چکیده

موضوع مقاله حاضر بررسی دلایل نقلی مشروعیت الهی امام در کلام شیعی بر اساس دو حدیث متواتر «منزلت» و «ثقلین» است. این پژوهش از روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد فقه الحدیث در کلام نقلی به بررسی مسأله پرداخته است. بر اساس دلالت حدیث منزلت، به جز منزلتی که از حضرت علی(ع) استثناء ‌شد، تمام منازل هارون(ع) برای ایشان ثابت می‌شود که خلافت و جانشینی از مهمترین آن منازل می باشد.

همانگونه که جانشینی هارون(ع)، همراه با درخواست حضرت موسی(ع) از خداوند و با موافقت الهی صورت گرفت، خلافت و جانشینی حضرت علی(ع) نیز از طرف خداوند بوده و حضرت رسول(ص) از نزد خود هرگز نمی تواند خلیفه و جانشین برای مردم قرار دهد.

در حدیث ثقلین، اهل بیت(ع) برابر با قرآن معرفی شده اند و تبعیت مطلق از قرآن، شامل آن ها نیز می شود. از آن جهت که قرآن، مایه هدایت بشر و کتابی خالی از خطا می باشد، اهل بیت(ع) نیز همانند قرآن، می بایست مبرا از خطا و هدایت کننده به سمت کمال باشند که این نکته دلالتی روشن بر عصمت اهل بیت(ع) دارد. واضح است که امت اسلامی قادر به تشخیص چنین فردی نیستند و خداوند بر اساس قاعده لطف، وظیفه دارد که مصادیق اهل بیت و جانشینان پیامبر(ص) را تعیین نماید تا مردم از ضلالت و گمراهی نجات یابند.

واژگان کلیدی

کلام نقلی، نظام امامت، مشروعیت سیاسی، حدیث منزلت، حدیث ثقلین

مقدمه

بحث امامت از جمله مباحثی است که از ابتدای بعثت پیامبر اکرم(ص) آغاز شده و همچنان ادامه دارد و باعث به وجودآمدن فرقه های مختلف در اسلام گردیده است. در مباحث مختلف آن از جمله «وجوب نصب امام»، «ویژگی های امام» و «راه های تعیین امام»، موضع گیری های متفاوتی از طرف بزرگان اهل سنت و بزرگان امامیه صورت گرفته و اختلافات عمیقی میان آن ها وجود دارد که هر کدام از این دو گروه، اختلافات را براساس مبنا و چارچوب های کلامی خود دنبال می نمایند.

از آنجا که پیامبر اکرم(ص) خاتم پیامبران الهی هستند و بعد از ایشان هیچ پیامبری از طرف خداوند برای هدایت مردم مبعوث نشده است، دین اسلام خاتم ادیان می باشد و تا روز قیامت پابر جا خواهد بود. لذا بعد از رحلت پیامبر اکرم فردی باید به عنوان جانشین تعیین شود تا ادامه دهنده راه ایشان، هادی و مبلغ و مبین دین باشد. البته کتاب های فراوانی در دفاع از عقاید امامیه به رشته تحریر در آمده، اما تبیین آیات و روایات موجود در باب خلافت بلافصل و فضیلت حضرت امیرالمؤمنین(ع) بیشترین مباحث این کتب را شامل می شود و کمتر به این مسأله که نصب امام، الهی می باشد و نه مردمی، پرداخته شده است.

حال، در این پژوهش با توجه به احادیث شریف منزلت و ثقلین ـ البته پس از بررسی سندی و محتوایی این احادیث ـ وجه دلالت این احادیث شریف بر جعل و نصب مقام امامت مورد بررسی قرار گرفته و تبیین می شود که امام باید از طرف خداوند منصوب شود و در امامت، ایمان و اعتقاد لازم است و امامت یک مسأله فقهی نیست.

مفهوم شناسی

مشروعیت

مشروع، از ریشه شرع، بر وزن مفعول آمده است؛ یعنی آنچه که موافق شرع باشد، چیزی که طبق شرع جایز باشد (معین، ۱۳۶۰، ج۳، ص۴۱۴۴). صاحب «العین» می نویسد: «شرع به فتح شین، به جایی که آب وارد می شود را گویند و «مشرعه الماء»؛ یعنی محلی که به آسانی بتوان از آن آب نوشید و شریعت، چیزی است که خداوند در امر دین برای بندگانش در نظر گرفته است» (خلیل بن احمد، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۵۲).

