چکیده

غیر از شرایطی که برای نایب و منوب عنه، در نیابت حج وجود دارد، برخی شرایط دیگر نیز در خصوص «استیجار در نیابت حج» مطرح است که نظرات فقهای عظام درباره آن‌ها واحد نیست؛  مانند قصد نیابت، تعیین نوع عمل و تعیین طریق. در قصد نیابت اکثر فقها قائل به الزام آن  هستند و معتقدند بدون آن، نیابت باطل است. در تعیین نوع عمل نیز میان آنان اتفاق وجود ندارد و سه قول از آنان نقل شده و قول صحیح آن است که تعیین نوع عمل واجب است؛ زیرا در غیر این صورت موجب ضرر می‌گردد. اما درباره تعیین طریق، فقها اتفاق دارند که چنین شرطی لازم نیست. البته اگر موجر چنین شرطی را تعیین کند جایز است ولیکن درباره وجوب وفا و یا جواز تخلف از آن، نظر واحدی بین آنان وجود ندارد و صحیح آن است که اگر برای طریق تعیین شده، غرض خاصی برای موجر باشد، نایب باید بر اساس شرط عمل کند و تخلف جایز نیست.

کلیدواژه ها

حج، نیابت، نایب، منوب عنه، قصد نیابت، تعیین عمل، تعیین طریق

مقدمه

علاوه بر شرایطی که در فقه شیعه برای نایب و منوب عنه در بحث نیابت حج (اعم از تبرعی و استیجاری) مطرح و مطمح نظر فقهای عظام است (که از شماره ۹۱ تا ۹۵۵ فصلنامه مورد بررسی قرار گرفت)، شرایط دیگری نیز در مورد استیجار و استنابه حج مطرح و مورد بحث فقها می باشد و آن ها عبارت اند از:  قصد نیابت، تعیین نوع عمل و تعیین طریق.

بحث درباره آن ها از این جهت است که آیا اجیر متعهد به انجام آن ها بوده و آن ها از شرایط عمل اجیر محسوب می گردند یا این که از شرایط لازم الاجرا نبوده و اجیر ملزم به انجام آن ها نیست؟

شرایط استیجار در حج

۱) قصد نیابت

در قصد نیابت، صورت مسئله این است: نایبی که اجیر شده تا حج را برای منوب عنه انجام دهد، آیا بر او لازم است قصد نیابت کند و منوب عنه را تعیین نماید، یا چنین چیزی بر وی لازم نیست و بدون قصد نیابت هم انجام دهد، عملش صحیح است؟ فقهای عظام در این مسئله اتفاق نظریه ندارند.

بیشتر فقهای عظام شیعه، مانند محقق حلّی (۱۴۰۸ق. ، ج۱، ص۲۰۷)، ابن فهد حلّی (۱۴۰۷ق. ، ج۲، ص۱۳۲)، محقق اردبیلی (۱۴۰۳ق. ، ج۶ ، ص۱۳۱)، محقق سبزواری (۱۲۴۷ق. ، ج۳، ص۵۶۷)، صاحب جواهر (۱۳۶۷ش. ، ج۱۷، ص۳۶۲)، صاحب عروه (۱۴۱۲ق. ، ج۲، ص۳۲۳، م۷)، امام خمینی (ج۱، ص۳۳۵،  بی تا) و آیت الله خویی (۱۴۱۸ق. ، ج۲۷، ص۲۲) معتقدندکه نیت نیابت و قصد منوب عنه لازم است.

دلیل گفتارشان همان گونه که برخی از فقها اشاره کرده اند (اردبیلی، ۱۴۰۳ق. ، ج۶، ص۱۳۱  ؛ نجفی، ۱۳۶۷ش. ، ج۱۷، ص۳۶۲)، عبارت است از این که عمل حج از جمله اعمالی است که امکان قصد و نیت در آن برای وجوه و افراد مختلف وجود دارد؛ بدین جهت لازم است نایب هم قصد نیابت کند تا از این طریق معلوم شود که برای منوب عنه انجام می دهد، نه برای خودش و نه برای شخص ثالث و هم این که منوب عنه را تعیین کند تا در بین منوب عنه های متعدد معلوم شود که برای کدام یک از آنان انجام داده است.

