به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، محسن محرری در یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که پیش از ظهر امروز برگزار شد، انجام فرآیند تحقیق و تفحص از شهرداری قم را منوط به ارجاع و تایید این طرح به کمیته انطباق قوانین دانست.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود اضافه کرد: “تا زمانی کمیته انطباق قوانین طرح تحقیق و تفحص از شهرداری قم را تایید نکند، هر حرکتی که صورت بگیرد غیرقانونی است و اعضای شورا یا شهرداری می‌توانند بابت این موضوع شکایت کنند.”

محرری با اشاره به فراخوان دریافت مستندات مردمی درباره عملکرد شهرداری قم از سوی دبیرخانه تحقیق و تفحص، گفت: “ما بازرسی کل کشور نیستیم که فراخوان دهیم؛ تحقیق و تفحص در سه موضوع خاص است و نمی‌شود برای تمام بخش‌های شهرداری فراخوان عمومی دهیم که در هر موضوعی به شورای شهر مراجعه کنید.”

اظهارات آقای محرری در حالی است که بر اساس ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور، نظارت بر شهرداری‌ها جزو وظایف ذاتی شوراهای شهر است که این موضوع شامل حساب درآمد و‌هزینه‌های شهرداری‌ها نیز می‌شود.

از طرفی استفاده از ظرفیت نظارت‌های مردمی در مبارزه با فساد مورد تأکید رهبر انقلاب است و حتی اگر تحقیق و تفحصی هم در کار نبود، باز هم این حق اعضای شورای شهر است که در هر مسئله‌ای تخلفات احتمالی را در نظر گرفته و در این بین از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند.

شایان ذکر است محرری پیش‌تر رئیس شورای اسلامی شهر قم بود و در زمان ریاست وی هیچ طرح تحقیق و تفحصی از شهرداری قم رای نیاورد که این موضوع از سوی برخی رسانه‌ها و کارشناسان با واکنش های منفی همراه بود.