چکیده

«جحفه» از میقات های پنجگانه مشهور برای افراد آفاقی است که قصد حج و عمره را داشته باشند. این میقات هم اکنون در حج برای بسیاری از زائران که از فرودگاه جده و یا جاهای دیگر وارد عربستان می شوند و به هر دلیل نمی خواهند به مدینه بروند، مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین افرادی که از مدینه منوره، از راه معمول حرکت نکرده و از مسجد شجره عبور ننمایند نیز می توانند از جحفه محرم شوند. حال پرسش این است که آیا همه زائران ـ  چه افراد معذور و چه غیر معذور ـ  می توانند با توجه به در پیش بودن میقات جحفه، از میقات شجره احرام نبسته و در جحفه محرم شوند؟ معیار جواز عبور از جحفه، مریضی و ناتوانی است یا مطلق عذر و ضرورت؟
  در این نوشتار پس از طرح اجمالی تاریخچه منطقه، با توجه به فتاوای فقهای عظام و روایات، به اثبات اصل میقات بودن جحفه برای اهل شام، مصر، مغرب و هر آنکه از آنجا می گذرد، پرداخته شده است. در ادامه با استمداد از روایاتت متعدد در مسأله و کند وکاو آرای اندیشمندان اسلامی دیدگاه مشهور به اثبات رسیده که فقط معذورین، بیماران و ناتوانان می توانند به جای میقات مسجد شجره از جحفه احرام ببندند.

جُحفه کجا است؟

جحفه که پیش تر «مَهیعه» نام داشت، در نزدیکی کرانه های دریای سرخ و میان مکه ومدینه واقع است. ویرانه های این شهر متروک در ۱۸۹ کیلومتری مکه و ۱۵ کیلومتری رابغ قرار گرفته است (جاسر، ۱۴۰۱،ج۱، ص۴۱۵۵). امروزه مکان اصلی  روستای جُحفه، به طور دقیق مشخص است و مسجدی بزرگ به نام «میقات الجحفه» در آنجا ساخته اند.

گفتنی است، مسجدی که در جحفه زمان حضرت رسول(ص) بود، موضوعیتی در احرام ندارد و هیچ کس نیز بدان قائل نیست. غیر از مسجد شجره، بحث لزوم احرام در هیچ یک از مساجد قدیمی و غیر قدیمی، در سایر مواقیت مطرح نیست.

در ابتدای جحفه ـ از سمت مدینه منوره ـ مسجدی به نام مسجدالنبی و در آن سوی جحفه، مسجدالأئمه واقع است (سمهودی، ۱۴۱۹، ج۳، ص۱۷۰). میقات فعلی که مسجد جدیدی است و توسط حکومت سعودی بنا شده، در کنار آثار مسجدالائمه و در فاصله کمی از روستای قدیم جحفه بنا شده و فاصله آن تا جاده مکه ـ مدینه ۹ کیلومتر می باشد.

 آن سوی مسجد، آثاری از قصر علیا ـ که ظاهراً از آثار دوره عبّاسی است ـ دیده می شود.

قرار گرفتن رابغ در منطقه جحفه و یا محاذی بودنش با جحفه ثابت نیست و فقط احرام از رابغ تنها با نذر، بدین جهت که قبل از جحفه واقع شده، صحیح است (مراجع تقلید، ۱۳۹۳، ص۱۶۷، م۲۲۴).

در نامگذاری جحفه گفته اند: جحفه از مادّه «جحف» و «اجحاف» و به معناى اضرار وتخریب است (ابن فارس،۱۳۸۹، ج۱، ص۴۲۸ ؛ فراهیدی، ۱۴۰۹، ج۳،ص۸۵ ؛ ابن منظور، ۱۴۱۴، ج۹، ص۲۱؛ فیومی،۱۹۸۷، ج۱، ص۹۱) ؛ چراکه شهر مَهْیَعَه در آنجا بوده (حموی، ۱۹۹۹، ج۲، ص۱۱۱) و در گذر زمان به وسیله سیل تخریب گشته است (طبری،۱۳۶۲، ج۱، ص۱۴۴ ؛ ابن عبد الحق، ۱۴۱۲، ج۱،ص۳۱۵؛ البکری، ۱۴۰۳، ج۲، ص۳۶۸) یا آنکه می توان گفت: به معنای سرزمین وسیع و طولانی است (ابن منظور، ج۸ ، ص۳۷۹).

این میقات برای مردمان شام، مصر، مغرب و هرآنکه از آنجا عبور می کند، قرار داده شده است. به استناد صحیح صفوان بن یحیی (کلینی، ۱۴۰۷، ج۴، ص۳۲۳) میان فقیهان امامیه اجماع است (نراقی، ۱۴۱۵، ج۱۱، ص۱۹۰) که اگر کسی اهل شهر و دیاری دیگر بوده ولیکن هم اکنون مسیر رفتنش به مکه از میقات منطقه ای دیگر باشد، باید از همین میقاتی که هم اکنون از آنجا عبور می کند، احرام ببندد.

اثبات میقات جحفه

میقات بودن جحفه مورد اتفاق فقهای فریقین است. در متون قدیمیِ فقهیِ امامیه معمولا به دو شکل بر میقات بودن جحفه تأکید شده است؛ مثلا در فقه الرضا (مروارید،۱۳۷۱، ص ۴) و المقنع (صدوق، ۱۴۱۵، ص۲۱۷) آمده است: «وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَ هِیَ الْجُحْفَه» و در الهدایه (صدوق، ۱۴۱۸، ص۲۱۸) و المقنعه (مفید، ۱۴۱۰، ج۱، ص۳۹۵) بیان شده است که؛ «وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَه».

در المراسم (سلاّر، ۱۴۰۴، ص۱۰۶)، الکافی فی الفقه (ابوصلاح حلبی، ۱۴۰۳، ص۲۰۲)، الغنیه (ابن زهره، ۱۴۱۷، ص۱۵۴)، تحریر الأحکام (علامه حلی، ۱۴۲۰، ج۱، ص۵۶۳)، المستند (نراقى، ج۱۱ ، ۱۸۳)، جواهرالاحکام (نجفی، ۱۴۰۴، ج۱۸ ، ص۱۱۳) و تقریبا همه فقها در کتب فقهی خویش بدون هیچگونه اختلافی به میقات بودن جحفه اشاره کرده اند.

