به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، صد و پنجاه و سومین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم شامگاه یک‌شنبه با حضور شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر قم و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

ولی‌الله بیاتی در ابتدای این جلسه با گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان اظهار کرد: ما همواره پس از پیروزی انقلاب از توطئه‌های دشمنان به خصوص استکبار جهانی در امان نبوده‌ایم که جنگ تحمیلی یکی از نمونه‌های این توطئه‌ها است.

وی با بیان اینکه امروز نیز استکبار در جبهه‌های مختلف به خصومت خود علیه ملت ایران ادامه می‌دهد، خاطرنشان کرد: امیدواریم روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی امسال نیز در سطح کشور با قوت برگزار شود و ما همچنان شاهد طنین افکندن شعار مرگ بر آمریکا به عنوان شعار اصلی ملت ایران در کشور باشیم.

در این نشست سوال همراه با انتقاد محسن عابدینی پور عضو کمیسیون های برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم، واکنش تند سید مرتضی سقائیان نژاد را به همراه داشت. وی از شهردار قم سوال کرد: مجموعه مترو و منوریل قم ۴۵ روز تعطیل است، الان با وجود اینکه پول داریم چرا باید این پروژه ها تعطیل باشد و ماهیانه ۲۰ میلیارد تومان به خاطر این تعطیلی، به ما خسارت وارد شود؟

شهردار خطاب به عابدینی پور گفت: اینکه می گویید پروژه تعطیل است دربین مردم بار منفی ایجاد می کند، شما هم در بین اعضای شورا و هم رسانه ها ذهنیت های خاصی ایجاد می کنید، باید اعتماد داشته باشید، سوال کنید نه اینگونه در جلسات رسمی چیزی بگویید که ما ناچار به پاسخ گویی باشیم.

وی ادامه داد: هر چه می خواهم در این جلسات سکوت کنم ولی اجازه نمی دهید، قرار نیست اگر اشتباهی در گذشته صورت گرفته، افراد جدید تاوان آن را بدهند، اگر در مساله منوریل و مترو تهاتری صورت گرفته، اشتباه است، ما دنبال حق و حقوق شهرداری هستیم ولو اینکه این پروژه ها تعطیل شود، شهرداری نباید در اینجا متضرر شود.

وی ادامه داد: گرفتن وام ۵۰ میلیارد تومانی با آن سود بالا از اصل خطا بوده است، شما که وضعیت شهرداری و دولت را می دانید، عزیزان در صحبت های خود دقت کنند که حرفی نزنیم که حق و ناحق نشود، با این حال ما اقدامات و تصمیمات خوبی با حضور رییس شورای شهر و سایر مسوولان گرفتیم، نیازمند فاینانس هستیم وکارها را با جدیت دنبال می کنیم.

وی خطاب به عابدینی پور گفت: ما امروز رفتیم تا در همین زمینه تهاتر ملک انجام دهیم و با ادله و منطق به دنبال حفظ حقوق شهرداری هستیم، ولی شما حاشیه می روید من ناچار هستم این حاشیه را پاسخ دهم، یا جلسه غیرعلنی بگذارید و یا اگر در جلسه علنی حرفی زده می شود باید پاسخ دهم.

محمد رضا ملکی نایب رئیس کمیسیون حقوقی نیز در واکنش به سخنان شهردار خطاب به وی گفت: ما باید از زبان شما زبان می شنیدیم که پروژه منوریل و مترو تعطیل است نه از اعضای شورا، بهتر است کمی اطلاع رسانی خود را بیشتر کنید. سقائیان نژاد در پاسخ به ملکی گفت: رئیس شورای شهر در جریان کارها قرار دارد. محمد ملکی در پاسخ به شهردار گفت: رییس شورا روی سر ما جا دارد ولی اینگونه نیست که باید فقط وی در جریان باشد، اگر می خواهید حاشیه نرویم اطلاع رسانی کنید که همه اعضا باید در جریان کارها قرار گیرند.

عباس ذاکریان عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر قم نیز به شهردار گفت: مترو و منوریل جزء اولویت های شورا بوده و هست، طبق قراردادها باید سال آینده منوریل راه بیفتد، ولی با این وضع تامین منابع مالی، کار به اینجا کشیده شد و نگرانی ما این است که تنها منابع مالی فاینانس است و باید فاینانس ظرف دو سال به نتیجه برسد.

