چکیده

بر اساس آیات و روایات و حکم قطعی عقل می توان گفت یکی از ضروریات مسلم و واجبات مهم در اسلام، حفظ نظام جامعه و زندگی مردم است. گرچه فقها به‏طور مستقل درباره این مسئله بحث نکرده‏اند، ولی از سخنان آنان در موارد گوناگون به دست می‏آید که وجوب حفظ نظام جامعه، از مسلّمات فقه است و آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه می‏شود، ممنوع است و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه ضرورت دارد، واجب است. اگر بین حفظ نظام و دیگر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام بر آنها مقدم است؛ زیرا حفظ نظام از ضروریاتی است که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست.

از این‏ رو، حاکم جامعه اسلامی موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتی مردم با امور دیگر، حفظ نظام را مقدم بدارد؛ البته تا جایی که با اساس اسلام و عدالت در تضاد نباشد. اختلال در هر یک از عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، باواسطه یا بی واسطه به اختلال و وقفه در زندگی طبیعی و عادی می انجامد و برای حفظ نظام، ضرورت دارد از آن منع شود.

کلیدواژگان

حفظ نظام، اختلال، فقه امامیه، اجتماع، هرج و مرج

مقدمه

بررسی و تأمل در کتب فقهی، این نظریه را در ذهن تقویت می کند که قواعد فقهی و دلایل شرعی، همه در یک سطح قرار ندارند؛ بلکه برخی زیربنایی تر و کلی تر از دیگران اند. در یک رتبه، همین قواعد متداول فقهی مانند قاعده ید، اتلاف، غرور و غیره اند که در کتاب های قواعد فقهی بسیار بدان پرداخته شده است؛ در سطح دیگر، دلیل های فراتر از قواعد معمولی فقه وجود دارد که گرچه آنها هم عنوان قاعده فقهی دارند، اما تأثیر آنها بر فقه بسیار فراتر از قواعد دسته اول است و به نوعی بیانگر نگاه و اصول کلی و اصلی شارع، و بیان کننده اهداف و مقاصد شریعت اند که هر یک از آنها ممکن است خودشان زیربنای مسائل و حتی قواعد دیگری باشند؛ برای نمونه، قاعده عدالت، از این گونه دلیل های برتر است که خود یک منبع تشریع کلی است و محدود به باب خاصی از ابواب فقهی نیست و همه فعالیت های بشری را دربر می گیرد.

همین گونه است قاعده وجوب حفظ نظام و منع اختلال در آن، که موضوع اصلی بحث است. اتفاقاً این گروه از قواعد، با وجود تأثیر شگرفشان، کمتر به عنوان قاعده محل توجه و مورد بحث و تدقیق کتاب های قواعد فقه قرار گرفته اند. شاید علت عدم درج و بررسی این دسته قواعد در کنار قواعد دسته اول از سوی مؤلفان، هم تراز نبودن این دو گروه بوده است.در اینمقاله توجه فقیهان امامی به ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن، به عنوان یکی از قواعد فقهی که از یک سو علت یا حکمت برخی از احکام و از مقاصد شریعت است و از سوی دیگر، در مرحله اجرا نیز آثار فراوانی دارد، بررسی می شود.

پیشینه بحث

متأسفانه فقها به موضوع ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن، به صورت قاعده فقهی نپرداخته اند و معنا و مفهوم و مبانی و آثار این قاعده، گرچه به اجمال و به صورت پراکنده موجود است، در هاله ای از ابهام قرار دارد. خوشبختانه برخی از نویسندگان روشن بین معاصر، عنوان «وجوب حفظ نظام» (شریعتی، ۱۳۷۸، ص۲۵۳-۲۵۶ / کلانتری، ۱۳۷۸، ج۱، ص۱۵-۱۷) و «اختلال نظام» (سیفی مازندرانی، ۱۳۸۳، ص۹-۲۶) را به قلمرو قواعد فقه افزوده و به اختصار آن را شرح داده اند.

تبیین مفهوم نظام

«نَظْم» و «نِظام» دو مصدر از فعل «نَظَم» هستند. (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱۲، ص۵۷۸) لغت شناسان عرب گفته اند: «النَّظْمُ: التأْلیفُ، وضَمُّ شی ءٍ إلی شی ءٍ آخَر وکلُّ شی ءٍ قَرَنْتَه بآخَر فقد نَظَمْتَهُ». (واسطی زبیدی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۷، ص۶۸۹) بنابراین، وقتی چیزی به چیز دیگر ضمیمه شود و میان آن دو، پیوستگی، هماهنگی و هم ترازی باشد، نظم محقق شده است. همچنین به کلامی که دارای پیوستگی، هماهنگی و هم ترازی است، نظم یا منظوم می گویند. عرب هنگامی که مرواریدها را با نخ به هم متصل و آنها را حول رشته ای جمع می کرد و جلوی پراکندگی آنها را می گرفت، می گفت: «نَظَمْتُ اللؤْلؤَ». (همان) بنابراین، به این عمل «نظم» و نظام دادن و تنظیم می گفتند. همچنین ایشان آن نخ یا عِقدی را که با آن این نظم محقق می شد، «نظام» می خواندند. (ر.ک: ابن منظور،  ۱۴۱۴ق، ج ۱۲، ص۵۷۸/ طریحی، ۱۴۱۶ق، ج ۶، ص۱۷۶)

در کلمات فقها، نظام در سه معنا به کار رفته است:

الف) گاهی مراد از آن، سامان داشتن امور معیشتی مردم، و به طور کلی جریان داشتن امور مردم در وضعیتی طبیعی و بدون گره و بحران است. به عبارت دیگر، نظام، مجموع سامانه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ارزش ها و باورهای جامعه است که ساختار جامعه بر آن استوار است. مقصود از حفظ نظام، رعایت اموری است که قوام جامعه و مردم به آن وابسته است و در صورت اخلال در آن، نظم زندگی و معیشت مردم به خطر می افتد و دچار هرج و مرج می شود. نظام به این معنا، در برابر ازهم گسیختگی و هرج و مرج به کار می رود و در غالب مواردی که درکتاب های فقهی به کار رفته، این معنا منظور بوده است.