به عبارت دیگر، همان گونه که مرحوم آیت الله خویی (۱۴۱۸ق. ، ج۲۷، ص ۲۲) فرموده اند: نیابت یک عنوان قصدی است و بدین جهت، کاری تحقق پیدا نمی‌کند، مگر با قصد و نیت؛ زیرا بر نایب واجب است عمل را از جانب غیر انجام دهد و او گرچه عمل حج را خودش انجام می‌دهد، لیکن متعلق عمل او، عمل برای غیر است. لذا باید غیر را قصد کند.
 همچنین عمل برای منوب عنه تعیین نمی‌گردد، مگر آن که منوب عنهِ مشخص را قصد کند.

اما تعداد اندکی از فقها؛ از جمله محقق نراقی، این شرط را لازم نمی‌دانند و معتقدند که نیت نیابت و تعیین منوب عنه در جایی لازم است که اشتراک و تعدّدی در بین باشد و امکان وقوع عمل از جانب نایب برچند وجه متصور باشد. اما در جایی که امکان وقوع عمل بر چند وجه متصور نبوده و اشتراک و تعدّدی در بین نباشد، دیگر نیازی به ممیز نیست؛ بنا بر این، حکم به عدم لزوم قصد نیابت پذیرفته تر است؛ چون فعلی که از جانب نایب انجام می‌گیرد، قهراً برای منوب عنه محسوب می‌شود. بلی، اگر وقت نیابت موسّع بوده و یا حج برای منوب عنه به صورت تبرّعی باشد که امکان تخلف از آن موجود باشد، در این صورت وقوع عمل برای منوب عنه خاص متوقف بر قصد می‌باشد (محقق نراقی، ج۱۱، ص۱۲۰).

وی برای اثبات دیدگاه خویش (عدم لزوم قصد) به احادیث ذیل استدلال نموده است:

۱. صحیحه ابن أبی حمزه و حسین بن أبی علاء : «عَنْ أَبِی عَبْدِ الله(ع)  فِی رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِیَحُجَّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ؟ فَقَالَ : هِیَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.» (حرّ عاملی، ۱۴۰۹ق. ، ج۱۱، ص۱۹۳، ح۱، باب ۲۲، ابواب النیابه فی الحج).

۲. مرفوعه محمد بن یحیی: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله(ع)  عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَیَحُجُّ عَنْ نَفْسِهِ؟ فَقَالَ: هِیَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ» (حرّ عاملی، ۱۴۰۹ق. ، ج۱۱، ص۱۹۴، ح۲، باب ۲۲، ابواب النیابه فی الحجّ).

وجه دلالت این دو حدیث بر عدم لزوم قصد آن است که نایب با این که تخلف کرد و عمل را به جای منوب عنه، برای خودش انجام داده، با این حال امام(ع)  فرمود: حج برای صاحب مال (یعنی منوب عنه) منظور می‌گردد.

از ظاهر این گفتار دانسته می‌شود: نیت نایب و عدم نیت او، تأثیری در عمل ندارد و در هر صورت، عمل برای منوب عنه منظور می‌شود.

به نظر می‌آید در حکم مسئله اختلافی بین فقها نباشد و اختلاف آنان تنها در صغرای مسئله است؛ یعنی اختلاف آن‌ها در این است که اگر کسی به نیابت از دیگری حجی انجام دهد آیا امکان دارد که آن را برای خود یا فرد دیگری نیت کند یا نه؟

محقق نراقی معتقد است که باید ببینیم عملی که نایب انجام می‌دهد امکان دارد برای خودش یا دیگری نیت کند یا نه؟ اگر ذوی الوجوه باشد و امکان نیت دیگری باشد، قصد نیابت و تعیین منوب عنه واجب است، ولی همه حج‌هایی که نایب انجام می‌دهد، این چنین نیست. بلکه گاهی امکان دارد که وی تنها باید برای منوب عنهِ واحد انجام دهد 
 و غیرآن باطل است. در چنین جایی قصد وتعیین منوب عنه لازم نیست ولی استحباب دارد.

ولی همان گونه که مشهور فقها فرموده‌اند، همه حج‌ها ذوی الوجوه می‌باشند. هر حجی که نایب انجام می‌دهد، می‌تواند آن را به صورت واجب انجام دهد و یا به صورت مستحب. هم چنین می‌تواند حج را برای خودش انجام دهد و یا برای منوب عنه ویا شخص ثالث؛ بدین جهت، گفتار مشهور فقها مقبول است که هم قصد نیت و هم تعیین منوب عنه توسط نایب لازم است.

