بررسی و نقد دیدگاه و مبانی صحت طلاق بدعی

مبانی‌ای که فقیهان حنفی برای صحت طلاق بدعی (هر دو نوع آن) مطرح کرده‌اند، از جهاتی توان رویارویی با مبانی فقهای امامیه را ندارد:

 1. گنجاندن طلاق بدعی تحت عمومات آیات طلاق، نه‌تنها دلیل ندارد که دلیل بر نفی آن موجود است؛ زیرا خود عنوان بدعی، شیطانی و منهی‌بودن آن، مانع اندراج آن است. با وجود این، مقتضای اصل، مشمول‌نشدن و صحیح‌نبودن طلاق بدعی خواهد بود؛ به همین سبب، برخی نظریه‌پردازان امروزی، طلاق حائض و طلاق در طهر مواقعه را به اجماع مسلمانان حرام می‌دانند: «فإن طلّقها و هی حائضٌ أو وطئها و طلّقها بعدَ الوطء قبل أن یستبینَ حملها فهذا طلاق محرَّمٌ بالکتاب والسنّه و إجماع المُسلمین» (شعراوی، بی‌تا: ۲۷۵).

 2. گزارش عباده ‌بن ‌صامت در منابع حدیثی اهل ‌سنت جز در کتاب سنن دارقطنی نقل نشده است؛ با وجود این، دارقطنی تنها ناقل حدیث، اسناد روایت را مجهول می‌داند: «رُوَاتُهُ مَجْهُولُونَ وَ ضُعَفَاءُ إِلاَّ شَیخَنَا وَابْنَ عَبْدِ الْبَاقِی» (البغدادی الدارقطنی، ۱۴۰۶: ۴/۲۰، ح۵۳). افزون بر آن، احتمال دارد با توجه به متن گزارش، که پرسش‌کننده از فرزندان طلاق‌دهندۀ زمان جاهلی بوده، پیامبر (ص) مطابق آداب جاهلی به او پاسخ داده باشد، نه مطابق آیین اسلام؛ و با این فرض، استدلال به این گزارش حتی در صورت موثق‌بودن سند آن بی‌اعتبار می‌شود.

 3. استناد به گفتۀ ابن‌عباس و عملکرد عمر، بدان سبب که مستند به پیامبر نیست و کار آنها ناشی از اجتهاد شخصی بوده، مبنایی پذیرفتنی برای همگان نیست. افزون بر آن، جملۀ «طَلّق إمرأته ألفاً» را که به ابن‌عباس نسبت داده می‌شود به ‌عبارت‌های مختلفی چون: «إمرأته ‌ثلاثاً»، «… مائه»، «…ثلاثاً» (بیهقی، ۱۴۱۴: ۷/۵۴۲، ح۱۴۹۴۳؛ ابن‌ابی‌شیبه الکوفی، ۱۴۱۶: ۴/۶۳، ح۱۷۷۹۲)، «…الفاً و مائه» (همان) نقل کرده‌اند که این پراکندگی و اضطراب در نقل، شاهد بر بی‌اعتباربودن آن است.

 4. اعمال مجازات خلیفۀ دوم، از وقوع کار خلاف شرع حکایت می‌کند؛ از این‌رو جدایی و تفریقی که عمر میان زوجَین ایجاد کرد، به احتمال قوی به‌ عنوان حکم حکومتی و به دلیل «بَطّال» و بیکاره‌بودن شوهر بوده که نمی‌توانسته نفقۀ زوجه‌اش را تأمین کند و قرائنی نیز بر این احتمال طبق برخی گزارش‌ها موجود است (ابن‌ابی‌شیبه الکوفی، ۱۴۱۶: ۴/۶۳، ح۱۷۷۹۵).

 5. صحت طلاق بدعی به‌شدت محل اختلاف است (عبدالله، بی‌تا: ۴۱۷): از طرفی، گروهی بر حرمت طلاق بدعی و گناهکاربودن مطلِّق ادعای اجماع دارند (شعراوی، بی‌تا: ۲۷۵) و در مقابل، جمع بسیاری بر وقوع آن پافشاری می‌کنند (کاشانی حنفی، ۱۳۹۴: ۳/۹۶). با این ‌حال، افزون بر اینکه جمعی از صحابه و تابعان، چون عبداللّه بن عمر، سعید بن‌ مسیب و طاووس از اصحاب ابن‌عباس (سابق، ۱۴۱۹: ۲/۱۸۷-۱۸۰)، عِکرمه، محمد بن ‌اسحاق، حجاج ‌بن ‌ارطاه، علمای اهل ظاهر، گروهی از اصحاب ابی‌حنیفه و مالک و احمد بن ‌حنبل و امام جعفر صادق (ع) از اهل بیت (ع)، بر عدم وقوع آن معتقدند، حتی برخی عالمان اهل ‌سنت عدم وقوع آن را شایسته و مطابق اصل می‌پندارند.

