به گزارش قم نا به نقل از روابط عمومی استانداری قم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق صالحی‌منش در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان طی سخنانی به بیان برخی چالش‌های موجود در نظام اداری کشور از جمله فساد اداری پرداخت.

استاندار قم با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام اداری کشور، به کارگیری نیروهای غیر متخصص در بخش‌های مختلف دولتی را موجب کاهش کارایی در برخی از حوزه‌ها دانست و افزود: این امر جز با تغییر رویه استخدام‌های دولت بر اساس نیاز واقعی و در زمینه‌های تحصیلی و تخصصی مرتبط و نیز با رعایت کامل قوانین استخدامی کشور ممکن نیست.

نماینده عالی دولت در استان، توسعه دولت الکترونیک را یکی از مهمترین راهکارها در زمینه اصلاح ساز و کار‌های اداری دانست و تصریح کرد: ارائه خدمات به صورت الکترونیک و غیر حضوری علاوه بر کاهش رفت و آمد‌های مردم در سطح شهر و در ادارات مختلف، سبب می‌شود تا به میزان قابل توجهی از فساد اداری جلوگیری شود.

رئیس شورای راهبری توسعه مدیریت استان با اذعان بر نقش بخش خصوصی فعال و ایجاد فضای رقابتی در ارائه خدمات به مردم ادامه داد: تفویض خدمات به نهاد‌های غیر دولتی سبب ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات می‌شود چراکه در ساختار دولت و نظام اداری پیچیدگی فرآیند‌های دولتی سبب افت کیفیت ارائه خدمات و افزایش هزینه نسبت به بخش خصوصی خواهد شد.

در ابتدای این جلسه جمال قمی نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ارائه آمارهایی از وضعیت نظام اداری کشور و نیز چالش‌های مهم موجود در این ساختار پرداخت.

وی همچنین با تشریح فرآیند تهیه برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور ادامه داد: این فرآیند با اهدافی چون چابکی دولت، ارائه خدمات با کیفیت و با هزینه مناسب دولت مبتنی بر آحاد مردم، صیادت از حقوق مردم و سلامت اداری تهیه و تنظیم شده است.