علمای اهل سنت نیز بر میقات بودن جحفه اتفاق دارند. (مســلم ، ج۲، ص۸۳۹ ؛ ابــن منــذر، ۱۴۲۵، ص۴۵).

مبنای آنان نیز روایت جابر (ابن ماجه، ج۲، ص۹۷۲)، ابن عباس (بخاری،۱۴۲۲، ج۲، ص۱۴۲) و ابن عمر (بخاری، ج۱، ص۴۲) است.

روایات فراوانی در متون شیعی درباره اثبات میقات جحفه وجود دارد که می توان در پنج دسته آنها را ذکر کرد. این روایات غالباً در باب اوّل از ابواب مواقیت (حرعاملی،۱۴۰۳، ج۸ ، ص۲۲۱) آمده است، که از هر یک از طوایف نمونه اى بیان مى کنیم:

دسته نخست؛ این گروه، میقات جحفه را برای مردمان «شام» دانسته اند. در روایات آمده است: «وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَه» (کلینی، ج۴، ص۳۱۹ ؛ طوسی، ۱۴۰۷، ج۵ ، ص۵۶ ؛ حمیری، ۱۴۱۳، ص۷۶ و ۱۰۴۴).

دسته دوّم؛ این گروه بر این باورند که میقات جحفه برای مردم «شام و اطراف» است. در روایات آمده است: «وَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَ مَنْ یَلِیهَا مِنَ الْجُحْفَه» (حمیری، ص۱۰۷۷).

دسته سوّم؛  این گروه گفته اند میقات جحفه برای اهالی شام است که همان «مهیعه» می باشد. در روایات آمده است: «وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَه وَ یُقَالُ لَهَا الْمَهْیَعَه» (صدوق، ۱۴۰۱، ج۲، ص۱۹۸).

دسته چهارم؛ این گروه، میقات جحفه را برای مردمان «شام و مصر» ذکر کرده اند. در روایات آمده است: «وَ أَهْلُ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنَ الْجُحْفَه» (طوسی، ج۵ ، ص۵۵).

دسته پنجم؛ طایفه پایانی، گفته اند میقات برای اهالی «مغرب» است. در روایات آمده است: «وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَه» (کلینی، ج۴، ص۳۱۸).

این احادیث هیچ گونه تعارضی با هم ندارند و همه این تعبیرات مختلف، بیانگر آن است که تمام افرادى که از غرب مى آیند، از جحفه مُحرم مى شوند و اختلاف در تعبیر، اختلاف در مکان نیست؛ چرا که همه این موارد در عبور از جحفه اشتراک دارند.

آیا جحفه میقات مردم مدینه نیز می باشد؟

فرض مسأله در جایی است که فرد از مدینه منوره به طرف ذو الحلیفه رفته و بدون احرام از آنجا عبور کند و به جحفه برسد. روشن است اگر کسی که در مدینه بوده، از ذی الحلیفه عبور نکند و از راهی دیگر خارج و به میقاتی دیگر برود ـ  مثلا از مدینه با هواپیما به جده و از آنجا به جحفه برود ـ  یا آنکه از مدینه به ذی الحلیفه رفته و قبل از عبور از آنجا، بار دیگر به مدینه برگشته و از میقاتی دیگر به مکه رود، عملش حکماً و تکلیفاً بی اشکال است؛ زیرا عرفاً تجاوز از میقات بر آن صدق نمی کند (طباطبایی یزدی، ۱۴۱۷، ج۴، ص۶۳۱ و۶۳۲ ؛ خوئی، ۱۴۰۹، ج۲، ص۳۴۲).

مهم ترین بحث در میقات جحفه آن است که آیا افرادی که از مدینه قصد مکه را دارند، می توانند از ذوالحلیفه احرام نبسته و در میقات جحفه محرم شوند؟

اقوال فقها

مشهور فقهای عظام، قائل به عدم جواز عبور مردم مدینه بدون احرام، از میقات شجره برای رفتن به میقاتی دیگر همانند؛ جحفه شده اند. به عنوان نمونه؛ شیخ طوسی (ص۲۱۰)، ابوالصلاح (ص۲۰۲)، محقق در شرائع (حلی، ۱۴۰۸، ج۱، ص۲۴۱) و مختصر النافع (حلی، ۱۴۱۸، ص۸۰)، ابن سعید (۱۴۰۵، ص۱۷۸)، علامه در قواعد (۱۴۱۳، ج۱، ص۴۱۶) و مختلف (۱۴۱۳، ج۴، ص۴۴)، صاحب مدارک (عاملی، ۱۴۱۱، ج۷، ص ۲۱۹)، محدث بحرانی (۱۴۰۵، ج۱۴، ص۴۴۴)،  صاحب ریاض (طباطبائی،۱۴۱۸، ج۱، ص۳۵۹) و صاحب جواهر (نجفی، ج۱۸، ص۱۱۰) بدان تصریح داشته اند؛ تا جایی که برخی ادعای اجماع در مساله کرده اند (نراقی، ج۱۱، ص۱۸۰).

در میان فقها فقط مرحوم جُعفی (ر.ک: شهیداول، ۱۴۱۷، ج۱، ص۴۹۳) و ابن حمزه (۱۴۰۸، ص۱۶۰) قائل به جواز عدول از میقات مدینه بدون احرام و بستن احرام در جحفه شده اند. در اینکه حکم عدم جواز، چه نوع حکمی است، بین فقها اختلاف است؛ اگر آن را حکم «وضعی» بدانیم فرد باید به میقات نخستین برگردد. اما اگر آن را حکمی «تکلیفی» بپنداریم، فرد فقط مرتکب گناه شده و احرامش در میقات جدید صحیح است و نیازی به بازگشت نیست. در صورتی که آن را حکمی «تکلیفی و وضعی» بدانیم فرد هم مرتکب معصیت شده، هم باید به میقات نخست برگردد.

قابل توجه است که هرچند بیشتر فقیهان، دیدگاه سوم را پسندیده اند ولی ظاهراً از ادله فقط دیدگاه اول قابل اثبات است (سیستانی، ۱۴۳۷، ج۱۰، ص۳۵۲).

