به گزارش پایگاه خبری قم نا ، ˈحمید صدیقی آخاˈ روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این طرح با هماهنگی دادستانی و مسوولان نظام پزشکی استان قم اجرایی شده است افزود: اجسادی که دچار مرگ مشکوک شده اند برای بررسی علت واقعی مرگ ابتدا به این بخش ارجاع داده می شوند.

وی با بیان اینکه این طرح از ابتدای سال ۹۲ آغاز شده است ادامه داد: با اجرای این طرح نظام ارجاع به پزشکی قانونی اصلاح شده و مواردی از مرگ مشکوک برای بررسی دقیق مشخص می شود و پزشکی قانونی از رسیدگی به موارد غیر ضروری و غیر مهم، معاف خواهد شد.

صدیقی آخا، مرگ ورزشی، مرگ در اماکن عمومی از جمله هتل ها، رستوران ها، مرگ در زندان، خودکشی و تصادف را از جمله مصادیق مرگ مشکوک اعلام کرد.

وی در ادامه، پاسخ به استعلامات قضایی را مهمترین وظیفه پزشکی قانونی ذکر کرد و افزود: اگر قاضی پرونده در مورد مشکلی که علم پزشکی بتواند آن را رفع کند ابهام داشته باشد این سازمان می تواند به وی در رفع این ابهام کمک کند.

وی بررسی پرونده های مرتبط با تصادفات، جرائم جرحی، سقط جنین، بیماران صعب العلاج، زندانیان بیمار، بیماری های روانی، قیمومیت افراد صغیر و مهجوریت را از جمله اقدامات پزشکی قانونی ذکر کرد که مطابق وظایف محوله قانونی باید انجام دهد.

صدیقی آخا معاینات بالینی، تشریح، تعیین علت مرگ، تعیین شدت صدمات، انواع صدمات و تشخیص هویت را از دیگر فعالیت های پزشکی قانونی عنوان کرد و افزود: بخش آزمایشگاه، بخش آسیب شناسی قانونی، سم شناسی قانونی و سرولوژی قانونی از جمله بخش هایی است که به انجام وظایف محوله پزشکی قانونی کمک می کند.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد پرونده های این سازمان مربوط به معاینات بالینی است افزود: از معاینات بالینی بیشترین مورد مربوط به تصادفات با ۲۲ درصد و نزاع های خیابانی با ۲۰ درصد است.

صدیقی آخا گفت: فوتی ها ناشی از تصادفات موتورسیکلت در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱، ۱۰ درصد کاهش داشته است ضمن اینکه مصدومین ناشی از تصادفات رانندگی نیز در سال ۹۲ نسبت به سال گذشته آن، ۵ درصد کاهش داشته است.

منبع : ایرنا