شریعه، شرع و مشرعه بنا به گفته صاحب «لسان العرب» به مواضعی گویند که از آنجا به سوی محل آب روانه شوند. ازاین رو، آنچه خداوند برای بندگان از صوم و صلات و حج و نکاح و… وضع نموده شریعت گویند (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج۸، ص۱۷۵؛ طریحی، ۱۳۷۵، ج۴، ص۳۵۲).

اما در اصطلاح، واژه مشروعیت در متون سیاسی رایج، معادل واژه «Legitimacy» می باشد که این واژه از ریشه لاتینی «Leg» یا «Lex»، به معنای قانون گرفته شده است (حق شناس، ۱۳۸۱، ص۹۱۸). کلمه مشروعیت، هرچند از ماده شرع اشتقاق یافته، اما معنایی که از آن در حوزه فلسفه سیاست اراده می‌شود، غیر از معنایی است که واژه شرع و مشروع در حوزه دین داری دارند.

به عبارت دیگر، مشروعیت در حوزه سیاست، به معنای مطابق با شرع و مشروع در چارچوپ دین خاص نیست، بلکه اعم از آن بوده و معنای حقانیت و صلاحیت از آن اراده شده است؛ مثلاً وقتی در چارچوپ نظام سیاسی، از مبانی مشروعیت آن سؤال می‌شود، منظور از مشروعیت، شرعی بودن و مطابق با شرع بودن آن حکومت نیست (داراب کلایی، ۱۳۸۰، ص۱۴۶).

اساس بحث مشروعیت را این نکته تشکیل می‌دهد که چون انسان موجودی مختار و صاحب اراده است، کسی نمی‌تواند بدون پشتوانه قانونی، اراده و اختیار او را محدود کند. نکته اساسی در تشکیل حکومت، کنترل آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد جامعه است. حال به محض اعمال قدرت دولت برای محدودکردن بعضی از آزادی های انسانی، این سؤال مطرح می‌شود که چرا باید مردم از دولت اطاعت کنند و چرا قوانین حکومتی را محترم بشمارند؟

نکته اصلی در بحث مشروعیت در پاسخ به این سؤال نهفته است که چرا و چگونه و با داشتن چه خصوصیاتی اعمال حاکمیت و قدرت از طرف گروهی جایز است و آن گروه مجوز اعمال قدرت و حاکمیت پیدا می‌کند و خود را در وضع قوانین و اجرای آن ذی حق می‌داند؟ هنگامی که توسط حکومت ها قدرت اعمال می شود، درست در همان زمان، سؤال از مجوز این اقدام است و این در واقع سؤال از مشروعیت است. به عبارت دیگر، حقیقت حکومت در اعمال قدرت ظاهر می گردد و در همین نقطه، مشروعیت حکومت مطرح می شود (لاریجانی، ۱۳۷۲، ص۵۱).

ازاین رو، مشروعیت همان حقی است که حاکم، پیش از اعمال قدرت باید از آن برخوردار باشد؛ یعنی لازم است دارای حق ولایت و سرپرستی و مجوزی واقعی باشد تا بتواند در شؤون دیگران دخالت کند (کریمی والا، ۱۳۸۷، ص۷۰). پس می توان این گونه نتیجه گرفت که مشروعیت به معنای ولایت داشتن و حق حکومت، از طرف کسی که دارای حاکمیت مطلق و ولایت حقیقی باشد و او خداوند واحد قهار است.

ضرورت وجود امام در نظام امامت

فرقه های اسلامی همه بر ضرورت وجود امام یا خلیفه اتفاق نظر دارند. اکثر اهل تسنّن همچون «اشاعره» و «اهل حدیث» و گروهی از «معتزلیان بصره»، این ضرورت را شرعی (قاضی عبدالجبار ۱۹۶۲م، ج۲۰، قسمت اول، ص۳۹) و در مقابل، برخی دیگر از معتزله و نیز همه شیعیان این ضرورت را عقلی می دانند (حلی، ۱۴۱۳ق، ص۳۴۸). مهمترین دلیل عقلی که ضرورت وجود امام در جامعه را ثابت  می نماید، همان دلیلی است که اثبات کننده لزوم وجود پیامبر در جامعه است (همان).

از آن جهت که وجود امام و نصبش از سوی خداوند، در حق بندگان لطف است، بر این اساس، حضور امام منصوب از سوی خداوند در جامعه، زمینه ساز رسیدن به کمال و سعادت انسان می شود و از آنجایی که لطف بر خداوند واجب است؛ چون مستلزم حصول غرض و هدف الهی از آفریدن مخلوقات است، لذا وجود و نصب امام در بین بندگان لازم و ضروری می باشد (طوسی، ۱۴۰۶ق، ص۲۲۱؛ حلی، ۱۴۱۳ق، ص۳۴۸).