شعراوی یکی از این افراد است که عدم وقوع طلاق بدعی را مطابق اصل عدم لزوم می‌داند که دیگران نیز آن را تأیید کرده‌اند: «هذا هو الأصل الَّذی علیه أئمه الفقهاء: کمالِک، و شافعی و احمد و غیرهم؛ و آن اصل عبارت است از اینکه، ایقاعات مُحَرّم به صورت لازم واقع نمی‌شود» (شعراوی، بی‌تا: ۲۷۷).

 6. سرانجام استدلال به قیاس مبنی ‌بر صحت طلاق بدعی، قطعاً ناتمام خواهد بود. اختلاف دیدگاه‌ها دربارۀ تعبد به قیاس (سعید الخن، ۱۴۱۴: ۴۷) از سویی، و منهی‌بودن و خلاف شرع بودن طلاق بدعی از سوی دیگر، تمسک به قیاس را با مشکل جدی روبه‌رو می‌کند؛ زیرا نخستین شرط از شرایط تعبد به قیاس، که «شرعی‌بودن حکم اصل» است (آمدی، ۱۴۰۶: ۳/۲۱۵)، در اینجا منتفی است.

 اصل در اینجا، که طلاق بدعی بدان مقایسه شده، بیع است؛ در حالی ‌که حکم بر صحت بیع هنگام اذان، نه‌تنها شرعی نیست که هیچ دلیلی بر صحت آن اقامه نشده و حتی برخی چنان بیعی را باطل می‌شمارند (شعراوی، بی‌تا: ۲۷۷)، بلکه قیاس مسئلۀ طلاق به بیع، قیاس مع‌الفارق است؛ زیرا هر خردمندی مقایسۀ امور مربوط به ناموس و زن را با بیع نمی‌پسندد و در فضای فقه احناف قاعدۀ «الأصلُ فِی الاَبضَاع التَّحریم» (ابن‌نجیم، ۱۴۰۰: ۵۷) حاکم است، در حالی ‌که در معاملات چنین قاعده‌ای وجود ندارد. بنابراین، طلاق بدعی باطل است و دلیل قانع‌کننده‌ای که بتواند علی‌رغم خلاف شرع بودنش، دلالت بر جواز کند وجود ندارد.

زمینه‌ها و راهکارهای حل اختلاف

به نظر می‌رسد حل اختلاف فقهای دو گرایش دربارۀ طلاق بدعی با در نظر گرفتن نکات و زمینه‌های زیر و بَسَنده‌کردن به طلاق سنت امکان‌پذیر است:

۱. زمینه‌های راهکار حل اختلاف طلاق بدعی نوع اول

 با توجه به اینکه تبعیت از نصّ و سنت مسلّم پیامبر اسلام (ص)، جزء اصول خدشه‌ناپذیر فقیهان امامیۀ حنفیه به شمار می‌رود زمینه‌هایی که صحت این نوع طلاق را فراهم می‌کند، از چند جهت ناتمام است:

۱. ۱. عملِ برخلاف سنت

 رفتار خلاف سنت را نمی‌توان شایستۀ مسلمانانی دانست که خودشان را اهل‌ سنت و متعبد به پیروی از «سنت» می‌خوانند، در حالی ‌که چنین طلاقی را خود حنفیه، خلاف سنت (سیواسی، بی‌تا: ۳/۳۲۹)، بدعت، محرّم و معصیت (ابن‌نجیم، بی‌تا: ۳/۲۵۷) معرفی می‌کنند؛ بلکه بعضی آن را مخالف کتاب و سنت و اجماع می‌دانند (ابن‌تیمیه، ۱۴۰۸: ۳/۱۶). هرچند «سنت»، نه به معنای داشتن پاداش، بلکه به معنای طریقه و روشی است که خداوند به پیروی از آن فرمان داده است (عبدالله، بی‌تا: ۴۱۴) با این ‌حال، میان وقوع طلاق و عناوین بدعت، معصیت، شیطانی و خلاف سنت‌بودن آن، سازشی وجود ندارد و از این حیث که هر دو گرایش رفتار مخالف سنت را نمی‌پسندند، هماهنگ هستند.

۱. ۲. تناقض عنوان و معنون

 عناوینی چون طلاق‌ البدعه، طلاق الجور، طلاق الشّیطان، طلاق المعصیه (کاشانی حنفی، ۱۳۹۴: ۳/۹۶)، افحش الطلاق، اخبث الطلاق و اسوؤ الطلاق (مرغینانی، بی‌تا: ۱/۲۳۹)، که به‌ عنوان صیغۀ طلاق بدعی مطرح می‌شود، با حکم خدا که بر اساس مصالح بندگان استوار است، نه‌تنها سازش ندارد، بلکه متناقض است. چیزی که بدعت، شیطانی و معصیت به حساب می‌آید، چگونه مشروع باشد و به مصلحت مکلف منتهی شود؟ و اگر برخی می‌گویند: «فإذا فَعَلَ ذَلکَ (طلاق بدعی)، وَقَعَ الطَّلاقُ و کَانَ عَاصِیاً» (سیواسی، بی‌تا: ۳/۳۲۹).

