۲-۲.‌ روش‌های اختصاصی فقه امنیت و فقه امنیتی

«فقه امنیت» و «فقه امنیتی» روش‌هایی ویژه نیز دارد که در این روش‌ها راه خود را از عموم ابواب متفاوت می‌کند. مراد از روش‌های مختص ـ چنانکه قبلاً اشاره کردیم ـ آن دسته از ویژگی‌ها است که در همه ابواب فقه جاری نیست و تنها در برخی ابواب جاری است و البته در این دو بخش از فقه، حضور پر رنگ‌تری دارد.

۱-۲-۲.‌ عدم تعبد و تفاوت برخورد با ادله

در ارتباط با فهم احکام الهی و کشف آن از طریق مراجعه به ادله و نصوص شرعی، بر اساس توحید در تقنین،(۱) هرچند اصل بر تعبد و اخذ به صراحت یا ظهور ادله ـ هر چه بود ـ است، اما این اصل، قابل جریان در همه ابواب نیست، بلکه می توان در برخی از ساحت‌های فقه عدم تعبد را به منزله اصلی در روش استنباط به کار بست.

به انگیزه کاربردی‌ترکردن بحث، به یک مورد اشاره می‌شود:

فقهاء معمولاً در کتاب مکاسب محرّمه بحثی با عنوان «فروش سلاح به دشمنان دین» مطرح می‌کنند و در این زمینه اختلاف نظرهایی دارند. منشأ اختلاف، روایات متفاوت این مسأله است. برای مثال در برخی روایات، زمان صلح (هُدنَه) و غیر آن تفکیک شده و فروش سلاح به دشمنان دین، تنها در صورت اول مجاز گردیده است (عاملی، ۱۴۱۴ق، ج۱۷، ص۱۰۱).

آیا مسلمانان می توانند سلاحی را که تولید می کنند به دشمنان دین بفروشند؟

این سؤال در روایات مطرح شده است و روایات، سه بیان مختلف در جواب این سؤال دارند. بعضی از روایات می‌فرمایند بفروشید، اشکال ندارد. برخی دیگر می‌فرمایند نفروشید، جایز نیست و بعضی از روایات می فرمایند در حال جنگ نفروشید، ولی در حال صلح می‌توانید بفروشید (همان، ص۱۰۱-۱۰۳).

شیخ «انصاری» بر اساس صناعت اصول در مطلق و مقید و عام و خاص، بر نظر سوم مستقر می شود و روایات را به همین جهت توجیه می کند (انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۴۹).

در مقابل، «شهید اول» در حواشی بر «قواعد» می فرماید: چون فروش سلاح به دشمنان دین، تقویت آنها است، این فروش در همه حال ممنوع است. «أنّ بیع السلاح حرام مطلقاً فی حال الحرب و الصلح و الهدنه، لأنّ فیه تقویه الکافر على المسلم فلا یجوز على کلّ حال» (حسینی عاملی، ۱۴۲۴ق، ج۱۲، ص۱۱۶).

شهید اول معتقد است نمی توان سلاح به دست دشمن داد، حتی در موقع صلح؛ چراکه در آن تقویت کافر به ضرر مسلمانان است. ازاین رو، فروش سلاح به ایشان در هیچ  حال جایز نیست و ممکن است جنگی اتفاق بیفتد.

شیخ انصاری در پاسخ به سخن شهید اول می نویسد: کلام وی شبه اجتهاد در مقابل نص است. «من أنّ المنقول  … شبه الاجتهاد فی مقابل النصّ» (انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۴۹).

در بنیان این اختلاف علمی، تفاوت روشی وجود دارد. شیخ انصاری همان روشی را که در استنباط احکام عبادات دارد، در استنباط احکام «فقه امنیت» به کار می گیرد و آن برخورد تعبدانگارانه است، ولی شهید اول در مقابل، روش عدم تعبد در این ساحت را به کار می بندد و برداشت دیگری دارد.

