نود و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم صبح امروز و در غیاب بیاتی، رئیس شورا، به ریاست حسن بختیاری برگزار شد، بحث و تبادل‌نظر و حتی مخالفت‌های شدید با شیوه اجرای طرح تفصیلی مهمترین موضوع نود و یکمین جلسه علنی شورای شهر قم بود.

در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به بیان مطالبی در مورد محرم و عزاداری‌های این ماه پرداخت و در ادامه مصطفی سعادت‌طلب قرائت لوایح کمیسیون امور زیربنایی را شروع کرد.

نخستین لایه در مورد توافقنامه خرید زمینی در نوقطار بود که به اتفاق‌ آراء به تصویب رسید.

لایحه بعدی در مورد تفاهم‌نامه میان شهرداری و انجمن شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی استان قم بود که طی آن شهرداری تقاضای ۱۰ درصد تخفیف در عوارض و هزینه‌های اخذ پروانه را داشت.

وی گفت: به اتفاق آراء این لایحه در کمیسیون رد شده است.

محمد دلبری شهردار قم در ارائه توضیحاتی پیرامون این لایحه گفت: ظرفیت‌های خوبی در اختیار انجمن شرکت‌های ساختمانی است و طبق تفاهم‌نامه قرار است خدماتی متقابل ارائه و دریافت شود به همین دلیل از اعضای شورا می‌خواهیم از رد لایحه خودداری کرده و با در نظر گرفت ضوابطی، اصل قضیه را تصویب کنند.

در ادامه، وحید شایسته‌نیک عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه لایحه مذکور با این شرایط به صلاح مدیریت شهری نیست، گفت: انجمن قدرتی در بحث اجرا ندارد و نمی‌تواند به شرکت‌های ساختمانی امر و نهی کند زیرا حرف‌شنوی لازم را از انجمن ندارند.

وی افزود: بهتر است در همان حدی که انجمن شرکت‌های ساختمانی می‌تواند به شهرداری کمک کند، مشوق‌هایی هم دریافت کند زیرا ۱۰ درصد تخفیف در عوارض بسیار زیاد است و نوعی رانت ایجاد می‌کند.

آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم گفت: بهتر است ابتدا انجمن فعالیت‌هایش را انجام دهد تا ببینیم تا چه میزان تاثیرگذار است و پس از آن تخفیف‌هایی را برایش در نظر بگیریم.

بختیاری نایب رئیس شورا هم با بیان اینکه انجمن شرکت‌های ساختمانی می‌تواند تحقق به اهدافی که در تفاهم‌نامه آمده کمک کند، خاطرنشان کرد: این امر در نهایت موجب رشد و ارتقا چنین تشکلاتی می‌شود و همین امر زمینه‌ساز کمک‌رسانی‌های بعدی آنها به مدیریت شهری می‌شود.

وی افزود: پیشنهاد من این است که تفاهم‌نامه‌ای زمان‌دار تصویب کنیم و تمدید آن هم منوط به ارائه گزارش کار باشد ضمن اینکه می‌دانیم حساسیت اعضای شورا بر روی ۱۰ درصد تخفیف است به همین دلیل شایسته است محدودیت‌هایی ایجاد کنیم و به عنوان مثال این تخفیف‌ها در عوارض را برای بافت فرسوده در نظر بگیریم؛ نباید اصل تفاهم‌ را نادیده گرفت و رد کرد زیرا نمی‌توان برای همه امور شهری، تنها بر روی ظرفیت‌‌های شهرداری تکیه کرد.

ناصر رعیت‌پور دیگر عضو شورا هم گفت: حال که شهرداری اصرار بر این تفاهم‌نامه دارد بهتر است لایحه به کمیسیون تلفیق بازگردد و تصمیم‌گیری نهایی صورت بگیرد.

در ادامه محسن عابدینی‌پور هم به ایراد سخن پرداخت و خاطرنشان کرد: اینکه بیاییم شرکت‌های تابع انجمن شرکت‌های ساختمانی را تقویت کنیم کار درستی است زیرا شرکت‌‌های بومی قم توانمندی لازم را ندارند ولی باید حسب مورد، اقدام کنیم یا به عبارتی در هر پروژه‌ای که وارد شده‌اند اولویت‌هایی برایشان در نظر گرفته شود نه اینکه به صورت عام مشوق ارائه شود و تخفیف بدهیم.