این مهم، همواره مورد تأکید فقیهان بوده است؛ برای مثال، از نظر ایشان به دست آوردن مرتبه اجتهاد، واجب کفایی است؛ به ویژه با توجه به آنکه ایشان اجتهاد را شرط قضا می دانند. صاحب جواهر درباره دلیل این امر (یعنی وجوب تلاش برای رسیدن به اجتهاد، و وجوب حکم دادن و افتا) می نویسد: «لتوقف النظام علیها». (نجفی، ۱۴۰۲ق، ج ۲۱، ص۴۰۴) منظور ایشان این است که نظام جامعه و پیوند میان اعضای آن، متوقف بر وجود افرادی برای انجام این امور است؛ زیرا اگر افرادی با قوه اجتهاد و در سمت قضا در جامعه حضور نداشته باشند، حقوق افراد مشخص نخواهد شد و ممکن است پایمال شده، ستیزه جویی و اختلاف در جامعه همیشگی شود.

همچنین یکی از فلسفه های تشکیل حکومت ها، چه اسلامی و چه غیراسلامی، جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظام به این معناست. برخی از فقیهان با این پیش فرض که احکام اسلام دائمی است و مختص زمان حضور امام۷ نیست و اجرای این احکام از سوی اشخاص بدون ضابطه و نظام خاص، بر فرض امکان، به هرج و مرج می انجامد، ضرورت حکومت اسلامی را نتیجه گرفته وگفته اند:

«احکام الهی، چه احکام مالی یا سیاسی و یا حقوقی، نسخ نشده اند؛ بلکه تا روز قیامت ماندگارند؛ و روشن است نفس ماندگاری این احکام اقتضای حکومتی را اقتضا می کند که ضامن نگهداری و سیادت قانون الهی و عهده دار اجرای آن باشد. اجرای احکام خداوند، بدون تأسیس حکومت امکان پذیر نیست، تا اینکه هرج و مرج لازم نیاید؛ افزون بر اینکه، حفظ نظام از واجب های مؤکّد، و ازهم گسستگی و اختلال امور مسلمانان از جمله امور ناخوشایند است؛ و اجرای احکام خداوند و منع از اختلال نظام، بدون وجود والی و برقراری حکومت، امکان ندارد». (موسوی خمینی، ۱۳۷۹، ج ۲، ص۶۱۹)

روشن است که در اینجا منظور از نظام، نظام معیشتی و اجتماعی مردم است.

همچنین از جمله مباحثی که اصطلاح حفظ نظام بارها در آن به کار رفته، بحث از «اخذ الاجره علی الواجبات» در مکاسب محرمه است. در این بحث، برخی از فقها میان واجبات نظامیه و واجبات دیگر فرق گذاشته‏ و دریافت اجرت از طریق آنها را بی اشکال دانسته اند. واجبات نظامیه واجباتی اند که نظام و سامان گرفتن زندگی اجتماعی، متوقف بر آنهاست و چون اسلام می‏خواهد زندگی اجتماعی مردم نظام و سامان داشته باشد، آن افعال را بر مردم واجب کفایی کرده است. با اینکه این دسته از مشاغل واجب شمرده می شوند، اما چون حفظ نظام وابسته به آنهاست، دریافت اجرت از طریق آنها منعی ندارد. فقیهان در این خصوص توجیهاتی آورده اند که به دلیل خروج از بحث، از آن می گذریم. (اصفهانی، ۱۴۰۹، ص۲۱۱/ توحیدی تبریزی، ۱۴۱۷، ج ۱، ص۲۷)

درباره اختلال نظام نیز باید گفت: منظور، انجام هر عملی است که یک دستی، هماهنگی و پیوستگی یک جمعیت نظام مند را ازمیان ببرد و گسست و بی نظمی و پراکندگی به وجود آورد. این امر، هر نوع بحران آفرینی و ایجاد خلل و وقفه در تمامی حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… را در جامعه را شامل می شود که در نتیجه آن، جامعه دچار هرج و مرج شود و روند عادی زندگی مردم برهم خورد و آنها را گرفتار عسر و حرج کند.

ب) گاه حفظ نظام در تألیفات معاصرین، به معنای حفظ کشور اسلامی و مسلمین از هجوم دشمنان، و حفظ موجودیت اسلام و مسلمانان در برابر کفار است. (موسوی خمینی، ۱۳۸۱ق، ص۳۳/ همو ۱۳۸۶، ج‏۱۶، ص۴۶۵) البته در فقه، این معنا غالباً با اصطلاح «حفظ بیضه اسلام» به کار رفته است. (نجفی، ۱۴۰۲ق، ج ۱۴، ص۱۷۵/ همو، ج ۲۱، ص۱۵/ ابن ادریس حلّی،۱۴۱۰ق، ج ۲، ص۴/ نائینی، ۱۴۲۴ق، ص۳۹  -۴۰) این اصطلاح از تعابیری است که امام رضا۷ فرموده و فقها از آن حضرت برگرفته اند. (صدوق، ۱۳۸۵، ج ۲، ص۶۰۴)

ج) گاهی مقصود از نظام، حکومت یا همان نظام سیاسی، به ویژه نظام اسلامی است. این معنا از نظام، در محاورات معاصر بیشتر به کار می رود و منظور از حفظ نظام، نظام جمهوری اسلامی است. در برخی تعابیر امام خمینی و دیگر فقهای معاصر، گاهی نظام در این معنا به کار رفته است؛ مانند اینکه گفته اند:

آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد (که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود) و آنچه ضرورت دارد (که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است) و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقّق است، و [اینکه] پس از رفع موضوع خودبه خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هریک از متصدیان اجرا از حدود مقرّر تجاوز نماید، مجرم شناخته می شود، و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می شود». (موسوی خمینی، ۱۴۲۲ق، ج ۳، ص۵۱۰)