«امام خمینی» تفسیری خاص از این روایات دارد و می‌فرماید:

فروش سلاح به دشمنان دین از اموری است که به حکومت و دولت مربوط می‌شود، دستوری خاص درباره آن وجود ندارد و تابع مصالح و مقتضیات روز است. به نظر عقل، نه «زمان صلح» به طور مطلق، موضوع حکم(۲) است و نه عنوان «مشرک» و «کافر».(3) از اخبار و روایات هم چیزی جز آنچه عقل درک می‌کند، استفاده نمی‌شود.

 اگر بر فرض از روایات، جواز فروش سلاح، حتی در زمان خوف فساد و هدم ارکان دین و تشیّع استفاده شد و یا روایات بر منع فروش سلاح در وقتی که اگر نفروشیم، این خوف وجود دارد، دلالت داشت، باید این دسته از روایات را که بر خلاف مقتضای عقل حکم می‌کنند، تقیید یا طرد کرد (امام خمینی، ۱۳۸۱، ج۱، ص۱۵۳(۴)

چنانکه ملاحظه می‌شود، امام خمینی روایات مرتبط با مسأله را به یاری عقل تفسیر می‌کند و معتقد است این روایات خلاف عقل سخن نمی‌گویند.

عدم تعبدانگاری در بهره‌برداری از ادله در تفسیر و تبیین نصوص امنیت، تأثیر بسزا دارد. بسیار اتفاق می‌افتد که تعبدانگاری و عدم آن در استنباط حکم، از قرآن یا حدیث، عام را از عموم می‌اندازد و در واقع، عام نما قلمداد می‌کند یا از خاص استفاده عموم را نتیجه می دهد. تفاوت گفتمان حاکم بر ابواب مختلف فقه، تفاوت در مدیریت ادله و برداشت از ادله را به دنبال دارد. برای این قبیل از مسائل باید تمرکزی خاص در دانش اصول فقه صورت گیرد تا اصول استنباط در ساحت های مختلف فقه کشف شود و به این تفاوت ها در دانش اصول فقه رسیدگی شود.

استفاده از عقل و عدم برخورد تعبدانگارانه در مسائل فقه امنیت، باید به گفتمان یک فقیه تبدیل شود؛ وگرنه در بسیاری از باورداشت ها در مقام گفت وگو ابراز می شود، اما در مقام استنباط به کار بسته نمی شود.

۲-۲-۲. حضور وسیع استنباط دوم

در فقه امنیت، فقیه مشکل کشف حکم در استنباط اول را ندارد؛ زیرا احکام اولیه آن به راحتی قابل کشف است. آنچه در این میان کار را دشوار می کند مشکل تزاحم احکام مکشوف است. در فقه الامن مانند فقه الحکومه، مهم مدیریت ادله به هنگام تزاحم است.

کشف حکم و تزاحم احکام مکشوف، با توجه به تفاوت هایی که با هم دارند، دو گونه استنباط را به دنبال دارند. نگارنده در آثار خود از این دو گونه به استنباط اول ـ که بدون توجه به تزاحم و در راستای کشف حکم صورت می گیرد ـ و استنباط دوم ـ که در وقت تزاحم مصالح و مفاسد و احکام مکشوف صورت می پذیرد ـ تعبیر آورده است.

به عنوان نمونه، مسأله حریم خصوصی و امنیت را در دو استنباط پی می گیریم:

آیا حاکمیت می تواند به حریم خصوصی مردم ورود پیدا کند؟

پاسخ آن این است که تجسس از حال مردم روا نیست.

آیا حاکمیت موظف است امنیت جامعه را حفظ کند تا شهروندان آسوده خاطر به رفت و آمد و مسافرت بپردازند؟

جواب این است که از وظایف حاکمیت این است که نظامی به وجود آورد تا مردم در آن امنیت خاطر داشته باشند.

دو پاسخ یادشده بر اساس «استنباط اول» (مرحله ای که فقیه فارغ از تزاحم‌ها  به استنباط حکم می‌پردازد) ارائه شده است.