مقتضای اصل

 اصل، عدمِ جواز تأخیر احرام از شجره است. از آن جهت که اشتغال ذمه به احرام قطعی است، در حالی که نمی دانیم، اساساً جواز شرعی احرام در میقات دوم وجود دارد یا خیر؟ اصل عدم جواز است؛ زیرا اصل عندالدوران بین التعیین ـ فقط شجره ـ و تخییر
 ـ مخیر بین شجره و جحفه ـ تعیین است.

ادله مساله

 برای اثبات عدم جواز تأخیر احرام از شجره، چند دسته روایات می تواند مورد استناد باشد:

الف) روایات عام؛ میقات بودن شجره یا ذوالحلیفه برای افرادی که از مدینه عازم حج یا عمره هستند، مورد اتفاق فقیهان شیعه (حلی،۱۴۱۴، ج۷، ص۱۹۴؛ بحرانی، ج۱۴، ص۴۵۵) 
و اهل سنت (ابــن منــذر، ص۴۵) است. به اضافه آنکه، اطلاق و عموم روایات متعدد صحیح باب اوّل از ابواب میقات (حرعاملی، ج۸ ، ص۲۲۳۳) نیز بر عدم جواز احرام اهل مدینه در جحفه دلالت دارند. در آن باب سیزده روایت آمده که میقات مکان های مختلف را ذکر می نماید. روشن است، وقتی مکانی را میقات مردمان منطقه ای بیان 
می کنند و می فرمایند: «وَقَّتَ رَسُولُ اللِه(ص) لِأَهْلِ الْمَدِینَه ذَا الْحُلَیْفَه»، ظاهر آن، امر است؛ یعنى آن را حضرت تعیین کرده است. بنابراین، افرادی که از راه متعارف مدینه، رهسپار مکه می شوند و از ذی الحلیفه می گذرند باید در مسجد شجره احرام ببندند.

روشن است که، تعیین این روایات در قبال احرام از غیر میقات است، لذا مدنی ها می توانند از راهی دیگر، غیر از ذی الحلیفه، به مکه رفته و در میقاتی دیگر احرام ببندند؛ لیکن در صورتی که عرفا از ذی الحلیفه بگذرند باید در مسجد شجره احرام ببندند.

در میان روایات، روایت صحیح معاویه بن عمّار (کلینی، ج۴، ص۳۱۸، ح۱)، روایت صحیح حلبی (کلینی، ج۴، ص۳۱۹، ح۲)، روایت علی بن جعفر (حمیری، ص۱۰۷) و روایت ابراهیم بن عبدالحمید (طوسی،ج۵ ، ص۵۷ ، ح۱۷۹) دلالت بر این مسأله دارند.

کوتاه سخن آنکه، ظهور روایات، میقات بودنِ مسجد شجره برای اهل مدینه ای که از این راه می خواهند به مکه بروند، دلالت بر «تعیین» داشتند و به دلالت مطابقی این روایات عبور از شجره بدون احرام جایز نیست.

ب) روایات خاص؛ مفهوم برخی روایات دلالت بر عدم جواز احرام از جحفه، در حال عبور بدون عذر از شجره، دارند. روایاتی که به طور ویژه مورد  استناد فقیهان قرار گرفته اند، عبارت اند از:

یک؛ «عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله(ع) : إِنِّی خَرَجْتُ بِأَهْلِی مَاشِیاً فَلَمْ أُهِلَّ حَتَّى أَتَیْتُ الْجُحْفَه وَ قَدْ کُنْتُ شَاکِیاً فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَدِینَه یَسْأَلُونَ عَنِّی فَیَقُولُونَ لَقِینَاهُ وَ عَلَیْهِ ثِیَابُهُ وَ هُمْ لَا یَعْلَمُونَ وَ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ الله(ص) لِمَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ ضَعِیفاً أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَه». (کلینی، ج۴، ص۳۲۴).

آن گونه که فقها (بحرانی، ج۱۴، ص ۴۴۴ ؛ نجفی، ج۱۸، ص۱۱۱) به معتبره ابی بکر حضرمی استناد کرده اند؛ امام(ع) شاکی و بیمار بوده و در جحفه احرام بسته است؛ چرا که «قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ الله(ص) لِمَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ ضَعِیفاً أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَه»؛ و همان گونه که آیت الله حکیم (۱۴۱۶، ج۱۱، ص۲۵۴) و آیت الله خویی (۱۴۰۹، ج۲، ۲۶۵) بیان داشته اند: این روایت ظاهر است در اینکه ترخیص، ویژه افراد مریض و ضعیف است.

دو. «عَنْ مُعَاوِیَه قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ الله(ع) إِنَّ مَعِی وَالِدَتِی وَ هِیَ وَجِعَه فَقَالَ: قُلْ لَهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنَّ رَسُولَ الله(ص) وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَه ذَا الْحُلَیْفَه ِ وَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَه قَالَ فَأَحْرَمَتْ مِنَ الْجُحْفَه» (صدوق، ج۲، ص۴۵۵)

همان طور که صاحب حدائق (بحرانی، ج۱۴، ص۴۴۵) بیان داشته: در روایت حسنه معاویه بن عمار، امام(ع) برای بانویی که بیمار بوده «وهی وجعه»، فرمودند: در آخرین میقات که همان جحفه باشد، احرام ببندد. بنابراین، ظاهر روایت این است که میقات اهل مدینه ذوالحلیفه است و برای بیماری اجازه احرام در میقاتی دیگر داده شده است.

سه. «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ الله(ع) خِصَالٌ عَابَهَا عَلَیْکَ أَهْلُ مَکَّه قَالَ وَ مَا هِیَ قُلْتُ قَالُوا أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَه وَ رَسُولُ الله(ص) أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَه فَقَالَ الْجُحْفَه أَحَدُ الْوَقْتَیْنِ فَأَخَذْتُ بِأَدْنَاهُمَا وَ کُنْتُ عَلِیلًا» (طوسی، ج۵، ص۵۷).