با اتفاق متکلمان مسلمان در ضرورت وجود امام، در وجوب نصب امام که آیا بر خداوند واجب است یا بر مردم، اختلاف نظر وجود دارد. نقطه جدایی شیعه از تمامی فرق اهل تسنن در این است که علمای شیعی معتقدند که بر خداوند واجب است برای جامعه اسلامی امام تعیین نماید. به بیان دیگر، حکمت و لطف الهی مقتضی وجود امام در جامعه است و تنها مرجع ذیصلاح در این عرصه خداوند است.

در مقابل، اهل سنت امامت را امرى زمینى و آن را محدود به امور سیاسی نموده و این مسأله را از فروعات فقهی دانسته اند. لذا این وجوب را مربوط به مردم و اهل حل و عقد می دانند و جایگاهی را برای خداوند در انتخاب امام قائل نشدند (فاضل مقداد، ۱۴۰۵ق، ص۳۲۸).

بنابراین، متکلمان امامیّه به اتفاق معتقدند که امامت از اصول اعتقادی و یک مسأله کلامی و عقیدتی است. همانگونه که نبوّت از مسائل مهمّ اعتقادی، بلکه پایه دین را تشکیل می‌دهد و فعل خداوند است، امامت نیز به مقتضای رحمت الهی، فعل خداوند می‌باشد و مردم هیچ نقشی در اصل نصب امام ندارند. لذا نصب امام بر خداوند واجب است و با التفات و عنایت به ادله عقلی و نقلی فراوان، امامت از دیدگاه مکتب تشیع، منصبی الهی است که به امر الهی و توسط پیامبر(ص) معرفی و اعلان می‌گردد.

روش شناسی بحث

مسأله مشروعیت امام، یکی از مباحث علم کلام و ذیل کلام سیاسی بحث می گردد. همانگونه که علم کلام در اثبات مسائل مختلف از چند روش استفاده می نماید، کلام سیاسی نیز چندروشی می باشد و از کلام عقلی و نقلی بهره مند می شود.

کلام عقلی، به مسائلی گفته می شود که در استنباط و استدلال بر آن، صرفاً از مقدمات عقلی استفاده شده است و اگر فرضاً به نقل استناد شود، به عنوان تأیید و ارشاد حکم عقل است؛ مانند مسائل مربوط به توحید و نبوت، اما در مقابل، کلام نقلی، مربوط به مسائلی است که هر چند از اصول دین است و باید به آن ها ایمان داشت، ولی نظر به این که این مسائل فرع بر نبوت است، در استدلال بر آن ها، از وحی الهی یا روایات پیامبر و ائمه معصومین(ع) استمداد می شود؛ مانند امامت و اکثر مسائل مربوط به معاد.

 البته نباید از این نکته غافل شد که هر یک از نبوت و امامت، دارای دو بعد عامه و خاصه است؛ نبوت و امامت عامه باید به روش عقلی اثبات شوند، اما در نبوت و امامت خاصه، روش عقلی، چندان جایگاهی ندارد و می بایست از روش نقلی بهره گرفت. بنابراین، روش علم کلام، عقلی و نقلی است و اصولاً استنباط، کار عقل است، ولی منابع استنباط، عقل و نقل می باشند و متکلم از بدیهیات عقلی، آیات قرآن و روایات معتبر استفاده می‌ نماید.

مسأله مشروعیت سیاسی مقام امامت در این پژوهش، با تکیه بر کلام نقلی می باشد، که تحلیل آن، ادله نقلی با رویکرد فقه الحدیث بوده است. با استناد به احادیث منزلت و ثقلین و بررسی سندی و محتوایی آن  دو حدیث، سرانجام وجه دلالت این  دو حدیث بر مشروعیت الهی نصب مقام امام فهمیده می شود.

بررسی وجوه دلالت حدیث منزلت بر مشروعیت الهی امامت

از جمله نصوصی که در باب امامت حضرت امیر(ع) وارد شده حدیث منزلت است که در منابع شیعی و اهل تسنّن نقل شده است. در «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» از «براءبن عازب» آمده است که پیامبر(ص)، حضرت امیر(ع) را در «غزوه تبوک»، بر اهل  بیت از نساء و بنات، جانشین کرد و خود متوجه غزوه شد.

