به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، دولت یازدهم مدعی است در فاصله سال های ۹۲تا۹۴ بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرده است در حالی که آمارها از کاهش اشتغال در استان ها خبر می دهند.

در فاصله سال های ۹۲تا۹۴ رشد اشتغال در ۱۶استان منفی گزارش شده که قم نیز از جمله استان هایی است که رشد اشتغال در آن منفی گزارش شده است.

در سال ۹۲تعداد شاغلان استان قم ۳۱۸۱۰۲ نفر بوده در حالی که در سال ۹۴ این تعداد به ۳۰۴۹۰۲ کاهش پیدا کرده است.

یکی از وعده های اصلی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان بوده است اما نگاهی به عملکردولت تدبیر و امید به موضوع اشتغال و بیکاری جوانان نشان می دهد که هنوز آن تحرک لازم و اساسی مورد نیاز برای فراهم شدن زمینه ایجاد فرصت های جدید شغلی در کشور فراهم نشده است.
 
روحانی در تاریخ ۹ خرداد ۹۲ بود که با قاطعیت اعلام کرد: “برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست “اما تاکنون هیچ یک از اقدامات صورت گرفته تحرکی در بازار کار کشور به وجود نیاورده است و به نظر می رسد چرخ های متوقف اشتغال و بیکاری نیازمند انجام اقدامات اساسی برای حرکت باشد تا اینکه تنها به برگزاری نشست یا صدور هشدار از سوی وزرای اقتصادی دولت درباره بیکاری دلخوش باشیم.

قم یکی از شهرهای صنعتی کشور است که وجود چندین شهرک صنعتی از جمله سلفچگان و شکوهیه می تواند باعث رفع بیکاری جوانان استان قم شود اما به دلیل عدم توجه مسئولین به تولیدات داخلی از جمله اقتصاد مقاومتی کارگاه ها و کارخانه های موجود در این شهرک ها با کمترین توان و ظرفیت مشغول فعالیت هستند.

نصر الله بازوند مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم علت افزایش نرخ بیکاری در قم را  ناشی از کاهش سرمایه گذاری دانست و گفت کاهش سرماه گذاری  باعث کاهش فرصت‌های شغلی می‌شود همچنین کاهش بهره وری و امکان استفاده کمتر از ظرفیت واحد‌های خدماتی و تولیدی و رکود فضای کسب و کار و نداشتن سرمایه در گردش و عدم تناسب نیاز بازار کار و توانایی و مهارت جویندگان کار موجب افزاریش نرخ بیکاری شده است.

همچنین ورود بی رویه کالای های چینی که در این دوسال افزایش پیدا کرده  قم را نیز مانند همه استان های کشور تحت تاثیر قرار داده که یکی از عوامل اصلی بیکاری در قم محسوب می شود زیرا حمایت از تولید کنندگان داخلی و تولید کالای مرغوب و با قیمت مناسب می‌تواند موجب رونق کسب و کار شده و حمایت از سرمایه ملی را در پی داشته باشد.

حسن آقاجان عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم با بیان اینکه در بررسی‌های صورت گرفته از کالاهای موجود در بازار استان  قم ۸۷ درصد کالاها چینی و خارجی است گفت: همین کالاهای خارجی ۷۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت ایران است.

منبع:ثامن