صاحب جواهر (نجفی، ج۱۸، ص۱۱۱) آورده است: موثقه ابی بصیر، جحفه را یکی از دو میقات مدینه «أحد الوقتین» دانسته که فرد ناتوان و مریض می تواند در آنجا محرم شود. اطلاق این روایت جواز احرام از میقات جحفه را اثبات می کند. گویا امام صادق(ع) فرموده اند: جحفه یکی از میقات ها است و احرام از آن جایز و بلامانع است و اگر من افضلیت احرام در مسجد شجره را درک نکرده ام به خاطر مریضی بوده است؛ مفهوم این روایت این است که اگر مریض نبودم از شجره محرم می شدم.

البته شاید بتوان احتمال داد، این روایت بر جواز عدول از شجره به جحفه بیشتر دلالت دارد تا بر عدم جواز؛ چرا که امام(ع) جحفه را یکی از دو میقات معرفی نموده، سپس به خاطر بیماری مفضول را بر فاضل مقدم کرده است.

بنابراین، از مجموع این سه روایت برداشت می شود که فرد مریض و دارای عذر  می تواند احرام از مسجد شجره را به تأخیر انداخته و در جحفه محرم شود. روشن است که این روایات در خصوص کسانی است که از مسجد شجره عبور می کنند و نافی احرام از جحفه از غیر طریق شجره نیستند.

شاید کسی ادعا کند، به استناد برخی روایات، میقاتِ جحفه اختصاص به مریض و ناتوانی که از شجره احرام نبسته، ندارد، بلکه در حالت عادی نیز می توان به جای شجره در جحفه احرام بست؛ چرا که پیامبر(ص) در عمره القضاء از آنجا محرم شدند. ایشان به همراه صدها نفرکه قطعاً همه آنها معذور نبوده اند از جحفه احرام بستند. متن این روایات بدین شرح است:

*   عَنْ مُعَاوِیَه بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله(ع) قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ الله(ص) ثَلَاثَ عُمَرٍ مُفْتَرِقَاتٍ عُمْرَه فِی ذِی الْقَعْدَه أَهَلَّ مِنْ عُسْفَانَ وَ هِیَ عُمْرَه الْحُدَیْبِیَه وَ عُمْرَه أَهَلَّ مِنَ الْجُحْفَه وَ هِیَ عُمْرَه الْقَضَاءِ وَ عُمْرَه أَهَلَّ مِنَ الْجِعْرَانَه بَعْدَ مَا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزْوَه حُنَیْنٍ». (کلینی، ج۱، ص ۲۵۱ )

و روایت دیگری که مرحوم صدوق بدین مضمون آورده است:

*   قَالَ: وَ إِنَّ رَسُولَ الله(ص) اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ کُلُّهَا فِی ذِی الْقَعْدَه ـ عُمْرَه أَهَلَّ فِیهَا مِنْ عُسْفَانَ وَ هِیَ عُمْرَه الْحُدَیْبِیَه ـ وَ عُمْرَه الْقَضَاءِ أَحْرَمَ فِیهَا مِنَ الْجُحْفَه ـ وَ عُمْرَه أَهَلَّ فِیهَا مِنَ الْجِعْرَانَه ـ وَ هِیَ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزَاه حُنَیْنٍ». (طوسی، ج۱، ص۱۴۵، و ج۸ ، ص۴۵)

برخی (مانند خویی، ج۲، ص۳۰۹) به این اشکال پاسخ داده اند که؛ ملاک در مسأله عمره القضاء روایت صحیح معاویهبن عمار است و در آن کلمه اهلال وارد شده است نه احرام؛ از آن جهت که مرسله صدوق دارای ضعف سندی است، از آن دست کشیده 
 و مستند مسأله را  فقط صحیح معاویهبن عمار می توان دانست.

در این روایت نیز تعبیر احرم برای جحفه به کار برده نشده، بلکه از کلمه اهل استفاده شده است، لذا مى گوییم پیامبرخدا(ص) از مسجد شجره محرم شدند؛ لکن رفع الصوت بالتلبیه از جحفه واقع شد.

این جواب صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا همان طور که سند روایت نخست صحیح است، سند روایت دوم نیز به دیدگاه مشهور از آن جهت که مرحوم صدوق با ضرس قاطع به امام و معصوم نسبت داده، صحیح است؛ مرسله صدوق با توجه به اینکه با فعل معلوم به صورت «قال» آمده، معتبر است، و در مرسله نیز تعبیر به احرام شده است.

شاید بتوان در جواب از این اشکال گفت که تأخیر احرام از مسجد شجره به جحفه، به ویژه در عمره القضاء، بر حسب ضرورت بوده است.

به طور کلی این برداشت از این دو روایت قابل خدشه است؛ زیرا همان گونه که گفته شد علی رغم اینکه در این صحیحه بر احرام حضرت رسول(ص)  در جحفه اشاره شده ولیکن ظاهراً احرام ایشان در عمره القضاء از شجره بوده است و همان طور که دیگر فقرات این روایت بر احرام پیامبر(ص) در واقعه حدیبیه از عسفان ـ که نه جزو مواقیت است و نه ادنی الحل و شاذ است ـ آمده، این فقره نیز منفرد بوده و فتوا به استناد آن مشکل است.

ادله جواز تاخیر احرام از شجره به جحفه

روایاتی که از ظاهر آن می توان برداشت جواز تأخیر احرام از شجره به جحفه را در حال اختیار داشت، عبارت اند از:

چهار. «عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْکُوفَه وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ مَا یَلِیهِمْ وَ أَهْلِ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنْ أَیْنَ هُوَ قَالَ أَمَّا أَهْلُ الْکُوفَه وَ خُرَاسَانَ وَ مَا یَلِیهِمْ فَمِنَ الْعَقِیقِ وَ أَهْلُ الْمَدِینَه مِنْ ذِی الْحُلَیْفَه وَ الْجُحْفَه» (طوسی، ج۵، ص۵۵)

آن گونه که فقها (عاملی، ج۷، ص۲۲۰ ؛ بحرانی، ج۱۴، ص۴۴۵) به صحیح علی بن جعفر استناد کرده اند، صحیح علی بن جعفر به طور مطلق بر جواز احرام و تخییر مردمان مدینه از ذی الحلیفه و جحفه دلالت دارد؛ چه آن که مقتضای اطلاق عطف جحفه بر 
 ذی الحلیفه این است که چه مریض باشد و چه نباشد، می تواند از میقات عبور کرده و به میقات دیگر برود. البته امکان دارد کسی در ثبوت اطلاق روایت خدشه کند؛ چرا که روایت در مقام بیان نبوده و بلکه در مقام اجمال است. صاحب جواهر (نجفی، ج ۱۸، ص۱۱۲) و دیگران در استدلال به این روایت اشکال کرده اند که، این روایت اطلاق یا عموم ندارد، بلکه در مقام بیان تشریع مواقیت و نه در مقام بیان خصوصیات و احکام مواقیت است. 

