به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، سال ۹۵ وقتی با "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" آغاز شد دولتی‌ها دست‌به‌کار راه‌اندازی ستادی شدند با عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که متعاقب آن در استان‌ها هم ذیل این ستاد جلساتی تشکیل شد. با نزدیک شدن به ایام انتخابات اما این جلسات رنگ دیگری به خود گرفت و آن‌هم حضور نماینده‌ای از دولت برای پیگیری اقدامات استان‌ها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی. ۲۰ جلسه حاصل گردهمایی مدیران استان از صدر تا ذیل بود تا تک‌به‌تک برنامه‌ها و اقدامات خود را واکاوی کنند برای اجرای اقتصاد مقاومتی.

پرداخت تسهیلات رونق تولید به ۱۴۱ واحد از ۵۱۲ واحد متقاضی در یک سال گذشته

یکی از طرح‌های مهم مطرح‌شده در این جلسات طرح اعطای تسهیلات رونق تولید بود که به گفته مسئولان استان از ۵۱۲ واحد صنعتی که برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کرده بودند تنها ۱۴۱ واحد موفق به دریافت حدود ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات شدند که نتیجه این اقدام هر چند کمرنگ را باید در آمارهای اشتغال استان جستجو کرد.

در این راستا وجود موانعی در سطوح مختلف اعم از بانک‌ها و ادارات دست واحدهای نیازمند به تسهیلات را کوتاه کرده بود موانعی همچون ساختار بازدارندگی و مراقبتی قوانین و مقررات نسبت به تولید و نه ساختار حمایتی، عدم گفتمان سازی صحیح اقتصاد مقاومتی برای مدیران و کارشناسان سازمان‌ها، تشدید فشارها و ممانعت‌های پرداختی نسبت به سوددهی واحدهای تولیدی، نیاز مالی و نقدینگی شدید در واحدهای تولیدی به دلیل بالا بودن و متغیر بودن قیمت مواد اولیه، عدم تأمین مالی مناسب از سوی بانک‌ها، مسدود کردن بخشی از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی در بانک‌ها، لزوم ارائه وثایق سهل البیع و عدم پذیرش محل اجرای طرح، اقدامات قانونی بانک‌ها در اجرای وثایق بدون توجه به مشکلات واحدهای تولیدی ازجمله نداشتن بازار فروش و… همه و همه سدی پیش روی واحدهای تولیدی استان شده است.

بانک‌ها که به گفته رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان این روزها به مشکل لاینحل قم تبدیل‌شده و درمان آن نیازمند تصمیمات کلان کشوری است. مشکلی که گویا استخوانی در گلو شده است.

تثبیت حدود ۴ هزار فرصت شغلی در سال ۹۵

سید حسن رضوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در قم، در توضیح پیرامون دستاوردهای تلاش‌های استان برای کمک به واحدهای تولیدی استان اظهار داشت: با شکل‌گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ بسیاری از موانع و مشکلات پیش روی تولید و اقتصاد استان طی ۲۰ جلسه احصا شد. با تزریق وام به مجموعه‌های تولیدی و کشاورزی حدود ۳۶۰۰ شغل تثبیت و ۱۰ درصد این مقدار شغل اضافه شد و درواقع می‌توان گفت با مجموع اقدامات صورت گرفته ۴۰۰۰ هزار فرصت شغلی که در معرض خطر بود بهبود تثبیت شد و تولید استان پابرجا ماند.

همچنین بنا به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، در حال حاضر ۲۴۲۱ واحد صنعتی در استان وجود دارد که ۷۹۷ واحد تعطیل، ۱۰۴۰ واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد، ۴۰۷ واحد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و تنها ۱۷۷ واحد با ظرفیت بیش از ۷۰ درصد در حال فعالیت وجود دارد.

افزایش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری

یکی از راه‌های راستی آزمایی آمارهای اعلام‌شده از سوی نهادهای دولتی برای ایجاد اشتغال استناد به آمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری است که بنا به اعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان این آمار در فروردین‌ماه سال جاری ۳۱۰۰ نفر بوده که این آمار در فروردین ماه سال ۹۵ رقم ۲۴۰۰ نفر را نشان می‌دهد!