اما پرسش‌ها به این دو سؤال ختم نمی‌شود، بلکه در مرحله اجرای آن دو حکم مکشوف، پرسش دیگری خود را نشان می‌دهد و آن اینکه  اگر میان مصلحت ایجاد امنیت برای عموم مردم و مفسده ورود به حریم خصوصی مردم، تزاحم به وجود آید و  مصلحتی با مفسده‌ای یا دو مصلحت یا دو مفسده درگیر شوند، چه کار باید کرد؟

حاکمیت در این مسأله با دو اثبات ناهمسو روبه روست؛ چراکه از یک طرف باید امنیت شهروندان را در نظر بگیرد و از طرف دیگر، حق ورود به حریم خصوصی مردم را ندارد. برای مثال، حاکمیت، حقی برای کنترل تلفن افراد را ندارد، اما در مقابل، از طریق همین تلفن، ممکن است امنیت جامعه به خطر افتد و کنترل آن می تواند حدودی از امنیت را تأمین کند.

در اینجا است که «استنباط دوم» (مرحله ای که فقیه در وقت تزاحم مصالح و مفاسد و احکام مکشوف به استنباط می پردازد) خود را نشان می دهد. در مسائل فقه امنیت تمرکز بر استنباط دوم و گونه های تزاحم ها و مدیریت آن مجالی واسع دارد.

گفتنی است رسیدن به حکم شرعی در مرحله دوم نیز کاری فقیهانه است و ربطی به شیوه اجرایی که مرحله‌ای بعد از آن است، ندارد. ازاین رو، ما بر این رسیدن (به حکم شرعی در وقت تزاحم، احکام مکشوف) نیز اطلاق استنباط می‌کنیم و جهت جداشدن آن از استنباط در مرحله کشف اصل حکم را به «استنباط دوم» نام گذاشته ایم.

۳-۲-۲. مطالعه نظام وار

چنانکه گفته شد، مراد از فقه امنیتی، وصفِ محیط بر فقه از منظر امنیت است. در این نگاه، فقیه، امنیت را به منزله یک پوشش بر قامت شریعت، مورد واکاوی قرار می دهد و از این منظر، امنیت، بخشی از فقه و قسیم سایر ابواب نیست. در نتیجه، زمانی که فقه امنیتی گفته می‌شود، مراد، کشف نگاه هنجاری و دستوری دین به امنیت در تمام یا عموم ابواب فقه است.

در فقه امنیتی، مهم کشف ساحت های امنیت در میان ابواب فقه است. در این منظر، امنیت بهداشت، امنیت روحی، امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت جامعه، امنیت سیاسی و… باید رصد شود.

برای کشف چنین مجموعه ای، روش مطالعه نظام وار باید در دستور کار محققان فقه امنیتی قرار گیرد.

نگاه نظام وار و سیستماتیک به شریعت، عبارت است از توجه به ساختمان کلی شریعت، نه نگاه جزئی که گاه از آن به نگاه اتمیک و سلولی یاد می‌شود.

نگاه نظام وار به شریعت، می‌تواند برخی حلقه‌های مفقوده را پوشش دهد. همانطور که بیان شد، «فقه آینه شریعتی جامع، جهانی و جاودان» است. ازاین رو، کاشفان شریعت (مجتهدان) از کنارهم گذاشتن فرع فرع استنباطات خود، باید به آینه‌ای تمام نما، از شریعت اسلام برسند. در اینجا است که فقیه در فرآیند استنباط و برآیند آن باید نگاهی به تمام نمای کار نیز بیندازد تا سمت و سوی کار خود را دریابد و توجه کند که مسیر طی شده او را به نظامی منسجم و هماهنگ رهنمون می کند، یا فرآیند کار او به نظامی گسیخته و گاه متعارض می‌انجامد.