شاید تحلیل عبارت به این باشد که از نظر حکم وضعی وقوعش منعی ندارد؛ ولی شرعاً چنین طلاقی ممنوع و گناهکارانه است و در صورت تعارض حکم شرع و وضع، حکم شرع مقدم است؛ زیرا حنفی‌ها طبق قاعدۀ «لاحُکمَ للافعالِ قَبلَ الشَّرع» (ابن‌نجیم، ۱۴۱۹: ۵۷)، همانند امامیه، تقدم را از آنِ شرع می‌دانند.

۱. ۳. مردودبودن عمل مخالف سنت

 با توجه به اینکه سنت تثبیت‌شدۀ رسول‌اللّه (ص) نزد هر دو گرایش فقهی، مطاع و پذیرفته‌شده است، تجویز طلاق‌های بدعی توجیهی پذیرفتنی نخواهد داشت؛ زیرا اولاً بر اساس نقل صحیح‌ترین منابع حدیثی اهل‌ سنت، آنچه مخالف سنت پیامبر باشد، بی‌تردید مردود است: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَیسَ عَلَیهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (بخاری، ۱۴۱۴: ۶/۲۶۷۵، ح۶۹۱۷). هرچند برای کلمۀ «أمر» معنایی چون تعلیمات، آموزه، رهنمود و حکم ذکر شده (بعلبکی، ۱۳۹۱: ۱۴۷) به نظر می‌رسد جامع‌ترین آن، همان سنت است؛ چنان‌که راغب معتقد است «أمر» لفظ عامی است برای همۀ افعال و اقوال (راغب اصفهانی، ۱۴۲۵: 88).

 ثانیاً روایاتی وجود دارد مبنی ‌بر اینکه طلاق حائض، برخلاف سنت و فاقد اعتبار است: رسول خدا (ص)، وقتی باخبر شد که عبداللّه ‌بن ‌عمر همسرش را در حال حیض طلاق داده و می‌خواهد آن را با دو طلاق دیگر تکمیل کند، ابتدا فرمود: «یا ابْنَ عُمَرَ! مَا هَکذَا أَمَرَک اللَّهُ! إِنَّک قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّه…»؛ سنّت آن است که طلاق در طهر جداگانه ایجاد شود؛ سپس دستور می‌دهد از طلاق صرف نظر کند و پس از پاکی و بدون مجامعت، در حال طهارت طلاق دهد یا زندگی را ادامه دهد (بیهقی، ۱۴۱۴: ۷/۵۴۶، ح۱۴۹۵۵).

چه اینکه امامان شیعه (ع)، از کلمات جدشان رسول خدا (ص) بطلان طلاق را فهمیده‌اند و جملۀ «فأبَطَلَ رسول‌اللّه (ص) ذلکَ الطَّلاق» (کلینی، ۱۴۲۹: ۱۱/۴۷۹، ح۱۰۶۶۶) را به کار می‌برند. ابن‌تیمیه نیز از این حدیث، دیدگاه امامیه را برداشت می‌کند و آن را حرام می‌شمارد (ابن‌تیمیه، ۱۴۰۸: ۳/۱۶).

 بنابراین، علاوه بر اینکه حدیث حکم طلاق حائض، نفساً و طلاق در طهر مواقعه را روشن می‌کند، مبنای کلی نیز به دست می‌دهد: «وَالسُّنَّه أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِکلِّ قُرْءٍ» و «إِذَا هِی طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِک أَوْ أَمْسِک» (البغدادی الدارقطنی، ۱۴۰۶: ۴/۳۱، ح۸۴).

۲. زمینه‌های راهکار حل اختلاف طلاق بدعی نوع دوم

 بررسی عناصر تصحیح طلاق بدعی نوع دوم، از چند لحاظ صحت آن را نتیجه نمی‌دهد:

۲. ۱. استوارنبودن مبنای فقهی

 پایه‌های اصلی مبانی فقهی عالمان حنفی بر تجویز طلاق بدعی جمع، گزارش عباده ‌بن ‌صامت و گفتۀ ابن‌عباس و عمل عمر بن خطاب است؛ در حالی ‌که هیچ‌ یک از جمله‌های «إِنَّ أَبَاکمْ لَمْ یتَّقِ اللّه فَیجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ عَلَی غَیرِ السُّنَّه وَ تِسْعُمِائَه وَ سَبْعٌ وَتِسْعُونَ إِثْمٌ فِی عُنُقِهِ» (بیهقی، ۱۴۱۴: ۷/۵۴۲، ح۱۴۹۵۷)، از رسول ‌خدا (ص)، در جواب کسی که پدر او همسرش را صد بار طلاق داده؛ و «ینطَلِقُ أحدُکم فَیرکبُ الحَمُوقه ثُمَّ یقُول: یابن ‌عباس یابن‌ عباس! و انَّ‌ اللّه ـ جلَّ ثناؤه ـ قال: «ومَن یتَّقِ اللّه یجعَل لَّهُ مَخرَجاً» (طلاق: ۲)؛ و «انَّک لم تَتَّقِ اللّه فلا أجد لک مَخرَجاً عَصَیتَ رَبَّک وَ بَانَت مِنک اِمرأتَک» (بیهقی، ۱۴۱۴: ۷/۵۴۲: ح۱۴۹۴۳)،

