به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از پایگاه خبری ۵۹۸، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی عضو شورای نگهبان در رشته توییتی به نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داد. صادق آملی لاریجانی که در ابتدای یادداشت‌اش با اشاره به این‌که ۲۰ سال است که عضو شورای نگهبان است؛ نوشت “از وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی نقل می‌کنند، حال آن‌که با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت این مطلب تکذیب می‌شود”.

وی تاکید کرده که “هیچ گاه تصمیمات شورا را تا این حد غیر قابل دفاع نیافته‌ام؛ چه در تأیید صلاحیت‌ها و چه در عدم احراز صلاحیت‌ها. سبب این نابسامانی‌ها تا حد زیادی، دخالت‌های فزاینده دستگاه‌های امنیتی از طریق گزارش‌های خلاف واقع، در تصمیم سازی برای شورای نگهبان است؛ به ویژه اگر عضو مسئولی که باید گزارش‌های محققانه به شورا ارائه کند خود، عامدانه چیزی بر آن بیفزاید!”

آقای آملی لاریجانی در حالی از «دخالت‌های فزاینده دستگاه‌های امنیتی از طریق گزارش‌های خلاف» گله‌مند است که زمانی همین انتقادات از سوی رسانه‌ها و خبرنگاران متوجه قوه قضاییه خود آقای آملی لاریجانی بود. بسیاری از خبرنگاران و رسانه‌ها در زمان ریاست آقای آملی بر قوه قضاییه، صرف انتقادات بعضا خُرد و بی‌اهمیت به «علی لاریجانی» رئیس مجلس وقت، تحت تعقیب و تحت فشار قرار گرفتند. به گواهی بسیاری همزمانی ریاست صادق آملی لاریجانی و علی لاریجانی بر دو قوه، یکی از محدودترین دوران رسانه‌ها پس از انقلاب بود.

از طرفی اعتراض آقای آملی لاریجانی پاس گلی برای بی‌اعتبار کردن قانون تلقی می‌شود؛ چرا که وی به عنوان عضوی از فقهای شورای نگهبان تا پیش از ردصلاحیت برادرش علی لاریجانی، هرگز به آرای این شورا دست کم اعتراض علنی نداشته است و اکنون پرده‌ها را برانداخته و علنا لب به اعتراض گشوده است. بررسی بازخوردهای یادداشت آقای آملی لاریجانی نیز نشان می‌دهد اعتراض ایشان بیش از آن‌که توصیه‌محور و موثر باشد؛ مورد استقبال رسانه‌های معاند و دیگر نامزدهای ناکام در انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است.

گفتنی است آقای آملی لاریجانی پیش‌تر نیز در اعتراض به دستگیری معاونش اکبر طبری، با نامه‌نگاری به دفاع از یکی از نزدیکانش برخواسته بود. دفتر آقای آملی در تیرماه ۱۳۹۸ طی جوابیه ای به ایرنا نوشته بود: “اتهاماتی به معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه زده شده که کذب بودن آن برهمگان آشکار است… این‌گونه اتهام‌زنی یک طرفه و محاکمات رسانه‌ای بدون این‌که متهم بتواند از خود دفاع کند کاری خلاف شرع،خلاف قانون وخلاف اخلاق است.”