نظام در معنای حکومت اسلامی، معمولاً همراه با پسوند اسلامی آمده و نیز تنها در کتاب ها و کلمات فقهای معاصر به کار رفته است؛ برای نمونه گفته شده است: «بر همه مسلمانان لازم است که قوانین و مقرّرات نظام اسلامی را محترم بشمارند». (مکارم شیرازی، ۱۴۲۷ق، ج ۳، ص۲۹۸) همچنین گفته شده است: «اگر کسی از قانونی که مغایر با نظام اسلامی است اطلاع پیدا کند، واجب است برای حل این مشکل و حذف قوانین مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد». (خامنه ای، ۱۴۲۴ق، ص۴۸۵) و نیز آمده است: «نشر اخباری که موجب ضعف نظام اسلامی می باشد، جایز نیست.» (صافی گلپایگانی، ۱۴۱۷ق، ج ۲، ص۱۴۰) همچنین گفته شده است: «حفظ نظام اسلامی، مجوز ارتکاب کار نامشروع نمی باشد». (منتظری نجف آبادی، ۱۳۸۴ق، ج ۲، ص۵۰۰)

منظور از نظام اسلامی از دیدگاه فقیهان امامیه، هر حکومتی نیست؛ بلکه تنها حکومتی است که مشروعیت دارد و حاکم آن نیز صلاحیت لازم را داراست و ایشان لزومی برای حفظ و حراست از نظامی که مشروعیت ندارد، نمی بینند؛ چه حاکم آن مسلمان باشد و چه غیر مسلمان؛ و اگر در دوره هایی از تاریخ، فقهای امامیه از حکومت ها و حاکمانی حمایت کرده اند، با این انگیزه بوده است که از طریق ایشان اصل اسلام و مملکت اسلامی حفظ شود و به مسلمانان آسیبی وارد نیاید و حکومت یا اشخاص بدتر از ایشان، زمام امور مسلمانان را عهده دار نشوند. (شریعتی، ۱۳۷۸، ص۲۵۴-۲۵۵)

همچنین اگر برخی از فقیهان معاصر پس از انقلاب اسلامی در ایران و حاکمیت فقیه جامع الشرایط، حفظ نظام اسلامی را واجب می دانند از آن روست که حفظ جمهوری اسلامی را لازمه حفظ اسلام می بینند. (موسوی خمینی، ۱۳۸۶، ج‏۱۵، ص۳۲۹/ همان، ج‏۱۱، ص۴۹۴)

تعیین مفهوم نظام در قاعده فقهی«ضرورت حفظ نظام و منع اختلال نظام»

با بررسی کتاب های فقهی و اصولی سده های گذشته و حال، آشکار می شود که معنای نخست نظام در این قاعده منظور است؛ یعنی نظام معاش جامعه، و نظم و سامان داشتن زندگی مردم، و نبودن بحران و تعلیق و تشویش در زندگی عامه مردم؛ که بر اساس این قاعده ضرورت دارد حفظ گردد و از هر آنچه مانع آن است، جلوگیری شود. در فقه، بارها به صراحت این معنا تکرار شده است؛ البته نه به عنوان قاعده بلکه به عنوان یک موضوع ضروری و لازم.

همچنین درباره معنای دوم باید گفت: با وجود پذیرش اصل وجوب حفظ اساس اسلام و کیان مسلمانان، کاربرد نظام در این معنا در میان فقها اصلاً نبوده یا نادر بوده است و ایشان این معنا را غالباً با اصطلاح «حفظ بیضه اسلام» و دیگر الفاظ مشابه، به کار برده و می برند؛ و گمان اینکه نظام در لسان فقها به این معناست، خطاست.

همچنین با توجه به دلایل بسیاری که بر ضرورت حفظ و حراست از نظام اسلامی وجود دارد و در کتاب های فقهای معاصر بدان بسیار پرداخته شده، (سبحانی، ۱۴۲۳ق، ج ۳، ص۴۲۹/ منتظری نجف آبادی، ۱۴۰۹ق، ج ۲، ص۵۴۶ ـ ۵۴۹/ همان ج ۲، ص۵۶۸) اصل این مطلب پذیرفته شده است؛ اما نمی توان پذیرفت منظور فقهایی که از ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن سخن گفته اند، نظام اسلامی است؛ چراکه اولاً تنها چند دهه از بروز و ظهور نظام اسلامی می گذرد و شاید به ذهن فقهای چند سده قبل که از «نظام» صحبت کرده اند نیز نمی رسید که چنین حکومتی در ایران یا جای دیگری تشکیل شود؛ چه رسد به آنکه به لزوم حفظ آن فتوا دهند. بنابراین، کاربرد «نظام» به معنای حکومت، محدود به شماری از فقهای معاصر است.

افزون بر این، بررسی کاربرد این واژه توسط فقها و قراین لفظی و غیرلفظی و سیاق و محل کلام، به خوبی نشان می دهد که اصلا نظام سیاسی منظور ایشان نبوده است؛ بنابراین، حمل «نظام» بر این معنا خطاست و برخلاف نظر آن دسته از نویسندگانی که در این زمینه صحبت کرده اند. (کلانتری، ۱۳۷۸، ج۱، ص۱۶/ شریعتی، ۱۳۷۸، ص۲۵۵) از این قاعده، بدون واسطه، وجوب حفظ نظام اسلامی یا اصل اسلام به دست نمی آید؛ مگر از این باب که این دو، خود بخشی از نظام زندگی جامعه اسلامی اند و حفظ این دو حفظ نظام، و اختلال و دگرگونی در آنها اختلال در نظام معاش به شمار می آید.

لازم به ذکر است، نظام در کلمات امام خمینی، گاه در معنای اول (موسوی خمینی، ۱۳۷۹، ۱۴۲۱ق، ج ۲، ص۶۱۹) و گاه در معنای دوم (موسوی خمینی، ۱۳۸۱ق، ص۳۳/ همو، ۱۳۸۶، ج‏۱۶، ص۴۶۵) و سوم است (خمینی، ۱۴۲۲ق، ج ۳، ص۵۱۰) که باید از قراین موجود، منظور ایشان را دریافت.

