به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای هرگونه جابجایی و عزل و نصب مدیران در دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرد. تغییرات و عزل و نصب‌های دقیقه نودی مدیران در دولت روحانی در روزهای گذشته، انتقادات فراوانی را در پی داشته و بخشنامه معاون اول دولت جدید در همین راستا صادر شده است.

در پیام مکتوب آقای مخبر آمده است: “حسب اطلاع واصله برخی از دستگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت در روزهای اخیر اقدام به عزل، نصب و یا جابجایی برخی مدیران دولتی یا اعضا هیأت‌های عامل و هیأت مدیره شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت نمود اند. بدینوسیله اعلام می‌نماید تا استقرار دولت از هرگونه جابجایی و عزل و یا نصب مدیران در کلیه سطوح ملی، استانی و شهرستانی جداً خودداری شود.”

در قم نیز استانداری قم با صدور احکامی در روزهای گذشته، برخی افراد و چهره‌های نزدیک به جناح دولت را به عنوان مدیر منصوب کرد که این موضوع انتقادات فراوانی را در رسانه‌ها به دنبال داشت. با این حال تا این لحظه به طور قطع مشخص نیست که آیا انتصابات جدید استانداری قم، با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور «باطل» تلقی می‌شود یا این بخشنامه از زمان صدور آن ارزش قانونی پیدا می‌کند!

انتصابات دقیقه نودی دولت دوازدهم در حالی صورت گرفته است که دولت سیزدهم رویکردی متفاوت نسبت دولت آقای روحانی دارد و طبیعی است که با روی کار آمدن آقای رئیسی، وزارت‌خانه‌ها و مجموعه‌های تابع آن نیز با تغییرات گسترده‌ای در سطوح مدیریتی همراه خواهد بود. از طرفی اخلاق حکمرانی چنین اقتضا می‌کند که بعد از انتخاب رئیس جمهور منتخب، انتصابات جدید در مدیریت‌ها صورت نگیرد تا دولت جدید بر اساس نوع نگاه و برنامه‌هایی که دارد، عناصر مناسب را برگزیند.

به‌نظر می‌رسد هدف از این گونه اقدامات در خوش‌بینانه‌ترین حالت فشار برخی افراد و جریانات اصلاح‌طلب برای «روزمه‌سازی» نیروهایشان و «هزینه‌تراشی» تغییر این افراد در دولت آقای رئیسی از علل اصلی تغییر مدیران توسط استاندار قم باشد. همچنین بر اساس قوانین این «مدیران دقیقه نودی» اگر ایثارگر جانباز باشند؛ برای تغییر این مدیران باید جایگاهی هم‌طراز مسئولیت قبلی به آنها اعطا شود و حقوقشان نیز باید هم‌طراز آخرین سمتشان باشد.