حضرت امیر عرض کرد یا رسول الله(ص) «أ تُخَلِّفُنِی فِی  النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ ؟ [سپس پیامبر فرمودند:] «أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَکُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَه هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَیْرَ أَنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی؟ » (بخاری، بی تا، ج۷، ص۳۰۲؛ حاکم نیشابوری، بی تا، ج۳، ص۱۰۹). در این حدیث، پیامبر خدا(ص) رسماً موقعیت حضرت امیر(ع) را نسبت به خود، همچون هارون به موسی(ع) اعلام می‌دارد و تنها موردی را که استثناء می‌کند «نبوّت» است.

   حدیث منزلت با تعابیر و الفاظی متفاوت، در مکان‌‌ها و زمان‌‌های گوناگون از حضرت رسول(ص) نقل شده که از جمله آن ها پیمان اول برادری که قبل از هجرت به مدینه روی داد، پیمان دوم برادری که پنج ماه بعد از هجرت به مدینه بود، در منزل «امّ سلمه»، به هنگام تعیین سرپرست برای دختر «حمزه» و از همه مشهورتر در «غزوه تبوک» می باشد (حاکم نیشابوری، بی تا، ج۷، ص۱۲۰؛ هندی، ۱۳۸۳، ج۲، ص۵۹-۲۹؛ شرف‌الدین، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۱۳۰).

 همه نقل‌های‌ حدیث منزلت، دارای این مضمون ‌مشترک هستند که جایگاه و منزلت امام علی(ع) نسبت به پیامبر(ص)، مانند جایگاه هارون(ع) نسبت‌ به موسی(ع) است.

همانگونه که بیان شد، به اتفاق شیعه و اهل سنت یکی از مکان هایی که حدیث منزلت صادر شده، واقعه تبوک می باشد که در این غزوه، جنگی صورت نگرفته است و رسول اکرم(ص) در آن جنگ هایی که نیاز به  حضور حضرت امیرالمؤمنین بوده او را به همراه خویش به میدان نبرد می بردند، ولی در این نبرد به علت این که عده زیادی از مسلمین در مدینه مانده بودند و در بین آنان تعداد زیادی از منافقین هم حضور داشتند، وجود امام علی(ع) در مدینه الزامی بود.

 البته در دیگر جنگ ها نیز رسول خدا(ص) جانشینی در مدینه تعیین می نمودند، اما هیچ کدام مفتخر به حدیثی چون حدیث منزلت نشده اند، علاوه بر آن وجود این جانشینان در مدینه، ابطال قول کسانی است که می گویند پیامبر(ص) از دنیا رفتند و جانشینی مشخص نکرده اند؛ زیرا ایشان در زمان حیات خویش برای مدتی که از شهر خارج می شدند، جانشین مشخص می کردند چگونه برای پس از مرگشان چاره ای نیندیشیده اند؟

سند حدیث منزلت و تواتر آن

این حدیث شریف از جمله احادیث نبوی است که به صورت متواتر نقل شده است و اکثر محدثین و بزرگان امامیه بدان استناد کرده‌اند (مفید، ۱۴۱۳ق(الف)، ج۱، ص۱۵۴).

در میان اهل سنت هم عده زیادی راوی این حدیث شریف بودند. حاکم «حسکانی» از استادش، «ابوحازم حافظ عبدوی»، نقل نموده که وی حدیث منزلت را به پنج هزار سند روایت کرده است (حسکانی، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۱۹۵). «ابن تیمیه»، هم به صحت و شهرت آن گواهی داده‌ است (ابن تیمیه، ۱۴۰۶ق، ج۷، ص۳۲۶).

 «ابن عبدالبر» در کتاب «الاستیعاب» درباره حدیث منزلت می‌نویسد: «این حدیث از معتبرترین و صحیح ترین روایات می‌باشد» (ابن عبدالبر، ۱۴۱۲ق، ج۳، ص۱۰۹۷). سپس عده ای از اصحاب که این حدیث را روایت کرده‌اند را نام می برد و در پایان می‌گوید: «البته گروه دیگری نیز این حدیث را روایت کرده‌اند که ذکر اسامی آن‌ها به درازا می‌کشد» (همان).

«مزّی» در «تهذیب الکمال» به این حدیث اشاره کرده و در شرح حال امیر مؤمنان علی(ع) همین گونه اظهار نظر می‌کند (مزّی، ۱۴۱۳ق، ج۲۰، ص۴۸۳). «حافظ بن عساکر» نیز در موارد بسیاری از «تاریخ مدینه دمشق» به هنگام شرح حال امیر مؤمنان علی(ع) طرق و سندهای این حدیث را حدود بیست صحابی ذکر می‌کند (ابن عساکر، ۱۴۱۵ق، ج۴۲، ص۱۸۵-۱۱۶). همچنین «ابن حجر عسقلانی» در «فتح الباری»، پس از آن که عده ای از صحابه ای که این حدیث را نقل کرده‌اند نام می‌برد، متن روایت گروهی از آن‌ها را نقل می‌کند و می‌نویسد: «ابن عساکر در ضمن شرح حال علی(ع) تمامی طرق حدیث منزلت را ذکر کرده است» (عسقلانی، بی تا، ج۷، ص۶۰).