ولی الله بیاتی رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز دراین زمینه گفت: از روزی که متوجه تعطیلی پروژه های منوریل ومترو شدم، با جدیت دنبال و پیگیری کردم، با استانداری و حتی دست اندرکاران در مرکز صحبت کردیم و منجر شده به صورتجلسه ای که امروز تنظیم شده است.

جدال بر سر وام ۵۰ میلیارد تومانی از بانک شهر برای پروژه مترو و منوریل از مواردی بود که برخی اعضای شورای شهر را وارد بحث و گفت وگو کرد.

یکی از کارشناسان شهرداری نیز در اظهار نظری گفت: خط منوریل تعطیل نیست بلکه دستگاه حفاری تونل (تی بی ام) – ۲۰ روز است که خوابیده است، وام ۵۰ میلیارد تومانی از بانک شهر با ضمانت شهرداری گرفته شده و سود آن را پرداخت نشد، یکسری توافقات هم انجام شده، سعی می کنیم با تهاتری که انجام می دهیم تا شش ماه تمدید شود.

محمد ملکی عضو حقوقی شورای شهر در پاسخ گفت: پول درحساب خوابیده است و با سود کمی با آن قناعت می کنیم، ما ۲۸ الی۳۲ درصد سود بانکی می دهیم اگر بتوانیم با همین اوراق مشارکت کار را دنبال کنیم بهتر از وام همراه با سود بالا می باشد.

عباس ذاکریان عضو هیات رئیسه شورای شهر قم نیز در این زمینه گفت: زمانی که تصمیم گرفتم ۵۰ میلیارد تومان وام بگیریم مترو در حال تعطیلی بود و قرار شد وقتی اوراق مشارکت را گرفتیم وام را تسویه کنیم و حتی می توانیم در قالب پیش پرداخت تمام آن را بدهیم.

الهام ارجمند عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شوراها در جلسه امشب شورای تقاضای استعفا از این کمیسیون را داده که با اکثریت آراء خواسته وی تامین شد و از این کمیسیون کنار رفت. عواطف رستمی عضو کمیسیون فرهنگی خواهان توضیح الهام ارجمند در ارتباط با علت استعفای خود بود ولی وی دلیل خود را از این اقدام اعلام نکرد.

حسین فاکر خراسانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و عضو کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم و مصطفی ملایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر برای جایگزین الهام ارجمند در کمیسیون حقوقی و نظارت شوراها کاندیدا شدند که در نهایت فاکر خراسانی با یک رای بیشتر به این کمیسیون راه یافت.

واکنش تند حجت الاسلام سعید روحانی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قم به اخبار و تیترهای برخی سایت های خبری در روزهای اخیر از دیگر حاشیه های این نشست بود. وی قبل از نطق خود، با حضور در جایگاه خبرنگاران، نسبت به تحریف سخنان خود از سوی یکی از رسانه ها انتقاد کرد. وی در جلسه رسمی گفت: در این شورا امکانی فراهم شد تا خبرنگاران و اصحاب رسانه در جلسه شورای شهر حضور پیدا کنند و احساس می کنم این صداقت اعضای محترم شورا را می رساند و شفافیت کارها که ابایی از حضور خبرنگاران ندارد، ولی انتظار می رود در قبال این صداقت و شفافیت، حسن نیت و صداقت را از طرف مقابل هم شاهد باشیم.

روحانی گفت: گاهی مطالبی را با کمی جابجا کردن می توان تحریف کرد به گونه ای که خواننده برداشت دیگری از جلسه شورا و یا سخنان اعضا می کند، ما انتظار نداریم خبرنگاران از این حربه ها برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کنند. از رییس شورا درخواست می کنم از ورود خبرنگارانی که رعایت اخلاق حرفه ای را نمی کنند به جلسات شورا جلوگیری کند.

وی گفت: دو مصاحبه با بنده انجام شده در یک روزنامه محلی که اولی را تایید و دومی را تکذیب می کنم، صدای من ضبط شده و حالا که می گویم فایل صوتی سخنان بنده را بیاورید، می گویند نداریم، بار دیگر اگر چنین اقدامی تکرار شود، از کمیسیون شورا می خواهم برخورد کند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در واکنش به این سخنان گفت: امید است حضور خبرنگاران باعث کمک به شورا و تلاش برای رفع مشکلات استان باشد.

