به گزارش پایگاه خبری قم نا، اسدالله گائینی با اشاره به اهمیت سند رسمی اظهار کرد: کارمندان دولت و قضات دادگا‌ه‌ها بر اساس قانون وظیفه دارند که برای اسناد رسمی اعتبار قائل شوند، به این معنا که سند رسمی در مراجع قضایی و اداری معتبر و قابل استناد خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: دولت دارنده سند مالکیت را به عنوان مالک می‌شناسد، مهمترین ادله اثبات دعوا سند رسمی در مراجع قضایی است که از دامنه عمل در جامعه برخوردار است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم عنوان کرد: درآمد سازمان ثبت اسناد ۶۳۰ میلیارد تومان در سال ۹۰، ۸۱۶ میلیارد تومان در سال ۹۱ و در سال گذشته ۹۸۰ میلیارد تومان بوده است. درآمد اداره‌کل ثبت استان قم نیز در سال ۹۱، ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده و در سال گذشته به ۱۳ میلیارد تومان رسیده است.

گائینی با تاکید بر تعویض سندهای مالکیت دفترچه‌ای گفت: بر اساس قانون کسی که سند مالکیتی دارد، به عنوان اینکه مالک خانه، مغازه، مزرعه یا کارخانه است، باید سند مالکیت دفترچه‌ای خود را بر اساس قانون تعویض کنند.

وی از هم‌استانی‌ها درخواست کرد که به ادارات ثبت محل ملک خود رجوع کنند و در فرصت مناسبی که دارند نسبت به تعویض سند مالکیت دفترچه‌ای به سند مالکیت تک برگی اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم خاطرنشان کرد: هر تعداد سند مالکیت در سال ۹۲ صادر شده، سند مالکیت تک برگ بوده و بر اساس قانون از صدور سند مالکیت دفترچه‌ای که پلمب شده بود، منع شدیم.

وی با اشاره به مزایای سند مالکیت تک برگی گفت: اگر در منطقه‌ای جنگ یا زلزله شود و تمام منطقه همواره شود و به طوری که خانه‌ها و مغازه‌ها شناخته نشود، با استفاده از حدود تعیین شده در سند مالکیت تک برگی نقاط خاص مشخص می‌شود.

گائینی یادآور شد: با استفاده از سند مالکیت تک برگی روحیه تجاوز و تعدی به اراضی مجاور و ملی مقدور نیست و اگر ذره‌ای به اراضی ملی تعرض شود با صدور این سند مشخص می‌شود.کسی که تقاضای تفکیک ملک دارد در مرحله نخست باید سند دفترچه‌ای را تعویض کرده و به سند تک برگی تبدیل کند.
منبع : فارس