 در پاسخ کسی‌ که همسرش را طلاق جمع داده بود و «کانَ عُمَرُ إذَا أُتِی بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِی مَجْلِسٍ، أَوْجَعَهُ ضَرْبًا، وَ فَرَّقَ بَینَهُمَا» (ابن‌ابی‌شیبه الکوفی، ۱۴۱۶: ۴/۶۲، ح۱۷۸۴)، نمی‌تواند مبنای تجویز قرار بگیرد؛ بلکه عبارات سرزنش، عمل معصیت‌کارانه و خلاف سنت و تقوا در روایات شواهدی است که با جواز طلاق جمع سازگاری ندارد.

 افزون بر آن، به نظر می‌رسد عمل خلیفۀ دوم، طبق روایات اهل ‌سنت که ابتدا طلاق‌دهندۀ جمع را شلاق می‌زند، آنگاه طلاق او را امضا می‌کند (بیهقی، ۱۴۱۴: ۷/۵۴۷، ح۱۴۹۵۷)، تنبیه قضایی و نوعی مجازات بوده است، نه حکم شرعی؛ چنان‌که در گزارش دیگر، وقتی می‌بیند طلاق جمع در میان مردم شایع شده می‌گوید: «إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِی أَمْرٍ کانَتْ لَهُمْ فِیهِ أَنَاه فَلَوْ أَمْضَینَاهُ عَلَیهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَیهِمْ» (نیشابوری، ۱۳۹۸: ۲/۱۰۹۵، ح۱۴۷۲-۱۵) و بی‌تردید اقدام‌های پیشگیرانه و تنبیهی، در مقطعی از زمان نمی‌تواند برای زمان‌های دیگر که چنین مشکلی وجود ندارد، مبنای فقهی قرار گیرد.

۲. ۲. بحث‌برانگیزبودن سیرۀ صحابه

 رفتار صحابه در حضور پیامبر (ص) و تأیید حضرت، هرچند در مثل داستان طلاق قطعی همسر رفاعه (بخاری، ۱۴۱۴: ۵/۲۰۱۴، ح۴۹۶۰-۴۹۶۱) و فاطمه بنت قیس همسر ابوحفص (نیشابوری، ۱۳۹۸: ۲/۱۱۱۴، ح۱۴۸۰) می‌تواند شاهد جواز طلاق جمع باشد، با توجه به اینکه اصل در طلاق، نزد احناف، «منع» است (ابن‌نجیم، بی‌تا: ۳/۲۵۴) و اباحه آن برخاسته از نیازی است که با یک طلاق مرتفع می‌شود (همان: ۳/۲۵۸)، روایات یادشده نمی‌تواند جواز طلاق جمع را اثبات کند؛ زیرا اولاً نه‌تنها فقهای اهل ‌سنت با وجود همین روایات، به‌‌شدت دچار اختلاف هستند (ابن‌تیمیه، ۱۴۲۲: ۱/۳۵۱-۳۵۴)، گروهی از صحابه و تابعان، همچون امام‌ ‌‌‌صادق (ع)، آن را لغو و باطل می‌دانستند (شلتوت، ۲۰۰۹: ۲۵۷).

ثانیاً طلاق‌های واقع‌شده در روایات مد نظر، به ‌صورت متفرّق و در طُهرهای جداگانه در قالب طلاق سنت بوده است (ابن‌تیمیه، ۱۴۲۲: ۱/۳۵۱). ثالثاً نه‌تنها رسول ‌خدا (ص) طلاق جمع را تأیید نکرده، بلکه برخلاف تصور، حضرت آن را باطل و یک طلاق به حساب آورده است. جریان طلاق سه‌گانۀ رکانه بن عبد یزید، برادر عبدالمطّلب، و محزون‌شدن او و حکم‌دادن پیامبر (ص) به یک طلاق، دلیل روشن این مدعا است (ابن‌حنبل، ۱۴۱۴: ۱/۴۷۰، ح۲۳۸۷).

۲. ۳. ریشۀ طلاق جمع

 شایع‌ترین طلاق هنگام ظهور اسلام میان ساکنان مکه، طلاق سه‌گانه به صورت متفرّق بوده و آن را سنت اسماعیل (ع) می‌پنداشتند (علی، ۱۹۷۰: ۵/۵۴۹). شاید نخستین ‌بار، که طلاق جمع در مجلسی اتفاق افتاد، برای اعشی، شاعر مشهور عصر جاهلی، بود. او از همسرش ناراضی بود. بستگان همسرش او را تهدید کردند تا زنش را طلاق دهد. حتی با یک طلاق رضایت ندادند، بلکه سرانجام او را مجبور کردند سه طلاق را در یک مجلس به اجرا درآورد. او هم در قالب سه بیت، همسرش را طلاق جمع داد (آلوسی، بی‌تا: ۲/۴۹).