 
* دریافت شبی ۲۰ هزار تومان از اتوبوس‌های خارجی

رئیس کمیسیون خدمات شهری ابتدا به قرائت لایحه این کمیسیون مبنی بر اخذ مجوز بهای خدمات به مبلغ ۱۰ هزار تومان از اتوبوس‌های عراقی(خارجی) بابت هر شب اسکان در سازمان پایانه‌های مسافربری قم پرداخت که اعضای شورا نظراتی را در این خصوص داشتند که بیشتر مباحث در خصوص افزایش بهای خدمات بود.

در همین راستا پس از اینکه لایحه کمیسیون به تصویب شورای اسلامی شهر قم نرسید، اعضای شورا مبالغ ۲۰ و ۴۰ هزار تومان را برای رأی‌گیری مجدد پیشنهاد دادند که در نهایت پیشنهاد شایسته‌نیک مبنی بر دریافت ۲۰ هزار تومان بهای خدمات از اتوبوس‌های عراقی(خارجی) بابت هر شب اسکان در سازمان پایانه‌های مسافربری قم به تصویب رسید.

پس از کمیسیون خدمات شهری نوبت به ارائه لوایح کمیسیون امور زیربنایی شورا رسید که رئیس این کمیسیون به قرائت این لوایح پرداخت.

اخذ مجوز انجام توافق با سه شخص حقیقی در ۶ پلاک در مناطق یک و دو شهری از جمله لوایح این کمیسیون بود که پس از ارائه نظرات کوتاه اعضا و رئیس کمیسیون در خصوص این لوایح به تصویب رسید.

اخذ مجوز فروش ملک متعلق به شهرداری در خیابان صدوقی دیگر لایحه کمیسیون امور زیربنایی بود که برای تصویب به صحن علنی شورا آمده بود.

آن‌گونه که رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر گفت: این پلاک پیش از این مصوبه‌ای از شورا مبنی بر اینکه از طریق روال قانونی به مزایده گذاشته و به فروش برسد، داشته است.

مصطفی سعادت‌طلب اظهار کرد: با توجه به اینکه در لایحه قبلی عنوان مشارکت آورده شده بود شهرداری برای آسان‌تر کردن کار، مجدداً لایحه‌ای جدیدی تنظیم و به شورا ارائه کرده است.

نائب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم در خصوص این لایحه گفت: صرف فروختن یک قطعه زمین به مصلحت نیست و باید شهرداری وارد مذاکره شده و بر اساس مدل‌های سرمایه‌گذاری واگذاری انجام شود.

 
* بستنی داش علی به شورا آمد

محسن عابدینی دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم نیز در خصوص این لایحه اظهار کرد: این ملک در بَر خیابان قرار گرفته است و مالک بستنی«داش علی» که جنب این زمین قرار دارد نیز متقاضی خرید بوده است و به نظر بنده این ملک ارزش بیشتری دارد.

معاون شهردار قم نیز در خصوص این لایحه خاطرنشان کرد: در خصوص مشارکت، بخش مشارکت‌های ما اقداماتی انجام داده اما چون ملک موقوفه‌ای است اقبال زیادی از طرف بخش خصوصی نشان داده نشده است به همین لحاظ با توجه به اینکه مالک مجاور تمایل به خرید این ملک را دارد تصمیم به فروش بر اساس قیمت کارشناسی گرفته شد و در نهایت این لایحه نیز به تصویب رسید.

همچنین لایحه اخذ مجوز انجام توافق با مالک یک پلاک شخصی در منطقه چهار نیز که در کمیسیون امور زیربنایی رد شده بود نیز در این جلسه قرائت شد.

سعادت‌طلب در خصوص این لایحه گفت: چون شورای عالی معماری و شهرسازی هنوز محدوده این پلاک را مشخص نکرده است طبق نظر حقوقی، کمیسیون به این نتیجه رسید در حال حاضر این لایحه را رد کند تا بلاتکلیف نباشد و در نهایت عودت این لایحه به شهرداری به تصویب رسید.

پس از لوایح کمیسیون امور زیربنایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت و اخذ مجوز عدم دریافت مابه‌التفاوت عوارض مهلت تمدید پروانه یک پلاک شخصی نخستین لایحه این کمیسیون بود.

حجت‌الاسلام آتش‌زر در توضیح این لایحه گفت: مالک این زمین بیش از ۵۰ درصد زمین خود را عقب‌نشینی می‌کند که شهرداری در قبال آن یک پروانه تجاری با پارکینگ به او می‌دهد.