در صورت دوم، خود قرینه می‌شود برای آنکه در استنباط خود از اسناد ملفوظ، تجدید نظر کند. در واقع می‌توان گفت که دید نظام وار به شریعت و هماهنگی فقه با آن، می‌تواند در برداشت از اسناد ملفوظ، ظهورسازی و ظهورشکنی داشته باشد و این خود ظرفیتی بزرگ در فقه است.

برخی از صاحب نظران مانند شهید «صدر»، به دنبال کشف نظام هماهنگ بوده‌اند. وی بر آن است که اسلام، مذهب اقتصادی دارد و می توان بدان دست یافت (صدر، ۱۴۰۱ق، ص۱۳۸). ساختار یکنواخت در اندیشه ایشان بدان پایه از اهمیت است که پیشنهاد می‌دهد:

محقق و مجتهد اقتصاد اسلامی در موارد ناهماهنگ با نظر خودش، از احکام مستنبط سایر مجتهدان کمک بگیرد؛ بدین نحو که احکام مستنبط خود را که در جهت اکتشاف مذهب اقتصادی با سایر احکام مستنبط خود ناهماهنگ است، کنار بگذارد و به جای آن، احکام استنباط شده سایر مجتهدان را قرار دهد. مجموعه به دست آمده ممکن است بیشترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد (همو، ۱۳۷۵، ص۴۰۶-۳۶۹).

واضح است که کلام فوق، جز در فرض پذیرش حضور نظام در شریعت اسلام نیست.

لذا به نظر می‌رسد، فرمایش شهید صدر، قابل التزام و دفاع نباشد. توضیح اینکه فتوای یک مجتهد با توجه به مبانی اجتهادی خویش، تنها برای او و مقلدانش حجت است و برای فقیه دیگر و حاکم شرع، هیچ اعتباری ندارد، نه به تنهایی و نه در یک مجموعه و نظام، مگر اینکه فقیه فهمنده و کاشف نظام، خود به این نظریه برسد و این خلاف انگاره ایشان است.

مشکل بنیادین در کلام شهید صدر و مدافعان، عدم توجه به ادراک عقل و استصلاح مبتنی بر آن از یک سو و عدم توجه به مجموعه شریعت و مسلم انگاشتن «منطقه الفراغ» از سوی دیگر است؛ وگرنه هرگاه فقیهی ـ حاکم و غیر حاکم ـ بر اساس اسناد اربعه، از جمله عقل(۵) و لحاظ مصالح[(۶) و با درنظرگرفتن مقاصد(۷) ـ البته با هنجارهای شیعی فقاهت ـ و مجموعه شریعت به استنباط بپردازد، در هیچ زمینه به نقطه کور و مبهم برخورد نمی کند تا مجبور باشد از آنچه به آن اعتقاد ندارد و بر او حجت نیست و اگر مطرح است، به عنوان اضطرار و به این دلیل مطرح است که «راه بهتری پیدا نمی شود!» بهره برد (علیدوست، ۱۳۸۸، ص۸۰۱-۸۰۰).

در فقه امنیتی با روش مطالعه نظام وار فقه باید به کشف قلمرو امنیت پرداخت و از ساحت های آن یک به یک سخن گفت.

۱-۳-۲-۲. روش شناسی مطالعه نظام وار

در روش شناسی مطالعه نظام وار، گزینه های ذیل مطرح است:

الف) فقیه مستنبط با استنباط تک تک مسائل، به شرطی که نظام مورد نظر شریعت را در نظر بگیرد، به سیستم مورد گفت وگو می رسد و نیازی به برگشت دوباره و رصد استنباطات خویش نیست؛ البته به شرطی که همه عناصر دخیل در استنباط را در همان بار اول در نظر بگیرد.

ب) فقیه مستنبط باید پس از استنباط مسائل، به نحو جزئی و خرد، برای بار دوم به استنباط نظام بپردازد؛ استنباطی که بدون کشف و استنباط همه مسائل خرد، نامیسر است.

