به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در کشور، بسیاری از افراد و خانواده‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و این موضوع از بالارفتن ساعات کار سرپرست خانواده‌ها و چند شغله شدن آنان گرفته تا افزایش حاشیه‌نشینی تاثیر مستقیم داشته است. اگر هنگامی که سوار بر یک خودروی تاکسی‌ اینترنتی هستید؛ به واسطه مشکلات معیشتی سر صحبت را با راننده باز کنید؛ قریب به یقین فرد راننده دارای یک شغل دیگری است و حال برای گذراندن امور زندگی خود مجبور به مسافرکشی از این راه شده است.

عمده مشکلات معیشتی خانوارها در درجه اول به بحث تهیه مسکن و سرپناه برمی‌گردد که قیمت خرید یا رهن و اجاره آن بدون تبعیت از هیچ قاعده و قانونی، به صورت تصاعدی در حال افزایش است و اگر مجبور باشید برای تهیه یک مسکن با قیمتی اندکی نازل‌تر، به این در و آن بزنید؛ ممکن است با خانه‌ای مواجه شوید که در دو بنگاه معاملاتی متفاوت، با اختلاف فاحش قیمت برای فروش یا اجاره گذاشته شده است.

این موضوع نابه‌سامانی و نبود قاعده و قانون را در کشور به نمایش می‌گذارد و جای تاسف است که پس از چهاردهه از عمر انقلاب اسلامی _که یکی از شعارهایش، تهیه مسکن برای مردم بود_ نتوانسته است تدبیری برای این معضل بندیشد و آنجایی که بحث قانون‌گذاری نیز در میان است؛ این قوانین به صورت جدی و به طور سفت و سخت اجرا نمی‌شود.

این درحالی است که در بسیاری از کشورهای دیگر، دستگاه دلالی به نام مشاوران املاک وجود ندارند و کلیه امور مربوط به تهیه مسکن _از بحث کارشناسی گرفته تا بحث قیمت گذاری آن_ به صورت مستقیم توسط دستگاههای دولتی و شهرداری‌ها انجام می‌شود و یک شهروند عادی حق ندارد برای ملک خود قیمت گذاری کند! از این گذشته مسکن خالی در بسیاری از این کشورها، با مالیات گزاف همراه است.

در همین رابطه یک شهروند قمی در گفت‌وگو با خبرنگار قم‌نا اظهار داشت: “قرارداد ما اول مهر ماه به اتمام میرسید و صاحب خانه هرسال، یک ماه قبل‌اش تماس می‌گرفت که تکلیف اجاره بها و قرارداد جدید را مشخص کند. اما امسال خبری از وی نشد تا این‌که یکی دو روز مانده به موعد پایان قرارداد تماس گرفت و اظهار داشت که قصد فروش منزل را دارد و ما می‌باید آنجا را تخلیه کنیم. همسرم در پاسخ گفت که براساس مصوبه ستاد کرونا، قراردادها یک سال تمدید شده است که او هم در پاسخ گفت به املاک می‌گویم برایتان یک مورد مناسب پیدا کند. مشاور املاک هم در پاسخ به وجود چنین قانونی، پوزخندی به ما زد! سوال ما این است که چرا بسیاری از قانون‌های این چنینی در ایران تنها بر روی کاغذ اجرا می‌شود؟!”

یک زوج جوان قمی نیز که برای اجاره مسکن به لیست پشت شیشه یک بنگاه مشاوره املاک خیره شدند؛ به خبرنگار قم‌نا گفتند: “دخل و خرج خانواده‌ها با هم همخوانی ندارد و شرایط طوری شده است که اصلا نباید انتظار داشت فردی بتواند صاحب خانه شود! ما دو سال است که ازدواج کردیم و در این دوسال پس از عقد هر قرارداد جدید، به فکر تهیه مبلغ رهن و اجاره سال بعد می‌افتیم! چندی پیش نیز یکی از مسئولان نیز گفته بود که خانه‌دار شدن در شرایط کنونی، معجزه است. حالا که مسئولان خود به چنین معضلی اذعان دارند؛ چرا فکری برای کنترل یا برطرف کردن آن نمی‌کنند؟!”

فرد جوان دیگری نیز که شغل خود را معلمی عنوان کرد؛ به خبرنگار ما گفت: “کلی وام بگیرید و تلاش کنید، نهایتا می‌توانید هزینه رهن و اجاره یک سال را تهیه کنید و سال بعد صاحب‌خانه به صورت من درآوردی روی قیمت اجاره بهای منزل میکشد و شما آه در بساط ندارید! مسلما با چنین شرایطی نمی‌شود زندگی در سطح نرمال هم داشت؛ چه برسد به این که جوانان بخواهند ازدواج کرده و تشکیل خانواده هم دهند!”

شهروند دیگری نیز به خبرنگار ما گفت: “آگهی‌های رهن و اجاره را میدیدم و واقعا یک جاهایی نمی‌فهمیدم که کدام یک از دو مبلغ ارائه شده ودیعه یا اجاره است! رفیق من در سال ۹۰ یک واحد آپارتمان را با قیمت ۱۰۰ میلیون خرید و الان پس از ده سال، همان آپارتمان را ۳۰۰ میلیون تومان رهن داده است! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!”