بنابراین، آنچه مستقیماً این قاعده بر آن دلالت می کند، به طور خلاصه این است که حفظ نظام معاش مردم، عقلاً و شرعاً ضروری است و هر امری که موجب اختلال در نظام زندگی مردم شود، عقلاً و شرعاً ممنوع است. فقدان نظام سیاسی (حکومت به طور مطلق)، یا وجود اختلافات و منازعات شدید میان گروه ها یا اشخاص مؤثر، و تفرقه و عدم انسجام ملی و اموری از این دست، قطعاً در زندگی طبیعی مردم بحران ایجاد خواهد کرد.

            به نظر می رسد منع اختلال در نظام و وجوب حفظ نظام، دو روی یک سکه به شمار می روند و به اصطلاح، اختلال نظام، ضد عام حفظ نظام است و از این رو، در فقه بارها این دو در کنار هم ذکر شده اند. (ایروانی، ۱۴۰۶ق، ج ۱، ص۵۲/ توحیدی تبریزی، ۱۴۱۷ق، ج ۲، ص۳) برای نمونه، گفته شده است: «حفظ النظام من الواجبات الأکیده، و اختلال أُمور المسلمین من الأُمور المبغوضه». (موسوی خمینی، ۱۳۷۹، ۱۴۲۱ق، ج ۲، ص۶۱۹)

با دقت در ادله و روح حاکم بر شریعت اسلامی، آشکار می شود که حفظ نظام معاش مردم، علت یا حکمت بسیاری از احکام، و به اصطلاح، از مقاصد شریعت بوده است و شارع، چه در مرحله وضع احکام و قوانین و چه در مرحله اجرای آن، هیچ گونه مشروعیتی برای افعال و اموری که موجب اختلال و نابسامانی زندگی مردم شود، قایل نبوده و این معنا را نفی و نهی کرده است.

حکمت وضع بسیاری از احکام و قوانین شرعی، ایجاد نظم در جامعه و سامان دهی به آن، و ممانعت از ایجاد اختلال در نظام است؛ چه اینکه فلسفه وضع حدود و تعزیرات، منع از احتکار کالاها، ممنوعیت ربا، ضرورت پرداختن به امور حسبیه، اعتبار بخشیدن به قاعده ید و اصل صحت، و بسیاری از موارد دیگر، حفظ نظام و منع اختلال در آن است. فقها بر اساس این قاعده، هر موضوعی را که موجب اختلال نظام شود، حرام دانسته اند و به وجوب آنچه لازمه حفظ نظام است، فتوا داده اند. به طور کلی، در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، قضایی و…، هرچه به اختلال نظام بینجامد، ممنوع، و آنچه لازمه حفظ نظام باشد، واجب دانسته شده است. (انصاری، ۱۴۱۶ق، ج‏۲، ص۷۲۰/ خویی، ۱۴۱۶ق، ج ۱، ص۵۵۵/ خمینی، ۱۴۲۲ق، ج ۳، ص۵۱۰ ) در پایان این نوشتار، برخی از این موارد بررسی خواهند شد.

لازم به ذکر است، با توجه به خاستگاه عقلی این قاعده، از تامل در دایره حکم عقل به دست می آید که منظور از نظام معاش مردم، تنها نظام معاش مسلمانان نیست؛ بلکه هر جامعه ای را با هر مذهب و مسلکی شامل می شود. بنابراین، اگر کسی در کشور غیرمسلمان هم زندگی می کند، حقّ اختلال در نظام معاش جامعه غیرمسلمان را ندارد چرا که احکام عقل، کلی است و برای موارد خاص و زمان و مکان خاصی حکم صادر نمی کند. عقل، ملازم با حکم شرع، اختلال در نظام اجتماعی هر جامعه ای را حتی با مردمانی مشرک و حاکمیتی غیرمسلمان، قبیح و نادرست می داند؛ چراکه داشتن نظام برای ادامه حیات، حق هر انسانی است و اختلال نظام، به نوعی نادیده گرفتن این حق مسلم است.

با تأمل پیرامون مفهوم نظام و نظام مندی، این اندیشه به ذهن خطور می کند که هم مفهوم نظام و هم اختلال نظام، امری نسبی اند و در زمان ها و مکان های گوناگون، مصداق های گوناگون دارند. نظام مندی، با توجه به ویژگی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه ای تعریف می شود و به همین لحاظ، از یک جامعه تا جامعه دیگر متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه در جوامع مختلف، هنجارها و ارزش هایی گوناگون وجود دارد که در آن جامعه محترم شمرده می شود و جایگاهی مهم در نظم عمومی آن اجتماع دارد.

 گستره و اهمیت این ارزش ها، بسته به نوع فرهنگ ها، از جامعه ای تا جامعه دیگر متفاوت است؛ مثلاً در جوامع غربی، ممکن است در غیراخلاقی بودن روابط آزاد بین زن و مرد تردید باشد؛ از این رو، این امر مخل نظام آنان نیست؛ اما در جامعه اسلامی، محدود بودن این روابط، برای حفظ عفت عمومی و شخصی ضرورتی شرعی و اخلاقی شمرده می شود و تا زمانی که ارزش ها و هنجارهای جامعه تغییر نکند، بی توجهی به آنها مخل به امنیت روانی شهروندان و نظام اجتماعی به شمار می آید.

مبانی قاعده

قاعده وجوب حفظ نظام و منع اختلال در آن، در اصل یک قاعده عقلی و عقلایی است و در قرآن کریم و سنت معصومان: حکم تکلیفی مولوی که در این معنا صراحت داشته باشد، نیامده است و اگر مواردی ذکر می شود، از باب تأیید و ارشاد به حکم عقل و عقلاست. ازاین رو، در این بخش ابتدا از دلیل عقل و بنای عقلا به عنوان دلیل صحبت شده و ادله دیگر از باب تأیید، قابل استفاده است.

