به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، علیرغم گذشت دو ماه و نیم از آغاز به کار دولت سیزدهم، تا این لحظه هنوز تکلیف کرسی استانداری قم مشخص و قطعی نشده است.

اگرچه برای تصدی استانداری قم، شخصیت‌های متعددی پیشنهاد شده؛ با این حال حساسیت دولت منتخب از یک سو و اختلاف احزاب و گروهها از سوی دیگر، دلایل اصلی تردیدها در انتخاب استاندار جدید است.

با تغییر هر دولتی، رویه این است که مدیران متبوع آن دولت روی کار آیند و به همین دلیل تاخیر و تعلل در انتخاب استانداران، موجب سلب انگیزه از برخی مسئولان منصوب دولت قبلی و به تبع آن رکود در عملکرد بسیاری از دستگاههای اجرایی می‌شود.

با گذشت دو و نیم ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، هنوز تمامی مدیران دولت آقای روحانی بر مسند امور قم هستند و عملا سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان استان را راهبری می‌کنند.

این درحالی است که دولت آقای روحانی، حائز کارنامه غیرقابل قبولی در اکثریت قریب به اتفاق حوزه‌های مدیریتی و اجرایی کشور است و مشخصا در قم نیز نقاط ضعف بسیاری از جمله در حوزه عدم توسعه شهری و خدمت رسانی دارد.

از طرفی استان قم به عنوان شهر کریمه اهل البیت (س)، دومین شهر زیارتی کشور و کانون فکری جهان اسلام و انقلاب اسلامی از جایگاه ویژه‌ای در کشور برخوردار است و تاخیر و تعلل در انتخاب استاندار قم و به تبع آن مدیران سایر دستگاهها، استمرار «عقب افتادگی» برای این استان است.

به گفته برخی مسئولان، قم علیرغم دارا بودن ظرفیت‌های ویژه از «عقب ماندگی» قابل توجهی برخوردار است و این استان توسط بسیاری از عناصر به‌ صورت عمد در یک نقطه درجا زده و عقب نگه‌داشته شده است که بخشی از این عناصر درون‌ استان و بخشی دیگر فرا استانی هستند.

تمام کسانی که آیت‌الله رییسی را به عنوان رییس جمهور برگزیدند، انتظارشان از دولت ایشان تغییر مدل حکمرانی و ارائه راهکارهای جدید برای اداره کشور است که متاسفانه باید گفت سیاستی که تا به حال در خصوص استان قم اتخاذ شده است؛ ادامه روند دولت قبلی است.