به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، محمد رضایی اظهار کرد: طی سال گذشته و سال جاری، حدود یک همت مالیات از محل شناسایی فرارهای مالیاتی وصول شده است و برنامه‌ریزی برای تقویت این روند ادامه دارد.

وی با اشاره به تشکیل واحد تخصصی مقابله با فرار مالیاتی در استان قم از ابتدای هفته مربوط به اجرای برنامه‌های سال ۱۴۰۴ افزود: در این مجموعه، اطلاعات دریافتی از شهروندان و مراجع نظارتی بررسی می‌شود و موارد مشکوک به فرار مالیاتی پس از ارزیابی، در مسیر رسیدگی قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم با بیان اینکه مقابله با فرار مالیاتی باید در کنار حمایت از کسب‌وکارهای خرد دنبال شود، تصریح کرد: هدف این است که ضمن کاهش فشار بر فعالان اقتصادی کوچک، با افرادی که از پرداخت مالیات قانونی خودداری می‌کنند نیز برخورد مؤثر صورت گیرد.

رضایی ادامه داد: ساختار سازمانی حوزه مقابله با فرار مالیاتی در استان در حال توسعه است و پیش‌بینی شده تعداد نیروهای این بخش از ۱۵ نفر به ۳۲ نفر افزایش یابد تا ظرفیت رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری تخلفات بیشتر شود.

وی با اشاره به مشارکت شهروندان در شناسایی تخلفات مالیاتی گفت: سازوکار گزارش‌دهی فرار مالیاتی پیش‌بینی شده است و افرادی که اطلاعات مربوط به تخلف اشخاص حقیقی یا حقوقی را اعلام می‌کنند، در صورت احراز شرایط و طی مراحل قانونی، می‌توانند از پاداش مربوط بهره‌مند شوند.

درآمدهای مالیاتی به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد

مدیرکل امور مالیاتی استان قم با تشریح سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه‌های شهری اظهار کرد: در نظام مالیات بر ارزش افزوده، بخشی از منابع وصول‌شده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد و سهم‌هایی نیز برای حوزه‌های تعیین‌شده قانونی از جمله سلامت و صندوق بازنشستگی در نظر گرفته شده است.

سه‌ونیم همت از محل ارزش افزوده به شهرداری قم پرداخت شد

رضایی افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری، حدود سه‌ونیم همت از محل منابع مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری قم پرداخت شده است، در حالی که مجموع پرداختی به این شهر در سال گذشته حدود ۳.۲ همت بود.

وی با اشاره به افزایش منابع اختصاص‌یافته به شهرداری قم بیان کرد: میزان پرداختی در نیمه نخست امسال نسبت به مجموع پرداختی سال گذشته حدود ۱۲۰ درصد افزایش داشته است و این منابع در تأمین مالی طرح‌های شهری نقش دارد.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به برخی طرح‌های اجراشده از سوی شهرداری گفت: تکمیل رمپ بلوار فردوسی، اقدامات مرتبط با بلوار پیامبر اعظم، احداث پیاده‌راه خیابان طالقانی، فعالیت‌های عمرانی در بلوار علیخانی و تکمیل مجموعه‌های فرهنگی و تفریحی از جمله طرح‌هایی است که در گزارش عملکرد شهرداری به آن‌ها اشاره شده است.

رضایی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره محل مصرف مالیات‌ها تصریح کرد: آگاهی مردم از اینکه منابع پرداختی آنان در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و تقویت مشارکت مؤدیان در پرداخت مالیات کمک کند.

مؤدیان می‌توانند محل مصرف مالیات خود را انتخاب کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها گفت: این طرح برای سومین سال متوالی با هدف مشارکت دادن مؤدیان در تعیین محل مصرف بخشی از درآمدهای مالیاتی اجرا می‌شود تا پرداخت‌کنندگان مالیات بتوانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، پروژه موردنظر خود را برای تخصیص منابع انتخاب کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم افزود: در سال جاری، ۲۱ پروژه ملی و هشت پروژه استانی برای مشارکت مؤدیان در این طرح معرفی شده‌اند و افراد می‌توانند از میان طرح‌های واجد شرایط، محل هزینه‌کرد مالیات خود را مشخص کنند.

رضایی با اشاره به اینکه پروژه‌های معرفی‌شده در بخش‌های مختلف عمرانی، آموزشی، بهداشتی و خدماتی قرار دارند، اظهار کرد: تکمیل مدارس و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای، توسعه برخی مراکز آموزشی، تکمیل بخش‌هایی از دانشگاه قم و دانشگاه حضرت معصومه(س)، احداث و تکمیل کتابخانه مرکزی و طرح‌های مرتبط با زیرساخت‌های آب و فاضلاب از جمله پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه هستند.