۴-۱. عقل

الف) تقریباً همه فقیهان اصولی با طرح مقدماتی چون وجود حسن و قبح ذاتی در افعال، توانایی عقل در درک حسن و قبح و حکم به انجام یا ترک آن، و ملازمه حکم عقل و حکم شرع، حجیت عقل را در مستقلات عقلیه اثبات کرده‏اند؛ (حکیم، ۱۴۱۸ق، ص۲۶۶ به بعد/ مظفر، ۱۳۷۵، ج۱، ص۲۲۲ به بعد/ همان، ج۲، ص۱۳۳/ مکارم شیرازی، ۱۴۲۸ق، ج‏۲، ص۲۴۶) با این توضیح که اصولیون، دلیل عقلی قطعی را به دو قسم مستقلات عقلیه و غیرمستقلات تقسیم می کنند و احکام عقل را در محدوده مستقلات عقلی دارای نفوذ و اعتبار قطعی دانسته اند؛

ب) انسان، موجودی با فطرت اجتماعی (مدنی الطبع)است.فطرت تمام انسان ها ضرورت «اجتماعی زیستن» را درک می‏کند. تاریخ و آثار باستانی برجای مانده از بشر، شاهد خوبی بر این مدعاست؛

ج) نظام مندی، لازمه اجتماعی زیستن است وپدیده نظم و نظام، از هیچ اجتماعی قابل انفکاک نیست؛ بدین معنا که نمی توان جامعه ای را یافت که در آن شکلی از نظام مندی و انسجام وجود نداشته باشد؛ چراکه اجتماع به معنای خاصش، تنها گردآمدن و یک جا بودن یک جمع نیست؛ بلکه تنها وقتی می توان به یک گروه، «اجتماع» اطلاق کرد که میان اعضا ارتباط و انسجامی هرچند اندک وجود داشته و یک یا چند هدف مشخص، آنها را به همدیگر پیوند داده باشد؛

د) انسان پس از تشکیل اجتماع فهمید که دوام اجتماع، و در حقیقت دوام زندگی اش منوط به این است که اجتماع به گونه ای استقرار یابد که هر صاحب حقی به حق خود برسد و مناسبات و روابطش متعادل و نظام مند باشد. بنابراین، تشکیل اجتماع و نظام مندی اجتماعی، زاییده احساس نیاز و ضرورت بوده است و اگر این نیازمندی وجود نداشت، هیچ انسانی حاضر نمی‏شد دامنه اختیار و آزادی خود را محدود کند و چهارچوب هایی را که اقتضای زندگی اجتماعی است، بپذیرد. (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج‏۲، ص۱۱۶ ـ ۱۱۷)

در این میان، به تناسب نیاز هایی که افراد داشتند، نظام ها و مجموعه هایی درون نظام بزرگ اجتماع شکل گرفت که هریک برای چاره جویی و رفع یک یا چند ضرورت پدیدار گشت؛ نظام هایی همچون نظام اقتصادی، سیاسی، قضایی، امنیتی و فرهنگی، که روزبه روز با رشد و تکامل بشر و جامعه بشری و بیشتر و کامل تر شدن نیاز های او، شکل کامل تر و منقح تری به خود گرفتند؛

هـ) انسان ها با وجود برخورداری از فطرت و سرشت واحد، به دلیل تفاوت در استعدادها و توانایی های جسمی و روحی، و پیرو آن، تفاوت در احساسات و ادراکات، اهداف وآرزوهای مختلفی دارند که باعث اختلاف در افعال و رفتارهای آنها می‏شود، که اگر در چهارچوب مناسبی گنجانده نشود، ممکن است موجب اختلال در نظام اجتماعی شان گردد.

پیدایش این اختلاف بود که بشر را به تن دادن به قوانین، برای منع و رفع اختلال در نظام ناگریز کرد. به بیان دیگر، بشر با اینکه وقوع اختلافات در میان خود را امری حتمی دید، دریافت که اگر این اختلافات وارد عرصه اجتماعش شود، قطعاً مشکلات و لطمات فراوانی را به دنبال خواهد داشت؛ و ادامه حیات اجتماعی او، منوط به نظام مند شدن آن است؛ و هر چه به این انسجام و نظم یافتگی خللی وارد کند، باید شناسایی و مورد حذر واقع شود. از این رو، قاعده نانوشته ضرورت حفظ و حراست از نظام و منع اختلال در آن را بر اساس حکم فطرت و عقل خود، در بیشتر مناسبات و ارتباطات و قوانین میان یکدیگر به اجرا درآورد تا بدین وسیله اجتماعی را که به حکم و ارشاد عقل و فطرت به تشکیل آن دست یافته است، حفظ کند.

انسان با فراست خویش دریافت که امور گوناگون انسان ها، به ویژه در جوامع کنونی، چنان به هم پیوند خورده است که اخلال در یکی از آنها، در دیگر ابعاد زندگی ایشان تأثیر منفی چشمگیری می گذارد؛ چونان حلقه های بازی دومینو، که با افتادن یکی از آنها، حلقه های دیگر هم زنجیروار خواهند افتاد. اختلال در امنیت کشور، نه فقط امنیت، که همه امور اجتماعی، اقتصادی و… را متأثر کرده، کلیت جامعه را به خطر خواهد انداخت. به همین ترتیب، اختلال در نظام اقتصادی، امنیت جامعه و دیگر ابعاد اجتماع را با خطر مواجه خواهد ساخت. برای نمونه، احتکار، رانت خواری و اختلاس که مصادیق بارزی از اخلال در نظام اقتصادی اند، افزون بر اقتصاد، به دیگر ارکان جامعه، همچون فرهنگ و امنیت نیز آسیب خواهد رساند.