دلیلی که مشهور فقها برای وجوب قصد و تعیین منوب عنه بیان کرده اند، صحیح و غیر قابل خدشه می باشد.

اما ادله محقق نراقی با ایراد و اشکال مواجه است؛ زیرا روایت اول (صحیحه ابن ابی حمزه) گرچه از نظر سند صحیح و بی اشکال است ولی از جهت دلالت صریح در مطلوب نیست. چون محتمل است مربوط به جایی باشد که شخص وجهی بگیرد ولی حج را از جانب خود انجام دهد و بعدا هم دیگر نه خود و نه منوب عنه مالی ندارند که حج به جا آورند. در این جا حضرت فرمودند: این حج عند الله برای منوب عنه حساب می شود. یا این که احتمال دارد مربوط به جایی باشد که نایب این کار را بکند و کسی غیر از خدا خبردار نشود، در این جا خداوند آن را برای منوب عنه حساب می کند.

هم چنین ممکن است این روایت مربوط به جایی باشد که نایب در ارتکازش نیت نیابت را داشته ولی در لفظ به صورت اشتباه خودش را قصد کرده است؛ بدین جهت نمی تواند دلیلی بر مدعای محقق نراقی باشد. اگر فرض شود که از جهت دلالت تام و مدعای وی را ثابت می کند، چون مشهور فقها از آن اعراض کرده اند، از ظهور آن رفع ید می شود.

اما روایت دوم (مرفوعه محمد)، هم از جهت سندِ مشکل داشته و مرفوعه می باشد که به منزله مرسله است و هم از جهت دلالت، همان احتمالات فوق الذکر در این روایت نیز ساری و جاری است. بدین جهت گفتار اول که قول اکثر فقهای عظام است، صحیح می باشد.

۲) تعیین نوع عمل

صورت مسئله بدین گونه است که در هنگام استیجار و عقد قراردادِ نیابت حج، آیا تعیین نوع حج بر منوب عنه و یا موجر واجب است یا چنین شرطی واجب نیست؟

به عبارت دیگر؛ بین فقهای عظام این بحث مطرح است که در هنگام قرارداد نیابت، آیا لازم است دانسته شود که عمل مورد نیابت چه نوع عملی است؟ حج است یا عمره، اگر عمره است عمره مفرده است یا عمره تمتع و هریک از این دو، مندوب است یا واجب؟ هم چنین، اگر حج است آیا حج واجب و حجّه الاسلام است یا حج مندوب، اگر حج واجب است وجوبش به خاطر نذر و قسم و عهد است یا به خاطر چیز دیگر؟ همچنین لازم است مشخص شودکه وظیفه منوب عنه، حج تمتع است یا قِران و یا اِفراد؟

آیا لازم است در هنگام انعقاد قرارداد اجاره برای نیابت حج، چنین تردید هایی برداشته شود، یا این که چنین شرطی لازم و واجب نیست؟

فقهای عظام نظر واحدی در این مورد ندارند. از آنان در مجموع سه گفتار نقل شده که عبارت اند از:

۱. وجوب تعیین نوع عمل

مشهور فقهای شیعه؛ از جمله علاّمه حلّی (تذکره الفقها، ج۷، ص۱۴۷، بی تا)، 
شهید ثانی (۱۴۱۳ق. ، ج۲، ص۱۷۲)، سید محمد عاملی (۱۴۱۱ق. ، ج۷، ص۱۲۰)، کاشف الغطاء (۱۴۲۲ق. ، ج۲، ص۴۳۴۴)، صاحب جواهر (۱۳۶۷ش. ، ج۱۷، ص۳۷۳)،  صاحب عروه (۱۴۱۲ق. ، ج۲، ص۳۲۶)، محمد تقی آملی (۱۳۸۰ق. ، ج۱۲، ص۲۲۶)، آیت الله شاهرودی (ج۲، ص۵۳ ، دوم، بی تا) و امام خمینی (ج۱، ص۳۳۶، اول، بی تا) از جمله قائلین به این نظریه اند.

