دکتر حمید صدیقی آخا ضمن بیان مطلب فوق افزود: روند انجام معاینه در بالین برای افراد، جزو خدمات پزشکی قانونی قرارداده شده تا با ثبت به موقع صدمات و جراحات و یا بررسی دقیق شرایط بیماری آنها موجبات احقاق حق و رعایت عدالت فراهم گردد.

به گزارش پایگاه خبری قم نا، وی تصریح کرد: آمار انجام معاینه در بالین توسط پزشکان این اداره کل در سال ۹۱ به تعداد ۱۲۶ مورد بوده حال آنکه این عدد در سال ۹۲ به ۸۱ مورد کاهش یافته است.

صدیقی آخا در بیان علت این کاهش آماری به طرح موفق حضور متخصصان پزشکی قانونی در بیمارستان ها اشاره کرد و افزود: با اجرای این طرح و لزوم ویزیت بیماران بستری در بیمارستان توسط متخصص پزشکی قانونی در صورت نیاز​،​ که از سال قبل آغاز شده باعث شد که ثبت دقیق و کامل شرح صدمات و جراحات مصدومان خصوصا در موارد تصادف و یا سوانح کار امکان پذیر شود.

وی افزود: این امر علاوه بر آنکه جلوگیری از تضییع حقوق افراد صدمه دیده را در پی دارد، باعث کاهش مراجعات غیر ضرور به پزشکی قانونی شده و از نظر هزینه​نیزبه نفع ​مراجعان​خواهد بود.

مدیر کل پزشکی قانونی با اعلام کاهش ۳۴ درصدی آمار معاینه در بالین بیماران در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ اعلام کرد: از میان ۱۹ مورد معاینه انجام شده در بالین بیماران در چهارماه نخست سال جاری، اکثریت آن مربوط به بررسی پرونده روانپزشکی در مورد افراد سالخورده و ناتوان از حضور در اداره بوده است. ​