به گزارش قم نا به نقل از قم فردا ، هفته گذشته مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم در دیدار با همتی سرپرست استانداری قم با اشاره به بدهی‌های شهرداری قم به دولت گفت: در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مسائل را تشریح کرده‌ام و با شناختی که از ایشان داریم می‌دانیم که نسبت به مسائل مطرح‌شده اشراف داشته و به شهر کریمه اهل‌بیت (ع) عنایت ویژه دارد.

این نامه در حالی خطاب به حسن روحانی رییس‌جمهور نوشته‌شده است که از سفر دو روزه استانی رییس‌جمهور به استان قم نزدیک به ۵ ماه می‌گذرد، حال بگذریم که اختلافات در استانداری موجب شد که در این سفر پروژه‌ای جدید افتتاح نشود اما نکته مهم این‌که شهردار سابق نیز به دنبال حل این موضوع در سفر رییس‌جمهور به قم بود.

محمد دلبری شهردار سابق قم ۳ اسفند در حاشیه جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به سفر رییس‌جمهور به استان قم، گفت: برای سفر ریاست جمهوری چند پروژه داریم نخست موضوع دیون دولت را داریم که امیدواریم بتوانیم مصوبه را بگیریم.

دلبری در همان جلسه از بررسی سایر موضوعات ازجمله بحث قطار شهری، منطقه آزاد سلفچگان و چند موضوع مهم دیگر خبر داده بود اما فارغ از این موضوع که دیدار با نمایندگان مردم قم در شورای اسلامی شهر قم جایی در برنامه‌های سفر رییس‌جمهور نداشت.

هرچند که می‌توان از دلایل اصلی عدم دیدار رییس‌جمهور با نمایندگان مردم در شورای شهر را نفوذ برخی مدیران دولتی در استان و البته مخالفت آن‌ها با شهردار سابق دانست.

موضوعی که با بازخوانی صحبت‌های حجت‌الاسلام صالحی منش استاندار سابق در دیدار با اعضای شورای شهر در ۲۷ خردادماه امسال به‌راحتی می‌توان به آن پی برد.

وی در آن جلسه اظهار داشت: “دیروز فردی به من گفت که شما با یک سال و نیم حمایت از آقای دلبری ضربه بدی به قم زدید اما من می‌گویم تا زمانی که استاندار هستم از انتخاب شورای اسلامی شهر دفاع خواهم کرد چرا که شورا نماینده مردم است.”

از طرف دیگر در حالی اعضای شورای اسلامی شهر قم برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای دیدار با سفر رییس‌جمهور کرده بودند اما روحانی ترجیح داد در سفر خود با اعضای حزب غیرقانونی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه دیدار کند.

این دیدار در حالی صورت گرفت که این مجمع علاوه بر حمایت از سران فتنه و فتنه گران در اغتشاشات سال ۸۸، از لحاظ قانونی هم فاقد جایگاه بوده به‌طوری‌که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سال ۸۹ پس از بررسی پرونده مجمع محققین و مدرسین فعالیت آن را غیرقانونی اعلام کرده بود.

حال این‌که در چنین فضایی و با توجه به نگاه مسافرت گونه‌ای که کابینه دولت یازدهم و رییس‌جمهور به قم داشته‌اند و تنها ترجیح داده‌اند که در روزهای پنج‌شنبه خیابان‌های مرکزی شهر را با سفرهای پرتعداد خود شلوغ کنند، بهترین راه بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات است تا نامه‌نگاری به دولت.