دلیلی که برای اثبات این گفتار ذکر شده، عبارت است از:

ـ   تعیین نوع حج، مقتضای قواعد اجاره است که باید مراعات گردد. (سید محمد عاملی، (۱۴۱۱ق. ، ج۷، ص۱۲۰  ؛ صاحب جواهر، ۱۳۶۷ش. ، ج۱۷، ص۳۷۳).

ـ   قرارداد نیابت بدون تعیین نوع حج، موجب غرر (برای یکی از طرفین)  می گردد. (آملی، محمد تقی، ۱۳۸۰ق. ، ج۱۲، ص۲۲۶).

ـ   اجاره از عقود معاوضی است که لازم است بر شئ معین انشا گردد. اگر بر شئ مبهم انشا شود ، تبدیل واقعی بین مال و کار مورد نظر صورت نمی پذیرد. (شاهرودی، ج۲ ، 
ص۵۳۳ ، بی تا).

بدین جهت لازم است در هنگام عقد اجاره، نوع عمل تعیین شود.

۲. تعیین نوع حج واجب نیست ولیکن اگر منوب عنه شرط کند، وفای به آن واجب است.

آیات عظام سید محسن حکیم (۱۴۱۶ق. ، ج۱۱، ص۳۴) و فاضل لنکرانی (۱۴۱۸ق. ، ج۲، ص۱۹) از جمله قائلین این گفتار می باشند.

دلیل آنان این است که قرارداد نیابت بدون نوع حج، موجب غرر نمی گردد؛ زیرا مراد از صفات مبیع که لازم است شخص در هنگام بیع به آن علم داشته باشد تا غرری به وجود نیاید، آن صفاتی است که موجب اختلاف مالیت مبیع گردد. اما صفاتی که موجب اختلاف در مالیت مبیع نمی  شود، علم به آن واجب نیست؛ چون با جهل به آن صفات، غرری به وجود نمی آید.

در حج نیز همین گونه است که اگر علم به کیفیت و احکام آن مدخلیتی در مالیت آن نداشته باشد، چنین علمی واجب نیست و در این صورت اگر به اجیر، هنگام اجاره حج بگویند برای منوب عنه حج انجام بده (به هر نحوی که خود بخواهد)، کفایت می کند و بدین جهت تعیین نوع حج لازم نیست. اما اگر منوب عنه نوع حج را تعیین کند، عمل بر طبق آن لازم است. (حکیم، ۱۴۱۶ق. ، ج۱۱، ص۳۴  ؛  فاضل لنکرانی، ۱۴۱۸ق. ، ج۲، ص۱۹).

۳. تفصیل بین آن جا که اجاره برای عملی باشد که مردّد بین دو فرد است و جایی که اجاره برای طبیعی جامع بین افراد باشد.

 در صورت اول تعیین نوع حج واجب است ولی در صورت دوم تعیین نوع حج واجب نیست.

از بین فقهای معاصر، آیت الله خویی از قائلین این گفتار است. وی در این باره فرمود اند:

«لعلّ نظرهم إلی استئجار العمل المبهم المردد فإنّ ذلک مستلزم للغرر، و أمّا إذا وقع عقد الإجاره علی الطبیعی الجامع بین الأفراد فلیس فیه أی غرر و إن اختلفت الأفراد کیفیه و قیمه، و للأجیر اختیار أی فرد شاء و لیس للمستأجر إلزامه باختیار فرد خاص کالأکثر قیمه أم غیره». (خویی،  1418ق. ، ج۲۷، ص۳۶  ؛ خویی، ۱۴۱۰ق. ، 
ج۲ ، ص۴۸۸).

به نظر می آید دیدگاه اول که گفتار مشهور فقهای عظام است، مقرون به صحت باشد و ادله ای که بیان کرده اند، مقبول و بی اشکال می باشد.

اما دو گفتار دیگر فقها نمی تواند مورد قبول باشد و بر هر یک از آن دو، اشکالاتی وارد است؛ گفتار دوم از این جهت مورد قبول نیست که عنوان حج و زیارت خانه خدا گرچه عنوان مشترکی است که بر همه انواع حج و عمره صدق می کند، ولی هریک از آن ها از جهت مقدار اعمال و کیفیت انجام، با دیگری متفاوت است و اجرت همه آن ها یکسان نیست و همین مطلب می تواند در اجرت موجب اختلاف شود؛ چون اجاره حج اِفراد و حج قِران متفاوت با حج تمتع است. همچنین اجاره عمره تمتع و عمره مفرده به خاطر وجوب طواف نساء و نماز آن، در یکی و عدم وجوب آن ها در دیگری متفاوت می باشد. وانگهی اگر چنین شرطی در هنگام عقد الزام نشود، اجیر کم اعمال ترین و کم هزینه ترین عمل ها را اختیار می کند و چه بسا عملی را انجام می دهد که مبریء ذمه منوب عنه نمی گردد.

