به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، مهرداد غضنفری در دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قم در سالن جلسات کرامت استانداری، اظهار داشت: سیاست‌های کارگروه باید بتواند دغدغه‌های مردم را در مسیر تولید رفع کند، در این زمینه آمار و ارقام در سال ۹۸ نشان می‌دهد که به معنای واقعی، رونق تولید در استان قم رقم خورد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: ۷ کارگروه در حوزه اقتصادی قم فعال بود که درمجموع در سال قبل، ۱۰۸ جلسه با ۱۰۵۷ مصوبه برگزار که ۷۳ درصد آن عملیاتی شد.

وی بیان کرد: در کارگروه تسهیل رونق نیز ۸۱ درصد مصوبات اجرایی شد که تنها دو درصد از مصوبات به دلیل تعلل دستگاه‌های اجرایی عملیاتی نشد.

غضنفری خاطرنشان کرد: در سال گذشته، در هدف‌گذاری سند اشتغال با پیش‌بینی ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه و اشتغال ۱۳ هزار نفر، ۸۱ درصد سرمایه‌گذاری و ۹۵.۵ درصد اشتغال تحقق یافت و با کاهش ۸ دهم درصدی نرخ بیکاری قم به عدد ده رسیدیم که کمتر از نرخ کشوری است.

وی عنوان کرد: اگر سال گذشته درگیر کروناویروس نمی‌شدیم، به نرخ تک‌رقمی در بیکاری دست پیدا می‌کردیم، هرچند نرخ بیکاری در استان قم در زمستان سال گذشته تک‌رقمی شد و به عدد ۹ رسیدیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: همراهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و قضائی در تحقق اهداف اثربخش بود و در تنظیم بازار با تورم ۳۲ درصدی نیز رتبه دوم کشور ازنظر مطلوبیت نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ را به دست آوردیم و این اتفاق به دلیل تأمین مناسب کالاهای موردنیاز مردم و نظارت مستمر و برخوردهای بازدارنده رخ داد.

وی افزود: سال گذشته تولید خوبی در قم اتفاق افتاد و مازاد تولید داشتیم، همچنین صادرات ۳۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار از استان قم شکل گرفت.

غضنفری با اشاره به همراهی سیستم بانکی دولتی عنوان کرد: در سال گذشته ۲۴ واحد صنعتی و ۱۰ واحد معدنی فعال شد، همچنین ۸۰ طرح توسعه‌ انجام و ۹۱ طرح نیمه‌تمام تکمیل و ۲۱ واحد تملک شده توسط بانک‌ها وارد مدار تولید شد.

وی بیان کرد: همچنین راه‌اندازی ۱۷ باب مجتمع گردشگری و اقامتی و افتتاح ۱۱۵ طرح اقتصادی و تولیدی در استان قم انجام شد و درمجموع ۲۱۶ طرح تولیدی افتتاح، ارتقا ظرفیت و توسعه یافت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تصریح کرد: سال گذشته اتفاق کم‌نظیری در بخش بانکی استان رخ داد و هفت هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط این بخش در قم پرداخت شد که سه هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان سهم بخش تولید با ۴۵ و نیم درصد و دو هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان سهم بخش خدمات بود با ۳۳.۳ درصد بود.

وی خاطرنشان کرد: نسبت مصارف به منابع بخش بانکی استان قم به ۸۵ درصد رسید درحالی‌که در سال ۹۶ زیر ۶۰ درصد بود، در این میان بانک‌های تخصصی سهم مهمی بالغ‌بر ۲۳۱ درصد در پرداخت تسهیلات داشتند، اما بانک‌های خصوصی نقش معناداری در تولید قم نداشتند، درحالی‌که بیشترین منابع در دست آن‌هاست.

غضنفری بیان کرد: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان قم کمک‌های زیادی به بخش درمان و حمایت از کارگران و تأمین تجهیزات بهداشتی داشتند، ضمن اینکه در خط مقدم تولید قرار داشتند و با همه مشکلات، واحدهای تولیدی را حفظ کردند.

وی گفت: امسال جلساتی پیرامون شعار سال مبنی برجهش تولید داشتیم؛ هدف از جهش تولید، سرعت بخشیدن به تولید است و بسترسازی سال گذشته باید امسال جواب بدهد و نباید فرصت‌ها را از دست بدهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: رشد پرداخت تسهیلات در تولید ۳۰ درصد افزایش به ۳ هزار و ۴۰ میلیارد تومان و رشد سرمایه‌گذاری نیز با ۳۰ درصد افزایش به ۳ هزار و ۶۷۲ میلیارد تومان رسید.

وی عنوان کرد: در سال قبل بخش زیادی از اسناد ما به نتیجه رسید، سند اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصادی یکی از این اسناد بود، همچنین ۹۰ درصد پروژه اقتصادی در ده ماه نخست سال قبل به نتیجه رسید و اگر کرونا نبود به صد در صد می‌رسیدیم.

غضنفری اظهار داشت: در سال جاری نیز پروژه‌های جهش تولید در اولویت تأمین منابع در استان قم است، همچنین باید سهمی برای زنان قمی در عرصه تولید در سال جاری در نظر گرفته شود و برای حضور زنان استان قم در عرصه اشتغال بسترسازی اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: شیوع کرونا به بخش‌های اقتصادی و گردشگری و تولیدی آسیب زد که طبق آسیب، باید تسهیلاتی برای جبران خسارات پرداخت شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم عنوان کرد: به‌واسطه افزایش تولید و انباشت کالاها در انبارهای واحدهای تولیدی، دیپلماسی بهداشتی و اقتصادی لازم است تا دوباره بتوانیم به صادرات بپردازیم.