ج) از آنجا که نظام حاکم بر شریعت ـ که ملاحظه آن در فقه ضروری است ـ به خرده نظام و ابرنظام (نظام در باب خاص و نظام در همه ابواب) تقسیم می شود، لازم  است فقیه در کشف حکم به سه استنباط اقدام کند: استنباط مسائل به صورت خرد، استنباط خرده نظام ها و استنباط ابرنظام.

نگارنده، گونه اول را ـ البته با قیدهایی که به عنوان مقوّم آن بیان گردید ـ در استنباط کافی می‌داند.

نتیجه گیری

۱. فقه امنیت و فقه امنیتی به مثابه باب، کتاب یا فراتر از آن، یکی از ساحت های جدید فقه است. امنیت یکی از موضوعات ضروری برای همه انسان ها است.

۲. کلمه امنیت در محیط دین از تبار خود خارج نشده است؛ به این معنا که جدا از معنای لغوی و همیشگی خود، معنای دیگری از آن در آیات قرآن و روایات وجود ندارد.

۳. فقه امنیت، کشف نگاه هنجاری و دستوری دین به امنیت است. فقه امنیتی، وصف محیط بر فقه از منظر امنیت است.

۴. در توسعه دانش فقه، توجه به روش ها و ضرورت های حاکم بر دانش فقه ضروری است؛ وگرنه با خروج از انضباط فقهی و رشدی ناهماهنگ روبه رو خواهیم شد.

۵. در پرداخت به «فقه امنیت» و «فقه امنیتی»، توجه به  همه ضرورت ها به ویژه تحفظ بر استفاده از منابع معتبر باید سرلوحه فقه پژوهی قرار گیرد.

۶. عدم تعبدانگاری در بهره‌برداری از ادله در تفسیر و تبیین نصوص امنیت، تأثیر بسزا دارد. بسیار اتفاق می‌افتد که تعبدانگاری و عدم آن در استنباط حکم از قرآن یا حدیث، عام و عام نما را از عموم می‌اندازد یا از خاص، استفاده عموم را نتیجه می دهد.

۷. در مسائل فقه امنیت، تمرکز بر استنباط دوم و گونه های تزاحم ها و مدیریت آن مجالی واسع دارد.

۸. در فقه امنیتی با روش مطالعه نظام وار فقه باید به کشف قلمرو امنیت پرداخت و از ساحت های آن یک به یک سخن گفت.

۹. در روش شناسی مطالعه نظام وار، سه گزینه وجود دارد:

گزینه کفایت یک بار استنباط، گزینه استنباط یک بار و برگشت برای استنباط نظام و گزینه لزوم استنباط با دو برگشت برای استنباط خرده نظام ها و ابرنظام های حاکم بر شریعت.

۱۰. گزینه اول با شرایط ویژه آن کافی است.

پی نوشت:

منظور از «توحید در تقنین» که آیات متعددی از قرآن و روایات معصومان: بر آن دلالت اکید دارند، این است که شأن قانونگذاری از آن خداوند متعال است، مگر فرد یا نهادی از طرف خداوند برخوردار از این حق یا مأمور به این تکلیف گردد.

قرآن کریم با تعبیر «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ» (یوسف(۱۲): ۴۰) و امثال آن، بارها بر این اندیشه تأکید کرده است. در روایات نیز به وفور بر این انحصار، اصرار ورزیده شده است و در آنجا که از سهم دیگران در این زمینه صحبت به میان آمده است، با تعابیری از قبیل «تفویض امر از طرف خداوند متعال» (نهج البلاغه، خطبه۱۴۷، ۴۰و۱۸)، «واجب شده از سوی او» (محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۲۶۹-۲۶۲)، «حجت خداوند» (همان، ص۲۶۷) ـ که همه حکایت از عاریت و عدم استقلال دارد ـ مطلب مورد نظر بیان گردیده است.