اما از این که گفته اند اگر در حین عقد، نوع معینی از حج را شرط کنند، وفای به آن لازم است، این گفتار صحیح است و ادله فراوانی مانند: «أوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» دلالت بر آن دارند.

اما گفتار سوم (که تفصیل بین دو صورت بود) نیز مقبول نیست؛ زیرا استیجار، بر طبیعی جامع بین افراد که به آن استناد شده است، مربوط می شود به جایی که شخص نیت خیر داشته و می خواهد خانه خدا رونق داشته باشد و از گرمی زائر برخوردار باشد و یا این که خودِ اجیر به نحوی توفیق زیارت خانه خدا را پیدا کند، در چنین مواردی استیجار بر طبیعی جامع بین افراد قابل تصور است. اما در جایی که استیجار برای رفع مشکل منوب عنه بوده و می خواهند از این طریق ذمه وی را بریء کنند، جایی برای طرح چنین تفصیل هایی نیست؛ زیرا اگر چنین چیزی ممکن باشد، اجیر حق انتخاب دارد و هر یک از انواع حج 
و یا عمره را اراده کند، می تواند انجام دهد. (سبحانی تبریزی، ۱۴۲۴ق. ، ج۲ ، ص۷۷)
 در حالی که با این عمل او مشکل منوب عنه بر طرف نمی شود و در واقع نقض غرض می گردد. علاوه بر این، ممکن است بعد از پایان عمل بین اجیر و موجر اختلاف شدیدی به وجود آید. موجر بگوید من حج تمتع را قصد کرده بودم و اجیر بگوید چیزی به من نگفتی و من حج قران را به جا آورده ام. بدین جهت لازم است نوع عمل، در هنگام عقد اجاره نیابت حج تعیین گردد و نایب بر اساس آن عمل کند.

۳) تعیین طریق

آیا در استیجار حج و هنگام انعقاد عقد اجاره نیابت، لازم است طریق وصول به مکه تعیین گردد؟ مثلاً قید شود که نیابت از چه راه و مسیری و یا از چه میقاتی انجام شود و یا به چه وسیله ای ( مانند استفاده از حیوان یا ماشین و یا هواپیما و امثال آن) صورت گیرد، یا این که چنین شرطی لازم نیست؟

فقهای عظام شیعه به اتفاق چنین شرطی را واجب و لازم نمی دانند، لیکن انجام چنین شرطی را شرعا جایز و بلامانع می دانند.

بنا براین، موجر می تواند چنین شرطی را با اجیر داشته باشد. حال اگر موجر چنین شرطی را بگذارد، این بحث مطرح است که آیا اجیر می تواند از آن تخلف کند و مسیر دیگری را برگزیند یا این که مسیر تعیین شده لازم الاتّباع بوده و تخلف از آن جایز نمی باشد؟

در این مسئله میان فقهای عظام اتفاق وجود ندارد و از آنان دو گفتار نقل شده است (صیمری بحرانی، ۱۴۲۰ق. ، ج۱، ص۴۰۰) که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم:

۱. عدول از مسیر تعیین شده، به طور مطلق جایز است؛ چه این که برای مسیر تعیین شده از سوی موجر، غرض خاص باشد و چه نباشد، در هر صورت، تخلف از مسیر تعیین شده بدون اشکال و بی ایراد است.

شیخ طوسی (۱۴۰۷ق. ، ج۵ ، ص۴۱۵ ؛ ۱۳۸۷ق. ، ج۱، ص۳۲۵  ؛ ۱۴۰۰ق. ص۲۷۸)، 
ابن ادریس (۱۴۱۰ق. ، ج۱، ص۶۲۷۷) و برخی از تابعین آن ها؛ از جمله قائلین این گفتار می باشند.