وی افزود: پایان مهر امسال مهلت پروانه این زمین به پایان رسیده است و مالک نتوانسته نسبت به ساخت آن کاری انجام دهد به همین دلیل شهرداری درخواست تمدید یک‌ساله این پروانه را بدون دریافت ۵ درصد کرده است.

سعادت‌طلب، رئیس کمیسیون امور زیربنایی در خصوص این لایحه ابراز داشت: موضوع تمدید پروانه موضوع بسیار مهمی است که شهرداری باید نسبت به آن باید حساس باشد.

بختیاری نیز در این رابطه خاطرنشان کرد: اعتبار پروانه‌ها را ۵ ساله در نظر گرفتیم با این مبنا که پس از ۵ سال بر اساس ضوابط روز در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: ما در ۵ سال، شرایط را به صورت کلی می‌پذیریم اما بعد از این مدت پروانه‌ها باید بر اساس معیارهای روز تمدید شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز گفت: این مورد در خصوص یک سالی است که قرار است شهرداری مابه‌التفاوت پنج سال را دریافت نکند اما در خصوص بحث شهرسازی، شهرداری موارد لازم را رعایت می‌کند.

سعادت‌طلب هم تأکید کرد: این یک بهانه است یعنی وقتی این ۵ درصد مصوبه شورا را می‌گیرد این تلقی را دارند که تأیید پروانه نیز انجام شده است که به نظر بنده باید این موضوعات از یکدیگر تفکیک شود.

ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری نیز در این خصوص اظهار کرد: باید طرحی بنویسیم که بعد از پایان اعتبار ۵ ساله پروانه‌ها، حتماً ضوابط بر اساس معیارهای جدید به‌روز رسانی شود.

شایسته‌نیک نیز خاطرنشان کرد: در مقررات ملی ساختمان هر سه سال یک‌بار برای هر مبحث قانون جدید می‌آید که در زمان ابلاغ آن اعلام می‌شود این مقررات برای ساختمان‌های ساخته نشده است.

وی گفت: این موضوع فراتر از این است که مدت پروانه تمام شود یعنی همین که شهرداری متوجه شد که مالک زمین را نساخته است می‌تواند او را مشمول مقررات جدید کند.

این عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: چون در عرف اجرای این قانون مسائلی را ایجاد می‌کند به قانون عمل نمی‌شود و در نهایت با تأکید بر اینکه این موافقت صرفاً در خصوص عوارض است، لایحه به تصویب رسید.

* تصویب لایحه‌ای که اما و اگرهای زیادی داشت

اما پر بحث‌ترین لایحه جلسه صد و پنجاه و سومین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم اخذ مجوز تهاتر طلب قرارگاه سازندگی قائم با عوارض و جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ پروژه آسمان واقع در بلوار امین بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح این لایحه گفت: شهرداری باید برای تجهیز کارگاه به قرارگاه قائم حدود ۶۰ میلیارد ریال پرداخت می‌کرد که در حال حاضر ۴ میلیارد ریال پرداخت شده و ۱۷ میلیارد ریال آن باقی مانده است.

آتش‌زر افزود: شهرداری از شورا خواسته است که با توجه به بدهی ۲۹ میلیارد ریالی پروژه آسمان به شهرداری موافقت شود که ۱۷ میلیارد ریال آن با بدهی شهرداری تهاتر و مابقی آن را به صورت نقد از پروژه آسمان دریافت شود.

عابدینی‌پور با بیان اینکه این لایحه اما و اگرهای زیادی دارد گفت: نخست اینکه قرارگاه مجری پروژه آسمان نیست بلکه پروژه شخصی است و بنیاد تعاون طرف مشارکت این پروژه است.

این عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: قرارداد قرارگاه غیرنقدی بوده است، ضمن اینکه در بحث ماده صد، با طومار خلافی که در پروژه آسمان اتفاق افتاده است بنده به عنوان یک عضو شورا هنوز قانع نشده‌ام.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی نیز در خصوص پروژه آسمان ابراز کرد: با توجه به حساسیت‌هایی که ما در رابطه با تخلفات داریم این پروژه خط قرمزها را رد نکرده بود.

وی با بیان اینکه ما یک روزه نمی‌توانیم شهر را اصلاح کنیم، افزود: برنامه ما در ماده صد این بود که در طول مدت چهار سال فرایند تخلفات را کاهش دهیم.