حکم به جواز.
برای حکم به منع.
ان هذا الامر من شؤون الحکومه و الدوله و لیس امراً مضبوطاً بل تابع لمصلحه الیوم و مقتضیات الوقت، فلا الهدنه مطلقاً موضوع حکم لدی العقل و لاالمشرک و لا الکافر کذلک. و الظاهر عدم استفاده شیء زائد مما ذکرناه من الأخبار، بل لو فرض اطلاق لبعضها یقتضی خلاف ذلک ای یقتضی جواز البیع فی ما خیف الفساد و هدم ارکان الاسلام او التشیع او نحو ذلک لامناص عن تقییده او طرحه، او دل علی عدم الجواز فیما یخاف فی ترکه علیها کذلک؛ لابد من تقییده و ذلک واضح».
عقل در اجتهاد دو نوع کاربرد دارد: استقلالی و غیر استقلالی. در کاربرد استقلالی، عقل در قالب دلیلی مستقل از کتاب، سنت و اجماع کارآیی دارد. در کاربرد غیر استقلالی (آلی)، عقل در خدمت سایر منابع قرار می گیرد. این نوع کاربرد عقل، به نوبه خود نیز سه نوع است: آلی، ترخیصی، تأمینی و تسبیبی (ابوالقاسم علیدوست، فقه و عقل، ص۱۵۹).
اعتماد بر ملاک و مصلحت قطعی مورد نظر شارع در فتوا، صحیح و بدون قطع ناصحیح است. مصلحت در شریعت و فقه به مصلحت مبنا، مبدأ و معیار تقسیم می شود. مصلحت معیار، مصلحتی است که موضوع و علت حکم، قابل استنباط است. معیارهای فهم مصالح شرعی عبارت است از: الف) درک قطعی عقل. ب) صراحت یا ظهور نص معتبر و مناسبت حکم و موضوع. ج) الغای خصوصیت، تخریج و تنقیح مناط قطعی. د) استقراء (همان، ص۵۸۲).
منظور از مقاصد، مقاصد کلان خداوند در ارسال رسل، انزال کتب و تشریع مقررات است و نصوص دینی (آیات قرآن و روایات صادره از حضرات معصومین:) در یک تقسیم کلی به دو قسم منقسم است: قسم اول نصوصی است که مبیّن شریعت و مقرّرات الهی است و از شارع به وصف این که قانونگذار است، به منصّه ظهور رسیده و در قالب گزاره‌ای انشایی یا خبری، لکن به انگیزه انشاء، متکفّل بیان حکم وضعی یا تکلیفی است.

بسیاری از آیات قرآن و بی شماری از احادیثِ روایت شده از پیامبر اکرم و ائمه معصومین: از این گروه است و از آنجا که این نصوص، سند و دلیل مجتهد برای کشف شریعت الهی است، عالمان فقه و اصول فقه از اینها به اسناد، منابع، ادلّه و مدارک احکام تعبیر می‌کنند. قسم دوم، آیات و روایاتی است که مبیّن حکم و قانون نیست، بلکه مقاصد کلی شریعت یا حکمت حکمی را بیان می‌نماید. این نصوص از خداوند، نه از این جهت که مبیّن شریعت است و از معصومین:،  نه از این جهت که مبیّن شریعت اند، پدید آمده، بلکه گزاره‌هایی خبری هستند که از مقصد و عللِ احکام خبر می‌دهند و اگر در قالب گزاره‌ای انشایی، چون «یا ایُّهَا الناسُ اعْبُدُوا ربّکم» (بقره(۲): ۲۱) و «یا ایُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ» (بقره(۲): ۲۷۸) تعبیر شوند، مبیّن حکم و تکلیف ویژه ای نیستند، بلکه ارشاد به خطوط کلی رسالت یا علتی از علل شریعت است و باید مصداق یا مصادیق و راههای حصول آن در قالب فرامینی خاصّ از قبیل فرمان به نماز، روزه و حجّ بیان گردد، بدون اینکه خود تکلیفی آورد. نگارنده معتقد است، مقاصد شریعت و ادله آن، مفسر نصوص مبین احکام است و خود سند استنباط نیست (اندیشه نص به سند با نظارت بر مقاصد) (همو، «فقه و مقاصد شریعت»، مجله فقه اهل بیت:، ش۴۱، ص۱۱۸).