عمده دلیل این گروه از فقها، صحیحه حریز بن عبد الله است که از امام جعفر صادق(ع) روایت کرده است:

«عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله(ع)  عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا حَجَّهً یَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْکُوفَهِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَهِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا قَضَی جَمِیعَ الْمَنَاسِکِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» (حرّ عاملی، ۱۴۰۹ق.، ج۱۱، ص۱۸۱، ح۱، باب ۱۱، ابواب النیابه فی الحج).

به نظر این دسته از فقها، این حدیث از جهت سند صحیح و بلا اشکال است و از جهت دلالت نیز دال بر مطلوب است.

۲. برای مسیر تعیین شده، اگر غرض خاصی برای موجر وجود داشته باشد، تخلف از آن جایز نیست؛ زیرا که این، اشتراط ضمن عقد است و عدول از آن جایز نیست. اما اگر متعلق غرض خاصی نباشد و به حسب تعارف خارجی چنین تعیینی صورت گرفته باشد، در واقع شرطی صورت نگرفته و قهراً عمل به آن لازم نیست؛ چراکه غرض کلی موجر، انجام حج است که حاصل می شود.

محقق حلّی (۱۴۰۸ق. ، ج۱، ص۲۰۸)، علامه حلی (مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق.، ج۴، ص۳۳۵)، شهید ثانی (۱۴۱۳ق. ، ج۲، ص۱۷۲)، سید محمد عاملی (۱۴۱۱ق. ، ج۷، ص۱۲۳)، صاحب جواهر (۱۳۶۷ش. ، ج۱۷، ص۳۷۴) و امام خمینی (ج۱، ص۳۳۷، بی تا) از قائلین این گفتارند.

همچنین عده ای از فقها همین گفتار را بیان نموده و آن را مشروط به علم اجیر دانسته اند؛ یعنی اجیر علم داشته باشد که برای موجر در تعیین مسیر، غرض خاصی نبوده است و انجام حج در نزد وی از این مسیر و یا از مسیر دیگر مساوی است.

صاحب عروه (۱۴۱۲ق. ، ج۲، ص۳۲۸)، آیت الله فاضل لنکرانی (۱۴۱۸ق.، ج۲، ص۸۲) و آیت الله سبحانی (۱۴۲۴ق. ، ج۲، ص۹۰) از قائلین به آن می باشند.

به هر روی، صاحب جواهر در اثبات این گفتار به سه دلیل استناد کرد (۱۳۶۷ش. ، ج۱۷، ص۳۷۴):

ـ  موافقت مشهور.

ـ  عموم آیه: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). (مائده : ۱)

ـ  عموم حدیث نبوی: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ». (ری شهری، ۱۳۷۵ش. ، ج۳، ص۲۱۴۶)

صاحب جامع المدارک (۱۴۰۵ق. ، ج۲، ص۳۱۰) نیز به دو دلیل اخیر استناد نمود.

شهید ثانی (۱۴۱۳ق. ، ج۲، ص۱۷۲) در رد گفتار اول و تأیید گفتار دوم فرمود:

«…مستند الجواز روایه حریز فی الصّحیح عن الصادق(ع) ، و التفصیل أقوی، و الروایه لا تنافیه. و لا فرق فی الغرض بین کونه دینیاً کمشقه الطریق و بعدها، فإنّهما یوجبان زیاده الثواب بسبب زیاده المشقه، و بعد الإحرام، و مروره علی مشاهد مشرفه کالمدینه ـ إذا شرط علیه زیارتها کلّما وردها ـ و نحو ذلک، أو دنیویاً کتجاره».

به نظر می آید گفتار دوم (تفصیل بین جایی که غرض خاصی برای موجر باشد 
 و جایی که غرض خاص نباشد) صحیح و مقبول است؛ زیرا اگر تعیین مسیر، متعلق غرض خاص و یا اغراض متعدد باشد؛ مثلا در دادن اجرت تفاوتی بین دو طریق باشد و یا در تحصیل ثواب معنوی بین آن دو تفاوت هایی باشد، موجر به آن توجه داشته و آن را شرط نموده و بر اساس آن اجرت معین کرده است و الا نیازی به شرط و شرایط نبود. بدین جهت نایب موظف است بر اساس شرط عمل نموده و تخلف نکند. اما اگر ثابت شود که برای موجر در تعیین مسیر غرض خاصی نبوده و تنها به حسب تعارف خارجی چنین تعیینی را ذکر کرده، در واقع شرطی از جانب او صورت نگرفته و قهراً عمل به آن لازم نیست.

