به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن میرمعزی بیان کرد: زمان چشم انداز نخست حوزه‌های علمیه در سال ۱۴۰۴ به پایان رسید و برای ادامه مسیر اجرای هدفمند برنامه‌های حوزه، پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و و روحانیت مامور به تدوین چشم انداز دوم شد.

وی افزود: در همین رابطه شورای علمی و در ذیل آن کمیته‌های تخصصی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران در پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت تشکیل و محورهای مورد توجه برای ترسیم سند کلی و اسناد جانبی تصویب شد.

وی ادامه داد: در تدوین چشم‌انداز دوم هم اسناد بالادستی مورد توجه محققان قرار دارد و هم مطالعات و تجربیات پیشین، همچنین برای نگارش این سند مصاحبه‌ها و پرسشنامه‌های مورد نظر توسط کارشناسان با دقت انجام خواهد گرفت.

میرمعزی با اشاره به لحاظ کردن رهنمودهای امامین انقلاب، مراجع عظام تقلید و علمای برجسته در نگارش سند چشم انداز دوم حوزه، گفت: تلاش ما این است که تدوین سند تا دی‌ماه سال‌جاری تکمیل و برای تصویب به دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه ارائه شود.

همچنین در این نشست حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا بهروزی لک از کارشناسان آینده پژوه برجسته در تدوین سند چشم انداز دوم حوزه‌های علمیه بیان کرد: این سند به منظور اجرای موفق‌تر در جریان تعامل با افراد حاضر در بخش‌های مختلف حوزه و استفاده از نظرات آنان نوشته خواهد شد.

وی افزود: در جریان تدوین این چشم انداز، پیشران‌های موثر در ۱۰ سال آینده در حوزه‌های مختلف شناسایی شده و تلاش می‌شود سند نهایی با توجه به این مولفه‌ها ارائه گردد، از جمله این موارد می‌توان به حوزه تاثیر گذاری فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه به روز بودن از عوامل مهم برای صیانت از کیان حوزه‌های علمیه است، گفت: سند چشم انداز دوم به عنوان نقشه راه ۱۰ سال آینده حوزه‌های علمیه تدوین می‌شود و در جریان اجرای آن سامانه‌های نظارتی برای رصد وضعیت پیشرفت برنامه‌ها لحاظ خواهد شد.

بهروزی لک تاکید کرد: سند چشم‌ انداز دوم حوزه‌های علمیه بر پایه پایش محیطی و نگاه به ظرفیت‌های حوزه‌های مبتنی بر واقعیت می‌باشد که با نظر کارشناسان و صاحب نظران در یک شبکه نخبگانی ترسیم شده‌است، به همین دلیل شرایط لازم برای اجرای موفقیت آمیز را دارد.

وی خاطرنشان کرد: موضوع اصلی، بررسی میزان تحقق واقعی این منابع و تأثیر آن‌ها بر اجرای برنامه‌های شهرداری است و باید مشخص شود منابع اعلام‌شده در چه مرحله‌ای قرار دارند و چه میزان از آن‌ها قابلیت تبدیل شدن به اعتبار عملیاتی برای اجرای پروژه‌ها را دارند.

پروژه‌های عقب‌مانده باید تعیین تکلیف شوند

عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به برخی پروژه‌های عمرانی از جمله تقاطع‌های غیرهمسطح اظهار کرد: در جلسات مربوط به بررسی عملکرد شهرداری، درباره تأخیر در اجرای برخی طرح‌ها نیز بحث شده است و لازم است دلایل عقب‌ماندگی این پروژه‌ها و برنامه زمان‌بندی تکمیل آن‌ها به‌صورت شفاف اعلام شود.

اخوان افزود: در برخی موارد، انجام نشدن پروژه در زمان پیش‌بینی‌شده می‌تواند اجرای آن را به مراحل بعدی موکول کند و هزینه‌های بیشتری به همراه داشته باشد، ازاین‌رو ضروری است تصمیم‌های لازم در زمان مناسب اتخاذ شود تا پروژه‌ها با تأخیر طولانی و افزایش هزینه مواجه نشوند.

وی با تأکید بر ضرورت انتشار منظم گزارش‌های عملکردی بیان کرد: شهرداری باید گزارش اجرای پروژه‌های عمرانی را به‌صورت دقیق و قابل ارزیابی ارائه کند تا مشخص باشد هر پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه میزان اعتبار برای آن هزینه شده و چه مقدار از عملیات اجرایی آن باقی مانده است.

عضو شورای اسلامی شهر قم همچنین بر ضرورت کنترل هزینه‌های جاری و تنظیم نسبت آن با اعتبارات عمرانی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که شهرداری برای تحقق اهداف عمرانی سال به اجرای حجم قابل توجهی از پروژه‌ها نیاز دارد، باید منابع و هزینه‌ها به‌گونه‌ای مدیریت شوند که برنامه‌های عمرانی از اولویت لازم برخوردار باشند.

اخوان در پایان با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر مصوبات و گزارش‌های عملکرد شهرداری خاطرنشان کرد: هدف از طرح این موضوعات، نظارت دقیق بر نحوه مصرف منابع عمومی و جلوگیری از باقی ماندن پروژه‌ها در فهرست تعهدات است و انتظار می‌رود وضعیت طرح‌های عمرانی و میزان تحقق سرمایه‌گذاری در گزارش‌های بعدی به‌صورت روشن و مستند ارائه شود.