 به نظر می‌رسد چنین طلاقی حتی در زمان جاهلی وجود نداشته، ولی با اتفاقی که برای اعشی رخ می‌دهد، طلاق جمع، میان مردم مرسوم می‌‌شود و پس از ظهور اسلام نیز، علی‌رغم مبارزه با آن (طلاق: ۱)، به‌ویژه در زمان خلافت عمر بن‌ خطاب، همچنان ادامه می‌یابد.

 بنابراین، می‌توان گفت همۀ گزارش‌های عدد طلاق، چون هزار بار، صد بار، به تعداد ستاره‌ها (بیهقی، ۱۴۱۴: ۷/۵۵۲، ح۱۴۹۷۶-۱۴۹۸۰)، در آداب و رسوم جاهلی ریشه داشته است (شبیری زنجانی، ۱۴۱۹: ۹/۹۶۶) و آموزه‌های اسلام درصدد تخطئۀ آنها است. شواهدی تاریخی نیز بر این ادعا موجود است: «در زمان جاهلیت مردی همسرش را سه، دَه و بیشتر از آن، که محدود نبود، مرتب طلاق می‌داد و مراجعه می‌کرد تا زن از زوجیتش خارج نشود؛ روزی مردی از انصار، بر زوجه‌اش خشم گرفت و گفت: «لاأقربُکِ ولاتحلّین مِنّی»، زن پرسید: چگونه؟ گفت: «أطلِّقُکِ حَتَّی إذا دَنا أجَلُکِ راجَعتُکِ، ثُمَّ أطلُّقکِ، فإذا دَنا راجعتُکِ» (علی، ۱۹۷۰: ۵/۵۵۳).

 حتی در زمان جاهلی، طلاق سوم امر مذموم، و محلِّل، جزء افراد فرومایه شناخته می‌شده و به آن عنوان «ألتَیسُ المـُستُعار» یا «الـمُجِحِّش» می‌داده‌اند (علی، ۱۹۷۰: ۵/۵۵۰). و اگر رسول‌ خدا (ص) مُحَلِّل و محلِّلٌ لَه را نفرین می‌کند (ابن‌ماجه، بی‌تا: ۱/۶۲۳، ح۱۹۳۶) بیانگر این است که نفس طلاق سوم، مذموم و معصیت است.

۳. راهکارهای حل اختلاف

 با توجه به ناتمام‌بودن زمینه‌ها و مبانی دیدگاه صحت طلاق بدعی (نوع اول و دوم) می‌توان برای حل اختلافات، راهکارهای جامع و منطقی به دست داد:

۳. ۱. طلاق سنت، راهکار اساسی

 به نظر می‌رسد همۀ مذاهب فقهی، به‌‌ویژه دو جریان فقهی مد نظر، چنانچه بر محور «طلاق‌ سنت» رضایت دهند، حل اختلافات به‌سادگی امکان‌پذیر است. طلاق سنت، طلاق واحد و واجد شرایطی است که در غیر ایام حیض، نفاس و در غیر طهر مواقعه (کلینی، ۱۴۲۹: ۱۱/۴۸۹-۴۹۰، ح۱۰۶۸۱؛ نجفی، ۱۴۱۲: ۱۱/۳۳۱) با جملۀ عربی صریح، خاص و معین ایجاد می‌شود و پس از انقضای عدّه، عقد جدید و مواقعه، صورت می‌گیرد (طباطبایی، ۱۴۲۱: ۱۲/۲۲۳؛ آل‌عصفور، بی‌تا: ۱۰/۲۷۷)؛ یا طلاقی است که پس از طلاق اول، در زمان عدّه رجوع و قبل از مواقعه در طهر بعدی مجدداً طلاق دوم صورت می‌گیرد (حلّی، ۱۴۲۴: ۲/۱۰۲).

 در منابع فقهی احناف، دقیقاً همین‌ها را طلاق سنت می‌خوانند و در مجموع به طلاق واحدی گفته می‌شود که با صیغۀ صریح «أنتِ طالِقٌ» (سمرقندی، ۱۴۱۴: ۲/۱۷۵)، در غیر ایام قاعدگی و نفاس و در غیر طُهر مواقعه ایجاد شود. طبق روایات (ابن‌حنبل، ۱۴۱۴: 1/570، ح۲۳۸۷)، سیرۀ عملی پیامبر (ص) و اصحاب تا دو سال ابتدای خلافت عمر بن‌ خطاب، طلاق جمع، یک طلاق به حساب می‌آمده است: «عَنِ ابْنِ‌ عَبَّاسٍ، قَالَ: کانَ الطَّلَاقُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ‌اللّه (ص)، وَ أَبِی ‌بَکرٍ، وَ سَنَتَینِ مِنْ خِلَافَه عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَه» (نیشابوری، ۱۳۹۸: ۲/۱۰۹۵، ح۱۴۷۲-۱۵).