ادله ای که قائلین گفتار دوم بیان کرده اند، به خصوص عموم آیه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) 
و عموم روایت «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، تام و بلا اشکال می باشند.

اما گفتار اول قابل پذیرش نیست؛ زیرا:

اولاً: مخالف عموم آیه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و عموم روایت «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است.

ثانیاً: صحیحه عبدالله بن حریز اگر چه از جهت سند صحیح و بلا اشکال می باشد ولیکن از جهت دلالت، بر مطلوب دسته اول از فقها دلالت تام ندارد؛ زیرا:

الف) این روایت ظهور ندارد در این که مخالفت مسیر تعیین شده حتی با داشتن غرض خاص بلا اشکال باشد؛ چون در آن آمده است که موجر  به اجیر گفت: از کوفه برو و برای من حج انجام بده و اصلا شرطی در بین نبود. اجیر هنگامی که قصد عزیمت به حج را داشت، در بصره بود و از آن جا به مکه رفت و امام(ع) فرمودند مانعی ندارد.

ب) این روایت دلالت دارد که اگر اجیر مخالفت کند و از راه دیگری برود ولی تمام حج را به جا آورد؛ یعنی مقصود منوب عنه را برآورده کند، حج وی صحیح است 
و باطل نیست و همین مراد به نفی البأس است که امام(ع) به آن تصریح فرمود. ولیکن این محل بحث ما نیست؛ زیرا بحث در جایی است که تفاوتی از جهت اجرت و یا غرض های دیگر در بین باشد. امام(ع) در صدد پاسخ به این بخش نبوده اند.

بدین جهت، همان گونه که مشهور فقهای عظام فرموده اند، اگربرای نایب طریق معینی شرط بشود و در آن طریق غرض خاصی باشد، نایب باید بر اساس شرط عمل کند و تخلف جایز نیست.

نتیجه گیری

در مسئله اول؛ یعنی شرط قصد نیابت، همان گونه که مشهور فقها فرموده اند، انجام آن بر اجیر واجب و لازم است؛ زیرا عمل حج از جمله  اعمالی است که امکان قصد و نیت در آن برای وجوه مختلف و افراد مختلف وجود دارد.

در واقع حج ها ذوی الوجوه اند. هر حجی که نایب انجام می دهد، می تواند آن را به صورت واجب انجام دهد و یا به صورت مستحب. همچنین می تواند حج را برای خودش انجام دهد و یا برای منوب عنه و یا شخص ثالث. بدین جهت، هم قصد نیت و هم تعیین منوب عنه توسط نایب لازم است.

در مسئله دوم؛ یعنی تعیین نوع عمل، گر چه سه قول از فقهای عظام نقل شده، ولی قول صحیح همان قول مشهور فقها است که معتقدند  اشتراط تعیین نوع عمل واجب است؛ زیرا تعیین نوع حج مقتضای قواعد اجاره است که باید مراعات  شود. علاوه بر این، قرارداد نیابت بدون تعیین نوع حج، موجب غرر می شود. افزون براین، اجاره از عقود معاوضی است که لازم است بر شئ معین انشا شود. اگر بر شئ مبهم انشا شود، تبدیل واقعی بین مال و کار مورد نظر صورت نمی پذیرد. بدین جهت لازم است در هنگام عقد اجاره نوع عمل تعیین گردد.

در مسئله سوم؛ یعنی تعیین طریق، فقهای عظام شیعه به اتفاق چنین شرطی را واجب و لازم نمی دانند، لیکن انجام چنین شرطی را شرعاً جایز و بلامانع می دانند. بنا براین، اگر چنین شرطی از سوی موجر انجام یابد، این بحث مطرح است که آیا اجیر می تواند از آن تخلف کرده و مسیر دیگری را برگزیند یا این که مسیر تعیین شده لازم الاتّباع بوده 
 و تخلف از آن جایز نمی باشد؟ دو قول از فقها نقل شده که قول صحیح چنین است:

اگر برای مسیر تعیین شده غرض خاصی برای موجر وجود داشته باشد، تخلف از آن جایز نیست؛ چون این، اشتراط عند العقد است و عدول از آن جایز نیست. اما اگر متعلق غرض خاصی نباشد و به حسب تعارف خارجی چنین تعیینی صورت گرفته باشد، در واقع شرطی صورت نگرفته و قهراً عمل به آن لازم نیست؛  زیرا غرض کلی موجر انجام حج است که حاصل می شود.