به نظر می رسد، اشکال پذیرفتنی نباشد؛ چه آن که روایت، هم در مقام بیان است و هم اطلاق دارد. در واقع روایت درصدد تشریح تمامی مواقیت است و در مقام بیان میقاتیت جحفه برای اهل مدینه می باشد نه این که بگوییم فقط در مقام بیان اصل تشریع میقات می باشد.

پنج.«عَنْ مُعَاوِیَه بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الله(ع) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَه أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَه فَقَالَ: لَا بَأْسَ». (طوسی، ج۲، ص۳۰۶)

روایت معاویه بن عمار به طور مطلق بر جواز احرام از جحفه دلالت دارد؛ چرا که مطابق قاعده «و ترک الاستفصال فی حکایه الحال یدل على العموم فی المقال»، به اقتضای ترک استفصال و اطلاق پرسش، آن است که فرقی بین حالت اختیار و غیر آن ندارد. امام(ع) در پاسخ، تفاوتی بین کسی که معذور در ترک احرام از شجره و غیر معذور است، قائل نشده و به طور یکسان حکمی کلی بیان فرموده است.

برخی (حکیم، ج۱۱، ص۲۵۵) در دلالت این روایت اشکال کرده و گفته اند: شاید فرد پرسشگر از امام(ع) ، مریض یا ضعیف بوده، یا آنکه وقتی از شهر مدینه خارج شده تصمیمی بر حج نداشته و در بین راه تصمیم به حج یا عمره گرفته و امام(ع) نیز اجازه احرام از جحفه را داده اند و در واقع بر چنین فردی واجب نیست به میقات شهرش که 
ذو الحلیفه است برگردد. یا این که گفته شود (خوئی، ج۲، ص۳۳۷۷)، فرد مدنی مثلا به شام رفته و از آنجا به جحفه آمده و پرسشگر توهم کرده که چون مدنی بوده، باید از مسجد شجره محرم می شده است! در نتیجه این روایت، محل استشهاد ما که «مدنی از شجره به جحفه آمده» را شامل نمی شود. اساساً هنگامی پرسش از صحت احرام از جحفه مطرح است که فرد از مسجد شجره بدون احرام گذشته و به جحفه رسیده باشد. بنابراین، این که بگوییم عبور از شجره به طور کلی ـ حتی بدون احرام ـ جایز است یا خیر، روایت درصدد بیانش نیست.

 پس اشکال پذیرفته نیست، چه آنکه با توجه به ترک استفصال، این اشکال منطقی به نظر نمی رسد؛ زیرا هرگاه موضوعی دارای شقوق متعدد باشد ولی شارع بدون این که به تفصیل آن شقوق و تفکیک آنها از یکدیگر بپردازد و نسبت به اصل آن موضوع، حکم واحد و سر بسته صادر کند، دلیل عام بودن حکم مزبور خواهد بود؛ یعنی این حکم، تمام شقوق محتمل آن موضوع را در بر می گیرد؛ بنابراین، اطلاق سؤال و ترک استفصال هر دو فرض ـ حالت عذر و مریضی و حالت اختیار و سلامت ـ را شامل است.

شش؛«عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله(ع) مِنْ أَیْنَ یُحْرِمُ الرَّجُلُ إِذَا جَاوَزَ الشَّجَرَه  فَقَالَ مِنَ الْجُحْفَه وَ لَا یُجَاوِزِ الْجُحْفَه إِلَّا مُحْرِماً» (طوسی، ج۵، ص۵۷)

هر چند این روایت بر احرام از جحفه دلالت تام دارد ولی مناقشه شده که (خوئی، ج۲، ص۳۳۸)، اساسا روایت درصدد بیان جواز عبور و عدم جواز نیست، بلکه می گوید اگر کسی از میقات شجره گذشت؛ چه از روی عصیان و چه از روی فراموشی و نسیان، در میقات بعدی محرم شود.

به بیان دیگر، در صورتی که فرد از شجره گذشته و احرام نبسته باشد، حکم به جواز احرام در جحفه می شود، لیکن روایت بر جواز تأخیر احرام در حالت اختیار دلالت ندارد. در واقع این روایت، بر عدم لزوم بازگشت به میقات نخستین دلالت دارد.

در مجموع این روایات سه گانه دلیل بر مدعا است؛ چرا که ثبوت اطلاق شان، به ویژه صحیح علی بن جعفر منطقی به نظر می رسد؛ البته این اطلاق، قابل تقیید با روایات قول مشهور خواهد بود.

جمع بین روایات

قبل از جمع دلالی بین ادله، دیدگاه تعدادی از فقها درباره این روایات آورده می شود:

مرحوم نراقی (ج۱۱، ص۱۸۲)، روایات سه گانه جواز تأخیر از شجره به جحفه را اصلاً حجت نمی داند تا بخواهیم بین آنها جمع کرده و یا آنکه بخواهند معارض باشند.

توضیح آنکه، هرچند روایات صحیح سه گانه «جواز احرام از جحفه» دارای اطلاق خوبی هستند ولیکن به دلیل عدم عمل فقها بدان، شأنیت و توان تعارض با قول مشهور 
 را ندارند.

بدین سبب اطلاق آنها با روایات سه گانه دیگر تقیید می خورند؛ گویی در اطلاق آن روایات شرط ضمنی وجود داشته و از مفهموم آنها اختصاص جواز احرام مردم مدینه در جحفه به مریض و ضعیف فهمیده می شود.

صاحب مستمسک (حکیم، ج۱۱، ص۲۵۵) معتقد است: روایت حضرمی فقط بر اختصاص رخصت به مریض و ناتوان دلالت دارد.

