به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از فارس، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری امروز در جلسه شورای استاندارد استان که در تالار امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، گفت: استاندارد مقوله‌ای است که هر چه در این مسیر حرکت کنید، پایان ندارد. زیرا کیفیت باید در حال افزایش باشد و بالای هر وضعیت مطلوب، یک وضعیت مطلوب‌تر داریم.

وی با اشاره به فعالیت‌های تخصصی در هر عرصه ابراز داشت: گاهی در یک عرصه به مرحله دفع خطر می‌رسیم که می‌بینیم خطری مجموعه یا منفعتی را تهدید نمی‌کند، اینجا مرز خوبی است. گاهی نیز بهره‌وری و کیفیت را بالا می‌بریم، اینجا مرز پایان‌‌ناپذیر است و برخی عرصه‌ها که کمتر به آن‌ها پرداخته شده، مغفول است.

ذوالنوری با بیان این‌که در برخی دیگر از عرصه‌ها ممکن است کار استاندارد درست انجام شود، اما مجریان قواعد را دور می‌زنند، افزود: در بحث صنعت ساختمان ما دو مشکل جدی در کشور داریم. برای مثال در اسکلت‌سازی، جایی که سازه ما فلزی است مشکل جوش و در اسکلت بتنی مشکل دانه‌بندی و ترکیب را داریم.

وی با اشاره به اینکه در برخی مراکز تولید بتون ترکیب مواد بسته به قولنامه‌ای یا سنددار بودن ساختمان تغییر می‌کند، تصریح کرد: اگر ساختمان قولنامه‌ای باشد چون آزمایش بتن وجود ندارد ترکیب را تغییر می‌دهند و اگر سنددار باشد با توجه به منطقه، مهندس ناظر، ارتباط شخص با مهندسین ترکیب بتن را تغییر می‌دهند. یعنی در شاخص، ملاک و ابلاغ ضابطه مشکل وجود ندارد، مشکل در بحث اجرا است که نظارت می خواهد.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره اهمیت قانون چسبندگی مواد در طول عمر بنای ساختمان اظهار داشت: قانون چسبندگی مواد یک عمر را برای مواد طبیعی و مصنوعی مشخص کرده که عمر مواد طبیعی با یکدیگر متفاوت است اما مواد مصنوع ساخت بشر، می‌شود با کنترل کیفیت و طول عمر را افزایش داد.

وی با اشاره دستکاری برخی افراد در ترازوها اظهار کرد: گاهی اوقات بازرسی سرزده نیاز است که در برخی شرایط شخص بدون قصد و غرض دچار خطا می‌شود که باید ارشاد کرد تا مشکل حل شود اما گاهی شخص دزد است که باید برخورد قانونی شود.

ذوالنوری در پایان با اشاره به آیه‌ «وَذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ»، بیان کرد: ما در بحث مواد غذایی نیاز به اعمال استانداردهای جدی داریم که علی‌القاعده انجام می‌شود ولی جای تذکر و پیشرفت در آن بسیار است که نیازمند حمایت و ورود جدی دستگاه قضایی و همچنین اصلاح قوانینی هستیم که جرم‌انگاری خاصی ندارند و هزینه تخلف در آن‌ها کم است.