و) عقل همه عقلای عالم، برخورداری اجتماع بشر از نظام را لازم و ضروری تشخیص می دهد؛ بلکه این ضرورت در نگاه او، چنان مهم و حیاتی است که از هر آنچه باعث اخلال در این نظام شود، منع می کند؛ حتی اگر از دامنه آزادی ها یا سود جویی فرد یا افراد اندکی از جامعه، به این واسطه کاسته شود؛ زیرا می داند که بهای برخورداری این گروه از تمام خواسته هایشان را باید تمام جامعه بپردازد و زیان آن دامنگیر گروه های بیشتری از انسان ها خواهد بود. بنابراین، عقل سلیم وجود هر امری را که به اختلال نظام بینجامد، قبیح می داند و آن  را نادرست و نابهنجار می شناسد و به منع آن حکم می دهد.

 در مقابل، هر چیزی را که موجب نظام مندی و ثبات آن در اجتماع شود، لازم و ضروری می داند. سیره عقلا در طول تاریخ، گواه بر آن است. از آنجا که شارع نیز خود عاقل ترین عاقلان و حکیم ترین حکیمان، بلکه خالق عقل است، این حکم عقلایی را تأیید کرده و در تمامی احکام خود این ملاک مهم را درنظر داشته است. بسیاری از فقها و اصولیون نیز حکم عقل به قبح اختلال در نظام و منع از آن را از مستقلات عقلیه شمرده اند؛ از جمله در ذیل دلایل قاعده نفی حرج گفته شده است: «والحاصل أن قاعده نفی الحرج مما ثبتت بالأدله الثلاثه بل الأربعه فی مثل المقام لاستقلال العقل بقبح التکلیف بما یوجب اختلال نظام أمر المکلف». (انصاری، ۱۴۱۶ق،  ج‏۱، ص۱۹۶)

همچنین دلیل اصل استصحاب، تحقق اختلال در نظام عالم در صورت عدم اعتبار استصحاب دانسته شده و گفته شده است: «الظاهر أنّ هذا دلیل آخر غیر بناء العقلاء، لأنّ ما یوجب اختلال نظام‏ العالم یستقل‏ العقل‏ بنفیه مع قطع النظر عن بناء العقلاء علی عدمه، کما أنّ بناء العقلاء یکون دلیلاً علی المطلب مع قطع النظر عن حکم العقل بمفسده اختلال النظام بل مع فرض عدمه». (یزدی، ۱۴۲۶ق، ج‏۳، ص۱۱۸)

 همچنین درباره احتیاطی که باعث اخلال به نظام شود، گفته شده است: «فانّ الاحتیاط المخلّ بالنظام ممّا یستقل‏ العقل‏ بقبح نصبه»؛‏ (کاظمی خراسانی، ۱۳۷۶، ج‏۳، ص۲۴۴) بلکه از دیدگاه برخی، ملاک حُسن داشتن هر چیزی در این باب، تأثیری است که در حفظ نظام عام دارد؛ و ملاک قبح هر چیزی، در منافاتش با این امر و اضراری است که به نظام عمومی وارد می کند. (صدر، ۱۴۱۵ ق،ص۲۱۹)

۴-۲. بنای عقلا

بی شک، عقلای عالم از هر صنف و کیشی در همه ادوار تاریخ، بر ضرورت و لزوم حفظ آرامش، نظم و امنیت عمومی، و نیز پرهیز از بی نظمی و هرج و مرج اتفاق نظر داشته و همواره کوشیده‏اند نظام زندگی‏شان را از هر آسیبی حفظ کنند؛ و اگر کسی برخلاف این قاعده عمل کرد، او را توبیخ می کنند و مستحق مجازات می دانند؛ زیرا آنان هر گونه اقدام در راستای حفظ نظم عمومی را مستحق مدح، و در مقابل، هرگونه اقدام منجر به هرج و مرج و بی نظمی را مستحق ذم می دانند.

از این رو، هیچ قومی را نمی یابیم، مگر اینکه برای خود قانون و قاعده ای، و رئیس و حاکمی به عنوان حافظ نظم و امنیت دارد. احکام و قوانینی که عقلا برای تنظیم روابط اجتماعی و اجرای عدالت میان خویش وضع می کنند و خود را به پیروی از آن ملزم می‏دانند و برای اجرای آن ضمانت اجرایی نیز در نظر می‏گیرند، همه در جهت حفظ نظام و منع اختلال درآن است. مبدأ این سیره عقلایی، همان عقل‏ فطری عقلاست که خداوند بر اساس حکمت کلیه، به منظور حفظ نظام‏ زندگی به بشر داده است و این امور در فطرت و نهاد افراد بشر وجود دارد. این سیره عقلایی از سیره‏هایی است که انتظار می‏رود شارع با عقلا مسلک و رویه واحدی در آن داشته باشد؛ و شارع مقدس، نه تنها آنرا ردع و منع نکرده، بلکه امضا نیز کرده است؛ از این رو، این سیره قطعاً حجت است.

۴-۳. کتاب

افزون بر دلیل عقل که مستند اصلی این بحث به شمار می رود، می توان به ظاهر برخی از آیات قرآن برای تأیید قاعده ضرورت حفظ نظام و منع از اختلال در آن استناد کرد. این آیات به چند دسته تقسیم می شوند:

۴-۳-۱. آیات دال بر نهی از فساد

آیات بسیاری در قرآن، از فساد نهی کرده و مبغوض بودن فساد و مفسدان را با بیان های مختلف تکرار نموده است. از جمله می توان به این موارد اشاره کرد: بقره/۶۰ و ۲۰۵؛ اعراف/۷۴؛ مائده‏/۶۴ و قصص/۷۷ و۸۳.