روایت علی بن جعفر نیز دلیلی است بر میقات بودن جحفه در حالت اضطرار. اما صحیح معاویه بن عمار با توجه به آنکه پرسش کننده از مردم مدینه بوده، وجه سؤالش این است که تصور می کرده حتماً باید از ذوالحلیفه محرم شود. صحیح حلبی نیز درباره کسی است که از شجره بدون احرام عبور کرده و بر جواز تأخیر احرام در حالت اختیار دلالت ندارد. بنابراین، ادله دیدگاه مشهور بر این دیدگاه تقدم می یابند.

محقق خویی (ج۲ ، ص۳۳۸) در این رابطه قائل به «انقلاب نسبت» است و می گوید: یک گروه روایات مانند موثقه ابراهیم بن عبدالحمید (طوسی، ج۵، ص۵۷) هستند که اطلاق آنها 
 بر عدم جواز عدول از مسجد شجره دلالت دارد؛ از طرفی اطلاق گروهی دیگر از روایات؛ مانند صحیح علی بن جعفر بر تخییر احرام از مسجد شجره و جحفه دلالت دارند. در این هنگام رفع ید از اطلاق روایات نسبت به مریض و ناتوان می کنیم و جواز احرام از جحفه را مخصوص این دو گروه می شماریم. حال، نسبت صحیح علی بن جعفر ـ  بعد از تخصیص به روایت حضرمی که دلالت بر اختصاص جواز به مریض و ناتوان داشت ـ  به اطلاق صحیح ابراهیم بن عبدالحمید خاص به عام است؛ که صحیح ابراهیم به غیر مریض و ناتوان اختصاص می یابد.

در نتیجه نسبت از تنافی به عام و خاص تبدیل شده و جواز فقط به مریض و ناتوان تعلق می گیرد. در واقع، مردم مدینه برای احرام به دو گروه تقسیم می شوند: حالت «اختیار» و حالت «مریضی و ناتوانی»؛ در حالت اختیار باید از مسجدشجره احرام ببندند، اما در حالت مریضی ـ  هرچند به مرحله ضرر، حرج و عسر نرسیده باشد ـ می توانند از شجره و یا جحفه محرم شوند.

پس از بیان اجمالیِ دیدگاه این سه اندیشمند، به جمع دلالی بین این دو دسته روایات می پردازیم:

همان گونه که بسیاری از فقها از قدما (طوسی، ج۱، ص ۴۶۷ ؛ حلبی، ص۲۰۲ ؛ ابن سعید، ص ۱۷۸؛ حلی، ص ۸۰) آورده اند: راه جمع این روایات بدین گونه است که اصل در میقات مردم مدینه ذوالحلیفه است، لیکن فقط معذورین، بیماران و کودکان می توانند از میقات جحفه احرام ببندند. اطلاق روایت علی بن جعفر، معاویه بن عمار به روایات اختصاص جحفه برای افراد مریض و ناتوان تقیید می خورند. عبارات «هی وجعه» ، «کنت علیلاً» 
و «کنت شاکیاً» نیز شاهد چنین جمعی هستند. همچنین، عبارت «قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ الله(ص) لِمَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ ضَعِیفاً أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَه» دلالت واضح بر «ترخیص» این حکم و مؤید بر چنین جمعی است.

گفتنی است، عدم خلاف در مسأله، فتوای بیشتر فقها و اقتضای احتیاط، تأییدی مضاعف بر «ترجیح» روایات عدم جواز تأخیر احرام از شجره به جحفه بر روایات جواز تأخیر از شجره به جحفه است (بحرانی، ج۱۴، ص۴۴۵ ؛ نجفی، ج۱۸، ص۱۱۱).

در پایان نیز با توجه به مباحث پیشین به چند مسأله به طور اختصار خواهیم پرداخت:

*  یک؛ براساس روایت علی بن جعفر در می یابیم که فرد «مضطر» می تواند از همان ابتدا، بدون احرام، از شجره گذشته و در جحفه محرم شود؛ چه آنکه «الجحفه أحد الوقتین»؛ همان طور که می تواند از ابتدا در مسجد شجره احرام ببندد (نجفی، ج۱۸، ص۱۱۲) ؛ چه آنکه احرام در جحفه برای مریض حکمی امتنانی و نه الزامی است. در واقع شارع مقدس برای مریض رفع الزام احرام از شجره را کرده و نه رفع جواز.

روشن است اگر فردی مدنی از ذوالحلیفه عبور نکرده و مستقیم به جحفه برود، احرامش بی هیچ اشکالی صحیح است.

*  دو ؛ بنابر صحیح حلبی و صحیح معاویه بن عمار، اگر فرد غیر مضطر از مسجد شجره بدون احرام بگذرد، تکلیفا مرتکب معصیت شده ولی وضعا احرامش در جحفه صحیح خواهد بود؛ چه آنکه، مقتضای تقیید حکم تکلیفی، تقیید حکم وضعی نیست (نجفی، ج۱۸، ص۱۱۲۲). برخی در این رابطه ادعای اجماع دارند (عاملی، ج۷، ص۲۱۹ ؛ نراقی، ج۱۱،ص۱۸۰) 
هر چند برخى معاصران، احتیاط واجب را در برگشتن به مسجد شجره و احرام از این میقات دانسته اند (مناسک مراجع، ص۱۱۷، م۲۱۰).

*  سه ؛ معیار جواز عبور از جحفه، مریضی و ناتوانی است یا مطلق عذر و ضرورت؟

در این رابطه سه دیدگاه وجود دارد:

اول؛ مراد از ضرر و حرج بنابر معتبره ابی بکرحضرمی، اختصاص به مریض و ناتوان دارد و امور دیگر همچون سرما و گرما را شامل نیست. صاحب جواهر (نجفی، ج۱۸، ص۱۱۰۰) با تکیه بر نصوص، کلام مرحوم محقق مبنی بر ضرورت را به مرض و ضعیف تفسیر کرده  است. دلیل این نظریه بر این استوار است که حکم عبور از میقات بدون احرام، خلاف قاعده است، آنچه استثنا شده مریض و ضعیف است و تنقیح مناط نیاز به علم به مناط حکم دارد و نمی توان بقیه عذرها را قیاس به مرض و ناتوانی کرد؛ فقط وقتی می توان حکم را تسری داد که عموم یا اطلاقی وجود داشته باشد و یا علم به عدم خصوصیت در ناحیه مریض و ضعیف وجود داشته باشد.