از راویان دیگر اهل تسنّن این حدیث که می‌توان اشاره کرد، به شرح زیر می باشند:

۱. احمدبن حنبل (احمدبن حنبل، بی تا، ج۱، ص۱۸۴). ۲. بخاری (بخاری، بی تا، ج۱، ص۱۱۵). ۳. مسلم (نیشابوری، ۱۴۰۳ق، ج۷، ص۱۲۰). ۴. محمدبن یزید (ابن ماجه، بی تا، ج۱، ص۴۵). ۵. ترمذی (ترمذی، ۱۴۰۳ق، ج۵، ص۳۰۴). ۶.نسایی (نسایی، بی تا، ص۱۴-۱۳). ۷. بیهقی (بیهقی، ۱۳۴۴ق، ج۹، ص۴۰). ۸. نووی (نووی، ۱۴۰۷ق، ج۱۵، ص۱۷۴). ۹.هیثمی (هیثمی، ۱۴۰۸ق، ج۹، ص۱۱۱-۱۰۹). ۱۰. العینی (العینی، بی تا، ج۱۶، ص۲۱۴).

البته عده بیشتری از علمای اهل سنّت این حدیث را نقل کرده‌اند که صاحب «عبقات الانوار»، آن عالمان را بالغ بر ۸۸ نفر ذکر کرده است (هندی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۱۳). بنابراین، حدیث منزلت، افزون بر این که نزد اندیشمندان شیعه امامیه، متواتر است، نزد اهل سنت نیز از احادیث صحیح، معروف و مشهور است، بلکه نزد آنان از احادیث متواتر به شمار می‌آید. «محمدبن یوسف گنجی شافعی» در این زمینه تصریح می‌کند: «حدیث منزلت به حد تواتر رسیده است» (سیوطی، ۱۳۲۰ق، ص۲۸۳).

دلالت حدیث منزلت بر الهی بودن نصب

در این حدیث، تمام منزلت های هارون برای حضرت علی(ع) اثبات می‌شود، مگر آن منزلت هایی که لفظاً یا عرفاً از حضرت علی استثناء می‌شوند و همانگونه که هارون به درخواست حضرت موسی(ع) از طرف خداوند نصب شده اند، ثابت می شود که حضرت علی(ع) هم منصوب از ناحیه خداوند می باشند. پیش از آن که به بررسی دلالت‌های حدیث منزلت بپردازیم، لازم است به مقامات حضرت هارون(ع) نگاهی بیاندازیم تا معلوم شود که حضرت علی(ع) چه منزلت‌ و مقام‌هایی در رابطه با پیامبر اکرم(ص) داراست. برای آگاهی از این مطلب باید به قرآن کریم مراجعه نماییم تا از مقام حضرت هارون آگاه شویم:

۱. نبوت

نخستین مقام حضرت هارون(ع) مقام پیامبری بود. خداوند متعال می‌فرماید: «وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِیّاً» (مریم(۱۹): ۵۳).

۲. وزارت

دومین مقام حضرت هارون، مقام وزارت بود. وزیر کسی است که بار سنگین مسؤولیت امیر را بر دوش کشیده و متصّدی انجام آن شود. این مقام را خداوند متعال از زبان موسی(ع) این گونه بیان می‌فرماید که موسی به خداوند متعال عرضه داشت: «وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَهْلِی هَارُونَ أَخِی» (طه(۲۰):۳۰- ۲۹).

 همچنین خداوند متعال در سوره فرقان پیرامون این مقام می‌فرماید: «وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِیرًا» (فرقان(۲۵): ۳۵).  در سوره قصص نیز از وزارت هارون سخن به میان آمده است: «وَأَخِی هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّی لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِیَ رِدْءًا یُصَدِّقُنِی» (قصص(۲۸): ۳۴).

۳. خلافت و جانشینی

یکی دیگر از مقام‌های حضرت هارون(ع)، مقام خلافت و جانشینی او از موسی(ع) است. خداوند این مقام را چنین بیان می‌فرماید: «وَقَالَ مُوسَى لأَخِیهِ هَارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ» (اعراف(۷): ۱۴۲).