اختلال در نظام، یکی از مصادیق فساد است. در کتاب های لغت، فساد نقیض صلاح، و مفسده خلاف مصلحت دانسته شده، و در تعریف آن آمده است: «فساد، هرگونه تغییر از مقداری است که حکمت به آن دعوت می کند (و مقتضای حکمت است)؛ و شاهد بر این مطلب اینکه نقیض صلاح است؛ و صلاح، استقامت بر آن چیزی است که حکمت ما را به آن می خواند؛ چه اینکه اگر کمتر از مقدار یا زیاده از مقدار باشد، صلاح نیست؛ و اگر به اندازه باشد، صلاح است». (عسکری ،  ۱۴۰۰ق،  ص۲۰۸)

همچنین گفته شده است: «فساد، خروج شی ء از اعتدال است؛ چه این خروج، کم و چه زیاد باشد؛ و متضاد صلاح است؛ و در مورد نفس، بدن و اشیای خارج از استقامت، استعمال می شود». (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص۶۳۶) بنابراین، در مجموع می توان گفت: فساد، از اختلال در نظم و اعتدال امور ایجاد می شود. وقتی جامعه‏ای دارای نظم و نظام است، به یک آرامش و اعتدال نسبی می رسد؛ و وقتی در نظام جامعه‏ای اختلال صورت می‏گیرد، جامعه آرامش و اعتدال خود را از دست می‏دهد. صلاح و سداد هر جامعه‏ای، وابسته به نظام‏مندی است و با هرج و مرج و آشوب تباه خواهد شد. بنابراین، اختلال در نظام یک جامعه، مصداق بارز به  فساد کشاندن آن است.

نهی از فساد، در برخی آیات به صورت مطلق آمده است. (بقره/۲۰۵) بر این اساس می توان گفت: اگر اختلال نظام معاش فساد است، به موجب این آیه و آیات دیگر، مبغوض شارع هم هست؛ و از چیزی که مبغوض شارع است، باید منع شود و جلوی این فساد را نیز باید گرفت.

۴-۳-۲. منع فعالیت اخلالگران

از برخی آیات قرآن کریم، منع فعالیت اخلالگران در نظام استفاده می شود. حضور و فعالیت منافقان و دشمنان در درون جامعه اسلامی قطعاً برای مسلمانان مایه فساد و ناامنی، تفرقه، تردید و گمراهی خواهد بود. در آیات بسیاری، از جمله دو آیه زیر، خداوند متعال پیامبر۹ را به منع از فعالیت های منافقانه و حضور ایشان در صفوف مسلمین دستور می دهد. این دستور، نمونه ای از منع اختلال در نظام مسلمین به شمار می رود:

وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّه وَلکِن کَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِیلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَعِدِینَ. لَوْ خَرَجُواْ فِیکمُ مَّا زَادُوکُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَالَکُمْ یَبْغُونَکُمُ الْفِتْنَه وَفِیکمُ‏ْ سَمَّاعُونَ لهَُمْ وَاللَّهُ عَلِیمُ بِالظَّلِمِینَ. (توبه/۴۶ و ۴۷)

وَالَّذِینَ اتخََّذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِیقَاً بَینْ‏َ الْمُؤْمِنِینَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنی‏ وَاللَّهُ یَشهَْدُ إِنهَُّمْ لَکَاذِبُون. لا تَقُمْ فِیهِ أَبَداً… (توبه/۱۰۷ و ۱۰۸)

بدیهی است که هر جامعه‏ای برای حفظ نظام خود باید با اخلالگران مبارزه کند. این همان چیزی است که این آیات به آنها اشاره کرده است.

مراجع

٭ قرآن کریم.