دلبری در توضیحاتی مجدد گفت: اگر تفاهم‌نامه مذکور اجرایی شود انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی می‌تواند به عنوان بازاریابی خوب برای مدیریت شهری نقش‌آفرینی کند.

شایسته‌نیک عضو کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر ادامه داد: از نظر حقوقی هم مشکلاتی در این تفاهم‌نامه وجود دارد ضمن اینکه هنوز شش ماه از رد لایحه نگذشته و نمی‌توان آن را مجددا مطرح کرد.

سعادت‌طلب و آتش‌زر اما گفتند این لایحه مربوط به سال گذشته بوده و بیش از شش ماه از رد قبلی آن گذشته است.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورا خاطرنشان کرد: لازم است کار کارشناسی بر روی تفاهم‌نامه صورت بگیرد به همین دلیل بهتر است لایحه را به شهرداری عودت دهیم تا این اقدام انجام شود و پس از آن کمیسیون تلفیق نظر نهایی را اعلام کند.

رأی‌گیری برای بازگشت لایحه به کمیسیون تلفیق انجام شد و بیشتر اعضا به آن رأی مثبت دادند.

اخذ مجوز قرارداد فی مابین شهرداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر انجام پروژه ادامه بلوار جمهوری اسلامی از انسجام به سمت پردیسان به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان لایحه بعدی بود که سعادت‌طلب آن را قرائت کرد.

وی گفت: بهتر است با توجه به اینکه هنوز قرارداد به مراحل نهایی نرسیده، ۸۰ میلیارد تومان را سقف قرارداد قرار دهیم.

آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه تصریح کرد: رقم قرارداد ۷۵ میلیارد تومان است و موارد متعدد در آن مشخص شده است و با توجه به اینکه بنیاد مسکن نهادی دولتی است مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ ردیف بودجه تعیین شده ۶۴ میلیارد تومان است ولی رقم قرارداد ۷۵ میلیارد، به همین دلیل با توجه به ۱۸ ماهه بودن پروژه، باید ۶۴ میلیارد تومان را برای امسال و بقیه را برای سال آینده تصویب کنیم.

نظر کمیسیون مبنی بر تصویب قرارداد با مبلغ ۷۵ میلیارد تومان بود که به رأی گذاشته شد و در نهایت به تصویب رسید.

سعادت‌طلب در ادامه به قرائت لایحه بعدی یعنی اخذ مجوز خرید ملک واقع در خیابان سمیه به مبلغ ۲۶ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال پرداخت.

وی افزود: تایید این لایحه به معنای تایید پهنه‌های ویلایی است و رد لایحه، تحقق این پهنه‌ها را ۴۰ سال به عقب می‌اندازد.

بختیاری نایب رئیس شورا هم گفت: نظر شخصی من این است که بپذیریم در این منطقه، شهرداری خسارتی را متحمل شود ولی اصل موضوع آسیب نبیند.

وی ادامه داد: مجوز صادر شده برای این پلاک ثبتی، آسیب جدی به پهنه ویلایی وارد می‌کند و اگر این ساختمان خریداری نشود نمی‌توان به اهداف طرح تفصیلی و پهنه‌های ویلایی امید داشت.

وحید شایسته‌نیک عضو کمیسیون امور زیربنایی شورا با بیان اینکه نظر بیشتر اعضای کمیسیون این است که خسارتی پرداخت نشود گفت: دلیل این امر هم آن است که مالک لایحه شهرداری را هم قبول ندارد و بسیار بیشتر از مبلغ کارشناسی درخواست دارد.

وی افزود: با یک مورد پروانه مشکل پهنه ویلایی این منطقه حل نمی‌شود و پروانه‌‌های دیگری هم صادر شده و روبه‌روی خیابان رجایی، ساختمانی ۱۰ طبقه در حال احداث است و همچنین پلاک‌های ثبتی آپارتمانی دیگری هم در این منطقه وجود دارد.

شایسته‌نیک به وضعیت مالی شهرداری در سال جاری اشاره کرد و گفت: بیشتر نگرانی ما مربوط به این بخش است و پیشنهاد من این است که بر روی پهنه‌‌های ویلایی تجدیدنظر صورت بگیرد و مکان‌‌هایی به همین منظور و با هزینه بسیار کمتر در قم موجود هستند.

