به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از خبرگزاری فارس، رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده ای استان قم گفت: با توجه به محدودیت‌های اعمالی  در استفاده از خودروهای شخصی برای سفرهای برون‌شهری، ضرورت نظارت حداکثری بر نحوه ارائه خدمات در بخش حمل و نقل ناوگان عمومی جاده‌ای را دوچندان کرده است.

حسین اعتمادی افزود: به همین منظور طی سه ماهه نخست سال‌جاری، بازرسی‌های متعددی توسط کارشناسان و ناظران حوزه معاونت حمل ونقل از شرکت‌ها، دفاترعرضه بلیط و ناوگان عمومی در مبادی ورودی شهری استان قم به عمل آمد.

وی ادامه داد: همچنین در بخش گزارشات مردمی نیز نسبت به دریافت شکایات به صورت تلفنی و از طریق سامانه گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها به صورت حضوری اقدام کرده وپس از بررسی های مقدماتی ، به کمیسیون ماده ۱۲ ارجاع شد.

اعتمادی پرونده های رسیدگی شده در کمیسیون ماده ۱۲ طی سه ماهه نخست سال‌جاری را متعلق به ۲۴ شرکت حمل و نقل جاده‌ای دانست وعنوان کرد: از مجموع یاد شده در کل ۱۷ شرکت حمل و نقل جاده‌ای دراستان قم به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.