آخوند خراسانی، محمد کاظم ، کفایه الأصول، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۹ق.
آشتیانی، میرزامحمدحسن، کتاب القضاء، قم، انتشارات زهیر، کنگره علامه آشتیانی۱، ۱۴۲۵ق.
آملی، میرزاهاشم، مجمع الافکار، قم، مطبعه العلمیه، ۱۳۹۵ق.
آملی، میرزامحمدتقی، المکاسب و البیع (تقریرات میرزای نایینی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، محقق/ مصحح: احمد فارس صاحب الجوائب ، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۱۴ق.
اصفهانی، محمدحسین، الإجاره، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۹ق.
انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، چاپ پنجم، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، ۱۴۱۶ق.
 ــــــــــــــ ، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگ داشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
ایروانی، علی ، حاشیه المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۰۶ق.
بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، قم، نشر الهادی‏، ۱۳۷۷.
بحرالعلوم، محمد، بلغه الفقیه، چاپ چهارم، تهران، منشورات مکتبه الصادق، ۱۴۰۳ق.
برهان فوری، علاء الدین علی بن حسام الدین المتقی الهندی، کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، تحقیق بکری حیانی و صفوه السقا، چاپ پنجم، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۱ق.
بهجت فومنی، محمدتقی، استفتائات، قم، دفتر حضرت آیت الله بهجت، ۱۴۲۸ق.
تبریزی، میرزاجواد، منهاج الصالحین، قم، مجمع الامام المهدی۷، ۱۴۲۶ق.
توحیدی تبریزی، محمدعلی، مصباح الفقاهه، تقریرات، سیدابوالقاسم موسوی خویی، چاپ چهارم، قم، مؤسسه انصاریان، ۱۴۱۷ق.
جناتی شاهرودی، محمدابراهیم، ادوار فقه و کیفیت آن، تهران، کیهان، ۱۳۷۴.
حسینی بهسودی، سیدمحمد سرور، مصباح الاصول (تقریرات آیت الله سیدابوالقاسم موسوی خویی)، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۱۳ق.
حر عاملی، محمدبن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹ق.
حلّی، ابن ادریس، محمدبن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ق.
حلی(محقق)، نجم الدین جعفر، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
حلی(علامه)، حسن بن یوسف ، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.
حکیم، محمدتقی، الاصول العامه للفقه المقارن، قم، المجمع العالمی لاهل البیت۸، ۱۴۱۸ق.
خامنه ای، سیدعلی، أجوبه الاستفتائات (فارسی)، قم، ناشر دفتر معظم له در قم، ۱۴۲۴ق.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، در یک جلد، دار العلم ـ الدار الشامیه، لبنان ـ سوریه، ۱۴۱۲ق.
رشتی، میرزاحبیب الله، کتاب القضاء، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۰۱ق.
سبحانی، جعفر، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، مؤسسه امام صادق۷، ۱۴۲۳ق.
ــــــــــــــ ، الرسائل الأربع، قم، مؤسسه امام صادق۷، ۱۴۱۵ق.
سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، چاپ چهارم، قم، دفتر آیت الله سبزواری، ۱۴۱۳ق.
سیدرضی، نهج البلاغه، قم، هجرت، ۱۴۱۴ق.
سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه بجامعه المدرسین، ۱۳۸۳.
شریعتی، روح الله، قواعد فقه سیاسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸.
صافی گلپایگانی، لطف الله، جامع الأحکام، چاپ چهارم، قم، حضرت معصومه۳، ۱۴۱۷ق.
صدر، سیدرضا، الاجتهاد والتقلید، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،۱۴۲۰ق.
صدر، محمدباقر، جواهر الأصول، بیروت، دار التعارف للمطبوعات‏، ۱۴۱۵ق.
صدوق، محمدبن علی، علل الشرائع، قم، کتاب فروشی داوری، ۱۳۸۵/۱۹۶۶م.
ــــــــــــــ ، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۳ق.
صنقور، محمد، المعجم الأصولی، چاپ دوم، قم، منشورات الطیار، ۱۴۲۸ق.
طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق‏.
طباطبایی حکیم، سیدمحمدسعید، المحکم فی اصول الفقه، قم، مؤسسه الممتاز، ۱۴۱۴ق.
ــــــــــــــ ، منهاج الصالحین، بیروت، دارالصلوه، ۱۴۱۵ق.
طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملهالعروهالوثقی، قم، کتاب فروشی داوری، ۱۴۱۴ق.
طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، محقق و مصحح: سیداحمد حسینی، چاپ سوم، تهران، کتاب فروشی مرتضوی،  ۱۴۱۶ق.
طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، چاپ سوم، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ق.
عسکری، ابوهلال ، الفروق فی اللغه، محقق/ مصحح: لجنه إحیاء التراث العربی، چاپ چهارم، بیروت، دار الآفاق الجدیده ،   ۱۴۰۰ق .
عراقی، آقاضیاءالدین، نهایه الافکار، تحقیق علی کزازی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ]بی تا[.
علوی، سیدعادل، القول الرشید فی الاجتهاد والتقلید، قم، کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۲۲ق.
فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، چاپ یازدهم، قم، انتشارات امیر قلم، ۱۳۸۳.
الفیاض، شیخ محمد إسحاق، منهاج الصالحین، قم، أمیر، ]بی تا[.
کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاُصول (تقریرات محمدحسین نائینی)، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۶.
کلانتری، علی اکبر، حکم ثانویه در تشریع اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۸.
محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، چاپ دوازدهم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
مرتضوی لنگرودی، سیدمحمدحسن، الدر النضید فی الاجتهاد والاحتیاط والتقلید، قم، مؤسسه انصاریان، ۱۴۱۲ق.
مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۷۵.
مفید، محمدبن محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمه الله علیه، ۱۴۱۳ق.
مغنیه، محمدجواد، فقه الامام الصادق۷، چاپ دوم، قم، مؤسسه انصاریان، ۱۴۲۱ق.
مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، چاپ دوم، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب†، ۱۴۲۷ق.
ــــــــــــــ ، انوار الأصول، چاپ دوم، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب۷، ۱۴۲۸ق.
ــــــــــــــ ، انوار الفقاهه فی احکام العتره الطاهره ـ کتاب التجاره، قم، مدرسه الإمام علی بن ابی طالب۷، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
ــــــــــــــ ، أنوار الفقاهه ـ کتاب البیع، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب۷، ۱۴۲۵ق.
ــــــــــــــ ، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیه، ۱۳۷۴.
ــــــــــــــ ، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه امام امیرالمؤمنین۷، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق.
موسوی خمینی، سیدروح اللّه، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۱، ۱۳۸۱.
ــــــــــــــ ، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۱، ۱۳۷۹.
ــــــــــــــ ، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۱، ۱۳۷۹/۱۴۲۱ق.
ــــــــــــــ ، صحیفه امام، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۱، ۱۳۸۶.
ــــــــــــــ ، استفتائات، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۲ق.
ــــــــــــــ ، الاجتهاد والتقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۱، ۱۴۲۶ق.
ــــــــــــــ ، توضیح المسائل (محشّی)، چاپ هشتم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ق.
ــــــــــــــ ، تنقیح الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۱، ۱۴۱۸ق.
موسوی خویی، سیدابوالقاسم، صراط النجاه(المحشّی للخوئی)، قم، مکتب نشر المنتخب، ۱۴۱۶ق.
ــــــــــــــ ، مبانی العروهالوثقی، قم، مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۹ق.
ــــــــــــــ ، مبانی تکملهالمنهاج، قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، ۱۴۲۲ق.
موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، چاپ دوم، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۰۹ق.
ــــــــــــــ ، کتاب القضاء، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۳ق.
منتظری، حسین علی، رساله استفتائات، تهران، نشر سایه، ۱۳۸۴ق.
ــــــــــــــ ، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، چاپ دوم، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
واسطی زبیدی حنفی، محب الدین، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر للطباعه والنشر والتوزیع، ۱۴۱۴ق.
نائینی، میرزامحمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه المله، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ق.
نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۲ق.
نجم آبادی، میرزا ابوالفضل، کتاب القضاء (تقریرات آقا ضیاءالدین عراقی)، ]بی  جا[، انتشارات مؤسسه معارف اسلامی امام رضا۷، ۱۴۲۱ق.
همدانی، آقا رضا، حاشیه کتاب المکاسب، محقق ومصحح محمد رضا انصاری قمّی، قم، انتشارات مولف، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

یزدی، محمدابراهیم، حاشیه فرائد الأصول (تقریرات سیدمحمدکاظم یزدی)، قم، دارالهدی،‏ ۱۴۲۶ق.

نویسندگان:

محمدجواد باقی زاده؛ عبدالله امیدی فر

فصلنامه شیعه شناسی شماره ۴۷

ادامه دارد…