دوم؛ صاحب عروه و اکثر حاشیه نویسان (طباطبایی یزدی، ج۴، ص۶۳۱) از جمله امام خمینی= (۱۳۹۰، ج ۱، ص۴۰۹) با بیان این که مریضی و ضعف به عنوان مثال در روایات آمده اند؛ صاحب مستمسک (حکیم، ج۱۱، ص۲۵۵۵) از آن جهت که اصحاب حکم را مختص به این دو مورد ندانسته و به طور مطلق ضرورت را ذکر کرده اند (نراقی، ج۱۱، ص۱۸۱)؛ دیدگاه دوم را پسندیده است. اینان در این مورد الغاء خصوصیت کرده، معتقدند اگر عذر دیگری غیر از مریضی و ناتوانی پیش آید، همین حکم ساری و جاری خواهد بود.

سوم؛  محقق خویی در مستند (ج۲، ص۳۳۸) دیدگاه تفصیلی و قابل پذیرش تری ارائه کرده، بدین گونه که به غیر از مریضی و ناتوانی، اگر عذری ضرری و حرجی بوده باشد براساس ادله نفی ضرر و حرج، رفع وجوب احرام از مسجد شجره می شود، لیکن اگر حرج 
 و ضرر نبوده و صرفاً نوعی زحمت و مشقت باشد ـ مانند سرما و گرما ـ  حکم به جواز تأخیر به جحفه نمی شود؛ چراکه فقط دلیل و نص، بر مریضی و ضعف است.

هرگاه ضرر و حرج نباشد، طبیعی است که قاعده نفی ضرر و نفی حرج شامل مطلق عذر نبوده و حرمت عبور از میقات بدون احرام، بر قوت خویش باقی خواهد بود.

اگر گفته شود، مفاد قاعده نفی حرج و ضرر رفع حکم است نه وضع و اثبات حکم، بنابراین، فقط می توان از آن نفی وجوب یا نفی حرمت برداشت کرد، اما صحت احرام در جحفه را نمی توان اثبات نمود.

در پاسخ گفته می شود، صحت احرام در جحفه با قاعده لاضرر و لا حرج اثبات نمی شود، بلکه قاعده لاحرج حرمت عبور از میقات بدون احرام را رفع می کند و طبیعی است که بر اساس قواعد فرد در میقات دیگر باید محرم شود. همچنین صحت احرام در جحفه را با روایاتی که بیان گر آن است که جحفه میقات شامی و مَن أتی عَلَیهَا است، اثبات می نماییم؛ چرا که اگر چه این فرد مدنی است و شامی نیست ولی عنوان من أتی عَلَیها بر او صادق است.

خلاصه آنکه، مجوز عبور از شجره به جحفه فقط مریضی و ناتوانی است و در صورتی که عذر به گونه ای باشد که عنوان قاعده لاضرر و به ویژه لاحرج بر آن صدق نماید، همچون سایر احکام، شامل اینجا نیز خواهد شد. گفتنی است، هر چند در سند و دلالت روایت ابراهیم بن عبدالحمید (طوسی،ج۵، ص۵۷، ح۱۷۹) خدشه است؛ ولیکن، می توان از حکم به عدم جواز عبور از شجره بدون احرام، حتی در حالت عذرهایی همچون سرما و مسافت فراوان ـ که در این روایت بدان اشاره شده ـ  به عنوان مؤید مسأله سود جست.

*  چهار؛ از اطلاق روایات به دست می آید مطلق ضعف ـ هرچند به حالت حرج نرسد ـ برای عبور از شجره کفایت می کند. همچنین اگر مریضی  و ضعف هم اکنون فعلیت نداشته باشد ولی فرد بترسد در صورت احرام از شجره، یکی از این دو ایجاد شود، مجوز عبور از شجره خواهد بود.

*  پنج؛ هرگاه از شجره به صورت عمد و اختیار بدون احرام عبور کرده و در جحفه محرم شود، سپس یقین حاصل کند که اساساً شرایط افراد  معذور را داشته، احرامش در جحفه صحیح است، هرچند تجرّی کرده و بدین دلیل سزاوار سرزنش است ولی کاری که انجام داده قابل مجازات نیست؛ چه آنکه تجرّی نشانه قبح فاعلی است و نه قبح فعلی. (انصاری، ۱۴۱۱، ج۱، ص۹ و۱۳) اما اگر به گمان اینکه دارای عذر است در شجره محرم نشود و سپس خلاف آن ظاهر گردد، ظاهراً احرامش مجزی نیست.

گفتنی است، این احکام برای حج واجب، مستحب و منذور یکسان است. (سبزواری، ۱۴۱۳، ج۱۳، ص۱۱)

نتیجه گیری

به استناد روایات متعدد، میقات جحفه برای اهل شام است و مصر است و مغرب و هر کسی که از آن مناطق می گذرد، و این مورد اتفاق همه مسلمانان است.

در حالت عادی هیچ کس نمی تواند به امید احرام در جحفه، از میقات شجره بدون احرام بگذرد. معذورین، بیماران و کودکانی که از مدینه عازم حج یا عمره هستند، به استناد روایات خاص و عام، بر اساس حکمی امتنانی، می توانند به جای میقات مسجد شجره از جحفه احرام ببندند. اگر کسی بدون عذر، از شجره بدون احرام بگذرد و در جحفه محرم شود، تکلیفاً مرتکب معصیت شده ولی وضعاً احرامش صحیح است.

روایات سه گانه علی بن جعفر، معاویه بن عمار و حلبی، نمی توانند دلیل بر جواز احرام از جحفه در هر حالت را اثبات نمایند؛ نتیجه آنکه اطلاق روایاتی همچون روایت ابراهیم بن عبدالحمید بر عدم جواز عدول از مسجد شجره تمام است و فقط بر اساس روایت حضرمی، حسنه معاویه بن عمار و موثقه ابوبصیر عبور بدون احرام از شجره اختصاص به معذورها و افراد مریض و ناتوان خواهد داشت. عذر نیز اختصاص دارد به مریضی و ضعف و یا عذری دیگر که عادتاً غیر قابل تحمل باشد.

