به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جلسه شورای اداری استان، از واگذاری بیش از یک هزار میلیارد تومان تسهیلات مردم قم به یک فروشنده خبر داد.

وی با بیان اینکه این اقدام توسط یکی از بانک‌ها به‌عنوان تسهیلات در اختیار یک «مجموعه‌ کلان» که کار آن فروشندگی است، اختصاص داده شده است، تصریح کرد: “برخی بانک‌های استان _به ویژه بانک‌های خصوصی_ منابعی که از مردم قم جذب کرده‌اند را در استان‌های دیگر در پروژه‌های مختلف هزینه می‌کنند.”

ذوالنور با بیان اینکه این کار خیانت به مردم قم است، خاطرنشان کرد: “برخی افراد برای راه‌اندازی کار خود به چند صد میلیون تومان تسیهلات بانکی نیاز دارند، اما درخواست آن‌ها در بروکراسی اداری چنان گم می‌شود که از گرفتن آن تسهیلات پشیمان می‌شوند.”

اگرچه در اظهارات آقای ذوالنور، اشاره‌ای به نام مجموعه تجاری مورد بحث نشده است، با این حال شکی نیست که دریافت این تسهیلات، بدون برخورداری از رانت امکان پذیر نیست!

همچنین از صحبت‌های آقای ذوالنور این گونه برداشت می‌شود که مبلغ مورد اشاره، توسط این «کلان مجموعه» تجاری در خارج از استان هزینه شده است که اقدام، حساسیت موضوع را دوچندان می‌کند.

برای همین لازم است که مدیران و نهادهای نظارتی _همانگونه که نماینده مردم قم درخواست کرده است_ به این موضوع ورود کنند که کدام فروشگاه و بر چه مبنا و اساسی بیش از یک هزار تسهیلات متعلق به مردم قم را دریافت کرده است و در صورت صحت موضوع، این مبلغ خارج از استان صرف چه اموری شده است؟!

* عکس تزیینی است