به گزارش قم نا ، علی قاسمی ورجانی با اشاره به مراحل انتخاب شهردار قم اظهار داشت: شورای اسلامی شهر قم با طی مراحلی در موعد مقرر شهردار را انتخاب کرده و طی نامه ای وی را به وزارت کشور معرفی کرده است.
عضو هیئت حل اختلاف استان قم افزود: طبق قانون وزیر کشور هم ۱۰ روز فرصت دارد که حکم شهردار قم را صادر کند و در صورتی که وزیر کشور شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع خواهد شد و هیئت مذکور ظرف ۱۵ روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیئت برای طرفین لازم الاجرا می باشد.
وی تصریح کرد: چنانچه در مهلت مدت مقرر هیئت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.
عضو شورای اسلامی استان قم ادامه داد: قانون تکلیف را به صورت روشن و واضح مشخص کرده است و مسئولان استان و نمایندگان مردم باید نسبت به قانون تمکین داشته باشند و قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه بلاتکلیف بودن وضعیت شهرداری قم به ضرر شهر است، افزود: پروژه های بسیار بزرگی در سطح شهر قم آغاز شده که برای تامین منابع مالی این پروژه ها از اوراق مشارکت و یا تسهیلات بانکی استفاده شده است، این تسهیلات و اوراق مشارکت سررسید شده و تعیین تکلیف آن یکی از ضرورت های امروز شهرداری قم است.
وی بیان داشت: هر روزی که شهرداری قم در حالت بلاتکلیفی باشد، مردم و شهروندان قمی باید خسارت ناشی از این وضعیت را بدهند.
نماینده قم در شورای عالی استان ها در ادامه سخنان خود گفت: اگر همگان در مسیر قانون حرکت کنند و رعایت قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند، به هیچ عنوان چنین تنش هایی در سطح شهر ایجاد نخواهد شد، چرا که بروز چنین اختلافاتی در بین مسئولان استان در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام همدلی و همزبانی نامگذاری شده است، به هیچ عنوان پسندیده نیست