به گزارش قم نا به نقل از فارس ،  اواخر سال گذشته بود که مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها در شورای شهر قم مطرح شد؛ مصوبه‌ای که به طور میانگین، ۱۸ درصد به کرایه تاکسی‌ها افزود، نرخ حداقل کرایه را به ۷۰۰ تومان ارتقا داد و تاکسی‌های خطی را هم بی‌نصیب نگذاشته و افزایش‌های بیش از این مبالغ را برای آنها در نظر گرفته بود.

طبق محاسبات صورت گرفته، ظاهرا قرار بود نرخ حداقل کرایه تاکسی‌های گردشی قم در سال ۹۴ از ۵۵۰ به ۶۵۰ تومان افزایش یابد که البته شورایی‌ها و بالاخص کمیسیون خدمات شهری بر این عقیده بودند که به دلیل کمبود پول خرد بهتر است این نرخ به ۷۰۰ تومان ارتقا یابد تا از این پس شاهد درگیری لفظی میان مسافران و رانندگان نباشیم.

جالب اینکه کرایه تاکسی‌ها در قم طی سال ۹۳ بیش از یک بار افزایش یافت و این بر خلاف رویه تمام شهرهاست؛ یک بار در نیمه نخست سال، به بهانه تغییر قیمت سوخت، لایحه‌ای با عنوان «اصلاح نرخ کرایه تاکسی‌ها» در شورا مطرح و تصویب شد، لایحه‌ای که به عقیده برخی اعضای همین شورا، خلاف قوانین بود زیرا نباید هر بار به بهانه‌های مختلف، کرایه‌ها را افزایش داد ولو اینکه نام آن را به جای «افزایش»، «اصلاح» نرخ‌ها بگذارند.

و اما عجیب‌تر اینکه نرخ کرایه تاکسی و حداقل آن در قم حتی از پایتخت هم بیشتر است؛ سال گذشته حداقل نرخ کرایه تاکسی‌های گردشی در تهران ۳۷۰ تومان بود که این رقم در قم ۵۵۰ تومان تعیین شد، امسال هم این مبلغ در تهران ۴۴۰ تومان و در قم ۷۰۰ تومان است که با توجه به میزان درآمد عامه شهروندان قمی، این قیمت‌گذاری، عادلانه و منطقی به نظر نمی‌رسد.

از همه اینها بگذریم، کیفیت ارائه خدمات توسط ناوگان تاکسیرانی قم در حد بسیار ضعیفی است؛ شاهد این مدعا اینکه بیشتر شهروندان قمی از وضعیت حمل و نقل توسط تاکسی در نوروز امسال به شدت ناراضی هستند زیرا از هزاران تاکسی موجود در قم بسیاری از آنها در خیابان‌ها نبودند و به چشم نمی‌آمدند و آن عده هم که بودند بیشتر به حمل مسافر به صورت دربستی تمایل داشتند؛ نگارنده خود در ساعات اولیه یکی از شب‌های نوروز امسال در محل پرترددی همچون میدان شهید مطهری، هر مسیری را به تاکسی‌های گردشی اعلام می‌کرد با پاسخ منفی آنها رو به‌رو می‌شد به طوری که مقصد و مسیری نمانده بود که گفته نشده باشد به عبارتی تاکسیران‌ها فقط پس از شنیدن واژه لطیف و زیبای «دربست» حاضر به فشار دادن پدال ترمز می‌شدند.

با وجود اینکه خود شورایی‌ها هم تاکید دارند افزایش نرخ کرایه‌ها مربوط به بعد از تعطیلات عید بوده و حتی برچسب‌های جدید هم در میان تاکسیران‌ها توزیع نشده بود، اما برخی از رانندگان که تعدادشان هم کم نبود، خودسرانه افزایش حدود ۲۰ درصدی را طی نوروز امسال اعمال کرده بودند، به عنوان مثال مسیری که تا اسفندماه بر اساس آنچه که خود رانندگان دریافت می‌کردند ۸۰۰ تومان بود، در طول نوروز با کرایه ۱۰۰۰ تومانی رو به‌رو شد، البته کم نیستند رانندگانی که به بهانه نداشتن پول خرد، باقیمانده ۵۰ تا ۲۰۰ تومان را به مسافران نمی‌پردازند.