۴، ۵ و۶. اخوت، مشارکت در رسالت، تکیه گاه محکم

چهارمین، پنجمین و ششمین مقام حضرت هارون(ع) از منظر قرآن، مقام خویشاوندی او با حضرت موسی است و این که هارون در رسالت حضرت موسی(ع) شریک و تکیه گاه او بوده است (میلانی، ۱۳۸۸، ص۵۶- ۵۵). حضرت موسی از خداوند چنین درخواست کرد: «وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَهْلِی هَارُونَ أَخِی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی وَأَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی» (طه(۲۰): ۲۹-۳۲).

اما هارون منزلت های دیگری هم داشته است که مفترض الطاعه بودن و افضلیت او نسبت به رعیت، از جمله آن هاست. «شیخ طوسی» در «الاقتصاد فی ما یتعلق بالاعتقاد» (طوسی، ۱۴۰۶ق، ص۳۵۲) و «شیخ مفید» در «الارشاد» (مفید، ۱۴۱۳ق(الف)، ج۱، ص۱۵۶) و «سید مرتضی» در «الشافی» (سید مرتضی، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۷) با استناد به همین خبر نبوی، تمام این صفات را برای امیرالمؤمنین(ع) ثابت کردند (صدوق، ۱۴۰۳ق، ص۷۵؛ حلبی، ۱۴۰۴ق، ص۲۱۲).

با توجه به نکات یادشده و بررسی مناصب و جایگاه هارون(ع) به روشنی می توان دریافت که خلافت و وزارت هارون، از سوی خداوند است، نه شخص موسی(ع) و این معنا از تعبیر «وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ» و درخواست حضرت موسی از خداوند به این خاطر  که هارون وزیر و جانشینش باشد «وَاجْعَل لِّی وَزِیراً» (طه(۲۰): ۲۹) و موافقت خداوند با این درخواست، به دست می آید. لذا انتخاب وصی و جانشین از عهده ایشان خارج و بر عهده پروردگار می باشد. بنابراین، خلافت و جانشینی رسول اکرم(ص) همانند موسی(ع) آن سویی و به دست خداوند می باشد، نه به دست شخص رسول اکرم و ایشان هرگز نمی تواند از طرف خلیفه و جانشین برای مردم قرار بدهد.

اشکالات و ایرادها

در این مسأله چند شبهه مطرح است که با بررسی این اشکالات، دلالت بیشتر این حدیث شریف، بر الهی بودن نصب حضرت امیرالمؤمنین(ع)، همانند هارون(ع) روشن می‌گردد.

اشکال اول

از کجا معلوم است که در این حدیث، تمام مقام های هارون به استثنای آنچه لفظاً و عرفاً خارج است، برای امام علی(ع) ثابت است، بلکه مراد پیامبر(ص) یک منزلت بیشتر نبوده و آن هم برای خنثی کردن توطئه منافقین بوده است و استعمال «منزلت» به صورت مفرد، این احتمال را تقویت می‌کند که پیامبر در صدد اثبات تمام منازل هارون(ع)، برای حضرت امیرالمؤمنین(ع) نبوده است (تفتازانی، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۷۵؛ طوسی، ۱۴۰۶ق، ص۳۵۶؛ حلبی، ۱۴۰۴ق، ص۲۱۳).

نقد اشکال اول

آنچه که دلالت بر این دارد که پیامبر اکرم(ص) جمیع منازل هارون را اراده کرده است (به استثنای نبوت) استعمال استثناء است. شیخ طوسی در کتاب «الاقتصاد» این گونه بیان می‌دارد:

استثناء در جایی بکار می‌رود که مستثنی منه، اکثر از واحد باشد تا اخراج بعض از کل صحیح باشد و معنا ندارد استثناء از یک امر واحد صورت بگیرد. رسول خدا(ص) چون همه منازل حضرت هارون(ع) را اراده کرده بود و نبوت هم جزء همان منازل بود، آن را از منازل حضرت امیر(ع) استثناء کردند و لکن تمام منازل دیگر هارون برای حضرت امیر باقی خواهند ماند؛ از جمله وزارت و خلافت (طوسی، ۱۴۰۶ق، ص۳۵۷؛ حلبی، ۱۴۰۴ق، ص۲۱۳).

اما این که چرا حضرت رسول(ص) به جای «منازل» از «منزله» استفاده فرمودند باید بگوییم که اولاً: کلمه منزلت اسم جنس و مفید عموم است؛ یعنی جمیع منازلی که هارون نسبت به موسی داشت، علی(ع) نسبت به پیامبر(ص) دارد، وانگهی به مابعد هم اضافه شده است که مفرد مضاف یا اسم جنس مضاف، مفید عمومیت است؛ یعنی جمیع منازل و دلیل بر عمومیت هم صحت استثناست که در حدیث آمده «الّا انه لا نبی بعدی»؛ یعنی تنها منزلتی را که علی(ع) نسبت به پیامبر(ص) ندارد، این است که پس از ایشان، پیامبری نیست.