منابع و مآخذ

۱. قرآن کریم.

۲. نهج البلاغه.

۳. آَشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید، چ۹، ۱۳۸۲.

۴. ابن فارس، ابی الحسین احمد، معجم مقاییس اللغه، تحقیق و ضبط عبدالسلام محمد هارون، ج۱و۴، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.

۵. ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، قم: نشر ادب الحوزه، ۱۴۰۵ق.

۶.   المجلس الأعلی للشؤون الإسلامیه، موسوعه الفقه الإسلامی (موسوعه جمال عبدالناصر الفقهیه)، ج۱و۲، القاهره: المجلس الأعلی للشؤون الاسلامیه، ۱۴۱۰ق.

۷. امام خمینی، سیدروح الله، المکاسب المحرمه، تعلیق مجتبی تهرانی، ج۱، قم: مطبعه مهر، ۱۳۸۱.

۸. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۱، قم: مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.

۹. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح (تاج اللغه و صحاح العربیه)، تحقیق احمدعبدالغفورعطار، ج۶، بیروت: دارالعلم للملایین، چ۴، ۱۹۹۰م.

۱۰. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۷، قم: مؤسسه آل البیت:، چ۲، ۱۴۰۴ق.

۱۱. حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، بی جا، بی نا، چاپ سنگی، بی تا.

۱۲. حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، تحقیق و تعلیق محمدباقر خالصی، ج۱۲، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۲۴ق.

۱۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، معجم مفردات الفاظ القرآن، تحقیق ندیم مرعشلی، بی جا: مطبعه التقدیم العربی، ۱۳۹۲ق.

۱۴. صدر، سیدمحمد‌باقر، اقتصادنا، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۳۷۵.

۱۵. ————-، المدرسه الاسلامیه، تهران: انتشارات مدرسه اعتماد الکاظمی، ۱۴۰۱ق.

۱۶. صدوق، محمدبن علی بن حسین بن بابویه، الخصال، تصحیح علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۲.

۱۷. عسکری، ابوهلال، الفروق اللغویه، قم: مکتبه البصیرتی، بی تا.

۱۸. علیدوست، ابوالقاسم، «فقه و عقل»، فصلنامه قبسات، ش۱۵و۱۶، بهار و تابستان ۱۳۷۹.

۱۹. ————-، فقه و عقل، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱.

۲۰. ————-، فقه و مصلحت، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۸.

۲۱. ————-، «فقه و مقاصد شریعت»، فصلنامه فقه اهل بیت:، ش۴۱، ۱۳۸۴.

۲۲. عمید زنجانى، عباسعلى، فقه سیاسى، ‌ج۲، تهران: امیرکبیر، ۱۴۲۱ق.

۲۳. فیومی، أحمدبن محمد، المصباح المنیر، قم: مؤسسه دارالهجره، ۱۴۰۵ق.

۲۴. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ترجمه و شرح سیدجواد مصطفوی، ج۱، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه ، بی تا.

۲۵. محمدی ری شهری، محمّد، دانش نامه قرآن و حدیث، ج۷، قم: دارالحدیث، ۱۳۹۱.

۲۶. مصطفوی، سیدحسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۹، تهران: مؤسسه الطباعه و النشر، (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۴۱۶ق.

۲۷. نعمانی، محمدبن ابراهیم، الغیبه، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران: مکتبه الصدوق، ۱۳۹۹ق.

۲۸. وزاره الأوقاف و الشؤون الإسلامیه الکویت، الموسوعه الفقهیه، ج۱، کویت: وزاره الأوقاف و الشؤون الاسلامیه الکویت، بی تا.

نویسنده:

ابوالقاسم علیدوست: استاد درس خارج حوزه علمیه قم و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۷۸

انتهای متن/