در ادامه بختیاری عنوان کرد: نظر کمیته پنج نفره شورا این است که خسارت مورد نظر به مالک پرداخت نشود.

پس از آن دلبری شهردار قم در توضیحاتی گفت: سیاست ما بر این است که طرح تفصیلی تصویب شده، حتما اجرایی شود ولی ممکن است مالک با قیمت پیشنهادی در لایحه موافقت نکند.

وی خاطرنشان کرد: اگر آپارتمان‌هایی در نزدیکی خیابان شهید رجایی دیده می‌شوند در محدوده پهنه ویلایی نیستند.

رعیت‌پور عضو کمیسیون امور زیربنایی شورا هم گفت: طی بازدید کمیته پنج نفره، به احتمال ۹۹ درصد مردم با پهنه ویلایی در منطقه مذکور موافقت نخواهند کرد و بیشتر به دنبال ساخت آپارتمان هستند.

پس از آن مسیح‌الله معصومی معاون شهرسازی و امور زیربنایی شورای شهر توضیحاتی پیرامون طرح تفصیلی ارائه کرد و در ادامه محمدرضا ملکی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی شورا هم گفت: در وضعیتی که شهرداری با مشکلات مالی متعددی روبه‌روست نمی‌توان در ازای همه پروانه‌هایی که در گذشته صادر شده خسارت پرداخت کنیم.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که به نظر کمیته پنج نفره اعتماد و لایحه رد شود.

آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم خاطرنشان کرد: بهتر است لایحه را رد کنیم، شهرداری هم اعلام کند بر اساس پروانه نمی‌توان ساخت آپارتمان را ادامه داد و مالک به دادگاه مراجعه کند و هرچه دادگاه حکم کرد، انجام شود.

محمود مسگری، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در مورد این لایحه گفت: اگر مبلغ پیشنهادی پرداخت شود مبنایی برای افزایش قیمت‌ها ایجاد خواهد شد ضمن اینکه مالک همین مبلغ را هم قبول ندارد.

عابدینی‌پور و مقیمی دیگر اعضای شورا هم در مورد این لایحه مواردی را مطرح کردند و پس از آن نوبت به رأی‌گیری رسید.

رد لایحه شهرداری یعنی نظر کمیته پنج نفره به رأی گذاشته شد که تصویب نشد؛ عودت لایحه به شهرداری به منظور پیگیری طرح پیشنهاد معوض رأی لازم را کسب کرد و مقرر شد شهرداری با مالک وارد مذاکره شود.

عباس ذاکریان سخنگوی شورا در ادامه عنوان کرد: لازم است جمع‌بندی واحدی در زمینه طرح تفصیلی داشته باشیم زیرا با این طرح، محدودیت‌هایی برای عده فراوانی ایجاد شده است؛ یکنواختی سیاست‌های شورا و شهرداری در مورد این طرح و صدور پروانه‌های ساخت امری ضروری است.

ملکی هم گفت: طرح تفصیلی اهمیت فراوانی دارد و لازم است بر روی بندهای آن بحث کنیم.

دلبری شهردار قم در توضیحی خاطرنشان کرد: طرح تفصیلی مربوط به راه و شهرسازی و استانداری است و در این دوره قبول شده که شهرداری به عنوان مشاور ایفای نقش کند وگرنه طرح تفصیلی مربوط به شهرداری یا شورا نیست.

لایحه بعدی که سعادت‌طلب آن را قرائت کرد مربوط به توافقنامه شرکت تعاونی مسکن اندیشه و هنر چاپ قم مالک پلاکی ثبتی واقع در بلوار غدیر بود.

بحث در مورد طرح تفصیلی، پهنه‌های ویلایی و آپارتمانی به واسطه این لایحه هم شدت گرفت و تقریبا بیشتر اعضای شورا در مورد آن صحبت کردند.

موضوع لایحه مذکور هم این بود که زمین خریداری شده بر اساس طرح تفصیلی قبلی توسط شرکت تعاونی چاپ و نشر در حال حاضر و بر اساس طرح جدید، در مرز پهنه ویلایی قرار گرفته است.