ثانیاً: این استعمال، استعمال رایجی می باشد؛ چنانچه در عرب این گونه استعمال می‌کنند: «منزله فلان من الامیر، بمنزله فلان». مثلاً منزلت زید نسبت به امیر، مانند منزلت فلانی است و اشاره به بسیاری از منازل مختلفی است که آن شخص نسبت به امیر دارد (حلی، ۱۴۱۵ق، ص۴۷۷؛ کراجکی، بی تا، ج۲، ص۱۷۲).

منابع و مآخذ

۱. قرآن کریم.

۲. ابن ابی عاصم، عمر، السنّه، سوم، المکتب الاسلامی، بیروت: بی نا، ۱۴۱۳ق.

۳. ابن ادریس، اکمال النقصان من تفسیر منتخب التبیان، نجف اشرف: العتبه العلویه المقدسه، ۱۴۲۹ق.

۴. ابن تیمیه، منهاج‌السنه النبویه، ج۷، ریاض: چاپ محمدرشادسالم، ۱۴۰۶ق.

۵. ابن حجر هیثمی، احمدبن محمد، الصواعق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه، قاهره: مکتبه القاهره لصاحبها، چ۲، ۱۳۸۵ق.

۶. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الاستیعاب، ج۳، بیروت: دارالجیل، ۱۴۱۲ق.

۷. ابن عساکر، تاریخ دمشق، ج۴۲، دمشق: دار الفکر، ۱۴۱۵ق.

۸. ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو، تفسیر القرآن العظیم، ج۶، بیروت: دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق.

۹. ابن ماجه، محمدبن یزید، سنن، ج۱، بیروت: دار الکتب العلمیه، بی تا.

۱۰. ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، ج۳، ۸، ۱۰، ۱۱و۱۲، بیروت: دار صادر، چ۳، ۱۴۱۴ق.

۱۱. احمدبن حنبل، مسند، ج۱، ۴و۵، بیروت: دار صادر، بی تا.

۱۲. العینی، بدرالدین، عمده القاری، ج۱۶، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا.

۱۳. ایجی، میر سیدشریف، عضد الدین، شرح المواقف، ج۸، قم: افست، ۱۳۲۵ق.

۱۴. بحرانی، هاشم، غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الإمام من طریق الخاص و العام ، ج۱، بیروت: مؤسسه التاریخ العربی، ۱۴۲۲ق.

۱۵. بخاری، محمدبن اسماعیل، صحیح بخاری، ج۱و۷، دیار بکر: المکتب الاسلامیه، بی تا.

۱۶. بیهقی، احمدبن حسین، السنن الکبری، ج۹، بیروت: دار المعرفه، ۱۳۴۴ق.

۱۷. ترمذی، محمدبن عیسی، سنن، ج۵، استانبول: بی نا، ۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م.

۱۸. —————، سنن، ج۵، بیروت: دار الفکر، چ۲، ۱۴۰۳ق.

۱۹. تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، مقدمه و تحقیق و تعلیق از دکتر عبدالرحمن عمیره ، ج۵، قم: افست، ۱۴۰۹ق.

۲۰. حاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، ج۳و۷، بی جا: دار المعرفه، بی تا.

۲۱. حسکانی، عبیدالله بن عبدالله، شواهد التنزیل، تحقیق محمدباقر محمودی، ج۱، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۱۱ق.

۲۲. حق شناس، علی محمد، فرهنگ معاصر انگلیسی به فارسی هزاره، تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۸۱.

۲۳. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تحقیق رضا استادی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۷.

۲۴. ———–، تقریب المعارف فی الکلام، قم: انتشارات الهادی ، ۱۴۰۴ق.

۲۵. حلی، حسن بن یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، تصحیح و مقدمه و تحقیق و تعلیقات از آیه الله حسن زاده آملى ، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۳ق.

۲۶. ————–، مناهج الیقین فی اصول الدین، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی۷، ۱۴۱۵ق.

۲۷. داراب کلایی، اسماعیل، درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۰.

۲۸. سید مرتضی، الشافی فی الامامه، تحقیق و تعلیق از سیدعبدالزهراء حسینى ، ج۳، تهران: مؤسسه الصادق۷، چ۲، ۱۴۱۰ق .

