به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، سعادت‌طلب اظهار داشت: این خسارت بابت الزام مالک به تخریب بخشی از فونداسیون ساختمانش پرداخته خواهد شد زیرا مالک بر اساس پروانه بیش از سند خود اقدام به ساخت و ساز کرده و این اشتباه در پروانه برای اصلاح موجب ایجاد خسارت‌هایی برای او خواهد شد. بر اساس گفته‌های رئیس کمیسیون امور زیربنایی اشتباهی که صورت می‌گیرد این است که نقشه بردار منطقه وقتی پیش از تخریب ساختمان مراجعه می‌کند و حدود ساختمان را تخمین می‌زند و پای پرونده می‌نویسد که این بررسی ارزشی ندارد اما کسی به این جمله توجهی نمی‌کند.

وی ادامه داد: وقتی فونداسیون ساختمان در حال ساخت، اجرا می‌شود همسایه شکایت می‌کند و متوجه می‌شوند که مقداری اضافه ساخته شده است.

سعادت طلب افزود: حالا شهرداری می‌خواهد اضافه این فونداسیون را تخریب کند و مالک معتقد است که باید به او خسارت تعلق بگیرد درحالیکه اعضای کمیسیون نظرشان این بود که مالک به محاکم قضایی برود و خسارت را از این طریق بگیرد تا موارد مشابه دامنگیر شهرداری نشود.

محسن عابدینی‌پور، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم درباره این لایحه گفت: املاک قدیمی، اسناد حدودی دارند که تعیین حدود وظیفه ثبت اسناد است. مالک باید به سازمان ثبت املاک مراجعه کرده و حدود ملک را بگیرد.

وحید شایسته نیک، عضو کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم هم ادامه داد: البته این ملک تعیین حدود شده اما اضلاع اربعه آن مشخص نشده که این مشکل را در ارتباط با بسیاری از سندهای قدیمی مشاهده کرده‌ایم.

وی اظهار داشت: نظر کمیسیون این بود که مالک با مراجعه به دادگاه این موضوع را پیگیری کند زیرا از نظر ما مقصر اصلی سازمان ثبت اسناد است. خود مالک هم مقصر بوده  چون که مسئول نقشه کشی شهرداری در پرونده قید کرده که این اندازه گیری‌ها دقیق نیست.

شایسته نیک به نقص شهرداری در این زمینه اشاره کرد و گفت: در مرحله سوم ایراد از فرایندهای موجود در شهرداری است که برای این موضوع طرحی را آماده کرده‌ایم تا دیگر این مشکلات به وجود نیاید.