۳. ۲. مبنای فقهی- ‌حقوقی واحد

 وجود احکام کلی و اصول ثابت در همۀ ملل، که از آنها به «کلیات ابدی» (شاطبی، بی‌تا: ۲/۲۹۸)، یاد می‌شود، تردیدناپذیر است (محمصانی، ۱۹۸۰: ۲۹۰-۲۹۱) و آنچه متحول می‌شود امور جزئی است. ولی همین تحول‌پذیری امور جزئی نیز نباید خارج از مصالح عمومی مردم و شرع انجام پذیرد. بر همین اساس، اصولیان قواعدی را از متن دین استخراج کرده‌اند که تحولات را ضابطه‌مند می‌کند:

 اول: قاعدۀ حَرَج یا «المشقّه تجلبُ التَّیسِیر» (شهید اول، بی‌تا: ۱/۱۲۳؛ ابن‌نجیم، ۱۴۰۰: ۶۴): این قاعده یکی از قواعد بنیادینی است که با پشتوانۀ قرآنی (حج: ۷۸) و روایی (کلینی، ۱۴۲۹: ۱۱/۱۳۱، ح۱۰۱۲۱؛ طبرانی، ۱۴۰۴: ۸/۱۷۰، ح۷۷۱۵)، و نقش‌آفرینی آن در ابواب مختلف فقه (شهید اول، بی‌تا: ۱/۱۳۰؛ ابن‌نجیم، ۱۴۰۰: ۶۹)، بخشی از اختلافات جزئی میان امامیه و حنفیه را با توجه به تحولات زمانی و مکانی تسهیل می‌کند. طلاق جمع، از لحاظ ایجاد عُسر و حَرج و پیامد نکاح مُحلِّل، یکی از مواردی است که با این قاعدۀ فقهی- ‌حقوقی توافقی میان هر دو گرایش، چاره می‌پذیرد و بی‌اعتبار می‌شود.

 دوم: استصحاب یا «الیقینُ لایزالُ بالشَّک» (شهید اول، بی‌تا: ۱/۱۳۲؛ ابن‌نجیم، ۱۴۰۰: ۴۷)، قاعدۀ محل اتفاق میان امامیه و حنفیه (کلینی، ۱۴۲۹: ۶/۲۵۹، ح۵۱۶۷؛ نیشابوری، ۱۳۹۸: ۲/۵۵، ح۱۶۲۱)، پاره‌ای دیگر از اختلافات را سامان می‌دهد: وقوع طلاق در طُهر مواقعه، طلاق حائض، نفساً، و طلاق جمع، به دلیل مشکوک‌بودن آنها، با همین قاعده باطل می‌شود و نکاح قطعی گذشته را نقض‌ناپذیر می‌کند. چنان‌که برخی از عالمان حنفی، یکی از قواعد مستخرج از این قانون را بطلان طلاق‌های مشکوک می‌دانند: «منها: شکَّ هَل طَلّقَ أم لا؟ لم یقع. شکَّ طَلّق واحده أو أکثر؟ بَنَی عَلَی الاقل» (ابن‌نجیم، ۱۴۰۰: ۵۲).

 بنابراین، مبنای فقهی قابل قبولی برای صحت طلاق بدعی وجود ندارد و راهکار حل اختلاف به این است که هر دو گرایش، به طلاق سنت، که بر آن توافق دارند، بَسَنده کنند.

نتیجه

طلاق بدعی یکی از محورهای اختلافی بسیار مهم میان حنفیه و امامیه است که امامیه بر مبنای تبعیت نصّ، و سنت و اجماع بر بطلان آن و احناف بر همان مبانی و تبعیت سیرۀ صحابه و قیاس، بر صحت آن تأکید می‌کنند. مجموع بررسی‌ها نشان‌دهندۀ این نکته است که مبانی صحت طلاق بدعی، که بیشتر مستند به ظاهر سنت و سیرۀ صحابه و قیاس می‌شود، دچار مشکلات ضعف سند، نابرابری در متن و متعارض با سیرۀ پیامبر (ص)، صحابه و تابعین و قواعد اصولی چون نفی حرج و استصحاب است؛ از این‌رو نه‌تنها دلیل قانع‌کننده‌ای بر اثبات مبنای صحت طلاق بدعی وجود ندارد، که چنین طلاقی به منهی، محَرَّم، معصیت‌کارانه و خلاف شرع توصیف می‌شود.

رضایت‌دادن هر دو رویکرد فقهی به «طلاق‌ سنت»، که همۀ مذاهب بر آن توافق دارند، اساسی‌ترین راهکار حل اختلاف به حساب می‌آید و این راه‌حل، همان‌گونه که اختلافات را به حداقل کاهش می‌دهد، موجب همسویی میان امامیه و حنفیه می‌شود.