در ارزیابی تلاش‌های استان برای نجات واحدهای در آستانه تعطیلی و مشکل‌دار هم می‌توان به آمار اتکا کرد بر این اساس در سال ۹۵، ۹واحد تعطیل شد و این آمار به ترتیب در سال ۹۴تعداد ۲۴ واحد؛ ۹۳ تعداد ۳۴ واحد، ۹۲  تعداد ۴۵واحد، ۹۱ تعداد ۳۱ واحد و ۹۰ نیز ۳۱ واحد بوده است و گفته می‌شود ۲۱۴ واحد امکان راه‌اندازی مجدد را دارد. حال با تکیه‌بر اینکه آمار می‌توان گفت که حال‌وروز صنعت قم آن‌قدرها هم که گفته می‌شود خوب نیست.

بنا به اعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم بیش از۱۵۰ هزار نفر کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی، دارای حدود ۲۵۰۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری است همچنین ۳۲ هزار واحد صنفی مجاز و بیش از ۳۰۰ شرکت خدماتی فعال و دارای صلاحیت نیز در استان فعالیت دارند.

نبود کارکرد اقتصاد برای تامین فضای اشتغال نیروی جویای کار

بنا به اعلام مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، رتبه استان در سال ۹۴ براساس نرخ بیکاری در جایگاه ۲۰ و در سال ۹۵ با توجه به افزایش نرخ بیکاری کل کشور به جایگاه ۱۰ ارتقا یافته است. یکی از دلایل مهم نرخ بیکاری ناشی از رشد جمعیت جوان است که جمعیت فعال را تحت تأثیر قرار داده و بخش دیگر ناشی از کارکرد اقتصاد بوده که نتوانسته فضای مناسب برای اشتغال نیروی جویای کار را فراهم کند.

براساس طرح نیروی کار جمعیت و سن کار استان (۱۰ ساله و بیشتر) از ۸۷۲ هزار نفر در سال ۸۴ به بیش از یک میلیون نفر در تابستان سال ۹۴ افزایش‌یافته و تقریباً ۳۷۰ هزار نفر آن جمعیت فعال اقتصادی هستند که ۳۱ تا ۳۵ درصد از کل جمعیت در سن کار استان است. همچنین در دوره سال‌های ۸۴ تا ۹۳ سالانه به‌طور متوسط ۹۰۰۰ به جمعیت فعال استان افزوده‌شده که کمتر از پیش‌بینی‌های قبل است و بخشی از کاهش یا ثابت ماندن نرخ بیکاری ناشی از همین امر است.

به اعتقاد کارشناسان عدم تحول چشم‌گیر در جمعیت فعال و کند شدن نرخ مشارکت نیروی کار در بلندمدت می‌تواند بار تکفل را افزایش دهد و پدیده فقر را گسترش دهد. همچنین تغییر نگرش و ساختار اجتماعی و فرهنگی خانوارها اعم از تمایل بیشتر افراد برای تحصیلات عالی و گرایش افراد برای ورود به بازار کار به‌ویژه از ناحیه زنان سبب شده در عمل روند جمعیت به آن داده نشود زمینه‌ساز بروز مسائل اجتماعی خواهد شد.

یکی از چالش‌های کلیدی بازار کار استان وجود بیکاران جوان که عمدتاً دانش‌آموخته دانشگاهی هستند، مطرح شده است. همچنین بر اساس طرح آمار نیروی کار جمعیت شاغل استان قم در سال ۸۴ ، ۲۴۹ هزار نفر بوده که با رشد متوسط ۴.۴ درصد به ۳۲۸ هزار نفر در تابستان سال ۹۴ رسیده است این یعنی سالانه ۸ هزار نفر به تعداد جمعیت شاغل استان اضافه‌شده، این در حالی است که هدف‌گذاری در بازار کار همواره در برنامه‌های چهارم و پنجم بر کاهش نرخ بیکاری به ترتیب به سطح ۸.۶ و ۷ درصد در انتهای برنامه تأکید شده که در برنامه چهارم (۸۸-۱۳۸۴) این هدف تحقق نیافت و همواره نرخ بیکاری در سطح بالای ۱۰-۹ درصد باقی ماند و در سال‌های پس‌ازآن با روند صعودی به ۱۱.۳ درصد در سال ۹۴ رسید.

نتیجه این‌که بخش عمده‌ای از عدم تحقق این هدف رشد کند اقتصادی و سرمایه‌گذاری بوده و سبب شده که ایجاد فرصت‌های شغلی به‌طور نسبی کمتر از سال‌های گذشته باشد و زمینه‌ای برای افزایش تعداد شاغلان استان و کاهش نرخ بیکاری نگردد.