مراجع

کتابنامه

۱.  قرآن کریم

۲.  آملی، میرزا محمد تقی،مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ۱۲ جلد، مؤلف، تهران ـ ایران، اول، ۱۳۸۰ق.

۳.  ابن ادریس حلی، محمد بن منصور،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۱۰ق.

۴.  ابن فهد حلی، جمال الدین احمد بن محمد اسدی،المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۵ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، اول، ۱۴۰۷ق.

۵ .  امام خمینی، سید روح اللّه موسوی، تحریر الوسیله، 2 جلد، مؤسسه مطبوعات داراالعلم، قم ـ ایران، اول، بی تا.

۶ .  حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ۲۹ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم ـ ایران، اول، ۱۴۰۹ق.

۷.  حکیم، سید محسن طباطبایی،مستمسک العروه الوثقی، ۱۴ جلد، مؤسسه دار التفسیر، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۶ق.

۸ .  خویی، سید ابوالقاسم موسوی،موسوعه الإمام الخوئی، ۳۳ جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۸ق.

۹.  خویی، سید ابو القاسم موسوی، المعتمد فی شرح المناسک، ۳ جلد، منشورات مدرسه 
دار العلم ـ  لطفی، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۰۰ق.

۱۰. ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ۴ جلد، دارالحدیث، قم- ایران، اول، ۱۳۷۵ش.

۱۱.  سبحانی تبریزی، جعفر، الحج فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ۵ جلد، مؤسسه امام صادق(ع)  قم ـ ایران، اول، ۱۴۲۴ق.

۱۲.  سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن،ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ۲ جلد، مؤسسه 
آل البیت: ، قم ـ ایران، اول، ۱۲۴۷۷ق.

۱۳.  شاهرودی، سید محمود بن علی حسینی، کتاب الحج، ۵ جلد، مؤسسه انصاریان، قم ـ ایران، دوم، بی تا.

۱۴.  شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ۱۵ جلد، مؤسسه المعارف الإسلامیه، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۳ق.

۱۵.  شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ۸ جلد، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، تهران ـ ایران، سوم، ۱۳۸۷ق.

۱۶.  شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، در یک جلد، 
دار الکتاب العربی، بیروت ـ لبنان، دوم، ۱۴۰۰۰ق.

۱۷.  شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ۱۰ جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران ـ ایران، چهارم، ۱۴۰۷ق.

۱۸.  صاحب جواهر، محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،۴۳ جلد، دارالکتب الاسلامیه، تهران ـ ایران، سوم، ۱۳۶۷ش.

۱۹. صیمری بحرانی، مفلح بن حسن (حسین)، غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، ۴ جلد، 
دار الهادی، بیروت ـ لبنان، اول، ۱۴۲۰۰ق.

۲۰. علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکره الفقهاء (ط ـ الحدیثه)،۱۴ جلد، مؤسسه آل البیت: ، قم ـ ایران، اول، بی تا.

۲۱. علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ۹ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۱۳ق.

۲۲. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ـ کتاب الحج ـ ، ۵ جلد، 
دار التعارف للمطبوعات، بیروت ـ لبنان، دوم، ۱۴۱۸۸ق.

۲۳. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی نجفی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء (ط ـ الحدیثه)،۴ جلد، انتشارات دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، اول،۱۴۲۲ق.

۲۴.  محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۰۸ق.

۲۵. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ۱۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، اول، ۱۴۰۳ق.

۲۶. موسوی خوانساری، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ۷ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۰۵ق.

۲۷. موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ۸ جلد، مؤسسه آل البیت: ، بیروت ـ لبنان ، اول ، ۱۴۱۱ق.

۲۸. نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ۱۹ جلد، مؤسسه آل البیت: ، قم ـ ایران ، اول ، ۱۴۱۵ق.

۲۹. یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی،العروه الوثقی، ۲ جلد، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ، قم ـ ایران، دوم ،۱۴۱۲ق.

نویسنده:

سید تقی واردی: استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

فصلنامه میقات حج شماره ۹۶

انتهای متن/