وی ادامه داد: در میان طرح‌های استانی نیز پروژه‌هایی در حوزه بهداشت و درمان، از جمله بازسازی مراکز و خانه‌های بهداشت، در فهرست طرح‌های معرفی‌شده قرار گرفته‌اند و مؤدیان می‌توانند با بررسی گزینه‌های موجود، پروژه موردنظر خود را انتخاب کنند.

رضایی با اشاره به تجربه سال گذشته در اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها خاطرنشان کرد: در سال گذشته نیز بخشی از منابع از طریق این سازوکار به تکمیل یک پروژه مرتبط با بیمارستان ویژه بیماران سرطانی در خیابان شهید بهشتی قم اختصاص یافت.

اظهارنامه‌های مالیاتی از آبان‌ماه پیگیری می‌شود

وی درباره زمان‌بندی ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: با توجه به شرایط پیش‌آمده و تصمیم سازمان امور مالیاتی برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد، مهلت انجام این فرایند تغییر کرده و پیش‌بینی می‌شود اطلاع‌رسانی درباره اظهارنامه‌ها و تبصره ماده ۱۰۰ از اوایل تا اواسط آبان‌ماه انجام شود.

وی با اشاره به عملکرد سال گذشته بیان کرد: در سال ۱۴۰۳، حدود ۸۰ هزار پرونده مرتبط با تبصره ماده ۱۰۰ در استان قم وجود داشت که برای حدود ۴۰ هزار مورد پیامک اطلاع‌رسانی ارسال شده بود و بخش دیگری از پرونده‌ها نیز در ادامه مورد بررسی قرار گرفتند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم ادامه داد: از میان پرونده‌های بررسی‌شده در مراحل بعدی، حدود ۴۳ هزار مورد مشمول این سازوکار شدند که از این تعداد، مالیات حدود ۲۳ هزار مؤدی صفر تعیین شد و برای سایر افراد نیز متناسب با اطلاعات موجود، مالیات در نظر گرفته شد.

خدمات مالیاتی شرکت‌های معتمد برای کسبه رایگان است

رضایی در پاسخ به گلایه برخی کسبه درباره پیچیدگی‌های فنی سامانه مؤدیان، مشکلات اینترنتی و هزینه‌های مربوط به ثبت صورتحساب‌ها گفت: شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی در ادارات مربوط مستقر هستند و خدماتی مانند صدور و ثبت صورتحساب و راهنمایی درباره فرایندهای مرتبط را به‌صورت رایگان ارائه می‌کنند.

وی افزود: ممکن است برخی فعالان اقتصادی در استفاده از سامانه‌ها با مشکلات فنی مواجه شوند، اما برای پیگیری این مسائل، شرکت‌های معتمد در نظر گرفته شده‌اند و همکاران اداره کل امور مالیاتی نیز از طریق میز خدمت پاسخگوی مراجعان هستند.

بیش از یک همت مالیات صادرکنندگان مسترد شد

وی با اشاره به روند بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان اظهار کرد: استرداد مالیات بر ارزش افزوده یکی از موضوعات مرتبط با حمایت از فعالیت‌های صادراتی است و تلاش شده است با بهبود فرایندهای رسیدگی، زمان بازگشت مبالغ پرداخت‌شده به صادرکنندگان کاهش یابد.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم افزود: در سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌ها و ضعف برخی زیرساخت‌های اطلاعاتی، فرایند استرداد در مواردی زمان‌بر بود و ممکن بود چندین ماه به طول بینجامد، اما با توسعه سامانه‌ها و بهبود روندهای اجرایی، امکان رسیدگی سریع‌تر فراهم شده است.

رضایی با اشاره به عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: در این مدت، ۲۵۴ پرونده استرداد مالیات بر ارزش افزوده در استان رسیدگی شده و مجموع مبالغ مستردشده به بیش از یک همت رسیده است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، تلاش می‌شود مبالغ مربوط به پرونده‌های واجد شرایط در بازه زمانی حدود یک ماه تا ۴۵ روز به صادرکنندگان بازگردانده شود تا منابع مالی فعالان این بخش با سرعت بیشتری در اختیار آنان قرار گیرد.

در پایان باید عنوان کرد: درآمدهای مالیاتی از یک سو و انتظارات و دغدغه‌های مردمی که خواهان نظامی شفاف، پاسخ‌گو، عادلانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی هستند از سویی دیگر و توجه هم‌زمان به این دو نگاه می‌تواند زمینه‌ای برای شناخت دقیق‌تر چالش‌های موجود و تقویت پیوند میان نظام مالیاتی و جامعه فراهم کند پیوندی که استحکام آن، بیش از هر چیز، به اعتماد عمومی، اجرای منصفانه قانون و آشکار بودن ثمره مشارکت اقتصادی مردم وابسته است.