به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی روز سه شنبه در جلسه شورای علمی گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به آشفتگی موجود در سامانه قوانین و مقرره‌ها اظهار کرد: در حالی که قوانین مصوب مجلس ملزم به طی فرآیند بررسی و تأیید شورای نگهبان هستند، بخش قابل توجهی از مقرره‌ها بدون این نظارت و توسط نهادهای متعدد وضع می‌شود که نتیجه آن، شکل‌گیری ساختاری معیوب در قانونگذاری کشور است.

وی افزود: مطالعات حکمرانی تقنینی می‌تواند با شناسایی این کاستی‌ها، پیشنهادهای اصلاحی قابل اجرا را پیش روی نهاد تقنین قرار دهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به حجم بالای قوانین و مقررات موجود گفت: امروز با بیش از ۱۲ هزار و ۵۸۳ قانون و صدها هزار مقرره مواجه هستیم که در میان آنها، تعارض‌ها و تناقض‌های فراوانی دیده می‌شود.

به گفته وی، بسیاری از قوانین فاقد پشتوانه سیاستی منسجم یا برگرفته از ارزش‌ها و مبانی توحیدی هستند.

نهاوندی، تنقیح قوانین را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و تصریح کرد: هدف آن است که در این دوره مجلس، این مجموعه گسترده به حدود سه هزار قانون منقح و کارآمد کاهش یابد.

وی با طرح این موضوع که حکمرانی تقنینی تنها به «بایدها» محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: از منظر حکمرانی دینی، تعیین «نبایدها» نیز اهمیت راهبردی دارد و لازم است حاکمان در ساحت‌های مختلف حکمرانی، از مداخلات نادرست در عرصه عمومی و احوالات شخصیه پرهیز کنند.

نهاوندی با تأکید بر پیوند عمیق سیاستگذاری، تقنین و اجرا اظهار داشت: سیاستگذاری باید مبتنی بر منابع ارزشی و توحیدی باشد، قوانین از دل این سیاست‌ها استخراج شود و در مرحله اجرا نیز مقرره‌هایی منسجم و هماهنگ شکل گیرد.

وی سه ضلع دولت، قانون و نهادهای مدنی و مردمی را بازیگران اصلی حکمرانی دینی دانست و بر ضرورت ایجاد ارتباط منطقی میان آنها تأکید کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به نقش مقبولیت اجتماعی قوانین افزود: هرچه قوانین با ارزش‌های مورد پذیرش مردم سازگارتر، عادلانه‌تر و کارآمدتر باشند، میزان تبعیت عمومی از آن افزایش می‌یابد.

وی آشنایی مردم با حقوق اولیه خود و امکان مطالبه‌گری آگاهانه را از وظایف مهم نهاد حکمرانی برشمرد.

در ادامه این نشست، اعضای شورای علمی گروه حکمرانی و مدیریت به بررسی محورهایی چون اولویت‌گذاری در حکمرانی تقنینی، نظام اداری، حکمرانی فناوری، امنیت حکمرانی و خانواده‌محوری در نظامات اسلامی پرداختند و در پایان، از کتاب «نظام اداری اسلام؛ از مبانی تا اجرا» رونمایی شد.