مراجع

قرآن کریم.

آل‌ عصفور، حسین بن محمد (بی‌تا). الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، قم: مجمع البحوث العلمیه، الطبعه الاولی.

آلوسی‌ البغدادی، السید محمود (بی‌تا). بلوغ الأرب فی معرفه أحوال العَرب، تصحیح و ضبط: محمد بهجه الأثری، بیروت: دار الکتب العلمیه.

آمدی، علی ‌بن ‌محمد (۱۴۰۶). الاحکام فی أصول الاحکام، تحقیق: سید الجمیلی، بیروت: دار الکتاب العربی، الطبعه الثانیه.

ابن ابی ‌شیبه الکوفی، عبداللّه بن محمد (۱۴۱۶). المصنف فی أحادیث والآثار، ضبط و تصحیح و ترقیم: محمد عبد السلام شاهین، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الاولی.

ابن ادریس حلّی، محمد بن احمد (۱۴۱۰). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، الطبعه الثانیه.

ابن ‌بابویه ‌القمی (صدوق)، محمد بن علی (۱۴۱۵). المقنع، تحقیق: لجنه التحقیق التابعه لمؤسسه الامام الهادی(ع)، قم: مؤسسه الامام الهادی(ع).

ابن ‌تیمیه، أحمد بن عبد الحلیم (۱۴۰۸). الفتاوی الکبری، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، مصطفی عبد القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الاولی.

ابن ‌تیمیه، أحمد بن عبد الحلیم (۱۴۲۲). جامع المسائل، تحقیق: محمد عزیر شمس، إشراف: بکر بن عبداللّه أبو زید، بیروت: دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، الطبعه الاولی.

ابن ‌تیمیه، أحمد بن عبد الحلیم (۱۴۲۶). مجموع الفتاوی، تحقیق: أنور الباز، عامر الجزار، بیروت: دار الوفاء، الطبعه الثالثه.

ابن‌ حنبل، احمد بن محمد (۱۴۱۴). المسند، تصحیح و تحقیق و تعلیق: صدقی محمد جمیل العطار، بیروت: دار الفکر، الطبعه الثانیه.

ابن ‌قیم الجوزیه، محمد بن ابی ‌بکر (۱۹۷۳). اعلام الموقَّعِین عن ربِّ العالمین، مقدمه و تعلیق و ارجاع: طه عبد الرؤف سعید، بیروت: دار الجلیل.

ابن ماجه (قزوینی)، محمد بن یزید (بی‌تا). سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت: دار احیاء الکتب العربیه.

ابن ‌نجیم، زین ‌الدّین بن ابراهیم (۱۴۰۰). الأشباه والنظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، حواشی و اخراج احادیث: زکریا عمیرات، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الاولی.

ابن ‌نجیم، زین ‌‌‌الدّین بن ابراهیم (بی‌تا). البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت: دار المعرفه.

ابوزهره، محمد (بی‌تا). الأحوال الشخصیه، قاهره: دار الفکر العربی.

بحرانی، یوسف (۱۴۰۹). الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، الطبعه الاولی.

بخاری، محمد بن اسماعیل (۱۴۱۴). صحیح البخاری، ضبط، ترقیم و شرح الفاظ: مصطفی دیب البُغا، بیروت، دمشق: دار ابن کثیر و الیمامه للطباعه، الطبعه الخامسه.

البغدادی الدارقطنی، علی بن عمر (۱۴۰۶). سنن الدارقطنی، تعلیق: محمد شمس الحق العظیم‌آبادی، بیروت: عالم الکتب، الطبعه الرابعه.

بیهقی، احمد بن الحسین (۱۴۱۴). السُّنن الکبری، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الاولی.

حلّی، شمس‌ الدین محمد بن شجاع (۱۴۲۴). معالم الدین فی فقه آل یاسین، قم: مؤسسۀ امام ‌صادق (ع)، چاپ اول.

الحنفی الموصلی، عبد اللّه بن محمود (۱۴۲۶). الاختیار لتعلیل المختار، تحقیق: عبداللطیف محمد عبدالرحمن، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الثالثه.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۲۵). مفردات الفاظ القرآن الکریم، تحقیق و تعلیق: صفوان عدنان، قم: ذوی القربی، الطبعه الرابعه.

رضوان، زینب (۲۰۰۴). المرأه بین الموروث والتحدیث، قاهره: الهیئه المصریه العامه للکتاب.

روحانی، سید صادق (۱۴۱۲). فقه الصادق (ع)، قم: دار الکتاب، مدرسۀ امام ‌صادق (ع)، چاپ اول.

روحی بعلبکی، محمد مقدس (۱۳۹۱). المورد: فرهنگ عربی- فارسی، تهران: امیرکبیر، چاپ چهارم.

زیلعی، فخر الدین عثمان بن علی الزیلعی (۱۳۱۳). تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، قاهره: دار الکتاب الاسلامی.

