌های هویتی در دستور کار برنامه ریزی آنان باشد، از تحمیل چنین طرحی بر دوش مردم طی سال‌های متمادی خودداری کنند. و بر آحاد مردم و مسئولان است که با مقایسه ابعاد طرح از یک سو و توان دولت از سوی دیگر از ورود جامعه عمرانی کشور به چنین طرح ناپخته‌ای جلوگیری نمایند.
آنچه تحت عنوان طرح و بازآفرینی شهری امید در پنجشنبه ۱۹/۱۱/۹۶ توسط رئیس محترم جمهوری کلید زده شد در حالی است که دولت تدبیر و امید از سال ۱۳۹۲ تاکنون به علت نداشتن منابع مالی کار بافت فرسوده را راکد گذاشته بود. اکنون روشن نیست با چه توجیهی این طرح رونمایی شده است جز اینکه با ایجاد رغبت کاذب در ساکنین محلات شهری در جهت تولید سرمایه و سود در قبال افزایش تراکم و ارزش افزوده ناشی از نوسازی بافت‌ها به قیمت ازاله فرهنگی و سبک زندگی ایرانی – اسلامی این طرح را رونمایی کرده است که تخلف بزرگی از وظایف ذاتی خود را در تاریخ عمرانی کشور به ثبت رسانده است.
دستور ریاست محترم جمهوری در وزارت راه و شهرسازی و فعال نمودن ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، که توسط عالی‌ترین مقام عمرانی کشور برنامه‌ریزی و توجیه‌پذیر جلوه کرده است، در هاله‌ای از ابهام و در خوش‌بینانه‌ترین حالت متکی بر رغبت ساکنان بافت‌ها برای تامین سرمایه این طرح عظیم و فارغ کردن دولت از وظایف ذاتی خود در تامین کاربری‌های لازم و روزآمد کردن بافت‌هاست.
در حالی که این سیاست در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز ولو با فرض مشارکت‌جویی مردمی پاسخگو نخواهد بود و از هم اکنون سازندگان بخش‌های غیردولتی در حال چانه‌زنی با دولت در ابعاد اقتصادی مسئله از جمله قیمت‌گذاری واحدها برای فروش و سود تسهیلات بانکی و میزان مالیات برآمد و دیگر امور اقتصادی مربوط به آن هستند که نوعا هم به وفاق با دولت دست نیافته و نخواهند یافت.
* کارشناس ارشد معماری و شهرسازی