به گزارش پایگاه اطلاعرسانی خبر قم قمنا، در روزهایی که فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی با تبلیغات گسترده، جشنوارههای فروش و وعده تخفیفهای ویژه تلاش میکنند سهم بیشتری از بازار خرید خانوارها را به خود اختصاص دهند، گزارش یک بازرسی میدانی در مشهد پرسشهای جدی درباره شفافیت قیمتگذاری و واقعی بودن تخفیفهای اعلامشده مطرح کرده است.
در جریان بازدید مشترک رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی و بازرسان اتاق اصناف مشهد از یکی از فروشگاههای بزرگ عرضه لوازم خانگی، اختلاف قیمت قابل توجهی میان برخی محصولات عرضهشده در این مجموعه و قیمت همان کالاها در بازار مشاهده شد.
بر اساس گزارش منتشرشده از این بازدید، یک مدل اجاق گاز با قیمت نقدی ۱۱۱ میلیون تومان در این فروشگاه عرضه میشد؛ درحالیکه قیمت همان مدل در بازار ۸۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده بود. اختلافی معادل ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان که ضرورت بررسی دقیق فاکتورهای خرید، مبانی قیمتگذاری و ادعاهای تبلیغاتی فروشگاه را دوچندان میکند.
موضوع تنها به این محصول محدود نبود. در نمونه دیگری، کالایی با قیمت ۸۸ میلیون تومان عرضه میشد، درحالیکه قیمت همان محصول در یک بستر فروش اینترنتی ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده بود. همچنین در جریان این بررسی، قیمت اقساطی اجاق گاز مورد اشاره ۱۳۸ میلیون تومان عنوان شد و تخفیف بیش از ۲۲ میلیون تومانی اعلامشده برای آن نیز از جمله مواردی بود که مبنای محاسبه آن نیازمند شفافسازی است.
البته اختلاف قیمت با سایر فروشندگان بهتنهایی اثباتکننده تخلف نیست و باید شرایط فروش، هزینههای جانبی، اصالت قیمت مقایسهای و ضوابط قانونی قیمتگذاری بررسی شود؛ اما کنار هم قرار گرفتن چنین ارقامی، ضرورت نظارت دقیق بر شیوه عرضه و فروش را یادآوری میکند.
آیا نظارت بر شعبه قم انجام میگیرد؟
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم مجموعه مورد اشاره، یک فروشگاه محدود به مشهد نیست و در شهرهای مختلف از جمله قم، اصفهان، کاشان و تهران نیز شعبه دارد و با تبلیغات گسترده در سطح کشور، بخش قابل توجهی از بازار خرید لوازم خانگی و جهیزیه را هدف قرار داده است.
طبیعی است وقتی در جریان بازرسی یک شعبه، چنین اختلافهایی در قیمتگذاری برخی محصولات مطرح میشود، بررسی عملکرد سایر شعب نیز باید در دستور کار دستگاههای نظارتی قرار گیرد.
در این میان، شعبه مستقر در شهر قم که شعبه اصلی و نخستین این مجموعه می باشد و حجم فعالیت بالایی دارد، و با توجه به گستره مشتریان و جایگاه این مجموعه در بازار فروش لوازم خانگی استان، نیازمند نظارت مستمر و بررسی دقیقتر است؛ بهویژه آنکه خرید لوازم خانگی و تهیه جهیزیه برای بسیاری از خانوادهها بخش قابل توجهی از درآمد و پسانداز خانوار را به خود اختصاص میدهد.
از سوی دیگر، پیشتر نیز گزارشهایی درباره نارضایتی برخی خریداران در قم از موضوعاتی نظیر مغایرت قیمت، سود فروش اقساطی، تأخیر در تحویل کالا و حتی تحویل ندادن کالای مورد توافق منتشر شده است؛ موضوعاتی که ضرورت توجه جدیتر به حقوق مصرفکنندگان را نشان میدهد.
تبلیغات گسترده؛ مسئولیت نظارتی سنگینتر
واقعیت آن است که تبلیغات گسترده، جشنوارههای فروش، تخفیفهای چشمگیر و وعده شرایط ویژه اقساطی، زمانی برای مصرفکننده ارزشمند است که در عمل به کاهش هزینه خرید و تسهیل دسترسی مردم به کالا منجر شود، نه اینکه صرفاً ابزاری برای جذب مشتری باشد.
انتظار میرود اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، ضمن بررسی دقیق قیمت کالاهای عرضهشده در شعب این مجموعه، شرایط فروش نقدی و اقساطی، مبنای تخفیفهای تبلیغاتی، نحوه محاسبه سود و تعهدات مربوط به تحویل کالا را نیز مورد ارزیابی قرار دهد.
همچنین لازم است نتیجه این بررسیها به اطلاع افکار عمومی برسد تا مشخص شود وعدههای تبلیغاتی فروشگاههای بزرگ تا چه اندازه با واقعیت بازار و حقوق خریداران انطباق دارد.
بزرگ بودن یک مجموعه تجاری، تعدد شعب یا برخورداری از قدرت تبلیغاتی گسترده نباید موجب کاهش حساسیت دستگاههای نظارتی شود. اتفاقاً هرچه دامنه فعالیت و تعداد مشتریان یک مجموعه بیشتر باشد، مسئولیت آن در رعایت حقوق مصرفکنندگان و ضرورت نظارت بر عملکرد آن نیز سنگینتر خواهد بود.
حمایت از حقوق خریداران، نباید زیر سایه تبلیغات تجاری قرار گیرد.
https://qomna.ir/?p=217769