اولین جلسه رسیدگی به این موضوع نیز در استانداری قم برگزار شد و رئیس سازمان محیط زیست استان مسولیت تهیه گزارش کارشناسی را برعهده گرفت. اما بررسی ها نشان می دهد پس از این جلسه، استانداری از برگزاری جلسه نهایی برای ارجاع پرونده کارخانه های آلاینده به دستگاه قضایی خودداری می کند.

 استانداری قم توضیحی در مورد دلایل عدم برخورد با صنایع آلاینده ارائه نمی دهد. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که به گفته رئیس سازمان محیط زیست، این سازمان قصد جدی برای برخورد با عوامل آلاینده هوا را دارد.

منبع : خبر آنلاین