۲۶ آذر ۱۴۰۴
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر نارساییهای انباشته ها در نظام تقنینی کشور گفت: عبور از وضعیت موجود مستلزم اصلاح ساختار قانونگذاری، بازتعریف فرآیند مقررهگذاری و حرکت هدفمند به سمت حکمرانی تقنینی مبتنی بر اولویتها، ضرورتها و مبانی فقهی و ارزشی است.