در این بین تخلفات محرز رانندگان تاکسی، هم از سوی سازمان تاکسیرانی و اعضای شورا، خاصه کمیسیون خدمات شهری که موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین شهری هستند آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

بارها به همه مسئولان شهری و نیز اعضای شورا اعلام شد که نسل رانندگانی که در قم از دستگاه تاکسیمتر استفاده می‌کنند منقرض شده اما گوش شنوایی وجود ندارد و دائما با این عبارت روبه‌رو می‌شویم که «شکایت کنید، بررسی می‌شود»؛ سوال اینجاست که وقتی هیچ راننده‌ای از تاکسیمتر استفاده نمی‌کند و بدتر اینکه برخی تاکسی‌ها، فاقد چنین دستگاهی هستند، چرا باید به صورت موردی اقدام به شکایت کرد؟ آیا باید برای همه چندین هزار تاکسی موجود در قم پرونده تشکیل داد و مورد به مورد به حسابشان رسید؟

اما آخرین تجربه نگارنده از قانون‌گریزی رانندگان تاکسی اینکه اعضای شورای شهر برای پاک کردن صورت مسئله دعوای همیشگی میان مسافران و تاکسیران‌ها مبنی بر بازگرداندن باقیمانده پول، نرخ حداقل کرایه را به ۷۰۰ تومان که به زعم خودشان عددی رند است رساندند غافل از اینکه این روزها، وقتی ۱۵۰۰ تومان به عنوان کرایه دو نفر پرداخت می‌شود، رانندگان از بازگرداندن ۱۰۰ تومان باقیمانده خودداری می‌کنند.

هرچند در وانفسای اقتصادی این روزها، ۱۰۰ تومان و مبالغی از این دست چندان ارزش مادی ندارد اما وقتی به حاصل جمع همین مبالغ در پایان هر روز برای هر راننده توجه کنیم، در می‌یابیم که چه میزان کرایه اضافی توسط آنها از مسافران اخذ شده که به یقین، بسیاری از مردم در این زمینه رضایت قلبی نداشته و این درآمد، حلال نخواهد بود.

نوروز امسال چند میلیون زائر به قم مشرف شدند که بسیاری از آنها فاقد اتومبیل شخصی بودند، اخذ کرایه‌های بیشتر از نرخ قانونی، قرار دادن آنها در شرایطی که مجبور به پرداخت کرایه در اساس نرخ دربستی باشند و مسائلی از این دست، شاید از سوی عده‌ای معدود صورت گرفت اما موجب شد وجهه‌ای نه چندان خوشایند از شهر کریمه اهل بیت(س) در ذهن آنها ثبت شود.

در این بین، نبود هیچگونه نظارتی بر عملکرد تاکسی‌ها به ویژه در ایام نوروز، واقعا جای سوال و تعجب دارد!

با این اوضاع و احوال، صدها هزار شهروند قمی که روزانه در سفرهای درون‌شهری خود از تاکسی استفاده می‌کنند مانده‌اند که شورای شهر که تک تک اعضایش، رأی همین مردم را دارند کدام طرف‌اند؟ آیا به فکر مردمی هستند که درآمدی به مراتب پایین‌تر از بسیاری شهرها دارند ولی در عین حال باید کرایه بیشتری بپردازند یا طرفدار چند هزار نفر تاکسیرانی هستند که نه تنها از مزیت‌هایی که برایشان ایجاد شده برای خدمت‌رسانی شایسته به مسافران استفاده نمی‌کنند بلکه در بسیاری موارد خود را طلبکار دانسته و برخورد چندان مناسبی هم با آنها به ویژه آن دسته که به دنبال دریافت مابقی کرایه هستند ندارند؟