سعادت‌طلب اظهار داشت: تنها تخلف انجام شده، این است که تأسیسات خود را با توجه به تغییر سیستم سرمایشی و گرمایشی که داشته مجبور شده بر روی بام قرار دهد و برای حفظ آن‌ها از سرما و گرما سقفی احداث کرده است.

وی تأکید کرد: با توجه به تخلفات گسترده‌ای که در شهر انجام می‌شود و صدای کسی در نمی‌آید به نظر می‌رسد این تخلف جزو خط قرمزهایی که تعیین کرده بودیم نبود.

* مخالفت با یک میلی‌متر تخلف ساختمانی

رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورا با بیان اینکه بنده با یک میلی‌متر تخلف موافق نیستم، گفت: قبل از اینکه بنده به شورا بیاییم حاضر به خرید واحدی که تخلف داشت نشدم، به دلیل اینکه فضایی که در آن تخلف ساختمانی است از جهت شرعی، عرفی، مهندسی و… درست نیست.

وی افزود: بنده به عنوان سردمدار مقابله با تخلفات ساختمانی، این را پذیرفتم که ما یک‌ شبه نمی‌توانیم جلوی تمام تخلفات را بگیریم باید همه همکاری کنیم و از خط قرمزها مقابله با تخلفات را شروع کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اینکه همه اعضای ماده صد هم‌قسم شده‌اند جلوی تخلف طبقه اضافه را بگیرند آمار آن بسیار کم شده است و به ترتیب باید جلوی خط قرمزها را نیز بگیریم تا به تخلفات معمولی برسیم.

شهردار قم نیز در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که پروژه تقاطع غیر هم‌سطح ۱۵ خرداد داشته عدم نقدینگی است، اظهار کرد: مشکل اصلی این پروژه نقدینگی است به همین دلیل قرارگاه خاتم به عنوان پیمانکار، حسابی که در پروژه آسمان داشته برای تهاتر آورده است.

سقاییان‌نژادبا بیان اینکه ما صددرصد با تهاتر موافقت نکردیم و قرار شد یک درصد نقد دریافت کنیم،‌افزود: تنها انگیزه‌ای که شهرداری از انجام این کار داشته، این بوده که پول نقدمان را از این پیمانکار دریافت کنیم و تزریقی هم به پروژه ۱۵ خرداد شود تا از حالت رکود بیرون بیاید.

معاون شهردار قم نیز با بیان اینکه پروژه ۱۵ خرداد صددرصد تهاتری است، خاطرنشان کرد: این اشتباه بزرگی بوده که اتفاق افتاده است.

قاری‌ قرآن با اشاره به مشکلات نقدینگی در پروژه ۱۵ خرداد اظهار کرد: آب و برق کارگاه هفته گذشته قطع شده است یعنی پیمانکار پول آب و برق تجهیز کارگاه را نداشته‌اند تا پرداخت کنند.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر نیز در ادامه نیز با بیان اینکه شهرداری باید در این پروژه کمک شود، گفت: عمران شهری در دو سال گذشته با توجه به کاهش درآمدها با مشکلات جدی مواجه شده و رویکرد ما باید از شهرداری حمایتی باشد تا پروژه‌هایی که زمین مانده هر چه زودتر جمع شود.

شایسته‌نیک افزود: با توجه به اینکه بحث ترافیک در شهر روزافزون است باید کمک کنیم پروژه‌های نیمه‌کاره هر چه زودتر به اتمام برسد.

در نهایت پس از اظهار نظرهای اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و معاون شهردار این لایحه به تصویب رسید.

دیگر لایحه‌ای که توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه قرائت شد اخذ مجوز عدم دریافت حق تغییر کاربری و مابه‌التفاوت عوارض تمدید پروانه مربوط به ساختمان مرکز بهداشت شهرستان قم بود که به تصویب رسید.

آتش‌زر در ادامه با اشاره به نامه رئیس شورای اسلامی شهرستان قم مبنی بر تأمین بخشی از هزینه‌های شوراهای فرادست توسط شوراهای پایه، لایحه درخواست تخصیص ۲ درصد از بودجه شوراهای شهر به شوراهای فرادست را قرائت کرد.

وی افزود: دو درصد بودجه شورای اسلامی شهر ۲۰ میلیون تومان می‌شد که با توجه به اینکه سال گذشته ۱۰ میلیون پرداخت کردیم، کمیسیون با ۱۰ میلیون موافقت کردیم و در نهایت نظر کمیسیون به تصویب رسید.