زین‌العابدین قراچورلوی عضو شورای شهر قم در این زمینه گفت: اگر طرح تفصیلی مربوط به استانداری و راه و شهرسازی است باید خسارت‌ها را هم مجموعه استان بدهد نه اینکه بار آن بر دوش شهرداری باشد.

البته دلبری شهردار قم در این مورد خاطرنشان کرد: خسارتی پرداخت نمی‌شود بلکه قرار است زمین‌ها بر اساس قیمت کارشناسی و طبق ردیف‌های بودجه‌ای خریداری شوند و به فروش برسند.

شایسته‌نیک عضو کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم هم با اشاره به دیده نشدن جنبه‌های اقتصادی در طرح تفصیلی قم گفت: طرح تفصیلی جدید شهری قم آنقدر تاثیرات اقتصادی بر روی قم خواهد داشت که باید جنبه‌های اقتصادی آن در شورای عالی شهرسازی مطرح و بررسی شود و سپس اقدام به اجرایی شدن آن کنیم.

در نهایت رأی‌گیری برای این لایحه انجام شد که زمین تعاونی چاپ و نشر خریداری شده و زمین شهرداری به فروش برسد و این لایحه رأی لازم را کسب نکرد.

حجت‌الاسلام آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه جلسه به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت؛ اعمال مساعدت به منظور بدهی شرکت زمرد خلیج فارس به مبلغ چهار میلیارد تومان یکی از لوایح بود.

شهرداری طی لایحه‌ای با اشاره به عدم افزایش قیمت‌های منطقه‌ای خواستار برداشته شدن تخفیف‌ها بوده ولی تعیین تکلیف برای این امر مسکوت مانده است.

آتش‌زر گفت: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رأی به عودت لایحه داده شود. بختیاری نایب رئیس شورا اظهار کرد: این مورد یک نامه بوده و لایحه نیست به همین دلیل بایگانی می‌شود.

عباس ذاکریان هم لوایح مربوط به کمیسیون خدمات شهری را قرائت کرد؛ یکی از لوایح مربوط به درخواست هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان استان قم مبنی بر واگذاری سه جایگاه گاز متعلق به شهرداری بود.

وی گفت: از همان ابتدا به دنبال ارائه خدمت به مردم در این مورد بودیم؛ در نهایت در کمیسیون بحث به این نتیجه رسید که بهره‌برداری دو مورد از سه جایگاه که دارای هزینه و درآمد یکسان هستند، به انتخاب شهرداری و به صورت زمان‌دار به انجمن حمایت از زندانیان واگذار شود زیرا برای آنها سودآور است.

ملکی عضو شورای شهر قم با بیان اینکه جایگاه‌های گاز ابتدا زیان‌ده بودند ولی در اختیار شهرداری قرار گرفتند خاطرنشان کرد: اما با سیاست‌های جدید دولت، بازدهی اقتصادی جایگاه‌های گاز افزایش یافته به همین دلیل با هرگونه واگذاری مخالف هستم.

حسن صبوری معاون اقتصادی مالی شهردار قم هم با بیان اینکه با این کار مخالف هستیم گفت: گردش مالی جایگاه‌های گاز برای شهرداری خوب بوده و توانسته‌‌ایم در شرایطی که می‌توانیم خدمات خوبی به مردم بدهیم، درآمدزایی لازم را هم داشته باشیم به همین دلیل از شورا می‌خواهیم با واگذاری موافقت نکنند.

این امر دارای موافقان و مخالفانی در شورا بود که از آن جمله مهدی مقیمی خواستار توجه به وضعیت مالی چندین هزار نفر از افرادی شد که زیر نظر انجمن حمایت از زندانیان قرار دارند.

حسین فاکر، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر هم در اظهار نظری جالب گفت: اگر کسی اشتباهی مرتکب شده صلاح نیست که جایگاه گاز را برای حمایت مالی از آنها واگذار کنیم.

این پیشنهاد نیز در نهایت رأی لازم را کسب نکرد.

یکی از نکات جالب توجه در انتهای این جلسه، درخواست از خبرنگاران برای پوشش ندادن یکی از جملات بود که در این بین آتش زر رئیس قبلی شورا عنوان کرد: زمان ما بود که همه چیز در رسانه ها نوشته می‌شد الان دیگر چیزی نمی‌نویسند.

منبع : فارس