۲۹. سیوطی، جلال الدین، کفایه الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب، هند: دار الکتاب العربی، ۱۳۲۰ق.

۳۰. شرف الدین، سیدعبدالحسین، المراجعات، ج۱، قم: المجمع العالمی لأهل البیت:، ۱۴۲۶ق.

۳۱. شیرازی، ابواسحاق، الاشاره الی مذهب اهل الحق»، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۵ق.

۳۲. صدوق، محمدبن علی بن بابویه، الامالی، بی جا: مرکز الطباعه والنشر فی موسسه البعثه، ۱۴۱۷ق.

۳۳. ——————-، کمال الدین و تمام النعمه، ج۱، تهران: انتشارات اسلامیه، چ۲ ، ۱۳۹۵ق.

۳۴. ——————-، معانی الاخبار، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۰۳ق.

۳۵. طبرسی، احمدبن علی، الاحتجاج، تحقیق محمدباقر موسوی خراسانی، ج۱، نجف اشرف: ۱۳۸۶ق.

۳۶. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲۲، بیروت: دارالمعرفه، ۱۴۱۲ق.

۳۷. طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج۳، ۴و۵، تهران: کتاب فروشی مرتضوی، چ۳، ۱۳۷۵.

۳۸. طوسی، محمدبن حسن، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، بیروت: دار الأضواء، چ۲ ، ۱۴۰۶ق.

۳۹. —————، تلخیص الشافی، ج۲، قم: انتشارات محسن،  1382.

۴۰.      عبدالجبار، القاضی ابی الحسن، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، تحقیق جورج قنواتى ، ج۲۰، قاهره: الدارالمصریه، ۱۹۶۲م.

۴۱. عسقلانی، ابن حجر، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ج۷، بیروت: دار المعرفه، چ۲، بی تا.

۴۲. فاضل مقداد، مقدادبن عبدالله، ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین، تحقیق سیدمهدى رجایى، قم: انتشارات کتابخانه آیهالله مرعشى، ۱۴۰۵ق.  

۴۳. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج۱و۵، قم: هجرت، ۱۴۱۰ق.

۴۴. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، ج۱، قم: دارالکتاب، چ۴، ۱۳۶۷.

۴۵. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع الموده، ج۱، بی جا: مکتبه المحمدی، ۱۴۱۶ق.

۴۶. کراجکی، محمدبن علی، کنزالفوائد، ج۲، بی جا: بی نا، بی تا.

۴۷. کریمی والا، محمدرضا، مقارنه مشروعیت حاکمیت در حکومت علوی و حکومت های غیر دینی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۷.

۴۸. لاریجانی، محمدجواد، «نقد دینداری و مدرنیسم»، مجموعه مقالات، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲.

۴۹. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۳ و ۲۸، بیروت: مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴ق(الف).

۵۰. مزّی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، ج۲۰، بیروت: مؤسسه الرساله، ۱۴۱۳ق.

۵۱. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۳، تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۰.

۵۲. مفید، محمدبن محمد، الارشاد فی معرفه الحجج الله علی العباد، ج۱، قم: کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق(الف).

۵۳. ————-، الافصاح فی الإمامه، ج۱، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، ۱۴۱۳ق(ب).

۵۴. میلانی، سیدعلی، نگاهی به حدیث ثقلین، قم: انتشارات الحقائق، چ۳، ۱۳۹۰.

۵۵. ———–، نگاهی به حدیث منزلت، قم: مرکز حقائق اسلامی، چ۲، ۱۳۸۸.

۵۶. نسایی، احمدبن علی، خصائص امیرالمؤمنین۷، بی جا: المکتب العصریه، بی تا.

۵۷. ————-، خصائص امیرالمؤمنین۷، تحقیق ابواسحاق حوینی اثری، بیروت: المکتب العصریه، ۱۴۰۶ق.

۵۸. نووی، یحیی بن شرف، شرح صحیح مسلم، ج۱۵، بیروت: دار الکتاب العربی، ۱۴۰۷ق.

۵۹. نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، استانبول ۱۴۱۳/۱۹۹۲.

۶۰. هندی، میرحامدحسین، خلاصه عبقات الانوار (حدیث ثقلین)، ترجمه سیدحسین افتخارزاده، ج۲، بی جا: انتشارات نبأ، ۱۳۷۲.

۶۱. هیثمی، علی بن ابوبکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج۹، بیروت: دارالکتاب العربی، چ۲، ۱۴۰۸ق.

نویسندگان:

غلامرضا بهروزی لک: دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

عباس مقدادی داودی: دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۷۹

ادامه دارد…