سابق، سید (۱۴۱۹). فقه السنّه، اشراف: مکتبه البحوث و الدّراسات، بیروت: دار الفکر، الطبعه الثانیه.

سعید الخن، مصطفی (۱۴۱۴). أثر الاختلاف فی القواعد الأصولیه فی اختلاف الفقهاء، بیروت: مؤسسه الرّساله، الطبعه الخامسه.

سمرقندی، علاء الدّین محمد (۱۴۱۴). تُحفه الفقهاء، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الثانیه.

سیواسی، محمد بن عبدالواحد (بی‌تا). شرح فتح القدیر علی الهدایه، بیروت: دار الفکر، الطبعه الثانیه.

سیوری، مقداد بن‌ عبداللّه (۱۴۲۲). کنز العرفان فی فقه القرآن، مقدمه و تحقیق: عبدالرّحیم العقیقی البخشایشی، قم: نوید اسلام، چاپ اول.

شاطبی، ابراهیم ‌بن ‌موسی (بی‌تا). المواقفات فی أصول الشریعه، بیروت: دار المعرفه.

شبیری زنجانی، سید موسی (۱۴۱۹). کتاب نکاح، پژوهش و نشر: مؤسسۀ پژوهشی رأی‌پرداز، قم: چاپ اول.

شعراوی، محمد متولّی (بی‌تا). فتاوی النساء، اعداد و دراسه والتحقیق: مرکز التراث لخدمه الکتاب والسنه، قاهره: المکتبه التوقیفیه.

شلتوت، محمود (۲۰۰۹). الفتاوی دراسه لمشکلات المسلم المعاصر فی حیاته الیومیه العامه، قاهره: دار الشروق، الطبعه التاسعه عشر.

طباطبایی، سید علی بن محمدعلی (۱۴۲۱). ریاض المسائل: تحقیق الاحکام بالدلائل، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، الطبعه الاولی.

 طباطبایی حکیم، سید محسن (۱۴۱۰). منهاج الصالحین، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، الطبعه الاولی.

طبرانی، سلیمان بن أحمد (۱۴۰۴). المعجم الکبیر، تحقیق: حمدی بن عبد المجید السلفی، موصل: مکتبه العلوم والحِکم، الطبعه الثانیه.

طوسی، محمد بن الحسن (۱۴۰۰). النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، بیروت: دار الکتاب العربی، الطبعه الثانیه.

طوسی، محمد بن الحسن (بی‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن، مقدمه: آقابزرگ تهرانی، تحقیق: احمد قصیر العاملی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

العاملی (شهید اول)، محمد بن مکی (بی‌تا). القواعد والفوائد فی الفقه والاصول والعربیه، تحقیق: السید عبد الهادی الحکیم، قم: مکتبه المفید.

‌العاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین علی (۱۴۱۶). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، تحقیق و نشر: مؤسسه المعارف، قم: چاپ اول.

عبدالله، عمر (بی‌تا). أحکام الشریعه الاسلامیه فی الأحوال الشخصیه، قاهره: دار المعارف.

علی، جواد (۱۹۷۰). المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت: دار العلم للملایین، بغداد: مکتبه النهضه، الطبعه الاولی.

فاضل هندی، بهاء الدین محمد بن الحسن (۱۴۲۲). کشف اللثام عن قواعد الاحکام، تحقیق و نشر: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، الطبعه الاولی.

الکاشانی الحنفی، علاء الدّین ابی بکر بن مسعود (۱۳۹۴). بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت: دار الکتاب العربی، الطبعه الثانیه.

کلینی، محمد بن‌ یعقوب (۱۴۲۹). الکافی، قم: دار الحدیث، الطبعه الاولی.

مَحمَصانی، صبحی (۱۹۸۰). فلسفه التشریع فی الاسلام، مقدّمه فی‌ دراسه الشرعیه الاسلامیه علی ضوء مذاهبها المختلفه و ضوء القوانین الحدیثه، بیروت: دار العلم للملایین، الطبعه الخامسه.

مرغینانی، علی بن ابی ‌بکر عبد الجلیل (بی‌تا). الهدایه شرح بدایه المبتدی، بیروت: المکتبه الاسلامیه.

مصطفوی، حسن (۱۳۶۰). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

الموسوی (شریف‌ المرتضی)، علی بن الحسین (۱۴۱۵). الانتصار، تحقیق و نشر: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم.

نجفی، محمد حسن (۱۴۱۲/۱۹۹۲). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: مؤسسه المرتضی العالمیه و دار المورخ العربی، الطبعه الاولی.

نجفی، محمد حسن (۱۴۱۷). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق و نشر: مؤسسه النّشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم: الطبعه الاولی.

نیشابوری، مسلم بن الحجاج (۱۳۹۸). صحیح مُسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت: دار الفکر، الطبعه الثانیه.

نویسندگان:

اسدالله رضایی: دانش‌آموخته دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب

حسین رجبی: استادیار گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب

 رضا اسلامی: استادیار گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب

پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره ۶

انتهای متن/