مراجع

ابن حبیب، محمد، المحبر، به کوشش ایلزه لیشتن اشتتر، بیروت، ۱۳۶۱ق./۱۹۴۲م.
ابن زهره، غنیه النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، مؤسسه امام صادق(ع) ، قم، ۱۴۱۷ق.
ابن عبد الحق، عبد المؤمن، مراصد الاطلاع علی أسماء الامکنه و البقاع، تحقیق: علی محمد بجاوی، دار الجیل، بیروت، ۱۴۱۲ق.
ابن فارس، ابی الحسن احمد، معجم مقاییس اللغه، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، مطبعه المصطفی و اولاده، مصر، ۱۳۸۹ق.
 ابن ماجه، محمدبن یزید القزوینی أبو عبد الله، سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد 
 عبد الباقی، دار إحیاء الکتب العربیه، بی تا.
ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، بیروت، دارصادر، لبنان، ۱۴۱۴ق.
اسدی حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، دفتر انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۳ق.
بحرانی، یوسف بن احمدبن ابراهیم، الحدائق الناضره، تحقیق شیخ محمد تقی ایروانی 
و سید عبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۵۵ق.
بخاری، محمدبن اسماعیل، صحیح البخاری، تحقیق محمد زهیربن ناصر الناصر، دار 
طوق النجاه، ۱۴۲۲۲ق.
10. البکری، عبدالله بن عبد العزیز، معجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضع، به کوشش: مصطفی سقا، عالم الکتب، بیروت، ۱۴۰۳ق.
11. حرّ عاملی، محمدبن حسن بن علی، وسائل الشیعه، تحقیق ربانی شیرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
12. حلبی، ابو الصلاح، الکافی فی الفقه، کتابخانه امیر المؤمنین(ع) ، اصفهان، ۱۴۰۳ق.
13. حلّی (علامه)، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، دفتر انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۳ق.
14. حلی (محقق)، جعفربن حسن، مختصر النافع، مؤسسه المطبوعات الدینیه، قم، ۱۴۱۸ق.
15. حلّی،  (علامه) تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، مؤسسه آل البیت، مشهد، ۱۴۲۰ق.
16. حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکره الفقهاء، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۱۴ق.
17. حلّی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، مؤسسه سید الشهداء العلمیه، قم، ۱۴۰۵ق.
18. حمد جاسر، المناسک و اماکن طرق الحج و معالم الجزیره، ریاض، ۱۴۰۱ق.
19. حموی، شهاب الدین ابوعبدالله یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، بیروت، دارصادر، ۱۹۹۹م.
20. حمیری، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۱۳ق.
21. خوئی، ابو القاسم، المعتمد فی شرح المناسک، مقرر رضا خلخالی، منشورات مدرسه 
دار العلم ـ لطفی، قم، ۱۴۰۹۹ق.
22. خوئی، ابو القاسم، مستند العروه الوثقی (کتاب الحج)، مقرر شیخ مرتضى بروجردی، دارالمؤرخ العربی، بیروت، ۱۴۱۸ق.

۲۳. سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، مؤسسه المنار، ۱۴۱۳ق.

۲۴. سلاّر، حمزهبن عبد العزیز، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، منشورات الحرمین، قم، ۱۴۰۴ق.

۲۵. سمهودی، نور الدین أبو الحسن السمهودی، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی، ، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق.

۲۶. سیستانی، سید محمدرضا، بحوث فی شرح مناسک الحج، مقرر أمجد ریاض و نزار یوسف، بیروت، دارالمورخ العربی، ۱۴۳۷ق.
27. شهید اول، محمدبن مکی عاملی، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
28. صدوق، المقنع، مؤسسه امام هادی(ع) ، قم، ۱۴۱۵ق.
29. صدوق، الهدایه فی الأصول و الفروع، مؤسسه امام هادی(ع) ، قم، ۱۴۱۸ق.
30. صدوق، کتاب من لایحضره الفقیه، دارصعب، دارالتعارف بیروت، ۱۴۰۱ق.
31. طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، قم، دارالتفسیر، ۱۴۱۶ق.

۳۲. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروه الوثقى، تحقیق مؤسسه نشر إسلامی، جامعه مدرسین قم، ۱۴۱۷ق.

۳۳. طباطبایی، سید علی بن محمد ریاض المسائل، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۱۸ق.
34. طبری، محمدبن جریر، تاریخ طبری، اساطیر، تهران، ۱۳۶۲ش.
35. طوسی، ابو جعفر، محمدبن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، دار الکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۰ق.
36.  طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، تهذیب الأحکام، چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ق.
37. طوسی، محمدبن علی بن حمزه، الوسیله إلی نیل الفضیله، تحقیق: شیخ محمد حسون، قم، مکتبه آیه الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ق.
38. عاملی، محمدبن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، مؤسسه آل البیت، بیروت، ۱۴۱۱ق.

۳۹. الفراهیدی، الخلیل بن احمد ، العین، نشر هجرت، قم، ۱۴۰۹ق.

۴۰. فیومی، احمدبن محمدبن علی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، المکتبه العلمیه، بیروت، ۱۹۸۷م.

۴۱. کلینی، ابو جعفر، محمدبن یعقوب، الکافی، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ق.

۴۲. محقق حلی، جعفربن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق: 
عبد الحسین محمد علی بقال، اسماعیلیان، قم، ۱۴۰۸۸ق.
43. مراجع عظام تقلید، مناسک حج، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، 
نشر مشعر ، ۱۳۹۳۳ش.
44. مروارید،علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، مؤسسه فقه الشیعه، بیروت، ۱۳۷۱ش.
45. مفید، محمدبن محمد، المقنعه ، موسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۰ق.
46. موسوی خمینی، سید روح اللّه، تحریر الوسیله، چاپ دوم ، نشر الآداب، نجف ۱۳۹۰ق.
47. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ق.

۴۸. نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۱۵ق.

۴۹. نیسابوری، ابن المنذر، الإجماع، دار المسلم للنشر والتوزیع، ۱۴۲۵ق.

نیسابوری، مسلم بن الحجاج، صــحیح مســلم ، دار الفکر، بیروت، بی تا. 

نویسنده

روزبه برکت رضایی

فصلنامه میقات حج شماره ۹۶

انتهای متن/