به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، موضوع آزادسازی زمین‌های بلااستفاده دولتی در قم یکی از مطالبات مهمی است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم مطرح شد. این زمین‌ها _که مساحت آن بیش از هزار هکتار برآورد می‌شود_ طی سالیان متمادی در اختیار برخی نهادهای دولتی و یا مراکز آموزشی گذاشته است؛ با این حال این نهادها یا مراکز به دلایل مختلفی نتوانسته‌اند از این زمین‌ها استفاده لازم و مطلوب را ببرند.

نکته قابل توجه این‌ که همزمان با واگذاری این زمین‌ها، زیرسا‌خت‌های آن نظیر آب، برق و گاز این اراضی نیز تامین شده است. این موضوع آنجایی قابل تامل می‌شود که شهر قم عملا با کمبود زمین مناسب در محدوده شهری خود مواجه است؛ تا جایی که در دولت پیشین، اراضی تحت عنوان «طرح اقدام ملی مسکن» به شهروندان قمی اختصاص داده شده بود که ۸۵ کیلومتر با شهر قم فاصله داشت!

این درحالی است که با اختصاص دادن مستقیم این زمین‌ها به شهروندان قمی، گره‌ بزرگی از مشکل ساخت مسکن در شهر قم حل می‌شود. حدود ده ماه از سفر استانی آیت‌الله رئیسی به استان قم و دستور ایشان مبنی بر آزادسازی زمین‌های بلااستفاده دولتی می‌گذرد؛ با این حال علیرغم وعده‌های مسئولین استانی، در طی این مدت هیچ اقدام محسوس و قابل توجهی در راستای آزادسازی این زمین‌ها در قم صورت نگرفته است.

در همین خصوص ابراهیم معتمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، فروردین ۱۴۰۱ طی گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی خبرقم(قم‌نا) پیرامون آخرین وضعیت این زمین‌ها اظهار داشت: در ماجرای ۱۰۰۰ هکتاری، ده سال پیش زمین‌هایی به مراکز مختلف حوزوی و دانشگاهی واگذار شد و مدت قراردادی که برای ساخت این زمین‌ها تعیین شده بود سه سال بوده و همه این مراکز می‌بایست ظرف مدت سه سال اقدامات لازم را برای ساخت و تعیین تکلیف این زمین‌ها به کار می‌گرفتند.

وی با بیان این که موسسات و مراکز مذکور تنها توان بخشی از ساخت این زمین‌ها را داشتند و بخش اعظم دیگری از این زمین‌ها بلاتکلیف باقی مانده است، تصریح کرد: پرونده آزادسازی این زمین‌ها در دولت پیشین نیز به حوزه صیانت از حفظ حقوق بیت‌المال ارجاع و در نهایت به کمتیه‌ای متشکل از دادستانی، سازمان بازرسی و اداره راه و شهرسازی واگذار شد.

معتمدی با تاکید بر این که قانون فصل الخطاب است و در خصوص زمین‌های بلااستفاده دولتی در قم نیز هیچ راهی جز عمل به قانون وجود ندارد، گفت: در این خصوص تا به امروز قانون پیگیری نشده بود و الان قرار است پیگیری شود و آقای صادقی رئیس اداره راه و شهرسازی استان قم نیز به جد در حال پیگیری این موضوع است.

سید محمدتقی شاهچراغی استاندار قم نیز شهریور ماه امسال در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) پیرامون آخرین وضعیت تعیین تکلیف زمین‌های بلااستفاده دولتی در اختیار برخی نهادها و موسسات آموزشی اظهار داشت: در موضوع خلع ید برخی نهادها و موسسات آموزشی از زمین‌های بلااستفاده دولتی به لحاظ قانونی طرف حساب، سازمان ملی مسکن است و مجموعه استانداری قم نقش تسهیل کننده دارد تا این موضوع به سرانجام برسد.

وی با اشاره به ورود دستگاه قضا به پرونده زمین‌های بلااستفاده دولتی تصریح کرد: در مقابل نیز بخشی از نهادها و موسسات دارنده این زمین‌ها به دستگاه قضایی مراجعه کردند و در این باره توضیحاتی را ارائه دادند که در نهایت جلسات متعددی در این باره با دولت و دستگاه قضایی برگزار شد.

شاهچراغی با تاکید بر این که تلاش ما بر این است تا این زمین‌ها تعیین تکلیف شود، گفت: از آنجایی که مسئولیت این کار با سازمان ملی مسکن است، تلاش می‌کنیم تا سازمان ملی مسکن و وزارت راه وشهرسازی در این مسیر به خوبی قدم بردارند تا ان شالله در نهایت آزادسازی این زمین‌ها تحقق یابد.